وطني

المنصوري: برنامج الدعم المباشر للسكن سيعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 نوفمبر 2023

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن سيعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع.

وأبرزت المنصوري أن « هذا البرنامج الجديد، الذي يمتد على الفترة 2024-2028، يهدف إلى تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن وإلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين »، لافتة إلى أن « الهدف الرئيسي لهذه المقاربة الجديدة هو إطلاق ديناميكية شراء جديدة ستمكن الأسر من الحصول على منزل رئيسي وتحسين ظروفهم المعيشية، كما ستعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع ».

وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنه « في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، التي أعطيت خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه، أمس الخميس، على المرسوم رقم 2.23.350 الذي يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لمقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي ».

وأضاف أن « هذا المرسوم التنفيذي يهدف إلى إعطاء مزيد من الوضوح للمواطنين حول تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي قدمت بين يدي جلالة الملك خطوطه العريضة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالته لتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق ».

وأشار إلى أن هذا المرسوم، الذي تم إعداده بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين، يهدف إلى تحديد أشكال وكيفية منح المساعدة المباشرة لفائدة مشتري السكن المخصص للسكن الرئيسي، كما نصت عليه المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.

وفي هذا الإطار، يتابع المصدر ذاته، فإن الباب الأول من المرسوم السالف الذكر المتعلق بالأحكام العامة ذكر بأن المساعدة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، فيما تطرق الباب الثاني إلى أشكال الدعم مع تحديد المستفيدين منه بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، كما نص على مبالغ الدعم التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن.

ويتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

أما الباب الثالث فقد نص على تحديد كيفيات منح هذا الدعم الخاص بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداءا من يناير 2023، وكذا مراحل منحه منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ المساعدة المالية مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليه، والآجال المحددة للاستفادة منه ونوعية السكن المعني.

كما تم التنصيص في الباب نفسه على تحديد كيفيات منح الدعم عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الدعم المباشر للسكن، وذلك مع تحديد آليات ومراحل منحه.

ولضمان حكامة تدبير عملية منح الدعم المباشر للسكن، ينص المرسوم على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة.

أما الباب الرابع، بحسب المصدر عينه، فقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخول الدعم المباشر للسكن حيز التنفيذ.

وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج الجديد يندرج في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للإسكان من أجل تيسير الولوج للسكن، والتي تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر للمشترين وعلى الاستهداف المتحكم فيه وإنتاج بيئة معيشية ذات جودة للمواطنين، كما تسمح بخلق فرص الشغل والثروة ودعم الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمنعشين العقاريين الصغار ومتوسطي الحجم، وفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد ومخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان.

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن سيعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع.

وأبرزت المنصوري أن « هذا البرنامج الجديد، الذي يمتد على الفترة 2024-2028، يهدف إلى تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن وإلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين »، لافتة إلى أن « الهدف الرئيسي لهذه المقاربة الجديدة هو إطلاق ديناميكية شراء جديدة ستمكن الأسر من الحصول على منزل رئيسي وتحسين ظروفهم المعيشية، كما ستعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع ».

وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنه « في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، التي أعطيت خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه، أمس الخميس، على المرسوم رقم 2.23.350 الذي يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لمقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي ».

وأضاف أن « هذا المرسوم التنفيذي يهدف إلى إعطاء مزيد من الوضوح للمواطنين حول تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي قدمت بين يدي جلالة الملك خطوطه العريضة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالته لتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق ».

وأشار إلى أن هذا المرسوم، الذي تم إعداده بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين، يهدف إلى تحديد أشكال وكيفية منح المساعدة المباشرة لفائدة مشتري السكن المخصص للسكن الرئيسي، كما نصت عليه المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.

وفي هذا الإطار، يتابع المصدر ذاته، فإن الباب الأول من المرسوم السالف الذكر المتعلق بالأحكام العامة ذكر بأن المساعدة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، فيما تطرق الباب الثاني إلى أشكال الدعم مع تحديد المستفيدين منه بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، كما نص على مبالغ الدعم التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن.

ويتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

أما الباب الثالث فقد نص على تحديد كيفيات منح هذا الدعم الخاص بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداءا من يناير 2023، وكذا مراحل منحه منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ المساعدة المالية مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليه، والآجال المحددة للاستفادة منه ونوعية السكن المعني.

كما تم التنصيص في الباب نفسه على تحديد كيفيات منح الدعم عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الدعم المباشر للسكن، وذلك مع تحديد آليات ومراحل منحه.

ولضمان حكامة تدبير عملية منح الدعم المباشر للسكن، ينص المرسوم على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة.

أما الباب الرابع، بحسب المصدر عينه، فقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخول الدعم المباشر للسكن حيز التنفيذ.

وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج الجديد يندرج في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للإسكان من أجل تيسير الولوج للسكن، والتي تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر للمشترين وعلى الاستهداف المتحكم فيه وإنتاج بيئة معيشية ذات جودة للمواطنين، كما تسمح بخلق فرص الشغل والثروة ودعم الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمنعشين العقاريين الصغار ومتوسطي الحجم، وفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد ومخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة