إقتصاد

النقد الدولي: المغرب أحد البلدان التي استجابت سريعا لأزمة “كوفيد-19”


كشـ24 نشر في: 4 مايو 2022

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في حوار نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن المغرب كان من بين الدول التي استجابت بأسرع ما يمكن لأزمة "كوفيد-19".وأوضح أزعور ضمن هذا الحوار الحصري الذي تطرق فيه، أيضا، للتدابير المتخذة من طرف بلدان المنطقة في سياق الأزمة الأوكرانية، أن المملكة أقرت عددا من آليات الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف في المقام الأول ساكنة عريضة تتألف من عمال القطاع غير المهيكل.وبحسب المسؤول الإقليمي لصندوق النقد الدولي، فإن المغرب "وضع قبل كل شيء خطة تلقيح سريعة للغاية، ما مكنه من الوصول بسرعة إلى مستوى عال نسبيا من الحماية المناعية، الأمر الذي سمح للاقتصاد بالعودة إلى مجراه"، لافتا إلى أن هذه الإستراتيجية مكنت البلاد من استئناف صادراتها اعتبارا من العام 2020.وقال "لقد شهدنا بذلك انتعاشا قويا في العام الماضي، ما مكن البلاد من استعادة، بل وتعزيز، توازناتها الأساسية"، مضيفا أن المغرب بدأ في ذات الآن، في التفكير بشأن الإصلاحات الهيكلية، مثل تعديل منظومة الحماية الاجتماعية أو التدابير الاقتصادية التي تستهدف المؤسسات العمومية.وأضاف أزعور أن هذه الأخيرة تسير في الاتجاه الصحيح. فاستنادا إلى الخبرة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة، وظف المغرب نفس الآليات للتعامل هذا العام مع التأثير المزدوج للأزمة الأوكرانية وأزمة الكوفيد، من خلال تحقيق استهداف أفضل للمساعدة الاجتماعية.ومن وجهة نظره، فإن المعطى الذي يشير إلى أن الدولة حولت اقتصادها لجعله أكثر ارتباطا بالقيم العالمية، مكنها من تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات.وأكد مدير إدارة منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن "المغرب يجب أن يواصل إصلاحاته ويحافظ على استقرار المالية العمومية ويواصل خفض مستوى مديونيته، التي أضحت الآن تحت السيطرة".واستحضر أزعور مثال المغرب عند تطرقه لتوصيات صندوق النقد الدولي من أجل تغيير النهج، عبر استهداف الفئات التي تعيش الهشاشة الاجتماعية أو المالية، وتجنب الإعانات الأساسية، أي تجميد الأسعار أو الإجراءات المخولة للجميع، التي ثبت في الواقع أنها غير فعالة وتؤدي إلى تآكل استقرار المالية العمومية.وقال "خلال مرحلة ما قبل الكوفيد، رأينا المغرب ينجح في استهداف 7 ملايين أسرة تعمل في القطاع غير الرسمي".وفي سياق الحرب الروسية-الأوكرانية وتأثيرها على المنطقة، اعتبر المسؤول الإقليمي في صندوق النقد الدولي أن وضع المغرب "أفضل" مقارنة بدول الجوار، على اعتبار أن المملكة، بحسبه، "نجحت على الرغم من الجفاف الشديد الذي خيم على البلاد هذا العام، في تدبير وباء كوفيد-19، من خلال إنشاء قنوات دعم فعالة ".ولهذه الغاية - يضيف أزعور- قام المغرب بتركيز مساعداته على عدد من القطاعات والمجموعات، مثل دعم نقل البضائع أو بعض الفئات الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة، مشيرا إلى أن "ذلك مكن من امتصاص جزء من الصدمة، عبر استهداف مساعدات الدولة بشكل أكبر".

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في حوار نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن المغرب كان من بين الدول التي استجابت بأسرع ما يمكن لأزمة "كوفيد-19".وأوضح أزعور ضمن هذا الحوار الحصري الذي تطرق فيه، أيضا، للتدابير المتخذة من طرف بلدان المنطقة في سياق الأزمة الأوكرانية، أن المملكة أقرت عددا من آليات الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف في المقام الأول ساكنة عريضة تتألف من عمال القطاع غير المهيكل.وبحسب المسؤول الإقليمي لصندوق النقد الدولي، فإن المغرب "وضع قبل كل شيء خطة تلقيح سريعة للغاية، ما مكنه من الوصول بسرعة إلى مستوى عال نسبيا من الحماية المناعية، الأمر الذي سمح للاقتصاد بالعودة إلى مجراه"، لافتا إلى أن هذه الإستراتيجية مكنت البلاد من استئناف صادراتها اعتبارا من العام 2020.وقال "لقد شهدنا بذلك انتعاشا قويا في العام الماضي، ما مكن البلاد من استعادة، بل وتعزيز، توازناتها الأساسية"، مضيفا أن المغرب بدأ في ذات الآن، في التفكير بشأن الإصلاحات الهيكلية، مثل تعديل منظومة الحماية الاجتماعية أو التدابير الاقتصادية التي تستهدف المؤسسات العمومية.وأضاف أزعور أن هذه الأخيرة تسير في الاتجاه الصحيح. فاستنادا إلى الخبرة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة، وظف المغرب نفس الآليات للتعامل هذا العام مع التأثير المزدوج للأزمة الأوكرانية وأزمة الكوفيد، من خلال تحقيق استهداف أفضل للمساعدة الاجتماعية.ومن وجهة نظره، فإن المعطى الذي يشير إلى أن الدولة حولت اقتصادها لجعله أكثر ارتباطا بالقيم العالمية، مكنها من تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات.وأكد مدير إدارة منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن "المغرب يجب أن يواصل إصلاحاته ويحافظ على استقرار المالية العمومية ويواصل خفض مستوى مديونيته، التي أضحت الآن تحت السيطرة".واستحضر أزعور مثال المغرب عند تطرقه لتوصيات صندوق النقد الدولي من أجل تغيير النهج، عبر استهداف الفئات التي تعيش الهشاشة الاجتماعية أو المالية، وتجنب الإعانات الأساسية، أي تجميد الأسعار أو الإجراءات المخولة للجميع، التي ثبت في الواقع أنها غير فعالة وتؤدي إلى تآكل استقرار المالية العمومية.وقال "خلال مرحلة ما قبل الكوفيد، رأينا المغرب ينجح في استهداف 7 ملايين أسرة تعمل في القطاع غير الرسمي".وفي سياق الحرب الروسية-الأوكرانية وتأثيرها على المنطقة، اعتبر المسؤول الإقليمي في صندوق النقد الدولي أن وضع المغرب "أفضل" مقارنة بدول الجوار، على اعتبار أن المملكة، بحسبه، "نجحت على الرغم من الجفاف الشديد الذي خيم على البلاد هذا العام، في تدبير وباء كوفيد-19، من خلال إنشاء قنوات دعم فعالة ".ولهذه الغاية - يضيف أزعور- قام المغرب بتركيز مساعداته على عدد من القطاعات والمجموعات، مثل دعم نقل البضائع أو بعض الفئات الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة، مشيرا إلى أن "ذلك مكن من امتصاص جزء من الصدمة، عبر استهداف مساعدات الدولة بشكل أكبر".



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة