وطني

النيابة العامة تكشف حصيلة تنفيذها للسياسة الجنائية


كشـ24 نشر في: 23 ديسمبر 2020

أفاد التقرير السنوي للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، بأن الأداء العام للمؤسسة تميز بارتفاع مطرد هم معظم الاختصاصات التي تباشرها، سواء في المجال الزجري أو المدني.وأوضح التقرير السنوي في بابه الأول، الذي تطرق إلى سير النيابة العامة خلال سنة 2019، أن هذا الارتفاع أسفر عن ارتفاع في معدل النشاط اليومي لكل قاض بالنيابة العامة، إذ انتقل من 25 إجراء يوميا إلى أكثر من 30 إجراء، مسجلا أن المؤسسة كانت تضم 1089 قاضيا، بنسبة 25 بالمائة من مجموع قضاة المملكة.وعزى التقرير ذلك إلى الزيادة الملحوظة في العديد من مجالات تدخلها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النيابات العامة بالمحاكم العادية عالجت 622.125 شكاية، و1.776.280 محضرا ورقيا و1.071.901 محضرا إلكترونيا، وقدم أمامها 631.016 مشتبها فيه، كما قامت بأكثر من 23.000 زيارة لأماكن الاعتقال، لافتة إلى أن الزيادة في عدد قضاة النيابة العامة أضحى أمرا ملحا بحوالي 600 قاض خلال السنوات الثلاث المقبلة.هذا وتناول الباب التمهيدي من التقرير جهود مواصلة تأسيس رئاسة النيابة العامة، من خلال إجراء مباريات التوظيف وتطوير الأنظمة المعلوماتية لتنظيم الشكايات وتيسير التشكي عن بعد، فضلا عن تقييم لاستقلال النيابة العامة والصعوبات المطروحة، من أبرزها استمرار اشتغال النيابات العامة بالمحاكم بالموارد المالية والبشرية للوزارة المكلفة بالعدل، الأمر الذي يعسر تطوير الأداء وتنزيل البرامج المعتمدة.وأضاف التقرير أن رئاسة النيابة العامة مغيبة عن الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية التي تضم فقط وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يعيق فتح حوار للتدبير المالي والإداري للنيابات العامة، إضافة إلى عدم المواكبة التشريعية والتنظيمية لاستقلال النيابة العامة، بما في ذلك الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، الأمر الذي يجعل رئاسة النيابة العامة، يبرز التقرير، مغيبة عن وضع البرامج التكوينية التي يحتاجها أعضاؤها.كما أن رئاسة النيابة العامة، وفق التقرير، لا تستفيد من خدمات المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة حصريا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.وتطرق الباب الثاني من التقرير إلى تنفيذ السياسة الجنائية خلال سنة 2019، والتي تميزت بتوجيه رئاسة النيابة العامة لما مجموعه 56 منشورا ورسالة دورية لأعضاء النيابة العامة، استهدفت مجموعة من أولويات السياسة الجنائية، سواء تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وترشيد الاعتقال الاحتياطي، أو حماية المصلحة الفضلى للأطفال والمرأة، ومحاربة الفساد والرشوة وحماية الأمن والنظام العامين من خلال التصدي للجريمة.كما تم تفصيل نتائج هذا التنفيذ والذي تميز عموما بالإيجابية خاصة ما يتعلق بالزيادة في عدد الفحوص الطبية للوقاية من التعذيب والعنف (409 فحوص)، وتكثيف وتيرة زيارة أماكن الاعتقال، وانخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلى 38.99 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية، كما ساهم الخط الهاتفي المباشر لرئاسة النيابة العامة في توفير منصة سهلة للولوج إلى العدالة، إذ مكن إلى غاية متم 2019 من ضبط 117 حالة رشوة متلبس بها.وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تحسين سير النيابة العامة، سواء في ما يتعلق بالمواكبة التشريعية لاستقلالها، أو توفير الإطار المناسب لتدبير الموارد المالية والبشرية التي تعمل بها، والتي تخضع لميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، مع الزيادة في عدد قضاتها، وتيسير استفادة رئاسة النيابة العامة من خدمات المعهد العالي للقضاء والمفتشية العامة للسلطة القضائية.كما أوصى التقرير بتعزيز البنيات المؤسساتية لتنفيذ السياسة الجنائية كأماكن إيواء النساء المعنفات ومراكز العلاج من الإدمان، وتوفير الأماكن اللازمة لإيواء المعتقلين المحكوم بإيداعهم بمؤسسات الأمراض العقلية والذين يستمر إبقاؤهم في السجون لغياب أماكن شاغرة.يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يقدم تقريرا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا للمادة 110 من قانونه التنظيمي، حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، قبل عرضه ومناقشته أمام لجنتي التشريع بالبرلمان. ويعد هذا التقرير، الذي يغطي سنة 2019، الثالث من نوعه منذ تأسيس رئاسة النيابة العامة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أبواب وخاتمة.

أفاد التقرير السنوي للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، بأن الأداء العام للمؤسسة تميز بارتفاع مطرد هم معظم الاختصاصات التي تباشرها، سواء في المجال الزجري أو المدني.وأوضح التقرير السنوي في بابه الأول، الذي تطرق إلى سير النيابة العامة خلال سنة 2019، أن هذا الارتفاع أسفر عن ارتفاع في معدل النشاط اليومي لكل قاض بالنيابة العامة، إذ انتقل من 25 إجراء يوميا إلى أكثر من 30 إجراء، مسجلا أن المؤسسة كانت تضم 1089 قاضيا، بنسبة 25 بالمائة من مجموع قضاة المملكة.وعزى التقرير ذلك إلى الزيادة الملحوظة في العديد من مجالات تدخلها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النيابات العامة بالمحاكم العادية عالجت 622.125 شكاية، و1.776.280 محضرا ورقيا و1.071.901 محضرا إلكترونيا، وقدم أمامها 631.016 مشتبها فيه، كما قامت بأكثر من 23.000 زيارة لأماكن الاعتقال، لافتة إلى أن الزيادة في عدد قضاة النيابة العامة أضحى أمرا ملحا بحوالي 600 قاض خلال السنوات الثلاث المقبلة.هذا وتناول الباب التمهيدي من التقرير جهود مواصلة تأسيس رئاسة النيابة العامة، من خلال إجراء مباريات التوظيف وتطوير الأنظمة المعلوماتية لتنظيم الشكايات وتيسير التشكي عن بعد، فضلا عن تقييم لاستقلال النيابة العامة والصعوبات المطروحة، من أبرزها استمرار اشتغال النيابات العامة بالمحاكم بالموارد المالية والبشرية للوزارة المكلفة بالعدل، الأمر الذي يعسر تطوير الأداء وتنزيل البرامج المعتمدة.وأضاف التقرير أن رئاسة النيابة العامة مغيبة عن الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية التي تضم فقط وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يعيق فتح حوار للتدبير المالي والإداري للنيابات العامة، إضافة إلى عدم المواكبة التشريعية والتنظيمية لاستقلال النيابة العامة، بما في ذلك الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، الأمر الذي يجعل رئاسة النيابة العامة، يبرز التقرير، مغيبة عن وضع البرامج التكوينية التي يحتاجها أعضاؤها.كما أن رئاسة النيابة العامة، وفق التقرير، لا تستفيد من خدمات المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة حصريا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.وتطرق الباب الثاني من التقرير إلى تنفيذ السياسة الجنائية خلال سنة 2019، والتي تميزت بتوجيه رئاسة النيابة العامة لما مجموعه 56 منشورا ورسالة دورية لأعضاء النيابة العامة، استهدفت مجموعة من أولويات السياسة الجنائية، سواء تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وترشيد الاعتقال الاحتياطي، أو حماية المصلحة الفضلى للأطفال والمرأة، ومحاربة الفساد والرشوة وحماية الأمن والنظام العامين من خلال التصدي للجريمة.كما تم تفصيل نتائج هذا التنفيذ والذي تميز عموما بالإيجابية خاصة ما يتعلق بالزيادة في عدد الفحوص الطبية للوقاية من التعذيب والعنف (409 فحوص)، وتكثيف وتيرة زيارة أماكن الاعتقال، وانخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلى 38.99 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية، كما ساهم الخط الهاتفي المباشر لرئاسة النيابة العامة في توفير منصة سهلة للولوج إلى العدالة، إذ مكن إلى غاية متم 2019 من ضبط 117 حالة رشوة متلبس بها.وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تحسين سير النيابة العامة، سواء في ما يتعلق بالمواكبة التشريعية لاستقلالها، أو توفير الإطار المناسب لتدبير الموارد المالية والبشرية التي تعمل بها، والتي تخضع لميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، مع الزيادة في عدد قضاتها، وتيسير استفادة رئاسة النيابة العامة من خدمات المعهد العالي للقضاء والمفتشية العامة للسلطة القضائية.كما أوصى التقرير بتعزيز البنيات المؤسساتية لتنفيذ السياسة الجنائية كأماكن إيواء النساء المعنفات ومراكز العلاج من الإدمان، وتوفير الأماكن اللازمة لإيواء المعتقلين المحكوم بإيداعهم بمؤسسات الأمراض العقلية والذين يستمر إبقاؤهم في السجون لغياب أماكن شاغرة.يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يقدم تقريرا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا للمادة 110 من قانونه التنظيمي، حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، قبل عرضه ومناقشته أمام لجنتي التشريع بالبرلمان. ويعد هذا التقرير، الذي يغطي سنة 2019، الثالث من نوعه منذ تأسيس رئاسة النيابة العامة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أبواب وخاتمة.



اقرأ أيضاً
قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة