دأب المتهم على احتراف النصب و الاحتيال على العديد من الضحايا تارة ينتحل صفة مستشار لوزير و أخرى قيادي بحزب وطني ، قبل أن يمتهن تزوير وثائق صادرة عن إدارات عمومية  فضلا عن إصدار شيكات بدون مؤونة .

اعتقل الضنين خلال إحدى الحملات الانتخابية و تم وضعههن تدابير الحراسة النظرية، دون أن تتم معاقبته بالسجن ،أحيانا يفرج عنه من داخل مقر الشرطة القضائية ، و أخرىاستفاد من ” السورسي ”  أمام استغراب ضحاياه ، الأمر الذي شجعه على الاستمرار في العمليات الاحتيالية .

استهل المتهم عمليات النصب من مدينة مراكش، التي احتال بها على مرشد سياحي، عمد إلى تزوير شيك باسمه بمبلغ مائتي مليون سنتيم ، تحت عدد 1134481570  ، وضحية آخر أوهمه بالتوسط له  في حل  مشكل  بقعة أرضية ، مقابل مبلغ مالي قدر بحوالي ثمانية وعشرون مليون  سنتيم، لتنتهي بمدينة المحمدية التي وعد بها أحد الضحايا بتشغيل ولديه مقابل مبلغ مالي حدد في حوالي عشرين مليون سنتيم، مرورا بمدينة الدار البيضاء التي أوهم بها ضحية آخر بتشغيل ابنته بالمكتب الوطني  للكهرباء وتسلم منه مبالغ مالية مهمة فضلا عن تجهيزات الكترونية لفائدة الحزب الذي ادعى أنه عضوا نشيطا به .

وهي العمليات الاحتالية التي ينكرها الظنين جملة وتفصيلا، خلال جل مراحل التحقيق، وكان الضنين قد مثل أبيه أمام  قاضي  التحقيق  بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، لاستكمال البحث والتحقيق حول الشيك، قبل أن يتقدم هذا الأخير بشكاية  ضد  المرشد السياحي المذكور، و الذي سبق أن عرضه   للنصب في مبلغ  اثنا  عشرة مليون سنتيم ، بعد أن سلمه شيكان :  الأول باسم جمعية ” أجيال المستقل ” و الثاني باسمه الشخصي ، لكن الشيكين الذين طالهما تزوير من طرف  المتهم ، كانا  بدون مؤونة .

في الوقت الذي اختفى عن الأنظار بعد تنفيذ عملية النصب بالبيضاء التي ادعى خلالها علاقته بمدير المكتب الوطنيللكهرباء ، لتشغيل إحدى الفتيات ، تسلم على إثرها مبالغمالية مهمة وصلت إلى 300 ألف درهم ، ليحاصره، أبالضحية بعد طول المدة التي حددها،  ليعمد المتهم بعد ذلكإلى تزوير وثيقتين إداريتن، الأولى تهم تعيين الفتاة بمدينة ورزازات ، والثانية تخص انتقالها إلى البيضاء، قبل أن ينكشف أمره و يضطر لتسليم والدها الذي ألح على استرجاعالمبلغ المالي شيكات بدون مؤونة .

مما جعل الأب يتقدم بشكاية إلى النيابة العامة ، اختفى خلالها الظنين ، قبل أن يضبطه الأب و يخبر عناصر الصقور التي اقتادته إلى مقر الشرطة القضائية التي أحالته على أنظار العدالة ، ليتم الحكم عليه بثمانية أشهر سجنا موقوفة التنفيذ ، دون إحالته على أنظار الشرطة القضائية بمراكش التي أصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعد الوطني .