برشيد / نورالدين حيمود.

قدمت فعاليات المجتمع المدني ببرشيد، مجموعة متنوعة من النواقص والخروقات والتجاوزات، تتمحور حول تدني مستوى تدبير الشأن العام المحلي، وطالبت بوضع حد لما وصفته بالإهمال الممنهح، لمجموعة الجماعات الترابية الأربع، ” الساحل أولاد احريز ، بلدية حد السوالم ، السوالم الطريفية ، بلدية سيدي رحال الشاطئ “، من حيث البنيات التحتية الأساسية، خاصة في ظل الوضعية المزرية والمضطربة لمجموعة من المسالك والممرات الترابية والشوارع والأزقة، وانتشار النفايات والأكياس البلاستيكية، في معظم الدواوير والفضاءات، مع إهمال تام للبعد البيئي، وغض الطرف عن قضية الثلوث البيئي الخطير، الذي تتسبب فيه المنطقة الصناعية، بامتناعها عن وضع آليات التطهير الأولي بمعظم الوحدات الصناعية، التي تفرغ نفاياتها السائلة السامة والضارة في باطن الأرض، وفي المجاري المائية، المجرى المائي عين سيرني نموذجا.

واستنكر النسيج الجمعوي كذلك، الإقبار اليومي والمستمر للملك البحري والغابوي بالشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، وغياب نقل حضري يتلائم وحاجيات ساكنة بلديتي السوالم وسيدي رحال الشاطئ، خاصة مع التوسع العمراني والكثافة السكانية، فضلا عن الاقصاء الممنهج لشباب المنطقة من حقهم في الشغل والعيش الكريم، ونهج سياسة التمييز في تحرير الملك العمومي، إذ تمارس ” الحݣرة ” وتطبق القوانين على الفئات الهشة والفقيرة، بينما يتم غض الطرف عن أرباب المطاعم والمقاهي وأصحاب النفوذ والجاه، وغياب الولوجية للمرافق العمومية، والتي لا تحترم الاحتياجات الخاصة لفئات عريضة من ساكنة الجناعت الأربع، ولعب دور المتفرج في ملفات السكن الاقتصادي والاجتماعي، والسكوت عن تنامي ظاهرة البناء العشوائي، الذي أصبح نقطة سوداء بالإقليم عموما، وتكريس سياسة الاستبعاد الاجتماعي لمجموعة من الأحياء بالجماعات الترابية السالف ذكرها.

ونددت الجمعيات الغيورة في ذات السياق، بإقبار المرافق الحيوية والترفيهية والثقافية والرياضية والفنية، التي تعد الدينامو المحرك لكل السياسات الناجحة، وعدم إعادة النظر في هيكلة مجموعة من الدواوير العشوائية، وصيانة الأعمدة الكهربائية المتهالكة الآيلة للسقوط وأضحت إشكالا حقيقيا يهدد سلامة وحياة الأفرا، وانعدام المرافق الرياضية والنوادي النسوية ودور الشباب، وعدم العناية بالأسواق الأسبوعية، وخاصة ” سوق سبت العسيلات “، رغم المداخيل المهمة التي يتم استخلاصها منها، وعدم الاهتمام بالمرافق الصحية للمدارس العمومية، التي أصبحت مسرحا ومرتعا خصبا للجريمة، وترييف المناطق الحضرية، والإجهاز على المناطق الخضراء، وتسليمها هدية للسلوك البدوي الشبه المتخلف، وللسرقة الموصوفة عن طريق النشل، وتعاطي مختلف أنواع المخدرات، ناهيك عن الاقصاء الواضح للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي، رغم أنه شريك فعلي في التنمية، ويعد مؤسسة دستورية بقوة القانون.

ويستمر مسلسل استبعاد واقصاء الجمعيات المحلية، حتى وإن تقدمت بمشاريع مهمة، تساهم بشكل مباشر وفعال، في محاربة الاقصاء الاجتماعي لفائدة أزيد من 140 ألف نسمة من ساكنة الجماعات الترابية الأربعة، إلا أن المجالس المنتخبة لا زالت كعادتها، تكرس سياسة الاقصاء والتظليل والتهميش، مما سيؤجج الوضع ويهدد الأمن الاجتماعي، ومما لا يخفى على كل المتتبعين للرأي العام الوطني، أن السياسات الاجتماعية بالمغرب باتت من الأولويات الملكية، وهو ما أكده الخطاب الملكي السامي لسنة 2005 حول مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد فيها صاحب الجلالة نصره الله وأيده، على أنها ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار، وسعى من خلالها ملك البلاد محاربة الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي والفوارق الطبقية، لكن وللأسف الشديد وبعد التتبع الجاد والانخراط المسؤول في هذه الأوراش، تفاجأ المجتمع المدني بتدبير دون المستوى، وخروجا ممنهجا عن التوجيهات الملكية السامية، في تفعيل قرارات محاربة الإقصاء الاجتماعي، إذ أن الأغلبية المسيرة وعلى رأسها المجالس الجماعية المنتخبة المتعاقبة على الجماعات الترابية الأربع، لم تلتزم بتطبيق المساطر الجاري بها العمل على غرار باقي الجماعات المجاورة.

وقد رصدت الجمعيات رفقة فاعلين تنمويين عدة خروقات وتجاوزات حصروها وسجلوها فيما أسموه، استغلال أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في جميع محاور برامجها لأهداف انتخابوية مفضوحة، مع إعطاء أفضلية للأحياء التي تتمركز فيها الكتلة الناخبة الموالية للرئيس ومن والاه من المنتخبين المقربين، استغلال ميزانية المشاريع المدرة للدخل، والظامنة لمناصب الشغل والعيش الكريم لساكنة الجماعات الترابية الأربع، تبليط وتزفيت الشوارع والأزقة والطرقات، في إشارة واضحة إلى استغلال المال العام دون حسيب ولا رقيب، رفض مجموعة من المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات الغير الموالية للأحزاب السياسية، وخاصة منها التي تبتغي محاربة الفقر والهشاشة، دون تقديم مبررات مقنعة تتعلق بالرفض، إلغاء جميع المشاريع التنموية، خاصة ذات الطابع المهيكل والتنظيمي الضامنة للسلم الاجتماعي والاستقرار، والتي تهم بشكل مباشر دواوير دوار الغابة والقوة والرواݣلة والجديد بالجماعة القروية السوالم الطريفية، إفراغ برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري من حمولته، رغم أن هدفه السامي تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات المعنيين بالضرر.

وبهذه الأسباب الحقيقية، تطالب العديد من الفعاليات الجمعوية والسياسية، إعادة النظر في التوجه العام للتنمية المحلية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في جميع المجالات التي طالتها شبهة الفساد الإداري والسياسي والعشوائية في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بحاجيات ومشاغل المواطنين، تفعيل دور المؤسسات العمومية التنموية، السهر على إعادة النظر في خلق مساحات خضراء وساحات عمومية ومرافق للترفيه، السهر على القضاء على التدبير العشوائي للمال العام على جميع المستويات، الحرص على إعمال القوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية بتفعيل نسبة دوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف، السهر على إعداد دراسات اجتماعية بالجماعات الترابية السالف ذكرها، وذلك لتحديد الرهانات المستقبلية والاكراهات والرؤى المستقبلية لتنمية الجماعات، التدخل من أجل إيجاد حلول آنية لمشكل السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي تحول في مناطق عدة إلى سكن عشوائي اسمنتي، التدخل السريع والفوري للحد من الاقصاء الممنهج في ملف تشغيل المعطلين والمعطلات، وعليه شددت النسيج الجمعوي تمسكه بهذه المطالب المشروعة، والتي باتت معروفة لدى العامة لعقود من الزمن، مع إشارته لتبني برنامج نضالي تصعيدي، من أجل تحقيق المطالب العادلة الخاصة بالجماعات الترابية الأربعة.