قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، إغلاق الحدود في وجه المتابعين في اختلالات وحدة لإنتاج الحليب بمدينة جرسيف.

وأمر الوكيل العام باستنافية فاس بتعميق الأبحاق في هذه القضية التي يعتبر المدير العام لهذه الوحدة الصناعية أبرز معني بها.

وكان البرلماني الاتحادي، سعيد بعزيز قد سبق له أن تقدم بشكاية على النيابة العامة استعرض فيها معطيات تخص أعطاب في تدبير هذه المؤسسة، وقدم أرقاما تخص ما أسماه بهدر المال العام، حيث إن المشروع ممول من المال العام بكلفة إجمالية فاقت 60 مليون درهم.

ويتم التحقيق مع المتابعين في الملف من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وتهم التحقيقات شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وعلاوة على أعطاب التدبير، فإن البرلماني الاتحادي بعزيز يتحدث عن اختلالات مرتبطة بإنتاج الحليب في هذه المنشأة، موردا بأن الأمر فيه تعريض لصحة المستهلك للخطر. كما يتحدث عن غش في الوزن.