التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
المنصوري ل”كش24″ مشروع خويا قانوني، وأنا مستعدة نرفع دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة
نشر في: 5 يونيو 2013
في حوار خاص وحصري أجرته "كش24" مع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، اكدت من خلاله الأخبار التي تداولتها بعض الأوساط مؤخرا بخصوص القرار الذي اتخذته المديرية الجهوية للآثار بالمدينة الحمراء بمنع الترخيص لإنجاز مشروع سيسو-اقتصادي تشرف عليه شركة شقيق عمدة المدينة بمنطقة سوق الربيع بسيدي يوسف بن علي بمراكش.
اكدت المنصوري :"أولا هذا مشروع غادي يخدم ازيد من 2000 منصب شغل مباشر وغير مباشر بالمدينة، ثانيا هذا الأرض ديال الواليد الله يرحم، وثالثا انا كنتحدى اي مسؤول يتبث لي عدم قانونية المشروع، لأنني وبكل بساطة انا بنت القانون وكنحترم القانون."
كما أوضحت عمدة مراكش ل"كش24" ان هناك بعض الجهات التي تقف من اجل عرقلة هذا المشروع لأسباب مجهولة، مع العلم ان شقيقي زهير "تضيف عمدة مراكش"حريص جداً على تطبيق القانون، بحيث ان مشروع إقامة مركب سوسيو اقتصادي بهذه المنطقة أخذ بعين الاعتبار الخصوصية التاريخية للسور بالإضافة الى احترامه المسافة القانونية التي نصت عليها مختلف الظهائر الشريفة الصادرة سنتي (1914 و 1920) بالإضافة الى المرسومين الوزاريين (1925-1926)، بحيث ان المسافة التي تفصل بين السور والمشروع هي 65 متر، بدل 60 متر المنصوص عليها قانونيا، زد على ذالك العلو حيث حرص المهندس المسؤول عن المشروع على احترام المسافة القانونية والتي لن تتجاوز 5 أمتار، بدل 8 المنصوص عليها في المذكرة السالفة الذكر، مع الإشارة ان الوكالة الحضرية وولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، سبق لهما إعطاء الموافقة المبدئية لإنجاز المشروع، بعدما تبين لهما مدى احترامه للقوانين الجاري بها العمل في التعمير.
وأضافت المنصوري، ان الصك العقاري الذي سيقام عليه المشروع المذكور، لم يسلم من تطاول المجالس الجماعية السابقة، والتي حولت تلك البقعة الأرضية الى مواقف للدراجات النارية استخلصت منها ملايين الدراهم، بالإضافة الى سوق لبيع المواشي (سوق الأربعاء) سابقا، قبل ان تتحول الى ملاعب رياضية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مؤخرا، مما يدل على ان المجالس السابقة لم تكن تحترم "لا القانون ولا هم يحزنون"، ومن هنا أؤكد ان شقيقي زهير مستعد لرفع دعوى قضائية في حالة عدم الترخيص للمشروع المذكور، ضد المجلس الجماعي لمراكش وكذا ضد المديرية الجهوية للآثار بمراكش.
وتساءلت المنصوري :" علاش مشروع خويا بوحدو اللي غادي نقولو ليه لا معندكش الحق، واش لانه احترم القانون، ولا حيت اختو عمدة ديال مراكش، علاش القانون مطبقش على القرية السياحية في باب لخميس؟، علاش مطبقش على لقصر ديال ميلود الشعبي؟، بالإضافة الى مقر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز ومقر ولاية الجهة المحاذيان للسور التاريخي، مديرية الآثار جات حتى لخو العمدة او بغات طبق القانون، ومع ذالك فأنا ولا خويا كنعرفو القانون ومزيان وما غاديش نتنازل على هذا المشروع لانه سيكون إضافة نوعية لمنطقة وساكنة حي سيدي يوسف بن علي".
وبخصوص لقائي بالوزير، فانا لم أقابل وزير الثقافة لسبب بسيط لانه كان خارج التراب الوطني، وأنا كنت حاضرة باجتماع الابناك الافريقية بمراكش. ولن اطلب منه التدخل في هذا الملف، لأننا سنلجا للقضاء في حالة رفض المشروع، لكون ذالك سيدخل في إطار "اللي ما عندو سيدو عندو لالاه".
وفي سياق متصل أوضح مصدر مسؤول من مديرية الآثار بمراكش، ان المشروع من شانه إحداث تصدعات وشقوق من شانها تهديد السور الذي يعتبر ثراثا تاريخيا وطنيا، واكد ذات المسؤول في لقاءه مع "كش24" ان سور مراكش بالفعل شهد عدة خروقات، من بينها إحداث باب خاص بإحدى المطاعم الفاخرة بحي درب البومبا بباب دكالة، بعد تدخل صاحب المطعم الذي يدعي علاقته بالقصر الملكي، الشئ الذي أدى الى انهيار جزء منه بالقرب من المنطقة.
واضاف نفس المسؤول ل"كش24" انه مستعد لتقديم استقالته في حالة حصول مشروع شقيق العمدة على الترخيص.
اكدت المنصوري :"أولا هذا مشروع غادي يخدم ازيد من 2000 منصب شغل مباشر وغير مباشر بالمدينة، ثانيا هذا الأرض ديال الواليد الله يرحم، وثالثا انا كنتحدى اي مسؤول يتبث لي عدم قانونية المشروع، لأنني وبكل بساطة انا بنت القانون وكنحترم القانون."
كما أوضحت عمدة مراكش ل"كش24" ان هناك بعض الجهات التي تقف من اجل عرقلة هذا المشروع لأسباب مجهولة، مع العلم ان شقيقي زهير "تضيف عمدة مراكش"حريص جداً على تطبيق القانون، بحيث ان مشروع إقامة مركب سوسيو اقتصادي بهذه المنطقة أخذ بعين الاعتبار الخصوصية التاريخية للسور بالإضافة الى احترامه المسافة القانونية التي نصت عليها مختلف الظهائر الشريفة الصادرة سنتي (1914 و 1920) بالإضافة الى المرسومين الوزاريين (1925-1926)، بحيث ان المسافة التي تفصل بين السور والمشروع هي 65 متر، بدل 60 متر المنصوص عليها قانونيا، زد على ذالك العلو حيث حرص المهندس المسؤول عن المشروع على احترام المسافة القانونية والتي لن تتجاوز 5 أمتار، بدل 8 المنصوص عليها في المذكرة السالفة الذكر، مع الإشارة ان الوكالة الحضرية وولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، سبق لهما إعطاء الموافقة المبدئية لإنجاز المشروع، بعدما تبين لهما مدى احترامه للقوانين الجاري بها العمل في التعمير.
وأضافت المنصوري، ان الصك العقاري الذي سيقام عليه المشروع المذكور، لم يسلم من تطاول المجالس الجماعية السابقة، والتي حولت تلك البقعة الأرضية الى مواقف للدراجات النارية استخلصت منها ملايين الدراهم، بالإضافة الى سوق لبيع المواشي (سوق الأربعاء) سابقا، قبل ان تتحول الى ملاعب رياضية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مؤخرا، مما يدل على ان المجالس السابقة لم تكن تحترم "لا القانون ولا هم يحزنون"، ومن هنا أؤكد ان شقيقي زهير مستعد لرفع دعوى قضائية في حالة عدم الترخيص للمشروع المذكور، ضد المجلس الجماعي لمراكش وكذا ضد المديرية الجهوية للآثار بمراكش.
وتساءلت المنصوري :" علاش مشروع خويا بوحدو اللي غادي نقولو ليه لا معندكش الحق، واش لانه احترم القانون، ولا حيت اختو عمدة ديال مراكش، علاش القانون مطبقش على القرية السياحية في باب لخميس؟، علاش مطبقش على لقصر ديال ميلود الشعبي؟، بالإضافة الى مقر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز ومقر ولاية الجهة المحاذيان للسور التاريخي، مديرية الآثار جات حتى لخو العمدة او بغات طبق القانون، ومع ذالك فأنا ولا خويا كنعرفو القانون ومزيان وما غاديش نتنازل على هذا المشروع لانه سيكون إضافة نوعية لمنطقة وساكنة حي سيدي يوسف بن علي".
وبخصوص لقائي بالوزير، فانا لم أقابل وزير الثقافة لسبب بسيط لانه كان خارج التراب الوطني، وأنا كنت حاضرة باجتماع الابناك الافريقية بمراكش. ولن اطلب منه التدخل في هذا الملف، لأننا سنلجا للقضاء في حالة رفض المشروع، لكون ذالك سيدخل في إطار "اللي ما عندو سيدو عندو لالاه".
وفي سياق متصل أوضح مصدر مسؤول من مديرية الآثار بمراكش، ان المشروع من شانه إحداث تصدعات وشقوق من شانها تهديد السور الذي يعتبر ثراثا تاريخيا وطنيا، واكد ذات المسؤول في لقاءه مع "كش24" ان سور مراكش بالفعل شهد عدة خروقات، من بينها إحداث باب خاص بإحدى المطاعم الفاخرة بحي درب البومبا بباب دكالة، بعد تدخل صاحب المطعم الذي يدعي علاقته بالقصر الملكي، الشئ الذي أدى الى انهيار جزء منه بالقرب من المنطقة.
واضاف نفس المسؤول ل"كش24" انه مستعد لتقديم استقالته في حالة حصول مشروع شقيق العمدة على الترخيص.
