إقتصاد

الناتج الداخلي الإجمالي المغربي يسجل انكماشا في 2020


كشـ24 - وكالات نشر في: 1 أكتوبر 2020

سجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الثاني من سنة 2020 انكماشا بنسبة 9ر14 في المائة عوض الارتفاع المحقق في السنة الفارطة بنسبة 4ر2 في المائة.وتفيد مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الربع الثاني من سنة 2020 بأن هذا التراجع، الذي يأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الحاصل في الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 1ر19 في المائة عوض الارتفاع بنسبة 2 في المائة، يعزى بالأساس للانخفاض المسجل في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5ر15 في المائة وكذا الأنشطة الفلاحية بنسبة 9ر6 في المائة.وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة لحجم القطاع الأولي، المصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 3ر6 في المائة في الربع الثاني من سنة 2020 مقابل ناقص 9ر4 في المائة المسجلة خلال الفترة ذاتها سنة 2019، موضحا أن ذلك يعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 9ر6 في المائة عوض 6 في المائة في السنة الماضية وكذا الى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7ر0 في المائة عوض 3ر8 في المائة.من جانب آخر، عرفت القيمة المضافة لحجم القطاع الثانوي بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 8ر3 في المائة في نفس الربع من السنة الماضية إلى 3ر17 في المائة، وباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نموا بلغت نسبته 9ر7 في المائة، حققت جميع مكونات القطاع نموا سالبا، من قبيل الصناعات التحويلية بنسبة 22 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1ر17 في المائة والماء والكهرباء بنسبة 3ر12 في المائة.من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6ر3 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية إلى 9ر14 في المائة خلال السنة الجارية.ويرجع هذا التراجع للانخفاض المسجل في القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 90 في المائة والنقل بنسبة 7ر55 في المائة والتجارة بنسبة 5ر26 في المائة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4ر14 في المائة والبريد والمواصلات بنسبة 7ر1 في المائة وإلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1ر5 في المائة و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 9ر4 في المائة والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3ر3 في المائة.وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا حادا بلغ 6ر15 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2ر4 في المائة في السنة الفارطة ، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 7ر0 في المائة عوض 8ر1 في المائة

سجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الثاني من سنة 2020 انكماشا بنسبة 9ر14 في المائة عوض الارتفاع المحقق في السنة الفارطة بنسبة 4ر2 في المائة.وتفيد مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الربع الثاني من سنة 2020 بأن هذا التراجع، الذي يأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الحاصل في الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 1ر19 في المائة عوض الارتفاع بنسبة 2 في المائة، يعزى بالأساس للانخفاض المسجل في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5ر15 في المائة وكذا الأنشطة الفلاحية بنسبة 9ر6 في المائة.وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة لحجم القطاع الأولي، المصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 3ر6 في المائة في الربع الثاني من سنة 2020 مقابل ناقص 9ر4 في المائة المسجلة خلال الفترة ذاتها سنة 2019، موضحا أن ذلك يعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 9ر6 في المائة عوض 6 في المائة في السنة الماضية وكذا الى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7ر0 في المائة عوض 3ر8 في المائة.من جانب آخر، عرفت القيمة المضافة لحجم القطاع الثانوي بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 8ر3 في المائة في نفس الربع من السنة الماضية إلى 3ر17 في المائة، وباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نموا بلغت نسبته 9ر7 في المائة، حققت جميع مكونات القطاع نموا سالبا، من قبيل الصناعات التحويلية بنسبة 22 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1ر17 في المائة والماء والكهرباء بنسبة 3ر12 في المائة.من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6ر3 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية إلى 9ر14 في المائة خلال السنة الجارية.ويرجع هذا التراجع للانخفاض المسجل في القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 90 في المائة والنقل بنسبة 7ر55 في المائة والتجارة بنسبة 5ر26 في المائة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4ر14 في المائة والبريد والمواصلات بنسبة 7ر1 في المائة وإلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1ر5 في المائة و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 9ر4 في المائة والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3ر3 في المائة.وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا حادا بلغ 6ر15 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2ر4 في المائة في السنة الفارطة ، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 7ر0 في المائة عوض 8ر1 في المائة



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة