دعت الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية بجهة مراكش أسفي إلى الاحتجاج ضد مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب واقتصاد الريع بجهة مراكش اسفي و ذلك يوم الأحد 10 فبراير 2019 على الساعة الرابعة مساء بباب دكالة قرب المحطة الطرقية.وتأتي هاته الدعوة على إثر اللقاء الذي احتضنه مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش يومه الأحد 27 يناير الجاري، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش بحضور مجموعة من الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية، وقد شكل اللقاء التنسيقي مناسبة لتبادل الأفكار وتعميق النقاش حول قضايا الفساد المالي والاقتصادي والرشوة بالجهة وما يشكله ذلك من نتائج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشرائح واسعة من ساكنة الجهة حيث توسع دائرة الفقر والبطالة وضعف وقلة المؤسسات الإنتاجية، كما أكد المجتمعون على كون سيادة الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام في التدبير العمومي له ارتباط وثيق بالديمقراطية ودولة الحق والقانون".وبعد استعراض ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه من تأخر و تعثر في الأبحاث والمحاكمة وصدور أحكام قضائية دون تطلعات الرأي العام في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و ذلك في غياب إرادة سياسية حقيقية في تخليق الحياة العامة و بناء أسس دولة المؤسسات و فصل السلط.وأعلنت الهيئات المذكورة عن دعمها لمبادرة الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي بتنظيم وقفة احتجاجية ضد الفساد و الرشوة ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وذلك يوم الأحد 10 فبراير 2019 على الساعة الرابعة مساء بباب دكالة بمراكش كما تدعو إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة.وطالبت الهيئات المجتمعة في بلاغ لها "السلطات القضائية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد و الرشوة و الريع و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و ربط المسؤولية بالمحاسبة".ودعت البلاغ إلى "تسريع وثيرة الأبحاث والمحاكمات في ملفات الجرائم المالية واتخاذ تدابير وقرارات شجاعة لمحاربة الفساد والرشوة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام" وطالب البلاغ "بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية ذات الصبغة الجنائية عل القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم نهب وتبديد واختلاس الأموال العمومية".وطالبت الهيئات بـ"فتح تحقيق شامل حول استفادة اللوبي العقاري من الرصيد العقاري العمومي بأثمنة رمزية تحت ذرائع الاستثمار، مع فتح تحقيق بخصوص بعض الشواهد الإدارية التي تمنحها بعض السلطات الإدارية لأشخاص قصد الاستيلاء على العقار العمومي، وحرمان و تشريد ذوي الحقوق الذين يستغلون ويتصرفون في العقار لعقود من الزمن".وطالب البلاغ بـ"توسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة و ضمان استقلاليتها و تمكينها من كافة الإمكانيات و الآليات قصد القيام بدورها في مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة"، كما دعت الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية بجهة مراكش أسفي، إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واعتماد استراتيجية شاملة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة والمبددة وذلك انسجاما مع الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب".وطالب بـ"فتح تحقيق حول الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال في خلاف تام مع القانون و تفويت مبالغ مالية على مالية الجماعات الترابية بالجهة ارضاء لشجع لوبي الفساد".