في حوار خاص وحصري أجرته "كش24" مع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، اكدت من خلاله الأخبار التي تداولتها بعض الأوساط مؤخرا بخصوص القرار الذي اتخذته المديرية الجهوية للآثار بالمدينة الحمراء بمنع الترخيص لإنجاز مشروع سيسو-اقتصادي تشرف عليه شركة شقيق عمدة المدينة بمنطقة سوق الربيع بسيدي يوسف بن علي بمراكش.
اكدت المنصوري :"أولا هذا مشروع غادي يخدم ازيد من 2000 منصب شغل مباشر وغير مباشر بالمدينة، ثانيا هذا الأرض ديال الواليد الله يرحم، وثالثا انا كنتحدى اي مسؤول يتبث لي عدم قانونية المشروع، لأنني وبكل بساطة انا بنت القانون وكنحترم القانون."
كما أوضحت عمدة مراكش ل"كش24" ان هناك بعض الجهات التي تقف من اجل عرقلة هذا المشروع لأسباب مجهولة، مع العلم ان شقيقي زهير "تضيف عمدة مراكش"حريص جداً على تطبيق القانون، بحيث ان مشروع إقامة مركب سوسيو اقتصادي بهذه المنطقة أخذ بعين الاعتبار الخصوصية التاريخية للسور بالإضافة الى احترامه المسافة القانونية التي نصت عليها مختلف الظهائر الشريفة الصادرة سنتي (1914 و 1920) بالإضافة الى المرسومين الوزاريين (1925-1926)، بحيث ان المسافة التي تفصل بين السور والمشروع هي 65 متر، بدل 60 متر المنصوص عليها قانونيا، زد على ذالك العلو حيث حرص المهندس المسؤول عن المشروع على احترام المسافة القانونية والتي لن تتجاوز 5 أمتار، بدل 8 المنصوص عليها في المذكرة السالفة الذكر، مع الإشارة ان الوكالة الحضرية وولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، سبق لهما إعطاء الموافقة المبدئية لإنجاز المشروع، بعدما تبين لهما مدى احترامه للقوانين الجاري بها العمل في التعمير.
وأضافت المنصوري، ان الصك العقاري الذي سيقام عليه المشروع المذكور، لم يسلم من تطاول المجالس الجماعية السابقة، والتي حولت تلك البقعة الأرضية الى مواقف للدراجات النارية استخلصت منها ملايين الدراهم، بالإضافة الى سوق لبيع المواشي (سوق الأربعاء) سابقا، قبل ان تتحول الى ملاعب رياضية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مؤخرا، مما يدل على ان المجالس السابقة لم تكن تحترم "لا القانون ولا هم يحزنون"، ومن هنا أؤكد ان شقيقي زهير مستعد لرفع دعوى قضائية في حالة عدم الترخيص للمشروع المذكور، ضد المجلس الجماعي لمراكش وكذا ضد المديرية الجهوية للآثار بمراكش.
وتساءلت المنصوري :" علاش مشروع خويا بوحدو اللي غادي نقولو ليه لا معندكش الحق، واش لانه احترم القانون، ولا حيت اختو عمدة ديال مراكش، علاش القانون مطبقش على القرية السياحية في باب لخميس؟، علاش مطبقش على لقصر ديال ميلود الشعبي؟، بالإضافة الى مقر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز ومقر ولاية الجهة المحاذيان للسور التاريخي، مديرية الآثار جات حتى لخو العمدة او بغات طبق القانون، ومع ذالك فأنا ولا خويا كنعرفو القانون ومزيان وما غاديش نتنازل على هذا المشروع لانه سيكون إضافة نوعية لمنطقة وساكنة حي سيدي يوسف بن علي".
وبخصوص لقائي بالوزير، فانا لم أقابل وزير الثقافة لسبب بسيط لانه كان خارج التراب الوطني، وأنا كنت حاضرة باجتماع الابناك الافريقية بمراكش. ولن اطلب منه التدخل في هذا الملف، لأننا سنلجا للقضاء في حالة رفض المشروع، لكون ذالك سيدخل في إطار "اللي ما عندو سيدو عندو لالاه".
وفي سياق متصل أوضح مصدر مسؤول من مديرية الآثار بمراكش، ان المشروع من شانه إحداث تصدعات وشقوق من شانها تهديد السور الذي يعتبر ثراثا تاريخيا وطنيا، واكد ذات المسؤول في لقاءه مع "كش24" ان سور مراكش بالفعل شهد عدة خروقات، من بينها إحداث باب خاص بإحدى المطاعم الفاخرة بحي درب البومبا بباب دكالة، بعد تدخل صاحب المطعم الذي يدعي علاقته بالقصر الملكي، الشئ الذي أدى الى انهيار جزء منه بالقرب من المنطقة.
واضاف نفس المسؤول ل"كش24" انه مستعد لتقديم استقالته في حالة حصول مشروع شقيق العمدة على الترخيص.
اكدت المنصوري :"أولا هذا مشروع غادي يخدم ازيد من 2000 منصب شغل مباشر وغير مباشر بالمدينة، ثانيا هذا الأرض ديال الواليد الله يرحم، وثالثا انا كنتحدى اي مسؤول يتبث لي عدم قانونية المشروع، لأنني وبكل بساطة انا بنت القانون وكنحترم القانون."
كما أوضحت عمدة مراكش ل"كش24" ان هناك بعض الجهات التي تقف من اجل عرقلة هذا المشروع لأسباب مجهولة، مع العلم ان شقيقي زهير "تضيف عمدة مراكش"حريص جداً على تطبيق القانون، بحيث ان مشروع إقامة مركب سوسيو اقتصادي بهذه المنطقة أخذ بعين الاعتبار الخصوصية التاريخية للسور بالإضافة الى احترامه المسافة القانونية التي نصت عليها مختلف الظهائر الشريفة الصادرة سنتي (1914 و 1920) بالإضافة الى المرسومين الوزاريين (1925-1926)، بحيث ان المسافة التي تفصل بين السور والمشروع هي 65 متر، بدل 60 متر المنصوص عليها قانونيا، زد على ذالك العلو حيث حرص المهندس المسؤول عن المشروع على احترام المسافة القانونية والتي لن تتجاوز 5 أمتار، بدل 8 المنصوص عليها في المذكرة السالفة الذكر، مع الإشارة ان الوكالة الحضرية وولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، سبق لهما إعطاء الموافقة المبدئية لإنجاز المشروع، بعدما تبين لهما مدى احترامه للقوانين الجاري بها العمل في التعمير.
وأضافت المنصوري، ان الصك العقاري الذي سيقام عليه المشروع المذكور، لم يسلم من تطاول المجالس الجماعية السابقة، والتي حولت تلك البقعة الأرضية الى مواقف للدراجات النارية استخلصت منها ملايين الدراهم، بالإضافة الى سوق لبيع المواشي (سوق الأربعاء) سابقا، قبل ان تتحول الى ملاعب رياضية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مؤخرا، مما يدل على ان المجالس السابقة لم تكن تحترم "لا القانون ولا هم يحزنون"، ومن هنا أؤكد ان شقيقي زهير مستعد لرفع دعوى قضائية في حالة عدم الترخيص للمشروع المذكور، ضد المجلس الجماعي لمراكش وكذا ضد المديرية الجهوية للآثار بمراكش.
وتساءلت المنصوري :" علاش مشروع خويا بوحدو اللي غادي نقولو ليه لا معندكش الحق، واش لانه احترم القانون، ولا حيت اختو عمدة ديال مراكش، علاش القانون مطبقش على القرية السياحية في باب لخميس؟، علاش مطبقش على لقصر ديال ميلود الشعبي؟، بالإضافة الى مقر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز ومقر ولاية الجهة المحاذيان للسور التاريخي، مديرية الآثار جات حتى لخو العمدة او بغات طبق القانون، ومع ذالك فأنا ولا خويا كنعرفو القانون ومزيان وما غاديش نتنازل على هذا المشروع لانه سيكون إضافة نوعية لمنطقة وساكنة حي سيدي يوسف بن علي".
وبخصوص لقائي بالوزير، فانا لم أقابل وزير الثقافة لسبب بسيط لانه كان خارج التراب الوطني، وأنا كنت حاضرة باجتماع الابناك الافريقية بمراكش. ولن اطلب منه التدخل في هذا الملف، لأننا سنلجا للقضاء في حالة رفض المشروع، لكون ذالك سيدخل في إطار "اللي ما عندو سيدو عندو لالاه".
وفي سياق متصل أوضح مصدر مسؤول من مديرية الآثار بمراكش، ان المشروع من شانه إحداث تصدعات وشقوق من شانها تهديد السور الذي يعتبر ثراثا تاريخيا وطنيا، واكد ذات المسؤول في لقاءه مع "كش24" ان سور مراكش بالفعل شهد عدة خروقات، من بينها إحداث باب خاص بإحدى المطاعم الفاخرة بحي درب البومبا بباب دكالة، بعد تدخل صاحب المطعم الذي يدعي علاقته بالقصر الملكي، الشئ الذي أدى الى انهيار جزء منه بالقرب من المنطقة.
واضاف نفس المسؤول ل"كش24" انه مستعد لتقديم استقالته في حالة حصول مشروع شقيق العمدة على الترخيص.
ملصقات
