الثلاثاء 25 يونيو 2024, 07:46

إقتصاد

النشاط النقدي يسجل أزيد من 445 مليون عملية بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 نوفمبر 2023

أفاد مركز النقديات بأن الأداء الإجمالي للنشاط النقدي سجل 445,2 مليون عملية نقدية، بمبلغ إجمالي قدره 370,7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

وأوضح المركز، في تقريره الأخير، أن هذا النشاط، الذي يشمل عمليات سحب النقود عبر الشبابيك الأوتوماتيكية، وعمليات الأداء بواسطة البطاقات الإلكترونية في المحلات التجارية، وعمليات الأداء عبر أجهزة الصرف الآلي، وعمليات "Cash Advance" للسحب النقدي بالبطاقات البنكية المغربية والأجنبية بالمغرب، أظهر زيادة بنسبة 16,5 في المائة من حيث عدد العمليات، وبنسبة 17,3 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأبرز المصدر ذاته أنه عند متم شتنبر الماضي، سجلت البطاقات المغربية بالمغرب، على مستوى الأداء والسحب، 419,4 مليون عملية، بقيمة 340,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15,1 في المائة من حيث عدد العمليات، و15,3 في المائة من حيث المبلغ الإجمالي للعمليات.

وأضاف أن العمليات بواسطة البطاقات المغربية بالمغرب توزعت بين السحب (71,8 في المائة من حيث عدد العمليات، و87,9 في المائة من حيث القيمة)، والأداء لدى المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية (28,1 في المائة في عدد المعاملات و12,1 في المائة من حيث القيمة المالية)، والدفع على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية (0,2 في المائة من حيث عدد العمليات و0,04 في المائة من حيث المبلغ).

من جهته، بلغ إجمالي عمليات السحب بالبطاقات المغربية عبر الشبابيك الأوتوماتيكية في المغرب، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، 301 مليون عملية بقيمة 299,1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13,3 في المائة من حيث عدد العمليات و15,2 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

أما عمليات الدفع بالبطاقات المغربية في التجارة الإلكترونية والمحلات التجارية المنخرطة في مركز النقديات فقد وصلت إلى 117,7 مليون عملية، بقيمة 41,1 مليار درهم، بزيادة 20,3 في المائة في العدد و16,3 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بمتم شتنبر 2022.

وفي ما يتعلق بعمليات الدفع في الشبابيك الأوتوماتيكية بالبطاقات المغربية لأداء الفواتير والضرائب وشراء وحدات تعبئة المكالمات الهاتفية، عرفت تسجيل 748 ألف عملية بقيمة 152,2 مليون درهم، بانخفاض يصل إلى 30,8 في المائة من حيث العدد و21,2 في المائة من حيث المبلغ.

وعلاوة على ذلك، بلغ عدد عمليات البطاقات المغربية الصالحة للاستعمال الدولي، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ما يعادل 16,2 مليون عملية بالعملة الصعبة في الخارج أو على مواقع تجارية أجنبية، وتشمل السحب والأداء، بمبلغ إجمالي بلغ 9,3 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 29,1 في المائة من حيث العدد وبنسبة 45,5 في المائة من حيث المبلغ.

وبالنسبة للبطاقات الأجنبية، سجلت من حيث عمليات الأداء والسحب، 25,8 مليون عملية بمبلغ 30,4 مليار درهم، أي زيادة نسبتها 47,2 في المائة من حيث العدد، و46,2 في المائة من حيث القيمة.

وتتوزع العمليات بالبطاقات الأجنبية بين السحب (31,3 في المائة من حيث العدد 40,9 في المائة من حيث القيمة)، والأداء (68,3 في المائة من حيث العدد 58,3 في المائة من حيث القيمة) وعمليات “Cash Advance” (0,4 في المائة من حيث العدد و0,8 في المائة من حيث القيمة).

أفاد مركز النقديات بأن الأداء الإجمالي للنشاط النقدي سجل 445,2 مليون عملية نقدية، بمبلغ إجمالي قدره 370,7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

وأوضح المركز، في تقريره الأخير، أن هذا النشاط، الذي يشمل عمليات سحب النقود عبر الشبابيك الأوتوماتيكية، وعمليات الأداء بواسطة البطاقات الإلكترونية في المحلات التجارية، وعمليات الأداء عبر أجهزة الصرف الآلي، وعمليات "Cash Advance" للسحب النقدي بالبطاقات البنكية المغربية والأجنبية بالمغرب، أظهر زيادة بنسبة 16,5 في المائة من حيث عدد العمليات، وبنسبة 17,3 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأبرز المصدر ذاته أنه عند متم شتنبر الماضي، سجلت البطاقات المغربية بالمغرب، على مستوى الأداء والسحب، 419,4 مليون عملية، بقيمة 340,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15,1 في المائة من حيث عدد العمليات، و15,3 في المائة من حيث المبلغ الإجمالي للعمليات.

وأضاف أن العمليات بواسطة البطاقات المغربية بالمغرب توزعت بين السحب (71,8 في المائة من حيث عدد العمليات، و87,9 في المائة من حيث القيمة)، والأداء لدى المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية (28,1 في المائة في عدد المعاملات و12,1 في المائة من حيث القيمة المالية)، والدفع على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية (0,2 في المائة من حيث عدد العمليات و0,04 في المائة من حيث المبلغ).

من جهته، بلغ إجمالي عمليات السحب بالبطاقات المغربية عبر الشبابيك الأوتوماتيكية في المغرب، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، 301 مليون عملية بقيمة 299,1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13,3 في المائة من حيث عدد العمليات و15,2 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

أما عمليات الدفع بالبطاقات المغربية في التجارة الإلكترونية والمحلات التجارية المنخرطة في مركز النقديات فقد وصلت إلى 117,7 مليون عملية، بقيمة 41,1 مليار درهم، بزيادة 20,3 في المائة في العدد و16,3 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بمتم شتنبر 2022.

وفي ما يتعلق بعمليات الدفع في الشبابيك الأوتوماتيكية بالبطاقات المغربية لأداء الفواتير والضرائب وشراء وحدات تعبئة المكالمات الهاتفية، عرفت تسجيل 748 ألف عملية بقيمة 152,2 مليون درهم، بانخفاض يصل إلى 30,8 في المائة من حيث العدد و21,2 في المائة من حيث المبلغ.

وعلاوة على ذلك، بلغ عدد عمليات البطاقات المغربية الصالحة للاستعمال الدولي، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ما يعادل 16,2 مليون عملية بالعملة الصعبة في الخارج أو على مواقع تجارية أجنبية، وتشمل السحب والأداء، بمبلغ إجمالي بلغ 9,3 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 29,1 في المائة من حيث العدد وبنسبة 45,5 في المائة من حيث المبلغ.

وبالنسبة للبطاقات الأجنبية، سجلت من حيث عمليات الأداء والسحب، 25,8 مليون عملية بمبلغ 30,4 مليار درهم، أي زيادة نسبتها 47,2 في المائة من حيث العدد، و46,2 في المائة من حيث القيمة.

وتتوزع العمليات بالبطاقات الأجنبية بين السحب (31,3 في المائة من حيث العدد 40,9 في المائة من حيث القيمة)، والأداء (68,3 في المائة من حيث العدد 58,3 في المائة من حيث القيمة) وعمليات “Cash Advance” (0,4 في المائة من حيث العدد و0,8 في المائة من حيث القيمة).



اقرأ أيضاً
انخفاض نسبة ملء السدود في سبعة أحواض مائية بسبب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة
باستثناء كل من حوض اللكوس وحوض وأبي رقراق والشاوية والتي عرفت ارتفاعا طفيفا في نسبة الملء مقارنة بالسنة الماضية، فقد تناقصت نسبة ملء الأحواض المائية الثمانية المتبقية، وذلك بسبب استمرار موجة الجفاف للسنة السادسة تواليا وكذا بسبب ارتفاع درجة الحرارة بما يقارب درجتين مئويتين. وبلغ مجمل الموارد المائية المخزنة بكل سدود المملكة إلى حدود آخر تقرير رسمي ما مجموعه 4 مليارات و 952 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تصل إلى 30.71%. وزارة التجهيز والماء أفادت أن حوض اللكوس وصلت نسبة الملء الحالية في السدود المتواجدة بنفوذه إلى 60.49%، بحجم مائي يصل إلى مليار و 41 مليون متر مكعب، فيما بلغت نسبة ملء السد خلال السنة الماضية 53 % فقط. وبالنسبة لحوض أبي رقراق والشاوية، فتبلغ نسبة ملء سدوده 32 % بحجم في موارده المائية يصل إلى 346 مليون متر مكعب. وأكدت أن المشروع الملكي للربط بين حوضي سبو وحوض أبي رقراق كان له تأثير على رفع الموارد المائية في أبي رقراق، ما مكن من رفع نسبته الإجمالية وضمان تزويد حوالي 12 مليون نسمة بالماء الصالح للشرب. هذا وكانت نسبة الملء في هذا الحوض لا تتعدى 23 % خلال السنة المنصرمة. وبلغت نسبة ملء  سدود حوض ملوية، 23%، بحجم إجمالي لا يتعدى 184 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 40%. في حين بلغت نسبة ملء سدود حوض سبو، 48%، بحجم إجمالي يصل إلى 2 مليار و710 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 48% بقليل. بخصوص حوض أم الربيع، لا تتعدى نسبة ملء سدوده 5.7%، وهو الحوض الأكثر تضررا على المستوى الوطني بسبب الجفاف وتأثير تغير المناخ. ويصل حجم موارده المائية في السدود 282 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 10.5%. وفي حوض تانسيفت، بلغت نسبة ملء سدوده الإجمالية 48.2%، بحجم إجمالي لا يتعدى 109 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 55%. أما حوض سوس ماسة، فلا تتعدى نسبة ملء سدوده 13%، بحجم إجمالي لا يتعدى 95 مليون م3، حيث يعد الحوض المائي الثاني الأكثر تضررا بسبب الجفاف. وبلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 17.6%. وبحوض درعة واد نون، بلغت نسبة ملء سدوده 13.5%، بحجم إجمالي لا يتعدى 100 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 27%. وتبلغ نسبة ملء سدود حوض كير-زيز-غريس، 26.3%، بحجم إجمالي لا يتعدى 82 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 28%.
إقتصاد

قطار فائق السرعة يربط بين مدريد والدار البيضاء
كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية الشهيرة في مجال الأعمال التجارية والمالية أن بحلول عام 2030، يمكن للركاب أن يستقلوا قطارا فائق السرعة من مدريد إلى الدار البيضاء في غضون 5 ساعات ونصف فقط، وسيمر هذا القطار عبر نفق جديد تحت مضيق جبل طارق، مما يوفر بديلا أسرع بكثير للرحلات البرية أو الجوية الحالية. وأوضح تقرير المجلة أن هذا المشروع الطموح، المسمى "الوصلة الثابتة المستقيمة الأوروبية الإفريقية لجبل طارق"، يُعد إعادة إحياء لفكرة قديمة نوقشت لأول مرة بين إسبانيا والمغرب في عام 1979، وتم إجراء دراسات جدوى في ذلك الوقت، لكن لم تُتخذ أي إجراءات ملموسة. ومع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، التي ستستضيفها إسبانيا والمغرب والبرتغال، وعادت فكرة النفق إلى الواجهة، حيث يرى المسؤولون أنّ هذا المشروع سيكون بمثابة دفعة كبيرة للسياحة والتنمية الاقتصادية في المنطقة. وتُعدّ شركة "الدراسات المغربية لمضيق جبل طارق" (SNED) من الجانب المغربي، والجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) من الجانب الإسباني، مسؤولتين عن دراسات الجدوى الحالية. وقد تم إعطاء دفعة قوية أخرى للمشروع مع اكتمال أول مشروع للسكك الحديدية عالية السرعة في المغرب، وهو خط يربط الدار البيضاء بطنجة، وأظهر هذا المشروع أن المغرب لديه القدرة على تنفيذ مشاريع بنية تحتية معقدة للسكك الحديدية. وسيقلّل النفق وقت السفر بين مدريد والدار البيضاء إلى 5 ساعات ونصف فقط، مقارنة بـ 12 ساعة بالسيارة والعبّارة أو ساعتين بالطائرة، حيث سيوفّر القطار رحلة مباشرة ومريحة بين البلدين، دون الحاجة إلى المرور عبر مطارات أو موانئ. وكشفت المجلة أن بناء النفق مشروع مكلف للغاية، مع تقديرات تتراوح بين 10 و 20 مليار يورو. ويتطلب بناؤه تقنية متقدمة، مع مراعاة التحديات الهندسية لبناء نفق تحت الماء في منطقة ذات نشاط زلزالي، لم يتم تحديد كيفية تمويل المشروع بعد، لكن من المرجح أنه سيتطلب مزيجًا من الاستثمارات الحكومية والخاصة. ورغم التحديات، فإن مشروع نفق السكك الحديدية تحت الماء بين أوروبا وإفريقيا يمثل فرصة عظيمة لربط القارتين وتعزيز التعاون الاقتصادي، إذا نجح المشروع، فسيكون إنجازًا هندسيًا هائلًا سيغير طريقة سفر الناس بين أوروبا وإفريقيا، ويُعزّز التجارة والسياحة بين القارتين، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل في كلا البلدين.
إقتصاد

البنك الأفريقي للتنمية يمنح المغرب قرضًا بقيمة 84 مليون دولار
وافق البنك الأفريقي للتنمية (BAD) على تمويل بقيمة 84 مليون دولار لتحسين دورة المياه بالمغرب، خاصة في المناطق القروية. وفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، سيدعم المشروع نشوء طبقة وسطى ريفية من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. ومن المرتقب أن يتم تخصيص الغلاف المالي المرصود لدعم مشاريع التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق ذات الخصاص. من خلال هذه المبادرة، يورد موقع وزارة التجهيز، "الما ديالنا"، ستستثمر الحكومة المغربية في إعادة تأهيل المناطق الحرجية (نقصد بها الأراضي التي يبلغ فيها غطاء الأشجار 5 إلى 10 في المئة من الأشجار الضخمة) وترميم الأراضي المتدهورة بفعل التعرية، وذلك في مناطق غيس، أبي رقراق، وسيدي عبد الله. فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ستشهد المنتزهات الوطنية مثل الحسيمة، سوس ماسة، وتوبقال، عمليات لتعزيز وإدارة الغابات بشكل مستدام. وسيتم أيضاً دعم رواد الأعمال الشباب في قطاع الغابات من خلال إنشاء هياكل احتضان. وقد تم تحديد موقعين لاحتضان الشركات في شمال تطوان وجنوب سوس ماسة. وسيحظى رواد الأعمال الشباب بالدعم المالي لتطوير قطاعات مثل النباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى تربية الأحياء المائية. ومن المتوقع أن تُستثمر 100 مليون يورو لتنفيذ مشروع دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الحرجية، ضمن استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، التي تنفذها الوكالة الوطنية للمياه والغابات (Anef). حتى عام 2028، من المتوقع أن يستفيد من المشروع حوالي 6.5 مليون شخص يعيشون في المناطق القروية بمناطق الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة وسوس-ماسة.    
إقتصاد

تقارير: أزيد من 360 شركة إسبانية تقرر نقل مشاريعها إلى المغرب
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن أزيد من 360 شركة إسبانية قررت نقل أنشطتها الإنتاجية إلى المغرب، وذلك في إطار سعيها للفرار من سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالضرائب، التي تُعيق نموها، وأوضح موقع “أتالايار” الإسباني أن أزيد من 360 شركة إسبانية نقلت إنتاجها إلى المغرب هربا من السياسات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، استنادا إلى بيانات من المعهد الإسباني للصادرات والاستثمارات (ICEX). ووفق ذات المصدر،  فإن 10 في المائة من هذه الشركات النازحة تنتمي إلى قطاع الصناعات الغذائية، بما في ذلك عمالقة مثل إيبرو فودز (بريانتي. إس أو إس) و بورجيس (المكسرات).  يعزى قرار الشركات الإسبانية إلى الحوافز القوية التي يقدمها المغرب في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشمل تبسيط إجراءات الجمارك، هذا إلى جانب موقعه الاستراتيجي، ومناخه الاستثماري المُشجع، واتفاقيات التبادل التجاري المُفيدة.
إقتصاد

المغرب من بين الدول الأكثر استيراداً للغاز الطبيعي من روسيا
لا يزال المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر استيرادا للغاز الطبيعي الروسي خلال شهر ماي الماضي، رفقة 7 دول عربية، وذلك على الرغم من انخفاض إيرادات صادرات الطاقة الروسية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية 2024، لتنزل عن حاجز الـ750 مليون دولار، وكشفت معطيات منصة "طاقة"، أن قائمة مشتري صادرات الطاقة الروسية عرفت تواجد كل من المغرب والسعودية والكويت والإمارات ومصر وتونس وليبيا. وأورد المصدر ذاته أن تونس وليبيا حضرتا في قائمة مستوردي المشتقات النفطية، في حين ظهرت الكويت ضمن مستوردي الغاز المسال الروسي، أما المغرب فكان حاضرا في قائمة مستوردي الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب. وعلى الرغم من أن المغرب لا يرتبط مع روسيا بأي خطوط أنابيب للغاز، إلا أن المصدر ذاته رجح أن يكون المقصود من ذلك هو كميات الغاز المسال الروسي التي يستوردها المغرب ويعاد تغويزها في إسبانيا، قبل أن تضخ مباشرة إلى المغرب عبر أنبوب المغرب العربي وأوروبا. ويشار إلى أن الصين لا تزال أكبر مشترٍ لمصادر الطاقة الروسية، إذ شكّلت وارداتها وحدها 44 في المائة من إجمالي إيرادات صادرات الطاقة الروسية إلى أكبر 5 مستوردين خلال ماي الماضي.
إقتصاد

واردات المغرب من التمور تصل إلى 130 ألف طن
كشفت منصة "إيست فروت" أن المغرب احتل المركز الثاني في قائمة أكثر البلدان استيرادا للتمور، بعد الهند، حيث استورد ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، 130 ألف طن. وأوضحت المنصة المتخصصة  في رصد أسواق الخضر والفواكه  أن حجم واردات المغرب من التمور، خلال الفترة المذكورة، تعادل تقريبا واردات الموسم السابق. لكنه في المقابل يتجاوز أيضاً متوسط الواردات خلال المواسم الثلاثة (ما بين 2017 و2020). ووفق نفس المصدر، فمن المرتقب أن يكون حجم الواردات النهائي للموسم الحالي، أقل قليلاً من الموسم السابق بسبب زيادة الإنتاج المحلي، والذي سبق وكشفت وزارة الفلاحة المغربية أنها جهزت خطة بغية تحقيق ذلك. وأفادت "إيست فروت" أن هناك سببان رئيسيان قد يجعلان المغرب لا يتجاوز أرقام واردات موسم 2022/2023. أولها ارتفاع إنتاج التمور المحلية بنسبة 7% في عام 2023، ليصل إلى 115,000 طن وفقًا لتقديرات وزارة الفلاحة، بينما يتمثل السبب الثاني في تزامن ذروة استيراد التمور في البلاد مع شهر رمضان، وعادةً ما تصل أحجام الاستيراد إلى أقصى حد قبل وأثناء شهر رمضان، وبما أن توقيت الأخير يتغير كل عام، فإن أحجام استيراد التمور تتكيف وفقًا لذلك. ووفق المنصة، فإن التمور تعد المنتوج الأكثر استيرادًا بين الفواكه والخضروات في المغرب، مسجلة أن حوالي 90% من واردات التمور تأتي من أربع دول: الإمارات، مصر، تونس، والجزائر. وتتصدر الإمارات من حيث التوريد. ومع ذلك، في الموسم الحالي، وبفضل النمو النشط في إجمالي الصادرات، قد تتجاوز مصر الإمارات في السوق المغربية. وقد حققت مصر رقماً قياسياً في صادرات التمور إلى المغرب في موسم 2022/23 وقد تجاوزته بالفعل بتوريد 33,000 طن من التمور إلى السوق المغربية ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024.
إقتصاد

إمبرودا : فقدت الأمل في إعادة فتح مكتب الجمارك التجارية مع المغرب
قال رئيس الحكومة المحلية بمليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا، أنه فقد الأمل في إعادة فتح مكتب الجمارك التجارية مع المغرب، مضيفا أن حزب العمال الاشتراكي العمالي لا يعير المدينة وساكنتها أي اهتمام، حسب ما نقلته الجريدة الإلكترونية "مليلية اليوم". وصرح خوان خوسيه إمبرودا، لوسائل الإعلام الإسبانية، أن المغرب لايريد علاقة تجارية جمركية، حتى لو كانت موثقة، وأن ما يجري هو مؤشر على الخنوع من جانب الحكومة المركزية في مدريد تجاه السلطات المغربية. وأضاف رئيس الحكومة الإقليمية بمليلية المحتلة، أنه لم يبقى له سوى الاحتجاج في الكونغرس ومجلس الشيوخ على الحكومة التي لا تريد إزعاج المغرب، كما انتقد إمبرودا عدم لجوء الحكومة الإسبانية إلى الاتحاد الأوروبي للضغط على النظام المغربي. وفي أبريل الماضي، اتهم رئيس الحكومة الإقليمية بمليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا، المغرب بـ "ممارسته سياسات تضر بإسبانيا". وأعرب القيادي بالحزب الشعبي الإسباني، عن عدم تقديره "للعلاقات الممتازة" مع المغرب التي تدعو إليها حكومة بيدرو سانشيث.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 25 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة