بعد أسابيع من الاحتجاجات بسبب قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح، عاد المحامون في هيئة بني ملال اليوم الاثنين إلى المحاكم، لكن دون أن يكونوا مجبرين على الإدلاء بالجواز.بلاغ لهيئة المحامين في هذه المدينة قال إن التدقيق في لوائح المحامين الذين تلقوا اللقاح ضد كورونا تفيد بأن هؤلاء بلغوا المناعة الجماعية وفقا للنسبة المحددة من طرف اللجن العلمية والطبية. وأشارت الهيئة إلى أن نسبة غير الملقحين محددة في 6 في المائة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الصحية المستعصى عليها التلقيح.ودعت الهيئة أعضاءها إلى استئناف مهامهم داخل مرفق العدالة مع مراعاة التدابير الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة مع التباعد والتعقيم. وأكد مجلس الهيئة بأنه سيبقة متتبعا للوضع مع التدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.وجرى حوار بين نقيب هيئة بني ملال وبين الوكيل العام للملك بشأن تدبير الوضعية الصحية داخل مرفق العدالة. وبناء على هذا الحوار، عقد مكتب الهيئة اجتماعا طارئا يوم أمس الأحد، تدارس على ضوئه لائحة غير الملقحين المتوصل بها من النيابة العامة وتبين من خلال استقرائها أنها غير محينة، كما أنها تتضمن أسماء وفيات وتكرارا لبعض الأسماء، بالإضافة إلى أخطاء في تصنيف الملقحين بخصوص عدد الجرعات. وخلص تدقيق الهيئة في هذه اللائحة إلى أن المحامين بالهيئة بلغوا المناعة الجماعية، يرد إعلان لها.يذكر أن القرار الذي أصدره كل من وزير العدل ورئيس رئاسة النيابة العامة والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول إجبارية الجواز الصحي لولوج المحاكم قد سبق له أن أثار موجة من الاحتجاجات في صفوف المحامين على الصعيد الوطني. وأسفر الحوار مع جمعية هيئات المحامين على أن تتولى هذه الهيئات مراقبة ولوج المحامين للمحاكم، وهو ما أدى إلى تجاوز حالة شلل عاشتها المحاكم على الصعيد الوطني.