أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة تشبثه بالملفات المطلبية لجميع المكاتب الاقليمية ومطالبته بالاستجابة لها بشكل مستعجل ، معبرا في بيان جديد اامكتب عن إدانته لاستهداف موظفي القطاع بمختلف انتماءاتهم الفئوية وبمختلف مواقع عملهم ولاستهداف مناضلي النقابة مؤكدين أن العملية لن تزيدهم الا إصرارا على الاستمرار في مسيرتهم النضالية وترسيخا لقناعتهم وارتباطهم التنظيمي والنضالي بالنقابة.

وابلغ المكتب من خلال البيان الشغيلة الصحية بعزمه الاعلان عن الشطر الثاني من برنامجه النضالي الذي سيتخذ اشكالا نوعية من حيث الشكل والبعد محملا المسؤولين عن القطاع بمختلف درجاتهم ( اقليميا ، جهويا ووطنيا ) عما قد يعرفه هذا الاحتقان من تطورات في المستقبل القريب وداعيا موظفي القطاع الى المشاركة الفعلية والفاعلة في الخطوات النضالية المستقبلية.

واشار البيان أنه منذ ما يزيد عن السنة والشغيلة الصحية بمختلف اقاليم الجهة تخوض برنامجا نضاليا عنوانه المركزي “محاربة الفساد وازاحة المفسدين” يتم تنزيله في شكل مطالب متعلقة بتحسين شروط العمل وتحصين كرامة الموظفين وضمان الشفافية في التدبير الاداري والمالي ، مشيرا أن هذا البرنامج النضالي الذي تنوعت اشكاله انطلق بمعارك اقليمية دون ان تلمس النقابة اي رد فعل ايجابي من المسؤولين الاقليميين بل انهم تمادوا في عنتريتهم ليتخذ المسار النضالي بعدا جهويامن خلال اعتصام موحد زمانا للمكاتب الاقليمية بجميع المندوبيات الاقليمية لوزارة الصحة بالجهة ، واعتصام لجميع المكاتب الاقليمية بالمديرية الجهة للصحة ، ووقفة جهوية بالمديرية الجهوية، والذي توج بإلغاء التوقيف التعسفي في حق الممرضتين العاملتين بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش والذي – اي التوقيف – يأتي في اطار حملة استهداف ممنهجة لموظفي القطاع وتحميلهم مسؤولية الاختلالات البنيوية للنظام الصحي وتغليط الرأي العام.

واعتبر المكتب الجهوي التراجع عن قرار التوقيف انصافا للممرضتين المعنيتين ومكسبا للشغيلة الصحية بالجهة خاصة وعلى امتداد رقعة الوطن عامة مشيرا ان ذلك ليس الا ثمرة لنضال المكاتب الاقليمية والمكتب الجهوي وجميع مناضلي النقابة الذين ابانوا عن حس تضامني ابداعي قل نظيره ، من خلال امطار مكتبي وزير الصحة و المديرة الجهوية برسائل الاحتجاج عن الوضع الصحي الكارثي الذي تعرفه جهة مراكش/اسفي، مشبرا ان لا شيئ سيثني النقابة عن الاستمرار في الاحتجاج حتى الاستجابة لمختلف مطالب الشغيلة الصحية المعبر عنها في الملفات المطلبية التي تطرحها المكاتب الاقليمية إن على مستوى الأقاليم أو على مستوى الجهة مثل اجتماع 2/4/2019الذي تم بحضور المديرة الجهوية و الكاتب الوطني للنقابة و مدير الموارد البشرية بالنيابة الحالي يوم 2/4/2019 و الذي التزم خلاله هذا الأخير بحلحلة بعض المشاكل و الاختلالات التي لاتزال عالقة إلى اليوم .

ومن أهم الملفات التييرنكز عليها البرنامج النضالي للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على سبيل المثال لا الحصر:

• أسفي : التدبير المختل للجانب الاداري والمالي ، الصفقات المشبوهة ، تدخل بعض الغرباء في شأن المؤسسات الصحية تعميق الخصاص عبر افراغ المؤسسات الصحية من الموظفين ارضاء لجهات معينة الاستهداف المباشر لمناضلات و مناضلي نقابتنا بسبب فضحهم لمواطن الفساد عدم فتح تحقيق في واقعة انتحار مواطن داخل مطبخ المستشفى الاقليمي ….

• قلعة السراغنة : فشل المندوب الإقليمي الذريع في تسيير القطاع الصحي بالإقليم في ظل غياب رؤية و استراتيجية واضحتي المعالم و الاهداف و استهدافه الواضح لمناضلي الكونفدرالية عبر اتهامه لأطر مستشفى السلامة بالفساد و استفحال مشكل المركز الصحي الحضري 1 بالعطاوية و تملصه من مسؤولياته تجاه الشغيلة الصحية بالإقليم…..

• اليوسفية : الصفقات المشبوهة والانفرادية وسوء تدبير رئيس قسم الشؤون الادارية والاقتصادية لمختلف القضايا المرتبطة بالمؤسسات الصحية و الموارد البشرية والشطط في استعمال السلطة و التهديد بالتركيع للموظفين و اتلافه المتعمد للملف الطبي لعضو نقابتنا (م.كرارة) والتلاعب في عملية توزيع التعويضات عن البرامج الصحية…….

• شيشاوة : حرمان مجموعة من الممرضين من التعويض عن المسؤولية تحت مبرر عدم اصدار المديرية الجهوية لقرارات تعيينهم، اختلالات بقسم امراض النساء والتوليد مما يهدد سلامة الموظفات بالقسم وكذلك مستقبلهم المهني ,توفير الحماية و الأمن للموظفين أثناء أدائهم لعملهم و وضع حد لسماسرة النقل الطبي الذين ينتعشون من ألام و معاناة المواطنين على مرأى و مسمع من المسؤولين بإقليم شيشاوة و بجميع أقاليم الجهة .

• مراكش : اهمال مجموعة من المراكز الصحية التي اصبحت مهترئة ،اضافة الى عدم توفير خدمات الحراسة والامن بجميع المؤسسات الصحية ، عدم اصدار قرار تعيين الممرض الذي فاز باستحقاق بمنصب رئيس قسم مختبر التحاليل الطبية بالمركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر ، افراغ مؤسسة الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة بالإقليم من محتواها بعدم تنفيذ خلاصات اللقاءات التي جمعت المكتب الاقليمي لنقابتنا بمراكش مع المسؤولين على القطاع.

• الصويرة :الانتقالات الغير قانونية المبنية على الريع الحزبي و النقابي منذ سنة 2015 و اقبار الملفات المرضية و خلق بديل عن ماسسة الحوار الاجتماعي تحت مسمى لجنة الوسيط بغرض القفز على حقوق و مطالب الشغيلة الصحية و لتمرير قرارات غير قانونية بالإضافة إلى التدبير العشوائي للموارد البشرية واللوجستية و انعكاس ذلك السلبي على القابلات و ممرضي قسم المستعجلات و على سير المراكز الصحية خصوصا بالعالم القروي بالإضافة الى سوء التدبير والفوضى الذي تسود المركز الاستشفائي مما يعمق معاناة المواطنين في الحصول على الخدمات العلاجية المنصوص عليها دستوريا.

• الرحامنة : تدني الخدمات الصحية سواء على مستوى المؤسسات الاستشفائية أو الوقائية و انعكاسات هذا الوضع على المواطنين و على الشغيلة الصحية مما يهدد بانهيار المنظومة الصحية بأكملها في الإقليم.

وطالب المكتب الجهوي بالكشف عن مال الملفين الحارقين الذين سلما لمدير الموارد البشرية بالنيابة الحالي في الاجتماع مع المديرة الجهوية والكاتب الوطني للنقابة يوم 2/4/2019 و بإخراج المقررات الخاصة بالمتصرفين الذين ابدوا رغبتهم في تغيير الإطار إلى حيز الوجود و بضرورة استفادتهم من نفس الامتيازات على غرار إخوانهم الممرضين و إستنكر سكوت الوزارة المريب تجاه هذه الفئة التي ستساهم في حل مشكل الخصاص على مستوى الموارد البشرية بشكل كبير.