وطني

“النواب” يصادق على قانون يهمّ القطاعين العام والخاص


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 يناير 2020

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، على مشروعي قانون متعلقين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبسيط المساطر الإدارية.ويتعلق النص التشريعي الأول، الذي تمت المصادقة عليه خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وحضرها كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، بمشروع قانون رقم 46.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تنزيل التوجيهات الملكية السامية، في مجال انفتاح الإدارة على الشركاء الاقتصاديين المحليين والدوليين، إلى جانب الرفع من مردودية وجودة ووتيرة الاستثمار العمومي وفق مقاربة منسجمة تلبي حاجيات المواطن وتوفر المناخ الأنسب للاستثمار على حد سواء.وفي هذا الصدد، أوضح بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يأتي في سياق الاستفادة من التجارب المتراكمة والمستخلصة من تطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة أربع سنوات، وكذا استجابة لتطلعات الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل، ومواصلة دعم مجهودات الدولة في مجال الاستثمار العمومي.ومن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون تلك المتعلقة بتوسيع مجال تنفيذ القانون السالف الذكر ليشمل كل أشخاص القانون العام من جماعات ترابية ومجموعاتها وهياتها مع مراعاة خصوصية هذه الأخيرة واحتياجاتها، ثم إحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الحكومة، إضافة إلى تبسيط وعقلنة المساطر وضمان سرعتها وفعاليتها فيما يخص إبرام عقود الشراكة عن طريق تبسيط مسطرة العرض التلقائي، وتوضيح شروط اللجوء الى المسطرة التفاوضية، فضلا عن ضمان التناسق والانسجام بين مقتضيات القانون الحالي والقوانين الخاصة القطاعية التي تحيل على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وخلال نفس الجلسة، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وفي هذا الصدد، أكد السيد نور الدين بوطيب أن إعداد مشروع القانون جاء تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، حيث سيمكن من خلق إطار جديد لتعزيز الثقة والشفافية بين الإدارات والمرتفقين خصوصا المستثمرين منهم، من خلال وضع آليات متجددة لتبسيط المساطر ورقمنتها والإسراع بمعالجة الملفات في آجال محدودة، ووضع التدابير الكفيلة بتمكين المرتفق من قضاء حاجياته الإدارية في أحسن الظروف.وأشار البلاغ إلى أنه على إثر كلمة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية تقدمت فرق الأغلبية والفرق والمجموعة النيابية التي تمثل المعارضة بمداخلات في إطار المناقشة العامة شرحت خلالها موقفها من مشروع القانون ومقترحاتها للذهاب أبعد في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.وقد جاء مشروع القانون بمستجدات أبرزها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، وإلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية من تراخيص ورخص وشهادات مع نشرها في بوابة وطنية سيتم إنشاؤها لاحقا، إلى جانب إلزامية الإدارات بتحديد آجال الرد على طلبات المرتفقين بهدف الرفع من فعالية الإدارة وتقنين آجال البث في طلباتهم. ومن ضمن المستجدات أيضا اعتبار مشروع القانون لسكوت الإدارة بمثابة موافقة، وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة لها للرد على طلبات المرتفقين وحثها على تقديم رد بخصوصها، وكذا تعميم رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، فضلا عن إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، على مشروعي قانون متعلقين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبسيط المساطر الإدارية.ويتعلق النص التشريعي الأول، الذي تمت المصادقة عليه خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وحضرها كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، بمشروع قانون رقم 46.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تنزيل التوجيهات الملكية السامية، في مجال انفتاح الإدارة على الشركاء الاقتصاديين المحليين والدوليين، إلى جانب الرفع من مردودية وجودة ووتيرة الاستثمار العمومي وفق مقاربة منسجمة تلبي حاجيات المواطن وتوفر المناخ الأنسب للاستثمار على حد سواء.وفي هذا الصدد، أوضح بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يأتي في سياق الاستفادة من التجارب المتراكمة والمستخلصة من تطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة أربع سنوات، وكذا استجابة لتطلعات الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل، ومواصلة دعم مجهودات الدولة في مجال الاستثمار العمومي.ومن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون تلك المتعلقة بتوسيع مجال تنفيذ القانون السالف الذكر ليشمل كل أشخاص القانون العام من جماعات ترابية ومجموعاتها وهياتها مع مراعاة خصوصية هذه الأخيرة واحتياجاتها، ثم إحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الحكومة، إضافة إلى تبسيط وعقلنة المساطر وضمان سرعتها وفعاليتها فيما يخص إبرام عقود الشراكة عن طريق تبسيط مسطرة العرض التلقائي، وتوضيح شروط اللجوء الى المسطرة التفاوضية، فضلا عن ضمان التناسق والانسجام بين مقتضيات القانون الحالي والقوانين الخاصة القطاعية التي تحيل على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وخلال نفس الجلسة، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وفي هذا الصدد، أكد السيد نور الدين بوطيب أن إعداد مشروع القانون جاء تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، حيث سيمكن من خلق إطار جديد لتعزيز الثقة والشفافية بين الإدارات والمرتفقين خصوصا المستثمرين منهم، من خلال وضع آليات متجددة لتبسيط المساطر ورقمنتها والإسراع بمعالجة الملفات في آجال محدودة، ووضع التدابير الكفيلة بتمكين المرتفق من قضاء حاجياته الإدارية في أحسن الظروف.وأشار البلاغ إلى أنه على إثر كلمة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية تقدمت فرق الأغلبية والفرق والمجموعة النيابية التي تمثل المعارضة بمداخلات في إطار المناقشة العامة شرحت خلالها موقفها من مشروع القانون ومقترحاتها للذهاب أبعد في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.وقد جاء مشروع القانون بمستجدات أبرزها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، وإلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية من تراخيص ورخص وشهادات مع نشرها في بوابة وطنية سيتم إنشاؤها لاحقا، إلى جانب إلزامية الإدارات بتحديد آجال الرد على طلبات المرتفقين بهدف الرفع من فعالية الإدارة وتقنين آجال البث في طلباتهم. ومن ضمن المستجدات أيضا اعتبار مشروع القانون لسكوت الإدارة بمثابة موافقة، وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة لها للرد على طلبات المرتفقين وحثها على تقديم رد بخصوصها، وكذا تعميم رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، فضلا عن إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة