كشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن أبرز مخرجات الأيام الدراسية بالدار البيضاء 27-29 دجنبر 2023 حول الإصلاحات في القطاع الصحي، والتي نظمت بحضور ممثلين عن مجموعة من القطاعات الحكومية.

والتزمت وزارة الصحة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي و العمل على صيانة الحقوق و تعزيز الضمانات، و تدبير المناصب المالية و الأجور من الميزانية العامة، والحفاظ على جميع الحقوق و المكتسبات المضمنة في الوظيفة العمومية و الالتزام بتنزيل و إعداد النصوص التطبيقية للقوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع النقابات.

كما تم الالتزام بالاستفادة من الترقية في الدرجة و الرتبة و الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية بما فيها الإلحاق، و من جميع الرخص  بالوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي الحالي مع ضرورة تجويده، وذلك إلى جانب الحفاظ على الحركة الانتقالية بما فيها الحركة الانتقالية الوطنية مع توفير الضمانات الأساسية ضد التنقيلات التعسفية، والحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل بما فيها العزل.

 فيما يخص الأثر المادي للاطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان، تمت  الموافقة المبدئية على الزيادة في الأجر الحالي (الأجر الثابت) لفئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان، ومواصلة التفاوض حول قيمة هذه الزيادة في أفق توقيع اتفاق نهائي نهاية يناير 2024.

كما تم الاتفاق على إدراج مقترح إحداث درجتين بعد خارج الإطار في نقطة تحسين شروط الترقي أي من خلال الحوار الاجتماعي القطاعي ،  ومواصلة التشاور حول الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة و الإلزامية و المداومة و الأجر المتغير ، وذلك إلى جانب إحالة مطالب خلق تعويضات جديدة و الزيادة في التعويضات عن المسؤولية بما فيها تعويض المسؤولية عن المراكز الصحية و المصالح الاستشفائية  على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، بالإضافة إلى إصدار مذكرة مركزية بخصوص صرف و توحيد طرق احتساب تعويضات الحراسة و الإلزامية في اجل أقصاه يناير 2024.