توجه مواطن من ساكنة الزاوية العباسية بمراكش بشكاية ضد احد الاشخاص المنحدرين من سيدي بوعثمان، يتهمه من خلالها بالنصب والاحتيال، بدعوى قدرته على التوسط لدى المحاكم لفائدة المشتكي.

وحسب ما جاء في الشكاية الموجهة الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، فإن المشتكي تعرض من طرف المشتكى به للنصب والاحتيال في مبلغ مالي إجمالي قدره 10 الاف درهم، وذلك بعدما التقى بع أمام محكمة الاستئناف بمراكش، على متن سيارة فارهة من نوع رونج روفر، وقدم له نفسه على انه وسيط في المحاكم، وعرض على المشتكي التكلف بدعاوي حول نزاعات عقارية، من أجل تسريع البث في احكامها، وإخراج الملفات من المحكمة الابتدائية ببنجرير، وإحالتها على محكمة الاستئناف بمراكش من أجل إصدار أحكام نهائية فيها.

وتضيف الشكاية التي إطلعت “كشـ24” على نسخة منها، أن المعني بالامر طلب من المشتكي مبلغ 5 الاف درهم كأجرة من أجل الوساطة، ووضع المشتكي ثقته بحسن نية وسلمه المبلغ المذكور، والتقى به مرة أخرى امام المحكمة الابتدائية ببنجرير و طلب منه مبلغ مالي اضافي قدره 5 الاف درهم من اجل اتمام الوساطة، وهو ما تم بعدما سلمه المشتكي المبلغ المطلوب، ليصير مجموع ما سلمه للمشتكي 10 الاف درهم، والتي بعدها اختفى المشتكى به عن الانظار، ولم يعد يظهر له أثر، ليتبين للمشتكي انه وقع ضحية عملية نصب واحتيال.

ووفق المصدر ذاته، فقد قام المشتكي بالبحث عن المعني بالامر من أجل مطالبته بارجاع المال الذي سلمه إياه، وأثناء الاستفسار عنه اكتشف أن هناك عدة ضحايا للمشتكى به، حيث سبق له القيام بالنصب على مجموعة من الضحايا بنفس الطريقة، ومنهم شخص نصب عليه في مبلغ 30 الف درهم، و سيدة أخرى نصب عليها في مبلغ 3000 درهم، وهما من ساكنة دوار اولاد سعيد بدائرة سيدي بوعثمان.

كما تعرض شخص آخر للنصب عن طريق نفس الشخص في مبلغ 20 الف درهم، علما ان الضحية الاخير صرح انه التقى بالنصاب وطلب منه ارجاع المال الذي تسلمه منه، لكنه هدده بالقتل وبدهسه بواسطة السيارة، وهدده بان يقع له ما وقع لضحية اخرى، مشيرا انه ارسل للاخير اشخاصا قاموا بالاعتداء عليه وتخريب سيارته.

وأشارت الشكاية الى ان المشتكى به اتضح أنه من أبناء منطقة أحد راس العين التابع لدائرة سيدي بوعثمان بعمالة بنجرير، وأضاف المشتكي انه يملك تسجيلات صوتية بتصريحات الضحايا الذين تعرضوا للنصب والاحتيال، ملتسما من وكيل الملك بمراكش، اعطاء تعليماته الى الضابطة القضائية قصد فتح تحقيق مع المشتكى به، ومتابعته من أجل النصب والاحتيال، وحفظ حقه في تقديم مطالبه المدنية.