وطني

النسيج الجمعوي ببرشيد يفضح خروقات يطالب بإيفاد لجن لتقصي الحقائق


كشـ24 نشر في: 9 أبريل 2021

برشيد / نورالدين حيمود.قدمت فعاليات المجتمع المدني ببرشيد، مجموعة متنوعة من النواقص والخروقات والتجاوزات، تتمحور حول تدني مستوى تدبير الشأن العام المحلي، وطالبت بوضع حد لما وصفته بالإهمال الممنهح، لمجموعة الجماعات الترابية الأربع، " الساحل أولاد احريز ، بلدية حد السوالم ، السوالم الطريفية ، بلدية سيدي رحال الشاطئ "، من حيث البنيات التحتية الأساسية، خاصة في ظل الوضعية المزرية والمضطربة لمجموعة من المسالك والممرات الترابية والشوارع والأزقة، وانتشار النفايات والأكياس البلاستيكية، في معظم الدواوير والفضاءات، مع إهمال تام للبعد البيئي، وغض الطرف عن قضية الثلوث البيئي الخطير، الذي تتسبب فيه المنطقة الصناعية، بامتناعها عن وضع آليات التطهير الأولي بمعظم الوحدات الصناعية، التي تفرغ نفاياتها السائلة السامة والضارة في باطن الأرض، وفي المجاري المائية، المجرى المائي عين سيرني نموذجا.واستنكر النسيج الجمعوي كذلك، الإقبار اليومي والمستمر للملك البحري والغابوي بالشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، وغياب نقل حضري يتلائم وحاجيات ساكنة بلديتي السوالم وسيدي رحال الشاطئ، خاصة مع التوسع العمراني والكثافة السكانية، فضلا عن الاقصاء الممنهج لشباب المنطقة من حقهم في الشغل والعيش الكريم، ونهج سياسة التمييز في تحرير الملك العمومي، إذ تمارس " الحݣرة " وتطبق القوانين على الفئات الهشة والفقيرة، بينما يتم غض الطرف عن أرباب المطاعم والمقاهي وأصحاب النفوذ والجاه، وغياب الولوجية للمرافق العمومية، والتي لا تحترم الاحتياجات الخاصة لفئات عريضة من ساكنة الجناعت الأربع، ولعب دور المتفرج في ملفات السكن الاقتصادي والاجتماعي، والسكوت عن تنامي ظاهرة البناء العشوائي، الذي أصبح نقطة سوداء بالإقليم عموما، وتكريس سياسة الاستبعاد الاجتماعي لمجموعة من الأحياء بالجماعات الترابية السالف ذكرها.ونددت الجمعيات الغيورة في ذات السياق، بإقبار المرافق الحيوية والترفيهية والثقافية والرياضية والفنية، التي تعد الدينامو المحرك لكل السياسات الناجحة، وعدم إعادة النظر في هيكلة مجموعة من الدواوير العشوائية، وصيانة الأعمدة الكهربائية المتهالكة الآيلة للسقوط وأضحت إشكالا حقيقيا يهدد سلامة وحياة الأفرا، وانعدام المرافق الرياضية والنوادي النسوية ودور الشباب، وعدم العناية بالأسواق الأسبوعية، وخاصة " سوق سبت العسيلات "، رغم المداخيل المهمة التي يتم استخلاصها منها، وعدم الاهتمام بالمرافق الصحية للمدارس العمومية، التي أصبحت مسرحا ومرتعا خصبا للجريمة، وترييف المناطق الحضرية، والإجهاز على المناطق الخضراء، وتسليمها هدية للسلوك البدوي الشبه المتخلف، وللسرقة الموصوفة عن طريق النشل، وتعاطي مختلف أنواع المخدرات، ناهيك عن الاقصاء الواضح للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي، رغم أنه شريك فعلي في التنمية، ويعد مؤسسة دستورية بقوة القانون.ويستمر مسلسل استبعاد واقصاء الجمعيات المحلية، حتى وإن تقدمت بمشاريع مهمة، تساهم بشكل مباشر وفعال، في محاربة الاقصاء الاجتماعي لفائدة أزيد من 140 ألف نسمة من ساكنة الجماعات الترابية الأربعة، إلا أن المجالس المنتخبة لا زالت كعادتها، تكرس سياسة الاقصاء والتظليل والتهميش، مما سيؤجج الوضع ويهدد الأمن الاجتماعي، ومما لا يخفى على كل المتتبعين للرأي العام الوطني، أن السياسات الاجتماعية بالمغرب باتت من الأولويات الملكية، وهو ما أكده الخطاب الملكي السامي لسنة 2005 حول مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد فيها صاحب الجلالة نصره الله وأيده، على أنها ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار، وسعى من خلالها ملك البلاد محاربة الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي والفوارق الطبقية، لكن وللأسف الشديد وبعد التتبع الجاد والانخراط المسؤول في هذه الأوراش، تفاجأ المجتمع المدني بتدبير دون المستوى، وخروجا ممنهجا عن التوجيهات الملكية السامية، في تفعيل قرارات محاربة الإقصاء الاجتماعي، إذ أن الأغلبية المسيرة وعلى رأسها المجالس الجماعية المنتخبة المتعاقبة على الجماعات الترابية الأربع، لم تلتزم بتطبيق المساطر الجاري بها العمل على غرار باقي الجماعات المجاورة.وقد رصدت الجمعيات رفقة فاعلين تنمويين عدة خروقات وتجاوزات حصروها وسجلوها فيما أسموه، استغلال أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في جميع محاور برامجها لأهداف انتخابوية مفضوحة، مع إعطاء أفضلية للأحياء التي تتمركز فيها الكتلة الناخبة الموالية للرئيس ومن والاه من المنتخبين المقربين، استغلال ميزانية المشاريع المدرة للدخل، والظامنة لمناصب الشغل والعيش الكريم لساكنة الجماعات الترابية الأربع، تبليط وتزفيت الشوارع والأزقة والطرقات، في إشارة واضحة إلى استغلال المال العام دون حسيب ولا رقيب، رفض مجموعة من المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات الغير الموالية للأحزاب السياسية، وخاصة منها التي تبتغي محاربة الفقر والهشاشة، دون تقديم مبررات مقنعة تتعلق بالرفض، إلغاء جميع المشاريع التنموية، خاصة ذات الطابع المهيكل والتنظيمي الضامنة للسلم الاجتماعي والاستقرار، والتي تهم بشكل مباشر دواوير دوار الغابة والقوة والرواݣلة والجديد بالجماعة القروية السوالم الطريفية، إفراغ برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري من حمولته، رغم أن هدفه السامي تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات المعنيين بالضرر.وبهذه الأسباب الحقيقية، تطالب العديد من الفعاليات الجمعوية والسياسية، إعادة النظر في التوجه العام للتنمية المحلية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في جميع المجالات التي طالتها شبهة الفساد الإداري والسياسي والعشوائية في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بحاجيات ومشاغل المواطنين، تفعيل دور المؤسسات العمومية التنموية، السهر على إعادة النظر في خلق مساحات خضراء وساحات عمومية ومرافق للترفيه، السهر على القضاء على التدبير العشوائي للمال العام على جميع المستويات، الحرص على إعمال القوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية بتفعيل نسبة دوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف، السهر على إعداد دراسات اجتماعية بالجماعات الترابية السالف ذكرها، وذلك لتحديد الرهانات المستقبلية والاكراهات والرؤى المستقبلية لتنمية الجماعات، التدخل من أجل إيجاد حلول آنية لمشكل السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي تحول في مناطق عدة إلى سكن عشوائي اسمنتي، التدخل السريع والفوري للحد من الاقصاء الممنهج في ملف تشغيل المعطلين والمعطلات، وعليه شددت النسيج الجمعوي تمسكه بهذه المطالب المشروعة، والتي باتت معروفة لدى العامة لعقود من الزمن، مع إشارته لتبني برنامج نضالي تصعيدي، من أجل تحقيق المطالب العادلة الخاصة بالجماعات الترابية الأربعة.

