وطني

النقابة الوطنية للصحة تتشبث بالملفات المطلبية لجميع المكاتب الاقليمية


كريم بوستة نشر في: 4 ديسمبر 2019

أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة تشبثه بالملفات المطلبية لجميع المكاتب الاقليمية ومطالبته بالاستجابة لها بشكل مستعجل ، معبرا في بيان جديد اامكتب عن إدانته لاستهداف موظفي القطاع بمختلف انتماءاتهم الفئوية وبمختلف مواقع عملهم ولاستهداف مناضلي النقابة مؤكدين أن العملية لن تزيدهم الا إصرارا على الاستمرار في مسيرتهم النضالية وترسيخا لقناعتهم وارتباطهم التنظيمي والنضالي بالنقابة.وابلغ المكتب من خلال البيان الشغيلة الصحية بعزمه الاعلان عن الشطر الثاني من برنامجه النضالي الذي سيتخذ اشكالا نوعية من حيث الشكل والبعد محملا المسؤولين عن القطاع بمختلف درجاتهم ( اقليميا ، جهويا ووطنيا ) عما قد يعرفه هذا الاحتقان من تطورات في المستقبل القريب وداعيا موظفي القطاع الى المشاركة الفعلية والفاعلة في الخطوات النضالية المستقبلية.واشار البيان أنه منذ ما يزيد عن السنة والشغيلة الصحية بمختلف اقاليم الجهة تخوض برنامجا نضاليا عنوانه المركزي "محاربة الفساد وازاحة المفسدين" يتم تنزيله في شكل مطالب متعلقة بتحسين شروط العمل وتحصين كرامة الموظفين وضمان الشفافية في التدبير الاداري والمالي ، مشيرا أن هذا البرنامج النضالي الذي تنوعت اشكاله انطلق بمعارك اقليمية دون ان تلمس النقابة اي رد فعل ايجابي من المسؤولين الاقليميين بل انهم تمادوا في عنتريتهم ليتخذ المسار النضالي بعدا جهويامن خلال اعتصام موحد زمانا للمكاتب الاقليمية بجميع المندوبيات الاقليمية لوزارة الصحة بالجهة ، واعتصام لجميع المكاتب الاقليمية بالمديرية الجهة للصحة ، ووقفة جهوية بالمديرية الجهوية، والذي توج بإلغاء التوقيف التعسفي في حق الممرضتين العاملتين بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش والذي – اي التوقيف – يأتي في اطار حملة استهداف ممنهجة لموظفي القطاع وتحميلهم مسؤولية الاختلالات البنيوية للنظام الصحي وتغليط الرأي العام.واعتبر المكتب الجهوي التراجع عن قرار التوقيف انصافا للممرضتين المعنيتين ومكسبا للشغيلة الصحية بالجهة خاصة وعلى امتداد رقعة الوطن عامة مشيرا ان ذلك ليس الا ثمرة لنضال المكاتب الاقليمية والمكتب الجهوي وجميع مناضلي النقابة الذين ابانوا عن حس تضامني ابداعي قل نظيره ، من خلال امطار مكتبي وزير الصحة و المديرة الجهوية برسائل الاحتجاج عن الوضع الصحي الكارثي الذي تعرفه جهة مراكش/اسفي، مشبرا ان لا شيئ سيثني النقابة عن الاستمرار في الاحتجاج حتى الاستجابة لمختلف مطالب الشغيلة الصحية المعبر عنها في الملفات المطلبية التي تطرحها المكاتب الاقليمية إن على مستوى الأقاليم أو على مستوى الجهة مثل اجتماع 2/4/2019الذي تم بحضور المديرة الجهوية و الكاتب الوطني للنقابة و مدير الموارد البشرية بالنيابة الحالي يوم 2/4/2019 و الذي التزم خلاله هذا الأخير بحلحلة بعض المشاكل و الاختلالات التي لاتزال عالقة إلى اليوم .ومن أهم الملفات التييرنكز عليها البرنامج النضالي للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على سبيل المثال لا الحصر:• أسفي : التدبير المختل للجانب الاداري والمالي ، الصفقات المشبوهة ، تدخل بعض الغرباء في شأن المؤسسات الصحية تعميق الخصاص عبر افراغ المؤسسات الصحية من الموظفين ارضاء لجهات معينة الاستهداف المباشر لمناضلات و مناضلي نقابتنا بسبب فضحهم لمواطن الفساد عدم فتح تحقيق في واقعة انتحار مواطن داخل مطبخ المستشفى الاقليمي ....• قلعة السراغنة : فشل المندوب الإقليمي الذريع في تسيير القطاع الصحي بالإقليم في ظل غياب رؤية و استراتيجية واضحتي المعالم و الاهداف و استهدافه الواضح لمناضلي الكونفدرالية عبر اتهامه لأطر مستشفى السلامة بالفساد و استفحال مشكل المركز الصحي الحضري 1 بالعطاوية و تملصه من مسؤولياته تجاه الشغيلة الصحية بالإقليم.....• اليوسفية : الصفقات المشبوهة والانفرادية وسوء تدبير رئيس قسم الشؤون الادارية والاقتصادية لمختلف القضايا المرتبطة بالمؤسسات الصحية و الموارد البشرية والشطط في استعمال السلطة و التهديد بالتركيع للموظفين و اتلافه المتعمد للملف الطبي لعضو نقابتنا (م.كرارة) والتلاعب في عملية توزيع التعويضات عن البرامج الصحية.......• شيشاوة : حرمان مجموعة من الممرضين من التعويض عن المسؤولية تحت مبرر عدم اصدار المديرية الجهوية لقرارات تعيينهم، اختلالات بقسم امراض النساء والتوليد مما يهدد سلامة الموظفات بالقسم وكذلك مستقبلهم المهني ,توفير الحماية و الأمن للموظفين أثناء أدائهم لعملهم و وضع حد لسماسرة النقل الطبي الذين ينتعشون من ألام و معاناة المواطنين على مرأى و مسمع من المسؤولين بإقليم شيشاوة و بجميع أقاليم الجهة .• مراكش : اهمال مجموعة من المراكز الصحية التي اصبحت مهترئة ،اضافة الى عدم توفير خدمات الحراسة والامن بجميع المؤسسات الصحية ، عدم اصدار قرار تعيين الممرض الذي فاز باستحقاق بمنصب رئيس قسم مختبر التحاليل الطبية بالمركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر ، افراغ مؤسسة الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة بالإقليم من محتواها بعدم تنفيذ خلاصات اللقاءات التي جمعت المكتب الاقليمي لنقابتنا بمراكش مع المسؤولين على القطاع.• الصويرة :الانتقالات الغير قانونية المبنية على الريع الحزبي و النقابي منذ سنة 2015 و اقبار الملفات المرضية و خلق بديل عن ماسسة الحوار الاجتماعي تحت مسمى لجنة الوسيط بغرض القفز على حقوق و مطالب الشغيلة الصحية و لتمرير قرارات غير قانونية بالإضافة إلى التدبير العشوائي للموارد البشرية واللوجستية و انعكاس ذلك السلبي على القابلات و ممرضي قسم المستعجلات و على سير المراكز الصحية خصوصا بالعالم القروي بالإضافة الى سوء التدبير والفوضى الذي تسود المركز الاستشفائي مما يعمق معاناة المواطنين في الحصول على الخدمات العلاجية المنصوص عليها دستوريا.• الرحامنة : تدني الخدمات الصحية سواء على مستوى المؤسسات الاستشفائية أو الوقائية و انعكاسات هذا الوضع على المواطنين و على الشغيلة الصحية مما يهدد بانهيار المنظومة الصحية بأكملها في الإقليم.وطالب المكتب الجهوي بالكشف عن مال الملفين الحارقين الذين سلما لمدير الموارد البشرية بالنيابة الحالي في الاجتماع مع المديرة الجهوية والكاتب الوطني للنقابة يوم 2/4/2019 و بإخراج المقررات الخاصة بالمتصرفين الذين ابدوا رغبتهم في تغيير الإطار إلى حيز الوجود و بضرورة استفادتهم من نفس الامتيازات على غرار إخوانهم الممرضين و إستنكر سكوت الوزارة المريب تجاه هذه الفئة التي ستساهم في حل مشكل الخصاص على مستوى الموارد البشرية بشكل كبير.

أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة تشبثه بالملفات المطلبية لجميع المكاتب الاقليمية ومطالبته بالاستجابة لها بشكل مستعجل ، معبرا في بيان جديد اامكتب عن إدانته لاستهداف موظفي القطاع بمختلف انتماءاتهم الفئوية وبمختلف مواقع عملهم ولاستهداف مناضلي النقابة مؤكدين أن العملية لن تزيدهم الا إصرارا على الاستمرار في مسيرتهم النضالية وترسيخا لقناعتهم وارتباطهم التنظيمي والنضالي بالنقابة.وابلغ المكتب من خلال البيان الشغيلة الصحية بعزمه الاعلان عن الشطر الثاني من برنامجه النضالي الذي سيتخذ اشكالا نوعية من حيث الشكل والبعد محملا المسؤولين عن القطاع بمختلف درجاتهم ( اقليميا ، جهويا ووطنيا ) عما قد يعرفه هذا الاحتقان من تطورات في المستقبل القريب وداعيا موظفي القطاع الى المشاركة الفعلية والفاعلة في الخطوات النضالية المستقبلية.واشار البيان أنه منذ ما يزيد عن السنة والشغيلة الصحية بمختلف اقاليم الجهة تخوض برنامجا نضاليا عنوانه المركزي "محاربة الفساد وازاحة المفسدين" يتم تنزيله في شكل مطالب متعلقة بتحسين شروط العمل وتحصين كرامة الموظفين وضمان الشفافية في التدبير الاداري والمالي ، مشيرا أن هذا البرنامج النضالي الذي تنوعت اشكاله انطلق بمعارك اقليمية دون ان تلمس النقابة اي رد فعل ايجابي من المسؤولين الاقليميين بل انهم تمادوا في عنتريتهم ليتخذ المسار النضالي بعدا جهويامن خلال اعتصام موحد زمانا للمكاتب الاقليمية بجميع المندوبيات الاقليمية لوزارة الصحة بالجهة ، واعتصام لجميع المكاتب الاقليمية بالمديرية الجهة للصحة ، ووقفة جهوية بالمديرية الجهوية، والذي توج بإلغاء التوقيف التعسفي في حق الممرضتين العاملتين بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش والذي – اي التوقيف – يأتي في اطار حملة استهداف ممنهجة لموظفي القطاع وتحميلهم مسؤولية الاختلالات البنيوية للنظام الصحي وتغليط الرأي العام.واعتبر المكتب الجهوي التراجع عن قرار التوقيف انصافا للممرضتين المعنيتين ومكسبا للشغيلة الصحية بالجهة خاصة وعلى امتداد رقعة الوطن عامة مشيرا ان ذلك ليس الا ثمرة لنضال المكاتب الاقليمية والمكتب الجهوي وجميع مناضلي النقابة الذين ابانوا عن حس تضامني ابداعي قل نظيره ، من خلال امطار مكتبي وزير الصحة و المديرة الجهوية برسائل الاحتجاج عن الوضع الصحي الكارثي الذي تعرفه جهة مراكش/اسفي، مشبرا ان لا شيئ سيثني النقابة عن الاستمرار في الاحتجاج حتى الاستجابة لمختلف مطالب الشغيلة الصحية المعبر عنها في الملفات المطلبية التي تطرحها المكاتب الاقليمية إن على مستوى الأقاليم أو على مستوى الجهة مثل اجتماع 2/4/2019الذي تم بحضور المديرة الجهوية و الكاتب الوطني للنقابة و مدير الموارد البشرية بالنيابة الحالي يوم 2/4/2019 و الذي التزم خلاله هذا الأخير بحلحلة بعض المشاكل و الاختلالات التي لاتزال عالقة إلى اليوم .ومن أهم الملفات التييرنكز عليها البرنامج النضالي للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على سبيل المثال لا الحصر:• أسفي : التدبير المختل للجانب الاداري والمالي ، الصفقات المشبوهة ، تدخل بعض الغرباء في شأن المؤسسات الصحية تعميق الخصاص عبر افراغ المؤسسات الصحية من الموظفين ارضاء لجهات معينة الاستهداف المباشر لمناضلات و مناضلي نقابتنا بسبب فضحهم لمواطن الفساد عدم فتح تحقيق في واقعة انتحار مواطن داخل مطبخ المستشفى الاقليمي ....• قلعة السراغنة : فشل المندوب الإقليمي الذريع في تسيير القطاع الصحي بالإقليم في ظل غياب رؤية و استراتيجية واضحتي المعالم و الاهداف و استهدافه الواضح لمناضلي الكونفدرالية عبر اتهامه لأطر مستشفى السلامة بالفساد و استفحال مشكل المركز الصحي الحضري 1 بالعطاوية و تملصه من مسؤولياته تجاه الشغيلة الصحية بالإقليم.....• اليوسفية : الصفقات المشبوهة والانفرادية وسوء تدبير رئيس قسم الشؤون الادارية والاقتصادية لمختلف القضايا المرتبطة بالمؤسسات الصحية و الموارد البشرية والشطط في استعمال السلطة و التهديد بالتركيع للموظفين و اتلافه المتعمد للملف الطبي لعضو نقابتنا (م.كرارة) والتلاعب في عملية توزيع التعويضات عن البرامج الصحية.......• شيشاوة : حرمان مجموعة من الممرضين من التعويض عن المسؤولية تحت مبرر عدم اصدار المديرية الجهوية لقرارات تعيينهم، اختلالات بقسم امراض النساء والتوليد مما يهدد سلامة الموظفات بالقسم وكذلك مستقبلهم المهني ,توفير الحماية و الأمن للموظفين أثناء أدائهم لعملهم و وضع حد لسماسرة النقل الطبي الذين ينتعشون من ألام و معاناة المواطنين على مرأى و مسمع من المسؤولين بإقليم شيشاوة و بجميع أقاليم الجهة .• مراكش : اهمال مجموعة من المراكز الصحية التي اصبحت مهترئة ،اضافة الى عدم توفير خدمات الحراسة والامن بجميع المؤسسات الصحية ، عدم اصدار قرار تعيين الممرض الذي فاز باستحقاق بمنصب رئيس قسم مختبر التحاليل الطبية بالمركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر ، افراغ مؤسسة الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة بالإقليم من محتواها بعدم تنفيذ خلاصات اللقاءات التي جمعت المكتب الاقليمي لنقابتنا بمراكش مع المسؤولين على القطاع.• الصويرة :الانتقالات الغير قانونية المبنية على الريع الحزبي و النقابي منذ سنة 2015 و اقبار الملفات المرضية و خلق بديل عن ماسسة الحوار الاجتماعي تحت مسمى لجنة الوسيط بغرض القفز على حقوق و مطالب الشغيلة الصحية و لتمرير قرارات غير قانونية بالإضافة إلى التدبير العشوائي للموارد البشرية واللوجستية و انعكاس ذلك السلبي على القابلات و ممرضي قسم المستعجلات و على سير المراكز الصحية خصوصا بالعالم القروي بالإضافة الى سوء التدبير والفوضى الذي تسود المركز الاستشفائي مما يعمق معاناة المواطنين في الحصول على الخدمات العلاجية المنصوص عليها دستوريا.• الرحامنة : تدني الخدمات الصحية سواء على مستوى المؤسسات الاستشفائية أو الوقائية و انعكاسات هذا الوضع على المواطنين و على الشغيلة الصحية مما يهدد بانهيار المنظومة الصحية بأكملها في الإقليم.وطالب المكتب الجهوي بالكشف عن مال الملفين الحارقين الذين سلما لمدير الموارد البشرية بالنيابة الحالي في الاجتماع مع المديرة الجهوية والكاتب الوطني للنقابة يوم 2/4/2019 و بإخراج المقررات الخاصة بالمتصرفين الذين ابدوا رغبتهم في تغيير الإطار إلى حيز الوجود و بضرورة استفادتهم من نفس الامتيازات على غرار إخوانهم الممرضين و إستنكر سكوت الوزارة المريب تجاه هذه الفئة التي ستساهم في حل مشكل الخصاص على مستوى الموارد البشرية بشكل كبير.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة