سياسة
وطني

المنصوري: ثلثي دور الصفيح بالمغرب متواجدة بالدارالبيضاء


كشـ24 نشر في: 19 يونيو 2023

قالت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن ثلثي دور الصفيح بالمغرب متواجدة بالدارالبيضاء.

و أضافت المنصوري، أن سكان الصفيح بالدارالبيضاء يرفضون الترحيل نحو الضواحي، مبرزة أن العقار غير متوفر بالدارالبيضاء سواء للسكن أو الإستثمار.

وأشارت المنصوري، إلى أن المقاربة الجديدة التي اعتمدتها وزارتها هي انخراط القطاع الخاص في عملية إعادة الإيواء.

الوزيرة المنصوري، قالت أنه تم تمكين 325 ألف أسرة كانت تقطن بدور الصفيح من السكن اللائق في إطار مجهوداته في محاربة هذه الظاهرة

وأوضحت المنصوري، أن هذا المجهود مكن من إخراج هذه الأسر من وضعية هشة إلى العيش في ظروف كريمة، مشيرة إلى أنه في السنتين الأخيرتين تم اعتماد مقاربة جديدة في عملية محاربة دور الصفيح، تشمل إدماج القطاع الخاص، وهو ما طبق في إقليم الصخيرات تمارة، وهم 23 ألف أسرة. مؤكدة أنه “هذه العملية استفادت منها إلى حد الآن 14 ألف أسرة بإقليم الصخيرات تمارة، وسيتم توسيعها لتشمل الجميع”.

واعتبرت أن “نجاح هذه العملية، جعلها إلى جانب وزير الداخلية يرغبان في تعميم هذه العملية في مدينة الدار البيضاء التي تعرف أكبر نسبة من السكن الصفيحي”.

قالت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن ثلثي دور الصفيح بالمغرب متواجدة بالدارالبيضاء.

و أضافت المنصوري، أن سكان الصفيح بالدارالبيضاء يرفضون الترحيل نحو الضواحي، مبرزة أن العقار غير متوفر بالدارالبيضاء سواء للسكن أو الإستثمار.

وأشارت المنصوري، إلى أن المقاربة الجديدة التي اعتمدتها وزارتها هي انخراط القطاع الخاص في عملية إعادة الإيواء.

الوزيرة المنصوري، قالت أنه تم تمكين 325 ألف أسرة كانت تقطن بدور الصفيح من السكن اللائق في إطار مجهوداته في محاربة هذه الظاهرة

وأوضحت المنصوري، أن هذا المجهود مكن من إخراج هذه الأسر من وضعية هشة إلى العيش في ظروف كريمة، مشيرة إلى أنه في السنتين الأخيرتين تم اعتماد مقاربة جديدة في عملية محاربة دور الصفيح، تشمل إدماج القطاع الخاص، وهو ما طبق في إقليم الصخيرات تمارة، وهم 23 ألف أسرة. مؤكدة أنه “هذه العملية استفادت منها إلى حد الآن 14 ألف أسرة بإقليم الصخيرات تمارة، وسيتم توسيعها لتشمل الجميع”.

واعتبرت أن “نجاح هذه العملية، جعلها إلى جانب وزير الداخلية يرغبان في تعميم هذه العملية في مدينة الدار البيضاء التي تعرف أكبر نسبة من السكن الصفيحي”.



اقرأ أيضاً
عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجري مباحثات مع السفير الإسباني بالمغرب
استقبل عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، والرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا  (UCESA)، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بمقر المجلس بالرباط، إنريكي أوخيدا فيلا (Enrique Ojeda Vila)، سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وخلال هذا اللقاء، أشاد المسؤولان بجودة العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، وبمستوى التعاون المتميز القائم بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ونظيره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمملكة إسبانيا، الذي سبق لوفد عنه أن قام بزيارة عمل إلى الرباط يومي 20 و21 يناير 2025. وقال بلاغ للمجلس إن هذا اللقاء شكل أيضًا مناسبة للتأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المجلسان في تعزيز التقارب بين المجتمع المدني المنظم في البلدين، وفي دعم مسار توطيد مشاريع التنمية المستدامة بين المغرب وإسبانيا، من خلال إعداد آراء واقتراح توصيات في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالانتقال الطاقي، وحكامة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية.      
وطني

الرباط تحتضن توقيع اتفاقيتين لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب
شهدت العاصمة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتين شراكة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، جمعت كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل النهوض بهذا القطاع الواعد، وتعزيز حضوره في النسيج الاقتصادي الوطني. وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من الوزيرين بنسعيد والميداوي، إطلاق مسارات تكوينية جديدة في الجامعات العمومية المغربية، تشمل دبلومات باك +2، والإجازة، والماستر، في تخصصات مرتبطة بصناعة الألعاب الإلكترونية. كما تنص الاتفاقية على إحداث مختبرات Game Labs داخل الفضاءات الجامعية لتشجيع البحث والتطبيق في هذا المجال. ومن المرتقب أن تنطلق أولى هذه التكوينات في شتنبر 2025 بجامعات جهة الرباط-سلا-القنيطرة، كتجربة نموذجية أولى، قبل تعميمها على باقي جهات المملكة ابتداءً من الموسم الجامعي 2026-2027. أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين الوزير بنسعيد ولبنى اطريشة، وتهدف إلى تطوير برامج تكوينية متخصصة داخل مؤسسات التكوين المهني، حيث تشمل إطلاق ثلاث تكوينات تأهيلية في مجالات caster e-sport وstreamer e-sport، إضافة إلى إنشاء مختبرات خاصة بألعاب الفيديو. ويبقى الهدف من هذا التعاون، هو الانفتاح على المهن الجديدة، وملائمة التكوينات الجامعية والتكوين المهني مع سوق الشغل في صناعة مجال الألعاب الالكترونية والذي يتيح أزيد من 150 مهنة، كما أن سوق صناعة الالعاب الالكترونية يبلغ حجم معاملاته دوليا 300 مليار دولار. وفي هذا السياق، تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على استقطاب مستثمرين أجانب، وتشجيع إحداث مقاولات ومقاولات ناشئة وطنية، ودعم الكفاءات المغربية لتأخذ مكانتها داخل هذه الصناعة المتطورة.
وطني

انقطاع أدوية “فرط الحركة” يسائل الوزير التهراوي
تقدّم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي حول انقطاع متكرر لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) في الصيدليات المغربية، منبها إلى ما يشكله ذلك من معاناة متزايدة للأسر التي تتكفل بأطفال مصابين بهذا الاضطراب العصبي والسلوكي الشائع. وقال النائب البرلماني، في سؤاله الكتابي،  إن سيدة مغربية، وهي أم لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات ويعاني من أعراض هذا الاضطراب، قد عبرت له عن استيائها العميق جراء عدم توفر الأدوية الضرورية، ما يفاقم الوضع الصحي والنفسي لطفلها، ويجعله عرضة للتنمر من زملائه داخل الفصل، ويهدد استمراره في المدرسة. وأضاف حموني، أن هذه الحالة تعكس معاناة شريحة واسعة من الأسر المغربية، التي تجد نفسها عاجزة أمام ندرة هذه الأدوية في السوق، رغم أنها تشكل حجر الأساس في العلاج والمتابعة الطبية. وأشار النائب إلى أن تفاقم هذه الأزمة يقتضي تدخلاً عاجلاً من الوزارة، لتأمين توفر الأدوية بشكل منتظم وبأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وطني

نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

سياسة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة