وطني

النموذج التنموي.. أحزاب تدعو للنهوض بالأوضاع الاجتماعية وتنزيل الجهوية


كشـ24 - وكالات نشر في: 11 يناير 2020

دعا ممثلو أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان، اليوم السبت بالرباط، إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها مسارا لرفع رهان التنمية.وأوضح ممثلو هذه الأحزاب السياسة، في تصريحات صحفية عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة السيد شكيب بنموسى، للاستماع لمقترحاتهم، أن رفع رهان التنمية يقتضي التعبئة الوطنية حول المشروع التنموي، وتعبئة الموارد الضرورية، لا سيما الثروات الطبيعية التي تزخر بها المملكة.وهكذا، اعتبر حزب النهضة، الذي كان ممثلا بأمينه العام، سعيد الغنيوي، أن النموذج التنموي الجديد يرتبط في تصوره برفع رهان الجهوية المتقدمة، وترشيد الموارد المالية الوطنية، وترسيخ العدالة الضريبية، بالإضافة إلى تكريم الثقافة والعناية بالتراث الوطني والاهتمام بتاريخ الأمة.واقترح الحزب لإنجاح المشروع التنموي الجديد تأهيل الشباب بالنظر للطاقات الطبيعية التي يحملها، معتبرا أن إيلاء أهمية خاصة للشباب والعمل على كسب ثقته، كمرحلة تسبق انخراطه في الأوراش الوطنية، يعد استثمارا سياسيا رئيسيا.من جهته، أكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، ميلود موساوي، على ضرورة تحريك بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لضمان السلم الاجتماعي، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة، فضلا عن تأهيل بنية المجتمع المغربي.ودعا موساوي إلى مراجعة السياسة التعليمية وسياسة الصحة والعلاج وتدبير ملف السكن، لا سيما عبر إذكاء روح التربية على المواطنة وضمان الامتداد بين الماضي والحاضر، لإخراج نموذج تنموي جديد "بتعاقد اجتماعي متجدد وجديد".وشدد الأمين العام لحزب العمل، محمد الدريسي، على أن حق اكتساب المعرفة مدخل أساسي للتنمية، داعيا إلى جعل التعليم أولوية الأولويات وإحداث صندوق للدعم المدرسي.وركز الدريسي على ضرورة الاهتمام بقطاع الرياضة وإيلائه عناية خاصة، باعتباره أصبح صناعة دولية مدرة للدخل وتوفر مناصب الشغل، فضلا عن تشجيع المبادرة الحرة وتمكين الشباب من تأسيس مقاولاتهم.من جانبه، شدد الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، حسن مديح، على ضرورة مراقبة تنفيذ المشروع التنموي المقبل، وإحداث آلية للمراقبة في هذا الشأن تتولى تتبع تفعيل مقتضيات المشروع.واعتبر أن التنمية البشرية تمر بالأساس عبر الاهتمام بالعنصر البشري، من خلال ضمان جودة التعليم والعلاجات الصحية والأمن القضائي، علاوة على الاهتمام بالتشغيل، والتفكير في إحداث مناطق صناعية توضع رهن إشارة المقاولين الصغار، مع توفير الدعم اللازم لتشجيع المبادرة الفردية.بدوره، أبرز رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، محمد ضريف، أن مرتكزات النموذج التنموي الجديد تهم بالأساس المرتكز المعرفي، موضحا أنه يتعين على اللجنة الخاصة بهذا النموذج إيجاد آلية لضمان توفير قاعدة معطيات متجددة تساعد على وضع تصور حقيقي، إلى جانب المرتكز الثقافي الذي يقتضي أن يحافظ النموذج الجديد على هوية المغاربة كما حدد مكوناتها دستور 2011.واعتبر أن النموذج التنموي الجديد ينبغي، على المستوى السياسي، أن "يساهم في بناء دولة المؤسسات، سواء من خلال الحكامة السياسية أو الحكامة الترابية، وكذا بناء دولة الرفاه من خلال القدرة على إنتاج الثروة وتلبية حاجيات المواطنين، ثم الإسهام على المستوى الاجتماعي في إقامة دولة العدالة الاجتماعية".وفي السياق ذاته، جدد الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، جمال المنظري، التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مفهوم الجهة.ودعا، في هذا الصدد، إلى الأخذ بعين الاعتبار أن الجهة هي أساس لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعطاء تصور جديد لمفهوم التنمية الجديدة، كما دعا إلى وضع تصور جديد للانتخابات في إطار نموذج جديد يجعل من الجهة أساسا لتنفيذ السياسة العمومية.وبدوره، قال الأمين العام لحزب الأمل، محمد باني، إن تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد يرتكز على الجهوية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطن، علاوة على الاهتمام بالطبقة المتوسطة، والرفع من مستوى التوظيف، والحد من البطالة.وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.

دعا ممثلو أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان، اليوم السبت بالرباط، إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها مسارا لرفع رهان التنمية.وأوضح ممثلو هذه الأحزاب السياسة، في تصريحات صحفية عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة السيد شكيب بنموسى، للاستماع لمقترحاتهم، أن رفع رهان التنمية يقتضي التعبئة الوطنية حول المشروع التنموي، وتعبئة الموارد الضرورية، لا سيما الثروات الطبيعية التي تزخر بها المملكة.وهكذا، اعتبر حزب النهضة، الذي كان ممثلا بأمينه العام، سعيد الغنيوي، أن النموذج التنموي الجديد يرتبط في تصوره برفع رهان الجهوية المتقدمة، وترشيد الموارد المالية الوطنية، وترسيخ العدالة الضريبية، بالإضافة إلى تكريم الثقافة والعناية بالتراث الوطني والاهتمام بتاريخ الأمة.واقترح الحزب لإنجاح المشروع التنموي الجديد تأهيل الشباب بالنظر للطاقات الطبيعية التي يحملها، معتبرا أن إيلاء أهمية خاصة للشباب والعمل على كسب ثقته، كمرحلة تسبق انخراطه في الأوراش الوطنية، يعد استثمارا سياسيا رئيسيا.من جهته، أكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، ميلود موساوي، على ضرورة تحريك بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لضمان السلم الاجتماعي، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة، فضلا عن تأهيل بنية المجتمع المغربي.ودعا موساوي إلى مراجعة السياسة التعليمية وسياسة الصحة والعلاج وتدبير ملف السكن، لا سيما عبر إذكاء روح التربية على المواطنة وضمان الامتداد بين الماضي والحاضر، لإخراج نموذج تنموي جديد "بتعاقد اجتماعي متجدد وجديد".وشدد الأمين العام لحزب العمل، محمد الدريسي، على أن حق اكتساب المعرفة مدخل أساسي للتنمية، داعيا إلى جعل التعليم أولوية الأولويات وإحداث صندوق للدعم المدرسي.وركز الدريسي على ضرورة الاهتمام بقطاع الرياضة وإيلائه عناية خاصة، باعتباره أصبح صناعة دولية مدرة للدخل وتوفر مناصب الشغل، فضلا عن تشجيع المبادرة الحرة وتمكين الشباب من تأسيس مقاولاتهم.من جانبه، شدد الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، حسن مديح، على ضرورة مراقبة تنفيذ المشروع التنموي المقبل، وإحداث آلية للمراقبة في هذا الشأن تتولى تتبع تفعيل مقتضيات المشروع.واعتبر أن التنمية البشرية تمر بالأساس عبر الاهتمام بالعنصر البشري، من خلال ضمان جودة التعليم والعلاجات الصحية والأمن القضائي، علاوة على الاهتمام بالتشغيل، والتفكير في إحداث مناطق صناعية توضع رهن إشارة المقاولين الصغار، مع توفير الدعم اللازم لتشجيع المبادرة الفردية.بدوره، أبرز رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، محمد ضريف، أن مرتكزات النموذج التنموي الجديد تهم بالأساس المرتكز المعرفي، موضحا أنه يتعين على اللجنة الخاصة بهذا النموذج إيجاد آلية لضمان توفير قاعدة معطيات متجددة تساعد على وضع تصور حقيقي، إلى جانب المرتكز الثقافي الذي يقتضي أن يحافظ النموذج الجديد على هوية المغاربة كما حدد مكوناتها دستور 2011.واعتبر أن النموذج التنموي الجديد ينبغي، على المستوى السياسي، أن "يساهم في بناء دولة المؤسسات، سواء من خلال الحكامة السياسية أو الحكامة الترابية، وكذا بناء دولة الرفاه من خلال القدرة على إنتاج الثروة وتلبية حاجيات المواطنين، ثم الإسهام على المستوى الاجتماعي في إقامة دولة العدالة الاجتماعية".وفي السياق ذاته، جدد الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، جمال المنظري، التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مفهوم الجهة.ودعا، في هذا الصدد، إلى الأخذ بعين الاعتبار أن الجهة هي أساس لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعطاء تصور جديد لمفهوم التنمية الجديدة، كما دعا إلى وضع تصور جديد للانتخابات في إطار نموذج جديد يجعل من الجهة أساسا لتنفيذ السياسة العمومية.وبدوره، قال الأمين العام لحزب الأمل، محمد باني، إن تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد يرتكز على الجهوية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطن، علاوة على الاهتمام بالطبقة المتوسطة، والرفع من مستوى التوظيف، والحد من البطالة.وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة