وطني

النص الكامل لخطاب محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 أغسطس 2018

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الاثنين، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب :وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :” الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.شعبي العزيز،نخلد اليوم، بكامل الاعتزاز، ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة بما تحمله من دلالات ومعاني عميقة. فهي ثورة إيجابية، رغم أنها كانت في ظروف قاسية. فقد علمت المغاربة الوطنية الحقة، وساعدتنا على المضي إلى الأمام.وها نحن اليوم ندخل في ثورة جديدة لرفع تحديات استكمال بناء المغرب الحديث، وإعطاء المغاربة المكانة التي يستحقونها، وخاصة الشباب، الذي نعتبره دائما الثروة الحقيقية للبلاد.شعبي العزيز،لقد سبق أن أكدت، في خطاب افتتاح البرلمان، على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، ودعوت لإعداد استراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله.فلا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره وبواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. علينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل …فتمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية ليس امتيازا لأن من حق أي مواطن، كيفما كان الوسط الذي ينتمي إليه، أن يحظى بنفس الفرص والحظوظ من تعليم جيد وشغل كريم.غير أن ما يحز في نفسي أن نسبة البطالة في أوساط الشباب، تبقى مرتفعة. فمن غير المعقول أن تمس البطالة شابا من بين أربعة، رغم مستوى النمو الاقتصادي الذي يحققه المغرب على العموم. والأرقام أكثر قساوة في المجال الحضري.ورغم المجهودات المبذولة، والأوراش الاقتصادية، والبرامج الاجتماعية المفتوحة، فإن النتائج المحققة، تبقى دون طموحنا في هذا المجال. وهو ما يدفعنا، في سياق نفس الروح والتوجه، الذي حددناه في خطاب العرش، إلى إثارة الانتباه مجددا، وبكل استعجال، إلى إشكالية تشغيل الشباب، لاسيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين.إذ لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل. وهو هدر صارخ للموارد العمومية، ولطاقات الشباب، مما يعرقل مسيرات التنمية، ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة.والغريب في الأمر أن الكثير من المستثمرين والمقاولات يواجهون، في نفس الوقت، صعوبات في إيجاد الكفاءات اللازمة في مجموعة من المهن والتخصصات. كما أن العديد من الشباب، خاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية، يفكرون في الهجرة إلى الخارج، ليس فقط بسبب التحفيزات المغرية هناك، وإنما أيضا لأنهم لا يجدون في بلدهم المناخ والشروط الملائمة للاشتغال، والترقي المهني، والابتكار والبحث العلمي. وهي عموما نفس الأسباب التي تدفع عددا من الطلبة المغاربة بالخارج لعدم العودة للعمل في بلدهم بعد استكمال دراستهم.وأمام هذا الوضع، ندعو للانكباب بكل جدية ومسؤولية، على هذه المسألة، من أجل توفير الجاذبية والظروف المناسبة لتحفيز هذه الكفاءات على الاستقرار والعمل بالمغرب. ومن أجل التصدي للإشكالية المزمنة، للملاءمة بين التكوين والتشغيل، والتخفيف من البطالة، ندعو الحكومة والفاعلين لاتخاذ مجموعة من التدابير، في أقرب الآجال، تهدف على الخصوص إلى :+ أولا : القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب، على غرار ما دعوت إليه في خطاب العرش بخصوص برامج الحماية الاجتماعية.وفي أفق ذلك، قررنا تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين، وذلك قبل نهاية السنة، لبلورة قرارات عملية، وحلول جديدة، وإطلاق مبادرات، ووضع خارطة طريق مضبوطة، للنهوض بالتشغيل.+ ثانيا : إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني.وبموازاة ذلك، ندعو لاعتماد اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص، لإعطاء دفعة قوية في مجال إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شواهد، بما يتيح لهم الفرص من جديد، لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية.+ ثالثا : إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني.لذا، يتعين إعطاء المزيد من العناية للتكوين المهني بكل مستوياته، وإطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات المرحلة، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة.وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني، حسب المتطلبات المستجدة.+ رابعا : وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية.وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل.فكيف نريد أن نعطي المثال، إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن.+ خامسا : وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، عبر تمكين ما يتوفر عليه من طاقات، من تكوين ملائم ومحفز، وتغطية اجتماعية، ودعمها في التشغيل الذاتي، أو خلق المقاولة.+ سادسا : وضع برنامج إجباري على مستوى كل مؤسسة، لتأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية. إن قضايا الشباب لا تقتصر فقط على التكوين والتشغيل، وإنما تشمل أيضا الانفتاح الفكري والارتقاء الذهني والصحي.شعبي العزيز، إن روح وقيم ذكرى 20 غشت، وما ميزها من إجماع وتلاحم وتضحيات، هي نفسها التي تحرك المغاربة كلما تعلق الأمر بقضية وحدتنا الترابية.وفي هدا الصدد، يواصل المغرب، بكل ثقة والتزام، انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه الشخصي، وذلك على أساس نفس المرجعيات التي حددناها في خطاب المسيرة الخضراء الأخير. وإننا نسجل، بارتياح، الانسجام المتزايد بين هذه المبادئ والمواقف الدولية.فالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، ولقمة الاتحاد الإفريقي، تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسار السياسي.ونود هنا أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا للقادة الأفارقة الأشقاء، الذين تفاعلوا بإيجاب مع المواقف المبدئية للمغرب، وتجاوبوا مع نداء مجلس الأمن الدولي، الذي دعا أعضاء المنتظم الدولي إلى دعم جهوده.شعبي العزيز،لقد شاءت إرادة الله تعالى أن يتزامن، هذه السنة، تخليد ثورة الملك والشعب مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وهي مناسبات، وإن كانت تختلف من حيث بعدها الديني والوطني، إلا أنها تقترن، في قلوب ووجدان المغاربة، بقيم التضحية والوفاء التي تطبعها.ولا يسعنا في هذه الأيام المباركة إلا أن نتضرع لله بالدعاء للأرواح الطاهرة لبطل التحرير والوحدة، جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، ورفيقه في الكفاح، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، ولكافة شهداء الوطن الأبرار.وهي مناسبة لنؤكد التزامنا الجماعي بالسير على نهجهم في الدفاع عن وحدة المغرب واستقراره، والعمل على النهوض بتنميته وتقدمه، وتحقيق تطلعات أبنائه.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الاثنين، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب :وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :” الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.شعبي العزيز،نخلد اليوم، بكامل الاعتزاز، ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة بما تحمله من دلالات ومعاني عميقة. فهي ثورة إيجابية، رغم أنها كانت في ظروف قاسية. فقد علمت المغاربة الوطنية الحقة، وساعدتنا على المضي إلى الأمام.وها نحن اليوم ندخل في ثورة جديدة لرفع تحديات استكمال بناء المغرب الحديث، وإعطاء المغاربة المكانة التي يستحقونها، وخاصة الشباب، الذي نعتبره دائما الثروة الحقيقية للبلاد.شعبي العزيز،لقد سبق أن أكدت، في خطاب افتتاح البرلمان، على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، ودعوت لإعداد استراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله.فلا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره وبواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. علينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل …فتمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية ليس امتيازا لأن من حق أي مواطن، كيفما كان الوسط الذي ينتمي إليه، أن يحظى بنفس الفرص والحظوظ من تعليم جيد وشغل كريم.غير أن ما يحز في نفسي أن نسبة البطالة في أوساط الشباب، تبقى مرتفعة. فمن غير المعقول أن تمس البطالة شابا من بين أربعة، رغم مستوى النمو الاقتصادي الذي يحققه المغرب على العموم. والأرقام أكثر قساوة في المجال الحضري.ورغم المجهودات المبذولة، والأوراش الاقتصادية، والبرامج الاجتماعية المفتوحة، فإن النتائج المحققة، تبقى دون طموحنا في هذا المجال. وهو ما يدفعنا، في سياق نفس الروح والتوجه، الذي حددناه في خطاب العرش، إلى إثارة الانتباه مجددا، وبكل استعجال، إلى إشكالية تشغيل الشباب، لاسيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين.إذ لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل. وهو هدر صارخ للموارد العمومية، ولطاقات الشباب، مما يعرقل مسيرات التنمية، ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة.والغريب في الأمر أن الكثير من المستثمرين والمقاولات يواجهون، في نفس الوقت، صعوبات في إيجاد الكفاءات اللازمة في مجموعة من المهن والتخصصات. كما أن العديد من الشباب، خاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية، يفكرون في الهجرة إلى الخارج، ليس فقط بسبب التحفيزات المغرية هناك، وإنما أيضا لأنهم لا يجدون في بلدهم المناخ والشروط الملائمة للاشتغال، والترقي المهني، والابتكار والبحث العلمي. وهي عموما نفس الأسباب التي تدفع عددا من الطلبة المغاربة بالخارج لعدم العودة للعمل في بلدهم بعد استكمال دراستهم.وأمام هذا الوضع، ندعو للانكباب بكل جدية ومسؤولية، على هذه المسألة، من أجل توفير الجاذبية والظروف المناسبة لتحفيز هذه الكفاءات على الاستقرار والعمل بالمغرب. ومن أجل التصدي للإشكالية المزمنة، للملاءمة بين التكوين والتشغيل، والتخفيف من البطالة، ندعو الحكومة والفاعلين لاتخاذ مجموعة من التدابير، في أقرب الآجال، تهدف على الخصوص إلى :+ أولا : القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب، على غرار ما دعوت إليه في خطاب العرش بخصوص برامج الحماية الاجتماعية.وفي أفق ذلك، قررنا تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين، وذلك قبل نهاية السنة، لبلورة قرارات عملية، وحلول جديدة، وإطلاق مبادرات، ووضع خارطة طريق مضبوطة، للنهوض بالتشغيل.+ ثانيا : إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني.وبموازاة ذلك، ندعو لاعتماد اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص، لإعطاء دفعة قوية في مجال إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شواهد، بما يتيح لهم الفرص من جديد، لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية.+ ثالثا : إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني.لذا، يتعين إعطاء المزيد من العناية للتكوين المهني بكل مستوياته، وإطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات المرحلة، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة.وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني، حسب المتطلبات المستجدة.+ رابعا : وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية.وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل.فكيف نريد أن نعطي المثال، إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن.+ خامسا : وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، عبر تمكين ما يتوفر عليه من طاقات، من تكوين ملائم ومحفز، وتغطية اجتماعية، ودعمها في التشغيل الذاتي، أو خلق المقاولة.+ سادسا : وضع برنامج إجباري على مستوى كل مؤسسة، لتأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية. إن قضايا الشباب لا تقتصر فقط على التكوين والتشغيل، وإنما تشمل أيضا الانفتاح الفكري والارتقاء الذهني والصحي.شعبي العزيز، إن روح وقيم ذكرى 20 غشت، وما ميزها من إجماع وتلاحم وتضحيات، هي نفسها التي تحرك المغاربة كلما تعلق الأمر بقضية وحدتنا الترابية.وفي هدا الصدد، يواصل المغرب، بكل ثقة والتزام، انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه الشخصي، وذلك على أساس نفس المرجعيات التي حددناها في خطاب المسيرة الخضراء الأخير. وإننا نسجل، بارتياح، الانسجام المتزايد بين هذه المبادئ والمواقف الدولية.فالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، ولقمة الاتحاد الإفريقي، تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسار السياسي.ونود هنا أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا للقادة الأفارقة الأشقاء، الذين تفاعلوا بإيجاب مع المواقف المبدئية للمغرب، وتجاوبوا مع نداء مجلس الأمن الدولي، الذي دعا أعضاء المنتظم الدولي إلى دعم جهوده.شعبي العزيز،لقد شاءت إرادة الله تعالى أن يتزامن، هذه السنة، تخليد ثورة الملك والشعب مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وهي مناسبات، وإن كانت تختلف من حيث بعدها الديني والوطني، إلا أنها تقترن، في قلوب ووجدان المغاربة، بقيم التضحية والوفاء التي تطبعها.ولا يسعنا في هذه الأيام المباركة إلا أن نتضرع لله بالدعاء للأرواح الطاهرة لبطل التحرير والوحدة، جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، ورفيقه في الكفاح، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، ولكافة شهداء الوطن الأبرار.وهي مناسبة لنؤكد التزامنا الجماعي بالسير على نهجهم في الدفاع عن وحدة المغرب واستقراره، والعمل على النهوض بتنميته وتقدمه، وتحقيق تطلعات أبنائه.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.



اقرأ أيضاً
ملفات “فساد التعمير”.. جماعة فاس لم تنتصب طرفا مدنيا رغم استدعائها
رغم التوصل بالاستدعاء لحضور أطوار محاكمة سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مجلس مقاطعة سايس، والعضوة السابقة للمجلس الجماعي، فإن جماعة فاس لم تعلن انتصابها كطرف مدني في قضية "فساد التعمير" والذي أسقط هذه العضوة التجمعية. وتساءلت عدد من الفعاليات المحلية عن ملابسات عدم دخول الجماعة على الخط، بالرغم من أنها معنية بدرجة أساسية بهذا الملف الذي سبق له أن هز المدينة، وأسقط عددا من الأعضاء في التحالف الحالي، إلى جانب مقاولين وموظفين جماعيين. وتسبب الملف أيضا في إدانة العمدة الحالي للمدينة. ولم تنتصب الجماعة أيضا في ملف فساد التعمير الذي تفجر في مقاطعة جنان الورد، والذي صدرت بشأنه أحكام قضائية ابتدائية، حيث أدين على خلفيته الرئيس التجمعي السابق بسنتين حبسا نافذا. كما أدين في الملف ذاته رجل سلطة بسنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب حوالي 15 شخصا، ضمنهم أعوان سلطة ومهندسين معماريين وموظفين جماعيين. واعتبرت فعاليات محلية أن عدم انتصاب الجماعة كطرف مدني في هذه الملفات ذات الصلة بهدر المال العام وسوء التدبير، يستدعي فتح تحقيق وترتيب الجزاءات. وتتابع التجمعية سارة خضار والتي ظلت تقدم على أنها العلبة السوداء لكل من البرلمانيين السابقيين عبد القادر البوصيري، ورشيد الفايق، في حالة اعتقال. وجرى توقيفها من قبل السلطات الإماراتية وتسليمها للمغرب بعدما تمكنت من المغادرة قبل إصدار مذكرة بحث في حقها على خلفية تفجر ملف الفساد الذي هز الجماعة
وطني

البواري: ارتفاع ظاهرة ذبح إناث الأغنام يهدد استمرار القطيع الوطني
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الثروة الحيوانية تأثرت بسبب توالي سنوات الجفاف، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء. هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي، إلى انخفاض الموارد الكلئية في المراعي بفعل الجفاف، وكذا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول "استنزاف قطاع الماشية ببلادنا في ظل غياب أي إجراء حكومي"، إلى أنه قد تم الاشتغال على محورين من أجل ضمان استمرار تزويد الأسواق بصفة عادية. فيما يتعلق بالمحور الأول، ذكر المسؤول الحكومي أنه تمت إعادة هيكلة القطيع الوطني، من خلال إعطاء الأولوية لدعم الأعلاف، وتوزيع الشعير المدعم للأغنام والماعز والأعلاف المركبة للأبقار الحلوب لكونها تمثل 70 في المائة من كلفة الإنتاج. وفي هذا السياق، ذكر لفتيت، أنه جرى خلال سنوات الجفاف، دعم اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، وزع منها لحد الآن، على التوالي، 15 و5 ملايين قنطار. كما تم العمل على الحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من الأمراض، والتي مكنت خلال سنة 2024، على سبيل المثال، من تلقيح ما يناهز 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، ومليون و400 ألف رأس من الأبقار. وأضاف أن المعطيات الميدانية المستقاة أثبتت خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابة بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن. وتابع أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. وأبرز في معرض حديثه، أن هذا البرنامج الجديد يرتكز على 5 محاور أساسية، أولها، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار، سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم. وأشار إلى أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وإلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. أما فيما يخص المحور الثاني، فيهم دعم الأعلاف، عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهما ونصف درهم عوض درهمين (2)، ولأول مرة، دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بثمن بيع مدعم لا يتجاوز در همين (2) للكيلوغرام، بعدما كان الدعم مقتصرا على الأعلاف الموجهة للأبقار. وبالعودة إلى المحور الثالث، فقد أبرز الوزير أنه يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية من أجل تتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، من خلال ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بواسطة حلقات الكترونية متصلة بنظام معلوماتي للتتبع. ويتم حاليا استكمال كافة الإجراءات والمجهودات قصد إطلاق هذه العملية في المستقبل القريب، كما سيتم بحلول شهر ماي 2026، تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها خلال هذه العملية ولم يتم ذبحها، للمساهمة في تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. وفي ما يرتبط بالمحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف. وأوضح أن المحور الخامس، يروم تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية لتحسين سلالات الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بتنسيق وإشراف من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، عبر خلق منصات التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، حوالي 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم لمربي الماشية الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني. هذا، وسيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
وطني

وكالة بيت مال القدس تكشف عن قيمة مشاريعها لفائدة الساكنة الفلسطينية
أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، أنها نفذت خلال النصف الأول من سنة 2025، في إطار التزاماتها بدعم الساكنة الفلسطينية، عدة مشاريع بميزانية إجمالية بلغت 2.2 مليون دولار أمريكي، منها 384 ألف دولار أمريكي، تم توجيهها لحملات الإغاثة الإنسانية في غزة. وأوضحت الوكالة في التقرير نصف السنوي لبرنامج عملها لسنة 2025، أنه رغم الظروف الصعبة في القدس وفي محيطها، ومحدودية التمويل، واصلت الوكالة التابعة للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، في إطار اختصاصاتها ومهامها، الاضطلاع بواجباتها لدعم الساكنة الفلسطينية، وذلك بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. وأضافت أنه اعتبارا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية المقلقة، التي أثرت على الحياة المعيشية لفئات واسعة من الفلسطينيين، واصلت الوكالة تنفيذ حملات المساعدة الاجتماعية وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر المحتاجة، وبرنامج الدعم السنوي الموجه للجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية الإعاقة، بميزانية إجمالية بلغت 703 ألاف دولار أمريكي. كما واصلت الوكالة دعم قطاع التعليم من خلال تهيئة الحرم الجامعي لجامعة القدس ببيت حنينا بمبلغ 421 ألف دولار أمريكي، بتمويل من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، وبرنامج المنح الدراسية لـ 331 من الطلاب المقدسيين في جامعة القدس وفي جامعة القدس المفتوحة والجامعة العصرية، بميزانية 135 ألف دولار أمريكي. وخلال هذه الفترة، مولت الوكالة دراستين عن "الصحة النفسية" و "الواقع الرقمي"، لفائدة مرصد "الر باط" للملاحظة والتتبع والتقويم، التابع للوكالة في القدس، وأخرى عن "الأوضاع في القدس في ظل الاحتلال"، لفائدة محافظة القدس، وطباعة كتابين "واقع الصحافة والصحفيين في مناطق النزاعات: القدس وفلسطين نموذجا" و "المغاربة في بيت المقدس بمبلغ إجمالي يناهز 87 ألف دولار أمريكي. وللعام الثاني على التوالي، واصلت الوكالة تنفيذ برنامج دعم المقاولات الفلسطينية الناشئة عبر حاضنة الوكالة لمشاريع التجديد والابتكار "BMAQ BINHUB" لفائدة المجموعة الثالثة من الشباب الفلسطيني من حملة المشاريع، بميزانية تناهز 410 ألاف دولار أمريكي، بتمويل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وفضلا عن ذلك، خصصت الوكالة في هذه الفترة مبلغ 78 ألف دولار أمريكي لتمويل برامج نادي أطفال من أجل القدس، تضمن إطلاق تطبيق (هي ا) للأطفال واليافعين في فضائل وقيم بيت المقدس، الذي يشمل سلسة الرسوم المتحركة من 10 حلقات بعنوان: "مفاتيح القدس الخمسة"، وملصقات بتقنية الواقع المعزز، وتمائم، وكتب تفاعلية. وضمن أنشطة النادي كذلك، نظمت الوكالة، مؤخرا الدورة السادسة من مسابقة "ألوان القدس"، بدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعقدت الدورة الخامسة من "محاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس"، بالتعاون مع أكاديمية المملكة. من جهة أخرى، وفي إطار المجهود الوطني الذي تبذله المملكة المغربية لإغاثة الفلسطينيين في غزة، برعاية كريمة من صاحب الجلالة، باشرت الوكالة، بالتعاون مع جمعية "ارتقاء" للتنمية المحلية في غزة، تنفيذ حملات إغاثة إنسانية استفادت منها لحد الآن، 1500 عائلة فلسطينية من النازحين الأكثر احتياجا في مواصي خان يونس، ومخيمات مدينة غزة، والمنطقة الساحلية، والمحافظة الوسطى، شملت كميات من الخضار الطازجة والطحين والزيت والبقوليات، بميزانية بلغت 150 ألف دولار. وفي هذا السياق، مولت الوكالة دراسة عن الوضعية الوبائية للأمراض الجلدية بمواصي خان يونس، وعلى إثرها قامت بتوزيع كميات من الأدوية والمراهم والمنظفات على النازحين، بميزانية 34 ألف دولار امريكي. وتتابع الوكالة باكورة الدعم الذي قدمته للمنظومة التعليمية الفلسطينية في غزة من خلال جامعة الأزهر، التي تمكنت من استعادة وثائق الجامعة وملفات الطلبة، وحفظها في خوادم سحابية مؤمنة وضعتها الوكالة رهن إشارتها. ويجري الإعداد لتعميم هذه التجربة على المؤسسات الجامعية الأخرى في القطاع. وتتابع الوكالة كذلك تقييم تجربة منصة التعليم عن بعد، التي مكنت الآلاف من طلاب الجامعة وكلياتها المختلفة، من الذين تمكنوا من الوصول إلى الانترنيت، من تدارك بعض التأخير في تحصيل الدروس والمساقات التعليمية المختلفة، إضافة إلى تخصيص منح لثمان طلاب من كلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية وغزة يتابعون دراستهم في السنة النهائية في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، في تخصصات الطب البيطري والإنتاج الحيواني. وعلاوة على ذلك، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية المختصة المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، باشرت الوكالة تنفيذ التزاماتها بخصوص التكفل بـ 45 حالة لأطفال فلسطينيين من مبتوري الأطراف بميزانية 200 ألف دولار أمريكي، بتمويل من وزارة الادماج الاجتماعي والتضامن والأسرة والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، وذلك من أصل 300 حالة التزمت الوكالة مع شركائها بالتكفل بهم. كما باشرت التكفل بـ 500 من الأطفال الأيتام من غزة كفالة كاملة بمنحة شهرية بمبلغ 150 دولار أمريكي لكل مستفيد، تشمل مساعدات أخرى في الأعياد والمناسبات الدينية، وفي الدخول المدرسي من كل سنة. وتعمل الوكالة أيضا على التحضير لإطلاق العيادة النفسية – عند استتباب الوضعية الأمنية في قطاع غزة - لمواكبة الأطفال في وضعية صعبة، لاسيما الأطفال الايتام ومبتوري الأطراف، ومساعدتهم على إعادة الادماج في المحيط الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع مؤسسات محلية.
وطني

مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل بـ13 مركزا جديدا
أعطى الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية بوضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة. وفي هذا الصدد، كشفت المؤسسة في بلاغ لها أن الإطلاق الفوري يهم 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بثمان من عمالات وأقاليم المملكة، مضيفة أن هذه البنيات تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الصحية للقرب، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم التكوين والإدماج السوسيو-مهني للشباب. وأردف المصدر نفسه أن هذه الإنجازات تتعلق بثلاثة برامج رئيسية هي المراكز الطبية للقرب – مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وشبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان. إلى جانب ذلك، سيتم الشروع في العمل بمركز طبي جديد للقرب بسلا، باستثمار إجمالي قدره 5ر85 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي تقدم خدماتها حاليا إلى ست وحدات من أصل اثني عشر وحدة مرتقبة على الصعيد الوطني. وعلى مستوى الجانب المتعلق بالإعاقة، سيتم افتتاح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال (30 مليون درهم)، ليصل بذلك عدد المراكز التابعة لهذه الشبكة في جميع أنحاء المملكة إلى تسعة مراكز. وفي سياق متصل، ستستفيد مدينة العروي من مركز جديد لتصفية الدم، بتكلفة 10 ملايين درهم، والذي سيكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور، لتحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي. فيما يتواصل تنفيذ برنامج محاربة سلوكات الإدمان، بافتتاح ثلاثة مراكز جديدة في شفشاون (5ر6 مليون درهم)، والحسيمة (5ر6 مليون درهم) وبني ملال (5ر4 مليون درهم)، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز محاربة سلوكات الإدمان المشغلة إلى 18 مركزا موزعة على 15 مدينة عبر المملكة. علاوة على ذلك، ستفتح ستة مراكز للتكوين المهني أبوابها، مستهدفة قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق. ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل (94 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء (34 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء (5ر32 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء (25 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون (2ر15 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بشفشاون (4ر9 مليون درهم). وتسعى هذه المؤسسات إلى تمكين الشباب المنحدرين من أوساط معوزة من كفاءات ملموسة في تخصصات ذات قابلية قوية للتشغيل. إذ سيفتح مركز سوسيو-تربوي أبوابه بإيزمورن (5ر3 مليون درهم)، ويتعلق الأمر بأول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية. وفي هذا السياق، سيتم تأمين تدبير مختلف هذه المراكز حسب مجالات التدخل من خلال مختلف شركاء المؤسسة وهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا الجمعيات المتخصصة. وبهذا، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن انخراطها لفائدة ولوج أفضل للعلاجات والتكوين ومواكبة الساكنة الهشة، بفتح هذه البنيات الجديدة، من خلال وضع مبدأي القرب والتضامن في صلب عملها.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة