عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إجتماعا يوم الخميس 20 يوليوز 2018، خصصه لتدارس عدد من القضايا المهنية والتنظيمية والآفاق الهامة التي يفتحها المجلس الوطني للصحافة للمهنة والمهنيين، بالإضافة إلى وضعية الزميل حميد المهداوي، والعبث الذي تعيشه وكالة المغرب العربي للأنباء.

واستعرض المكتب التنفيذي الأوضاع في مختلف القطاعات، وتوقف عند المشاكل التي يعاني منها الصحافيون والعاملون، وقرر مواصلة العمل من أجل فتح الحوار مع إدارات المؤسسات والمقاولات، قصد الإستجابة للمطالب المطروحة، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية.

كما إطلع المكتب التنفيذي، على خلاصات الزيارة التي قام بها رئيس النقابة، عبد الله البقالي، وأمينها العام، يونس مجاهد، للزميل حميد المهداوي، وقرر في هذا الصدد الإستمرار في دعم الزميل المعتقل، على مختلف المستويات، خاصة خلال مرحلة الإستئناف، من أجل إخلاء سبيله.

وتدارس المكتب التنفيذي، الآفاق التي يفتحها المجلس الوطني للصحافة، بالنسبة للتنظيم الذاتي للمهنة، بكل ما يتضمنه من تخليق وتحسين شروط الولوج لممارسة الصحافة والإهتمام بالقضايا الإجتماعية للمهنيين، وغيرها من الصلاحيات الواردة في القانون المحدث للمجلس، من وساطة وتحكيم وانجاز الدراسات واقتراح القوانين والإجراءات التي تخدم حرية الصحافة وتطوير الممارسة المهنية.

واعتبر أن التقدم في تحقيق المكتسبات التي يمنحها تأسيس المجلس الوطني للصحافة، يعتبر من واجبات النقابة، تجاوبا مع المشاركة الكثيفة في الانتخابات التي شهدها القطاع، ومع انتظارات المجتمع، الذي يتوق إلى صحافة حرة، مستقلة، مزدهرة، نزيهة وأخلاقية. وقرّر في هذا الشأن تعميق النقاش مع الجسم الصحافي ومختلف الفاعلين المعنيين بحرية التعبير والصحافة، حول تخليق المهنة وتنظيفها من الممارسات المشينة، التي رغم محدوديتها، فإنها تسيء للمهنة والمجتمع.

كما قرر المكتب التنفيذي، دعوة المجلس الوطني الفيدرالي لمواصلة عمله، طبقا لصلاحياته التقريرية، في كل ما يتعلق بالقضايا المهنية والتنظيمية، المطروحة على النقابة.

وتداول في الهجمة القذرة التي يشنها مدير وكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي، على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي جعل من هذه المؤسسة الرسمية للدولة، أداة لتصريف أحقاده الشخصية، في سابقة لم تحدت في تاريخ الوكالة، ضاربا بذلك عرض الحائط، بكل الإلتزامات التي من المفترض أن يحترمها، كمسؤول عن مؤسسة من واجبها احترام الأخلاقيات وميثاق الشرف المهني، واحترام أهداف وكالة وطنية، من الواجب عليها الترفع في الخدمة التي تقدمها، عن العُقٓدِ النفسية لمديرها.

وتخبر النقابة الرأي العام في هذا الصدد، أن مدير الوكالة، يقاطع رسميا كل بلاغاتها، بينما يمنح الحيّز الكبير لكل من يهاجمها، مهما قَلّ شأنه، وآخر ما قام به في هذا الصدد هو تعميم بلاغ، صادر عن بعض أعضاء النقابة، ثلاثة منهم من المكتب التنفيذي، وثلاثة آخرين من الأمانة العامة (من مجموع 24 عضوا)، وترجمته للغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، في زمن قياسي، لا تحظى به أية تغطية أو بلاغ، في محاولة للإساءة لنقابتنا.

وقرر المكتب التنفيذي، توجيه مذكرة مفصلة حول الحملة الممنهجة التي يقوم الهاشمي، ضد نقابتنا، إلى رئاسة الحكومة ووزارة الاتصال، وكل أعضاء المجلس الإداري للوكالة، وأعضاء لجنة التعليم و الثقافة والاتصال في مجلسي البرلمان، وكل رؤساء الفرق البرلمانية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والمركزيات النقابية، والمنظمات الحقوقية، وأحزاب المعارضة والأغلبية، والمنظمات الدولية، بهدف فضح هذا السلوك الفاشي الذي يعود ببلادنا لسنوات الرصاص، حيث كانت بعض مؤسسات الدولة في الصحافة والإعلام، تحارب النقابات المناضلة والمعارضين.

وستتخذ النقابة، في الوقت المناسب، كل القرارات النضالية الأخرى اللازمة، للتصدي لهذا المسخ.