إقتصاد

الناتج الداخلي الإجمالي المغربي يسجل انكماشا في 2020


كشـ24 - وكالات نشر في: 1 أكتوبر 2020

سجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الثاني من سنة 2020 انكماشا بنسبة 9ر14 في المائة عوض الارتفاع المحقق في السنة الفارطة بنسبة 4ر2 في المائة.وتفيد مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الربع الثاني من سنة 2020 بأن هذا التراجع، الذي يأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الحاصل في الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 1ر19 في المائة عوض الارتفاع بنسبة 2 في المائة، يعزى بالأساس للانخفاض المسجل في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5ر15 في المائة وكذا الأنشطة الفلاحية بنسبة 9ر6 في المائة.وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة لحجم القطاع الأولي، المصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 3ر6 في المائة في الربع الثاني من سنة 2020 مقابل ناقص 9ر4 في المائة المسجلة خلال الفترة ذاتها سنة 2019، موضحا أن ذلك يعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 9ر6 في المائة عوض 6 في المائة في السنة الماضية وكذا الى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7ر0 في المائة عوض 3ر8 في المائة.من جانب آخر، عرفت القيمة المضافة لحجم القطاع الثانوي بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 8ر3 في المائة في نفس الربع من السنة الماضية إلى 3ر17 في المائة، وباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نموا بلغت نسبته 9ر7 في المائة، حققت جميع مكونات القطاع نموا سالبا، من قبيل الصناعات التحويلية بنسبة 22 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1ر17 في المائة والماء والكهرباء بنسبة 3ر12 في المائة.من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6ر3 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية إلى 9ر14 في المائة خلال السنة الجارية.ويرجع هذا التراجع للانخفاض المسجل في القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 90 في المائة والنقل بنسبة 7ر55 في المائة والتجارة بنسبة 5ر26 في المائة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4ر14 في المائة والبريد والمواصلات بنسبة 7ر1 في المائة وإلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1ر5 في المائة و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 9ر4 في المائة والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3ر3 في المائة.وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا حادا بلغ 6ر15 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2ر4 في المائة في السنة الفارطة ، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 7ر0 في المائة عوض 8ر1 في المائة

سجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الثاني من سنة 2020 انكماشا بنسبة 9ر14 في المائة عوض الارتفاع المحقق في السنة الفارطة بنسبة 4ر2 في المائة.وتفيد مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الربع الثاني من سنة 2020 بأن هذا التراجع، الذي يأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الحاصل في الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 1ر19 في المائة عوض الارتفاع بنسبة 2 في المائة، يعزى بالأساس للانخفاض المسجل في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5ر15 في المائة وكذا الأنشطة الفلاحية بنسبة 9ر6 في المائة.وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة لحجم القطاع الأولي، المصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 3ر6 في المائة في الربع الثاني من سنة 2020 مقابل ناقص 9ر4 في المائة المسجلة خلال الفترة ذاتها سنة 2019، موضحا أن ذلك يعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 9ر6 في المائة عوض 6 في المائة في السنة الماضية وكذا الى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7ر0 في المائة عوض 3ر8 في المائة.من جانب آخر، عرفت القيمة المضافة لحجم القطاع الثانوي بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 8ر3 في المائة في نفس الربع من السنة الماضية إلى 3ر17 في المائة، وباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نموا بلغت نسبته 9ر7 في المائة، حققت جميع مكونات القطاع نموا سالبا، من قبيل الصناعات التحويلية بنسبة 22 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1ر17 في المائة والماء والكهرباء بنسبة 3ر12 في المائة.من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6ر3 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية إلى 9ر14 في المائة خلال السنة الجارية.ويرجع هذا التراجع للانخفاض المسجل في القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 90 في المائة والنقل بنسبة 7ر55 في المائة والتجارة بنسبة 5ر26 في المائة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4ر14 في المائة والبريد والمواصلات بنسبة 7ر1 في المائة وإلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1ر5 في المائة و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 9ر4 في المائة والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3ر3 في المائة.وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا حادا بلغ 6ر15 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2ر4 في المائة في السنة الفارطة ، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 7ر0 في المائة عوض 8ر1 في المائة



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة