صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، على مشروعي قانون متعلقين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبسيط المساطر الإدارية.

ويتعلق النص التشريعي الأول، الذي تمت المصادقة عليه خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وحضرها كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، بمشروع قانون رقم 46.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تنزيل التوجيهات الملكية السامية، في مجال انفتاح الإدارة على الشركاء الاقتصاديين المحليين والدوليين، إلى جانب الرفع من مردودية وجودة ووتيرة الاستثمار العمومي وفق مقاربة منسجمة تلبي حاجيات المواطن وتوفر المناخ الأنسب للاستثمار على حد سواء.

وفي هذا الصدد، أوضح بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يأتي في سياق الاستفادة من التجارب المتراكمة والمستخلصة من تطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة أربع سنوات، وكذا استجابة لتطلعات الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل، ومواصلة دعم مجهودات الدولة في مجال الاستثمار العمومي.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون تلك المتعلقة بتوسيع مجال تنفيذ القانون السالف الذكر ليشمل كل أشخاص القانون العام من جماعات ترابية ومجموعاتها وهياتها مع مراعاة خصوصية هذه الأخيرة واحتياجاتها، ثم إحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الحكومة، إضافة إلى تبسيط وعقلنة المساطر وضمان سرعتها وفعاليتها فيما يخص إبرام عقود الشراكة عن طريق تبسيط مسطرة العرض التلقائي، وتوضيح شروط اللجوء الى المسطرة التفاوضية، فضلا عن ضمان التناسق والانسجام بين مقتضيات القانون الحالي والقوانين الخاصة القطاعية التي تحيل على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وخلال نفس الجلسة، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وفي هذا الصدد، أكد السيد نور الدين بوطيب أن إعداد مشروع القانون جاء تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، حيث سيمكن من خلق إطار جديد لتعزيز الثقة والشفافية بين الإدارات والمرتفقين خصوصا المستثمرين منهم، من خلال وضع آليات متجددة لتبسيط المساطر ورقمنتها والإسراع بمعالجة الملفات في آجال محدودة، ووضع التدابير الكفيلة بتمكين المرتفق من قضاء حاجياته الإدارية في أحسن الظروف.

وأشار البلاغ إلى أنه على إثر كلمة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية تقدمت فرق الأغلبية والفرق والمجموعة النيابية التي تمثل المعارضة بمداخلات في إطار المناقشة العامة شرحت خلالها موقفها من مشروع القانون ومقترحاتها للذهاب أبعد في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وقد جاء مشروع القانون بمستجدات أبرزها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، وإلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية من تراخيص ورخص وشهادات مع نشرها في بوابة وطنية سيتم إنشاؤها لاحقا، إلى جانب إلزامية الإدارات بتحديد آجال الرد على طلبات المرتفقين بهدف الرفع من فعالية الإدارة وتقنين آجال البث في طلباتهم. ومن ضمن المستجدات أيضا اعتبار مشروع القانون لسكوت الإدارة بمثابة موافقة، وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة لها للرد على طلبات المرتفقين وحثها على تقديم رد بخصوصها، وكذا تعميم رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، فضلا عن إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.