وطني

المهاجرون المغاربة يتصدرون قائمة المجنسين في 34 دولة


كشـ24 نشر في: 16 سبتمبر 2015

بالتزامن مع أزمة الهجرة التي تعيش أوربا على إيقاعها، يستمر المهاجرون المغاربة في الحصول على الجواز الأوربي، وفي تصدر قائمة المجنسين بعدد من دول الاتحاد الأوربي.

 بهذا الخصوص، كشف التقرير الأخير الذي أنجزه معهد الإحصاء الأوربي في بداية هذا الصيف حول حصيلة المجنسين الجدد بإحدى جنسيات دول الاتحاد الأوربي للفترة 2013- 2014، عن ارتفاع قرارات التجنيس التي حصل عليها المغاربة إلى 86 ألفا و500 قرار تجنيس لفائدة مهاجرين مغاربة، من أصل 985 ألف مجنس جديد داخل دول الاتحاد، مما جعل المغاربة يتصدرون قائمة المجنسين الجدد من دول خارج الاتحاد الأوربي:

أكثر من 35 في المائة منهم حصل على الجنسية الإسبانية، وأكثر من 29 في المائة حصلوا على الجنسية الإيطالية، وأكثر من 19 في المائة حصلوا على الجنسية الفرنسية، فيما يتوزع الباقون بين الجنسية البلجيكية (17 في المائة)، ونفس النسبة من المغاربة حصلت على الجنسية الهولندية. من أصل 34 جالية أجنبية داخل الاتحاد الأوربي، تصدر المغاربة القائمة، فيما احتل الجزائريون الرتبة 13، والتونسيون الرتبة 22.

وهكذا صنف تقرير المعهد الإحصائي الأوربي المجنسين المغاربة في صدارة قائمة المجنسين الجدد من منطقة المغرب العربي والقارة الإفريقية والعالم العربي. فمن أصل أكثر من 34 ألف جنسية جديدة منحتها بلجيكا لمهاجرين جدد، حصل المغاربة على 6 آلاف قرار، بما يمثل 17 في المائة من قرارات التجنيس الجديدة، متصدرين القائمة قبل الأتراك والإيطاليين، مقابل 7 آلاف و700 مجنس في 2012-2013. وفي إسبانيا التي صنفت من بين الدول الأوربية الخمسة الأولى التي منحت جنسيتها لمهاجرين أجانب في 2013-2014، بما يمثل 225 ألف مجنس جديد، حصل المغاربة على 16 ألفا و805 قرار تجنيس (الرتبة 3 بعد الكولومبيين والإكوادوريين).

وكان المجلس العام الإسباني للموثقين المخول من طرف وزارتي العدل والداخلية في إسبانيا بتلقي ودراسة وإصدار قرارات منح الجنسية الإسبانية، قد أبدى موافقته على 71 ألفا و383 طلبا للحصول على الجنسية الإسبانية، بلغت حصة المغاربة 7 آلاف و436 مجنس جديد بالجنسية الإسبانية. وقد ارتفعت هذه الحصة في تقرير 2013-2014 بأكثر من الضعف. وتصدر المغاربة قائمة المجنسين بالجنسية الفرنسية للسنة الخامسة على التالي بحصولهم على 16 ألفا و539 قرار تجنيس جديد قبل الجزائريين والأتراك، مقابل 13 ألفا في 2012-2013، بما يمثل ارتفاعا تبلغ نسبته 25 في المائة.

ومن أصل 100 ألف و712 قرار تجنيس جديد في إيطاليا، حصل المغاربة على أكثر من 17 ألف قرار تجنيس جديد، متصدرين قائمة المجنسين الأجانب الجدد قبل الألبان والهنود، مقابل أكثر من 13 ألف مجنس جديد سنة من قبل. واحتلوا نفس الرتبة في هولندا التي منحت 25 ألفا و882 جنسية جديدة، حصل منها المغاربة على 3 آلاف و882 جنسية مما يجعلهم يتصدرون القائمة قبل الأتراك والعراقيين، مقابل 6 آلاف مجنس مغربي جديد في 2012-2013، بما يمثل تراجعا بنسبة تفوق 45 في المائة.

يشار إلى أنه في تقرير المعهد الإحصائي الأوربي حول قرارات تجنيس أجانب من خارج دول الاتحاد الأوربي لسنتي 2012-2013، بلغ عدد المجنسين المغاربة 59 ألفا و300 شخص: أغلبهم حصلوا على الجنسيتين الفرنسية والإيطالية، فيما يشكل تراجعا في عدد المجنسين المغاربة الجدد، مقارنة مع قرارات التجنيس الصادرة لفائدتهم في 2011-2012، حيث حصل المغاربة على نسبة 25 في المائة من العدد الإجمالي للمجنسين بإحدى الجنسيات الأوربية: 64 ألفا و300 مغربي مجنس، اكتسب 55 في المائة منهم إحدى الجنسيات التالية: الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبلجيكية.

بالتزامن مع أزمة الهجرة التي تعيش أوربا على إيقاعها، يستمر المهاجرون المغاربة في الحصول على الجواز الأوربي، وفي تصدر قائمة المجنسين بعدد من دول الاتحاد الأوربي.

 بهذا الخصوص، كشف التقرير الأخير الذي أنجزه معهد الإحصاء الأوربي في بداية هذا الصيف حول حصيلة المجنسين الجدد بإحدى جنسيات دول الاتحاد الأوربي للفترة 2013- 2014، عن ارتفاع قرارات التجنيس التي حصل عليها المغاربة إلى 86 ألفا و500 قرار تجنيس لفائدة مهاجرين مغاربة، من أصل 985 ألف مجنس جديد داخل دول الاتحاد، مما جعل المغاربة يتصدرون قائمة المجنسين الجدد من دول خارج الاتحاد الأوربي:

أكثر من 35 في المائة منهم حصل على الجنسية الإسبانية، وأكثر من 29 في المائة حصلوا على الجنسية الإيطالية، وأكثر من 19 في المائة حصلوا على الجنسية الفرنسية، فيما يتوزع الباقون بين الجنسية البلجيكية (17 في المائة)، ونفس النسبة من المغاربة حصلت على الجنسية الهولندية. من أصل 34 جالية أجنبية داخل الاتحاد الأوربي، تصدر المغاربة القائمة، فيما احتل الجزائريون الرتبة 13، والتونسيون الرتبة 22.

وهكذا صنف تقرير المعهد الإحصائي الأوربي المجنسين المغاربة في صدارة قائمة المجنسين الجدد من منطقة المغرب العربي والقارة الإفريقية والعالم العربي. فمن أصل أكثر من 34 ألف جنسية جديدة منحتها بلجيكا لمهاجرين جدد، حصل المغاربة على 6 آلاف قرار، بما يمثل 17 في المائة من قرارات التجنيس الجديدة، متصدرين القائمة قبل الأتراك والإيطاليين، مقابل 7 آلاف و700 مجنس في 2012-2013. وفي إسبانيا التي صنفت من بين الدول الأوربية الخمسة الأولى التي منحت جنسيتها لمهاجرين أجانب في 2013-2014، بما يمثل 225 ألف مجنس جديد، حصل المغاربة على 16 ألفا و805 قرار تجنيس (الرتبة 3 بعد الكولومبيين والإكوادوريين).

وكان المجلس العام الإسباني للموثقين المخول من طرف وزارتي العدل والداخلية في إسبانيا بتلقي ودراسة وإصدار قرارات منح الجنسية الإسبانية، قد أبدى موافقته على 71 ألفا و383 طلبا للحصول على الجنسية الإسبانية، بلغت حصة المغاربة 7 آلاف و436 مجنس جديد بالجنسية الإسبانية. وقد ارتفعت هذه الحصة في تقرير 2013-2014 بأكثر من الضعف. وتصدر المغاربة قائمة المجنسين بالجنسية الفرنسية للسنة الخامسة على التالي بحصولهم على 16 ألفا و539 قرار تجنيس جديد قبل الجزائريين والأتراك، مقابل 13 ألفا في 2012-2013، بما يمثل ارتفاعا تبلغ نسبته 25 في المائة.

ومن أصل 100 ألف و712 قرار تجنيس جديد في إيطاليا، حصل المغاربة على أكثر من 17 ألف قرار تجنيس جديد، متصدرين قائمة المجنسين الأجانب الجدد قبل الألبان والهنود، مقابل أكثر من 13 ألف مجنس جديد سنة من قبل. واحتلوا نفس الرتبة في هولندا التي منحت 25 ألفا و882 جنسية جديدة، حصل منها المغاربة على 3 آلاف و882 جنسية مما يجعلهم يتصدرون القائمة قبل الأتراك والعراقيين، مقابل 6 آلاف مجنس مغربي جديد في 2012-2013، بما يمثل تراجعا بنسبة تفوق 45 في المائة.

يشار إلى أنه في تقرير المعهد الإحصائي الأوربي حول قرارات تجنيس أجانب من خارج دول الاتحاد الأوربي لسنتي 2012-2013، بلغ عدد المجنسين المغاربة 59 ألفا و300 شخص: أغلبهم حصلوا على الجنسيتين الفرنسية والإيطالية، فيما يشكل تراجعا في عدد المجنسين المغاربة الجدد، مقارنة مع قرارات التجنيس الصادرة لفائدتهم في 2011-2012، حيث حصل المغاربة على نسبة 25 في المائة من العدد الإجمالي للمجنسين بإحدى الجنسيات الأوربية: 64 ألفا و300 مغربي مجنس، اكتسب 55 في المائة منهم إحدى الجنسيات التالية: الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبلجيكية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة