النصب و الاحتيال بصيغة المؤنث بمراكش – 2 –
2 – الاحتيال على الراغبات في الزواج
تمكنت المسماة ” إ ع ” من مواليد سنة 1981، بفضل خبرتها في ميدان الإعلاميات ، من النصب و الاحتيال على العديد من الفتيات الراغبات في الزواج عبر الإنترنيت، ففي الوقت الذي انشغل رجال الأمن بالبحث عن المتهم المفترض، واصلت المعنية بالأمر الإيقاع بالضحايا ، قبل أن يتم إيقافها بالطريقة التي دأبت على استعمالها .
نجحت المتهمة التي تتقمص هيئة رجل ، في الاحتيال على العديد من الفتيات من مدينة مراكش و المدن المجاورة لها ، و الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة ، مستعينة بإتقانها استعمال الشبكة العنكبوتية ، و كذلك الحديث بنبرة رجالية من أجل ربط علاقات معهن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الزواج ، الأمر الذي تتقبله الضحايا بسهولة .
و كانت المتهمة في اتصالها بالضحايا تنتحل مهنا و وظائف متميزة ” طبيب ، محام ، مدير شركة و غيرها من المهن التي تثير انتباه الفتيات، و كذلك الانتساب لأسر عريقة، بعد ان تعمد إلى وضع صور لشبان على قدر من الجمال، تعرفت عليهم خارج مراكش، للإيقاع بالباحثات عن شريك العمر .
تنطلق المغامرة بطلب إضافة الاسم المفترض إلى قائمة أصدقاء الضحية، بعد ذلك تطلب رقم الهاتف و تكلمهن بصوت رجالي مبدية رغبتها في الاقتران بهن قبل أن تختلق سيناريوهات ، تفيد من خلالها حاجتها لمبلغ مالي لاصلاح عطب مفاجئ بالسيارة، او قضاء بعض الأغراض الطارئة ، بعد ان تطمئن الضحايا انها في الطريق الى مراكش للالتقاء بهن، مدعية أن بطاقتها الائتمانية احتجزت داخل الشباك البنكي .
وكانت المتهمة تتصل بضحاياها اللواتي تختارهن بدقة ، اعتمادا على العمر، و نوع الوظيفة، نهاية الاسبوع او خلال بعض العطل ، لتلتمس منهن اقتراضها مبلغا ماليا وإرساله عبر وكالات تحويل الأموال ، الى حين عودتها الى مراكش ، لرد الدين ، بل كانت احيانا تتحدث معهن هاتفيا بصوت ذكوري، الامر الذي جعل العديد من الضحايا يصدقن كلامها و يرسلن المبلغ المالي المطلوب ، في انتظار فارس الأحلام الذي بمجرد توصله بالنقود ينقطع اتصاله .
و كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قد توصلت بسيل من شكايات بعض الفتيات يؤكدن
من خلالها تعرضهن للنصب و الاحتيال من طرف أزواج مفترضين عبر الفيسبوك ، بالطريقة نفسها، لتستنتج عناصر الشرطة القضائية، أن المتهم واحد دون أن تعلم أن الأمر يتعلق بفتاة و ليس رجل .
و من خلال الاستماع لضحية ، أفادت توصلها برسالة الكترونية على صفحتها بالفيسبوك من المسمى ” ي ع ” من مدينة الرباط ، طلب منها أن تدرج اسمه ضمن أصدقاءها على صفحتها ، لتطلع العناصر الأمنية على صفحة الضحية لاستغلال المعلومات الخاصة بالعريس المفترض، قبل ان تصرح الضحية بأنها تحتفظ بالتسجيل الصوتي للحوار الذي دار بينهما ، بعد ان أخبرها بأنه ينحدر من عائلة ميسورة ويشتغل طبيبا ، وأن والده يعمل موظفا ساميا، وبعد الاطلاع على جميع المعلومات والمعطيات المرتبطة بالحالة العائلية للضحية ومهنتها وظروف عيشها ، أبدى لها رغبته في الزواج بها لتتكرر الاتصالات الهاتفية فيما بينهما، قبل أن يوهم الضحية بتعرض سيارته لعطب ميكانيكي أثناء عودته الى مدينة الرباط، قادما من مدينة العيون ، ويخبرها بأنه يحتاج إلى مبلغ أربعة عشرة ألف درهم لإصلاحها، مدعيا أن المبلغ المالي الذي بحوزته لايكفيه لسد نفقات إصلاح السيارة، لتعمل الضحية على إرسال المبلغ المذكور عبر وكالة لتحويل الأموال .
احتفظ المحققون بالرقم الهاتفي ، و المعلومات الخاصة بالمتهم على صفحة الفيسبوك، لنصب كمين له بالطريقة التي يعتمد عليها، حيث بادرت احدى الشرطيات الى الاتصال به عبر الفيسبوك، مبدية إعجابها بصاحب الصورة، و عرضت عليه طلب الصداقة، بعد يومين تمت الموافقة ، ليطلب منها رقم هاتفها ، و يشرع في الاتصال بها الى ان عرض عليها الزواج، استغلتها الشرطية لاطالة الحديث معه، بعد مراقبة دقيقة لعناصر الشرطة القضائية لهاتفها ، بهدف تحديد مكان الاتصال ، و الذي لم يكن سوى كشك هاتفي بحي إيسيل بمقاطعة جيليز، لتنتقل فرقة خاصة على وجه السرعة، إلى الكشك المذكور، قبل ان تفاجئ بكون المتحدث فتاة و ليس شابا كما اعتقد رجال الامن .
تم ايقاف المعنية بالامر، و الانتقال الى منزلها لحجز حاسوبين محمولين وثلاثة هواتف نقالة ومجموعة من الوثائق الخاصة ببعض الأشخاص ووصلات تحويلات مالية، قبل و ضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ، لاستكمال البحث و التحقيق، و مواجهتها ببعض الضحايا الذين سبق ان تقدمن بشكايات في الموضوع، لكنها أنكرت اتصالها بهن ، قبل ان تتم مواجهتها بمحتويات الحاسوبين الذين تم حجزهما و الوصلات الخاصة بالحولات المالية ، لم تجد خلالها المتهمة بدا من الاعتراف بالمنسوب اليها، مشيرة الى انها تعرضت لعملية نصب و احتيال بالطريقة ذاتها من طرف احد الأشخاص، فقررت الانتقام، لتتم إحالتها على انظار العدالة في حالة اعتقال بتهمة النصب وانتحال إسم وصفة نظمها القانون، لتتم إدانتها بسنة سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها الف درهم .
