وطني

المنصوري تطلق حوارا وطنيا حول السكن


كشـ24 نشر في: 15 يونيو 2022

وعدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالكشف عن برنامج جديد لتوفير مساكن في ظل ارتفاع الطلب من مختلف الفئات الاجتماعية.وأكدت الوزيرة، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 14 يونيو 2022، أن السكن في حاجة إلى عرض سكني جديد في إطار مقاربة جديدة.وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج السكن الاجتماعي، الذي أعطيت انطلاقته في سنة 2010 وانتهى سنة 2020، مكن من إنجاز 600 ألف وحدة سكنية، و100 ألف وحدة في طور الانجاز.وشدد على أن البرنامج الموجه للطبقة الوسطى، الذي انطلق سنة 2013 واعتمد تسهيلات في ما يخص التسجيل والتحفيظ، مكن من التعاقد لإنجاز 11328 وحدة سكنية.غير أنها اعتبرت أن هذا الرقم يبقى متواضعا، موضحة أن الدراسات الأخيرة بينت أن الطلب الإجمالي وصل الى مليوني وحدة، 70 في المائة منها تخص الطبقة الاجتماعية والمتوسطة.وقالت إنه من أجل الاستجابة لهذا الطلب وتشجيع الاستثمار، تشتغل الوزارة على إحداث برنامج جديد، بمقاربة جديدة، حيث يراد اقتراح عروض للفئات الأكثر هشاشة، للطبقة الاجتماعية وللطبقة المتوسطة.ووعدت الوزيرة بعرض البرنامج الجديد على البرلمان، بعد انتهاء المشاورات في إطار حوار وطني وجهوي، مؤكدة أن الهدف من هذه المشاورات هو التقريب ما بين العرض والطلب لتحفيز المستثمرين وتشجيع المستفيدين في إطار احترام توصيات النموذج التنموي الجديد.

وعدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالكشف عن برنامج جديد لتوفير مساكن في ظل ارتفاع الطلب من مختلف الفئات الاجتماعية.وأكدت الوزيرة، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 14 يونيو 2022، أن السكن في حاجة إلى عرض سكني جديد في إطار مقاربة جديدة.وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج السكن الاجتماعي، الذي أعطيت انطلاقته في سنة 2010 وانتهى سنة 2020، مكن من إنجاز 600 ألف وحدة سكنية، و100 ألف وحدة في طور الانجاز.وشدد على أن البرنامج الموجه للطبقة الوسطى، الذي انطلق سنة 2013 واعتمد تسهيلات في ما يخص التسجيل والتحفيظ، مكن من التعاقد لإنجاز 11328 وحدة سكنية.غير أنها اعتبرت أن هذا الرقم يبقى متواضعا، موضحة أن الدراسات الأخيرة بينت أن الطلب الإجمالي وصل الى مليوني وحدة، 70 في المائة منها تخص الطبقة الاجتماعية والمتوسطة.وقالت إنه من أجل الاستجابة لهذا الطلب وتشجيع الاستثمار، تشتغل الوزارة على إحداث برنامج جديد، بمقاربة جديدة، حيث يراد اقتراح عروض للفئات الأكثر هشاشة، للطبقة الاجتماعية وللطبقة المتوسطة.ووعدت الوزيرة بعرض البرنامج الجديد على البرلمان، بعد انتهاء المشاورات في إطار حوار وطني وجهوي، مؤكدة أن الهدف من هذه المشاورات هو التقريب ما بين العرض والطلب لتحفيز المستثمرين وتشجيع المستفيدين في إطار احترام توصيات النموذج التنموي الجديد.



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة