أوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، أن مجال التعمير بالعالم القروي يواجه مجموعة من الإشكالات، التي تجعل تطبيق مساطر التعمير صعبة.وقالت الوزيرة اليوم الإثنين بمجلس النواب، “أعي كليا إشكالات العالم القروي، ونشتغل على توصيات نتجت عن عمل أزيد من 5000 آلاف مسؤول من العالم القروي”، مضيفة أن هناك غياب للملاءمة بين الواقع وانتظارات الساكنة والاستمرار بهذه الطريقة “سنغطي الشمس بالغربال” والوزارة في استعداد بعد مخرجات الحوار الوطني أن تقدم نص قانوني للحكامة بالعالم القروي لضبط عملية البناء فيه.وتقترح الوزيرة “مراكز صاعدة” في العالم القروي، وقالت إن وزارتها أجرت دراسة على 548 مركز صاعد يمثل 60 في المائة من العالم القروي، مضيفة أن الأولوية الآن لـ 77 مركز صاعد، كما أنه تم اختيار 12 مركزا مع الجهات، وانتهت الدراسة حولها، وسينطلق العمل هذه السنة لاستقطاب الساكنة بدل الهجرة للمدن، كمرحلة أولى لانقاذ العالم القروي.ولفتت المنصوري، إلى أن 83 في المائة من العالم القروي مغطى بوثائق التعمير “بدون مزايدة”، وعلى الرغم من ذلك تقول الوزيرة: “نحن غير راضين عن الوضعية القائمة".وشددت المنصوري، على أن الإشكال الحقيقي أن القوانين غير ملاءمة مع العالم القروي، والإجراءات موجودة لتشجيع الاستثمار في العالم القروي، وإذا لم نخلق أقطاب خاصة للعالم القروي داخل الوكالات الحضرية لن نصل إلى نتيجة، وعدم إعادة النظر في النص سيجعلنا نستمر في الترقيع”.