هل سينجح جواد باحجي، الرئيس التجمعي للمجلس الجماعي لمكناس في وقف نزيف يهدد الأغلبية المسيرة؟ هذا السؤال يطرحه عدد من المتتبعين للشأن المحلي بالعاصمة الاسماعيلية بعد تواتر الخلافات بين مكونات الأغلبية، واتهام الرئيس بإهمال الشأن المحلي وانشغاله بمهام وظيفية بوزارة الفلاحة بالعاصمة الرباط.

فقد شهدت المدينة في الأيام الأخيرة إضراب لعمال النظافة استمر لعدة أيام، مما أدى إلى إغراق أجزاء من المدينة في أكوام من النفايات، في وقت عجز فيه رئيس الجماعة عن إلزام الشركة التي تتولى التدبير المفوض للقطاع بتنفيذ دفتر التحملات. وقالت المصادر إن تدخل السلطات المحلية في الوقت بذل الضائع جنب المدينة كارثة بيئية، وأعاد العمال إلى وظيفتهم. أما قطاع الإنارة العمومية، فقد أدى الإهمال إلى تحول عدد من شوارع ومناطق المدينة إلى “بؤر” مظلمة تشجع على انتشار الاعتداءات.

وفي مقابل تدهور الوضع في المدينة، فإن الانسجام في الأغلبية المسيرة بات مهددا بالانفجار. وأشارت المصادر إلى أن ما يقرب من 35 عضوا من أصل 61 مستشارا جماعيا وقعوا عريضة موجهة إلى الرئيس يطالبونه فيها بعقد دورة استثنائية للنظر في الملفات الحارقة ذات الطابع الاستعجالي، ومنها ملف النظافة والإنارة العمومية، توقيع اتفاقية شراكة مع جميعة الأعمال الاجتماعية للموظفين الجماعيين، بما سيمكن من المساهمة في تحسين أوضاعهم.

وطبقا للقانون، فإن الرئيس التجمعي سيكون ملزما بالدعوة لهذه الدورة الاستثنائية. لكن هل سينجح بعد عقدها في امتصاص غضب المستشارين الجماعيين، ومنهم عدد من المحسوبين على الأغلبية المسيرة؟ وهل سيتجاوب مع الانتقادات الكثيرة التي توجه له بسبب تقاعسه في تنفيذ التزاماته الانتخابية؟ الأزمة في جماعة مكناس مفتوحة على كل التطورات، تورد المصادر.