خلدت المنظمة الديمقراطية للشغل، على غرار باقي المركزيات النقابية، اليوم العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، عبر تنظيم فعاليات احتجاجية رفعت من خلالها جملة من المطالب والرسائل الموجهة إلى صناع القرار، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية توصف بالصعبة.

وتحت شعار "اليد التي تبني الوطن تستحق أن تعيش فيه بكرامة"، دعت المنظمة إلى مراجعة شاملة لمنظومة الأجور، بما يضمن الشفافية والعدالة لجميع الفئات المهنية، خاصة في ظل تصاعد تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، من غذاء ومحروقات وخدمات، مشدداً على أن هذا الوضع يستوجب من الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية لتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين، الذين ساهموا في بناء الوطن.

كما عبّر لطفي عن قلقه من تفاقم معدلات البطالة في صفوف الشباب، داعياً إلى تجاوز ما وصفه بـ"الحلول الترقيعية"، التي تفتقر إلى الاستدامة، مشيراً إلى أن البطالة تمثل أحد أبرز أسباب الفقر وتهديداً حقيقياً لمستقبل الأجيال الصاعدة.

وفي السياق ذاته، طالبت المنظمة الحكومة بإدماج الشباب، خاصة حاملي الشهادات، في الوظيفة العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية، بدل اللجوء إلى برامج مؤقتة لا توفر شروط العمل اللائق والاستقرار المهني.

وتأتي هذه المطالب في وقت تتصاعد فيه الأصوات النقابية للمطالبة بسياسات عمومية أكثر إنصافاً وعدلاً، تضع في صلب أولوياتها كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.