برشيد / نورالدين حيمود.قدمت فعاليات المجتمع المدني ببرشيد، مجموعة متنوعة من النواقص والخروقات والتجاوزات، تتمحور حول تدني مستوى تدبير الشأن العام المحلي، وطالبت بوضع حد لما وصفته بالإهمال الممنهح، لمجموعة الجماعات الترابية الأربع، " الساحل أولاد احريز ، بلدية حد السوالم ، السوالم الطريفية ، بلدية سيدي رحال الشاطئ "، من حيث البنيات التحتية الأساسية، خاصة في ظل الوضعية المزرية والمضطربة لمجموعة من المسالك والممرات الترابية والشوارع والأزقة، وانتشار النفايات والأكياس البلاستيكية، في معظم الدواوير والفضاءات، مع إهمال تام للبعد البيئي، وغض الطرف عن قضية الثلوث البيئي الخطير، الذي تتسبب فيه المنطقة الصناعية، بامتناعها عن وضع آليات التطهير الأولي بمعظم الوحدات الصناعية، التي تفرغ نفاياتها السائلة السامة والضارة في باطن الأرض، وفي المجاري المائية، المجرى المائي عين سيرني نموذجا.واستنكر النسيج الجمعوي كذلك، الإقبار اليومي والمستمر للملك البحري والغابوي بالشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، وغياب نقل حضري يتلائم وحاجيات ساكنة بلديتي السوالم وسيدي رحال الشاطئ، خاصة مع التوسع العمراني والكثافة السكانية، فضلا عن الاقصاء الممنهج لشباب المنطقة من حقهم في الشغل والعيش الكريم، ونهج سياسة التمييز في تحرير الملك العمومي، إذ تمارس " الحݣرة " وتطبق القوانين على الفئات الهشة والفقيرة، بينما يتم غض الطرف عن أرباب المطاعم والمقاهي وأصحاب النفوذ والجاه، وغياب الولوجية للمرافق العمومية، والتي لا تحترم الاحتياجات الخاصة لفئات عريضة من ساكنة الجناعت الأربع، ولعب دور المتفرج في ملفات السكن الاقتصادي والاجتماعي، والسكوت عن تنامي ظاهرة البناء العشوائي، الذي أصبح نقطة سوداء بالإقليم عموما، وتكريس سياسة الاستبعاد الاجتماعي لمجموعة من الأحياء بالجماعات الترابية السالف ذكرها.ونددت الجمعيات الغيورة في ذات السياق، بإقبار المرافق الحيوية والترفيهية والثقافية والرياضية والفنية، التي تعد الدينامو المحرك لكل السياسات الناجحة، وعدم إعادة النظر في هيكلة مجموعة من الدواوير العشوائية، وصيانة الأعمدة الكهربائية المتهالكة الآيلة للسقوط وأضحت إشكالا حقيقيا يهدد سلامة وحياة الأفرا، وانعدام المرافق الرياضية والنوادي النسوية ودور الشباب، وعدم العناية بالأسواق الأسبوعية، وخاصة " سوق سبت العسيلات "، رغم المداخيل المهمة التي يتم استخلاصها منها، وعدم الاهتمام بالمرافق الصحية للمدارس العمومية، التي أصبحت مسرحا ومرتعا خصبا للجريمة، وترييف المناطق الحضرية، والإجهاز على المناطق الخضراء، وتسليمها هدية للسلوك البدوي الشبه المتخلف، وللسرقة الموصوفة عن طريق النشل، وتعاطي مختلف أنواع المخدرات، ناهيك عن الاقصاء الواضح للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي، رغم أنه شريك فعلي في التنمية، ويعد مؤسسة دستورية بقوة القانون.ويستمر مسلسل استبعاد واقصاء الجمعيات المحلية، حتى وإن تقدمت بمشاريع مهمة، تساهم بشكل مباشر وفعال، في محاربة الاقصاء الاجتماعي لفائدة أزيد من 140 ألف نسمة من ساكنة الجماعات الترابية الأربعة، إلا أن المجالس المنتخبة لا زالت كعادتها، تكرس سياسة الاقصاء والتظليل والتهميش، مما سيؤجج الوضع ويهدد الأمن الاجتماعي، ومما لا يخفى على كل المتتبعين للرأي العام الوطني، أن السياسات الاجتماعية بالمغرب باتت من الأولويات الملكية، وهو ما أكده الخطاب الملكي السامي لسنة 2005 حول مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد فيها صاحب الجلالة نصره الله وأيده، على أنها ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار، وسعى من خلالها ملك البلاد محاربة الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي والفوارق الطبقية، لكن وللأسف الشديد وبعد التتبع الجاد والانخراط المسؤول في هذه الأوراش، تفاجأ المجتمع المدني بتدبير دون المستوى، وخروجا ممنهجا عن التوجيهات الملكية السامية، في تفعيل قرارات محاربة الإقصاء الاجتماعي، إذ أن الأغلبية المسيرة وعلى رأسها المجالس الجماعية المنتخبة المتعاقبة على الجماعات الترابية الأربع، لم تلتزم بتطبيق المساطر الجاري بها العمل على غرار باقي الجماعات المجاورة.وقد رصدت الجمعيات رفقة فاعلين تنمويين عدة خروقات وتجاوزات حصروها وسجلوها فيما أسموه، استغلال أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في جميع محاور برامجها لأهداف انتخابوية مفضوحة، مع إعطاء أفضلية للأحياء التي تتمركز فيها الكتلة الناخبة الموالية للرئيس ومن والاه من المنتخبين المقربين، استغلال ميزانية المشاريع المدرة للدخل، والظامنة لمناصب الشغل والعيش الكريم لساكنة الجماعات الترابية الأربع، تبليط وتزفيت الشوارع والأزقة والطرقات، في إشارة واضحة إلى استغلال المال العام دون حسيب ولا رقيب، رفض مجموعة من المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات الغير الموالية للأحزاب السياسية، وخاصة منها التي تبتغي محاربة الفقر والهشاشة، دون تقديم مبررات مقنعة تتعلق بالرفض، إلغاء جميع المشاريع التنموية، خاصة ذات الطابع المهيكل والتنظيمي الضامنة للسلم الاجتماعي والاستقرار، والتي تهم بشكل مباشر دواوير دوار الغابة والقوة والرواݣلة والجديد بالجماعة القروية السوالم الطريفية، إفراغ برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري من حمولته، رغم أن هدفه السامي تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات المعنيين بالضرر.وبهذه الأسباب الحقيقية، تطالب العديد من الفعاليات الجمعوية والسياسية، إعادة النظر في التوجه العام للتنمية المحلية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في جميع المجالات التي طالتها شبهة الفساد الإداري والسياسي والعشوائية في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بحاجيات ومشاغل المواطنين، تفعيل دور المؤسسات العمومية التنموية، السهر على إعادة النظر في خلق مساحات خضراء وساحات عمومية ومرافق للترفيه، السهر على القضاء على التدبير العشوائي للمال العام على جميع المستويات، الحرص على إعمال القوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية بتفعيل نسبة دوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف، السهر على إعداد دراسات اجتماعية بالجماعات الترابية السالف ذكرها، وذلك لتحديد الرهانات المستقبلية والاكراهات والرؤى المستقبلية لتنمية الجماعات، التدخل من أجل إيجاد حلول آنية لمشكل السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي تحول في مناطق عدة إلى سكن عشوائي اسمنتي، التدخل السريع والفوري للحد من الاقصاء الممنهج في ملف تشغيل المعطلين والمعطلات، وعليه شددت النسيج الجمعوي تمسكه بهذه المطالب المشروعة، والتي باتت معروفة لدى العامة لعقود من الزمن، مع إشارته لتبني برنامج نضالي تصعيدي، من أجل تحقيق المطالب العادلة الخاصة بالجماعات الترابية الأربعة.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة