علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان عبد العزيز البنين القيادي بحزب الاتحاد الدستوري،صدر قرار باغلاق الحدود في وجهه من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش

وحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24” فإن قرار اغلاق الحدود في وجه البنين من طرف الوكيل العام، جاء على خلفية التحقيق الذي فتح من طرف النيابة العامة، بشأن شكاية مقدمة من طرف الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، تشير الى أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة.

ويتعلق الامر بتورط البنين في الاستفادة بشكل مشبوه بمنطقة تاركة،من عقار مملوك للدولة، بثمن زهيد لا يتعدى 620 درهم للمتر المربع الواحد، وذلك من أجل تشييد تجزئة سكنية، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الاستثناءات. وقد عملت إدارة الأملاك المخزنية على طرد مجموعة من الأسر والعائلات التي كانت تستغل العقار وتؤدي واجبات الكراء لفائدة الإدارة المذكورة، وعند اعتراض هذه الأسر على عملية الطرد التي لم تراعي أوضاعهم الاجتماعية، تم الزج ببعضهم في السجون.

وتأتي هذه التحقيقات بعدما طالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماتة للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017 .