وطني

المناطق الجبلية تؤدي ثمن التشخيص الخاطئ للاحتياجات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 ديسمبر 2020

اعتبر المنسق الوطني ( للائتلاف المدني من أجل الجبل ) محمد الديش، أن المناطق الجبلية ، التي ما تزال تعاني من خصاص في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والطرق ، تؤدي ثمن التشخيص الخاطئ للاحتياجات.وأوضح الديش بمناسبة تخليد اليوم العالمي للجبل ( 11 دجنبر من كل عام ) ، أن " تشخيص مشاكل الجبل بشكل غير صحيح غالبا ما يؤدي إلى عدم بلورة سياسات ناجعة "، والنتيجة هي أرقام " مخجلة " على جميع المستويات يعكسها الخصاص المتراكم على عدة مستويات منذ فترة الحماية وحتى بعد الاستقلال .وقال إن "من يقول إن تكلفة إنجاز المشاريع في المناطق الجبلية كبيرة ومرتفعة ، نقول له يتعين التفكير في تكلفة عدم الإنجاز على الصحة والتعليم ومختلف الخدمات " ، مشددا في هذا السياق على ضرورة تنمية المناطق الجبلية وسد الخصاص الحاصل بها، وذلك من أجل الحفاظ على صمودها الاجتماعي والبيئي والثقافي .وبعد أن لفت إلى أن تحقيق العدالة المجالية يعد مدخلا أساسيا لبلوغ العدالة الاجتماعية ، أشار إلى وجود " مواطنين يقطنون بالجبال لا يستفيدون بما فيه الكفاية من جهود التنمية ".وتابع أن الوضع الحالي للمناطق الجبلية هو الذي يدفع العديد من سكان الجبال إلى الهجرة صوب المدن، في حين يظل آخرون متشبثين بالأرض ومجالهم .وفي سياق متصل قال إن الجبل هو خزان كبير للثروات ( الماء ، النباتات الغابوية ، المعادن ، الوحيش ، الرأسمال اللامادي )، مبرزا أن " هذه الثروات هي ملك للوطن ، لكن من حق ساكنة المناطق الجبلية الاستفادة من بعض عائدات هذه الثروات ".ولهذا السبب تحديدا، كما أكد على ذلك ، يتعين " إعادة النظر في السياسات المعتمدة في التعاطي مع مشاكل المناطق الجبلية ".وبناء عليه ، كما قال ، جاءت فكرة تأسيس (الائتلاف المدني من أجل الجبل) الذي يضم حاليا 120 جمعية ، مشيرا إلى أنه بعد دينامية ترافعية قادتها جمعية( الهدف) ببولمان من أجل تحسين شروط عيش سكان المناطق الجبلية ، رآى الائتلاف النور رسميا سنة 2017 .وتابع أن الخطاب الترافعي للائتلاف مبني على " العدالة والإنصاف " ، أي " التمتع فقط بنفس شروط العيش المتوفرة بمناطق أخرى في مجالات التمدرس والصحة والشغل "، مؤكدا في هذا السياق أن الائتلاف بلور خلال السنوات الأخيرة مشروعا ترافعيا أطلق عليه " العدالة والإنصاف للجبل".وحسب الديش، فإن مختلف الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة ورؤساء الجهات، الذين تم التواصل معهم، رحبوا بالمشروع وتفاعلوا معه إيجابيا .وفي السياق ذاته ، كما قال ، رفع الائتلاف سنة 2019 مذكرة مطلبية إلى رئيس الحكومة تتعلق بضرورة بلورة سياسة عمومية من أجل الجبل والمناطق المجالية .وبالنظر لوجود فراغ تشريعي ( عدم وجود قانون الجبل ) ، فقد أنجز الائتلاف ، كما أكد على ذلك ، مقترحا عبارة عن ملتمس تشريعي ، توجه به إلى الفرق البرلمانية التي تفاعلت معه إيجابيا ، وما يزال النقاش والأخذ والرد بشأنه قائما.وبخصوص الاحتفال باليوم العالمي للجبل، الذي يحمل سنة 2020 شعار " الجبل والتنوع البيولوجي )، أقر بأن تنمية المناطق الجبلية تطرح عدة إشكالات ، رغم وجود مؤهلات كثيرة بها ( المياه ، الوحيش ، تنوع المنظومات البيئية ، الغابات ، المعادن .. إلخ ).وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الاحتفال باليوم العالمي للجبال "، تعود بدايتها إلى عام 1992، وذلك عندما عمل إقرار الفصل الثالث عشر من جدول أعمال القرن 21 "إدارة النظم الإيكولوجية الهشة: الإدارة المستدامة للجبال" خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، على إرساء توجه في تاريخ التنمية الجبلية.ولعل تزايد الاهتمام بأهمية الجبال هو الذي دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان 2002 السنة الدولية للجبال. وبهذه المناسبة، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 دجنبر من كل سنة " اليوم العالمي للجبال" وذلك اعتبارا من 2003 .وحسب وثائق الأمم المتحدة ، فإن الجبال ، على المستوى العالمي ، تعتبر موطنا لحوالي 15 بالمائة من سكان العالم وربع الحيوانات والنباتات البرية في العالم . كما أنها توفر المياه العذبة للحياة اليومية لنصف البشرية. ويعتبر الحفاظ على الجبال من العوامل الرئيسة للتنمية المستدامة وجزءا من الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة.وأشارت إلى أن الجبال مهددة نتيجة تغير المناخ والاستغلال المفرط لها .. ومع استمرار اتجاه المناخ العالمي نحو الدفء ، فإن سكان الجبال وخصوصا الأفقر الناس في العالم يواجهون صراعات أكبر من أجل البقاء. كما أن الأنهار الجليدية في الجبال تذوب بمعدلات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر على إمدادات المياه العذبة في اتجاه مجرى النهر التي تساعد ملايين الناس .ويذكر أن شعار هذا اليوم ، عام 2019 ، هو" أهمية الجبال في تشكيل مستقبل الشباب الريفي " ، والذي سلط الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها الشباب الريفي الذين يعيشون في الجبال . وتؤدي الهجرة إلى المدن إلى هجر الزراعة وتدهور الأراضي وفقدان التقاليد الثقافية القائمة .

اعتبر المنسق الوطني ( للائتلاف المدني من أجل الجبل ) محمد الديش، أن المناطق الجبلية ، التي ما تزال تعاني من خصاص في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والطرق ، تؤدي ثمن التشخيص الخاطئ للاحتياجات.وأوضح الديش بمناسبة تخليد اليوم العالمي للجبل ( 11 دجنبر من كل عام ) ، أن " تشخيص مشاكل الجبل بشكل غير صحيح غالبا ما يؤدي إلى عدم بلورة سياسات ناجعة "، والنتيجة هي أرقام " مخجلة " على جميع المستويات يعكسها الخصاص المتراكم على عدة مستويات منذ فترة الحماية وحتى بعد الاستقلال .وقال إن "من يقول إن تكلفة إنجاز المشاريع في المناطق الجبلية كبيرة ومرتفعة ، نقول له يتعين التفكير في تكلفة عدم الإنجاز على الصحة والتعليم ومختلف الخدمات " ، مشددا في هذا السياق على ضرورة تنمية المناطق الجبلية وسد الخصاص الحاصل بها، وذلك من أجل الحفاظ على صمودها الاجتماعي والبيئي والثقافي .وبعد أن لفت إلى أن تحقيق العدالة المجالية يعد مدخلا أساسيا لبلوغ العدالة الاجتماعية ، أشار إلى وجود " مواطنين يقطنون بالجبال لا يستفيدون بما فيه الكفاية من جهود التنمية ".وتابع أن الوضع الحالي للمناطق الجبلية هو الذي يدفع العديد من سكان الجبال إلى الهجرة صوب المدن، في حين يظل آخرون متشبثين بالأرض ومجالهم .وفي سياق متصل قال إن الجبل هو خزان كبير للثروات ( الماء ، النباتات الغابوية ، المعادن ، الوحيش ، الرأسمال اللامادي )، مبرزا أن " هذه الثروات هي ملك للوطن ، لكن من حق ساكنة المناطق الجبلية الاستفادة من بعض عائدات هذه الثروات ".ولهذا السبب تحديدا، كما أكد على ذلك ، يتعين " إعادة النظر في السياسات المعتمدة في التعاطي مع مشاكل المناطق الجبلية ".وبناء عليه ، كما قال ، جاءت فكرة تأسيس (الائتلاف المدني من أجل الجبل) الذي يضم حاليا 120 جمعية ، مشيرا إلى أنه بعد دينامية ترافعية قادتها جمعية( الهدف) ببولمان من أجل تحسين شروط عيش سكان المناطق الجبلية ، رآى الائتلاف النور رسميا سنة 2017 .وتابع أن الخطاب الترافعي للائتلاف مبني على " العدالة والإنصاف " ، أي " التمتع فقط بنفس شروط العيش المتوفرة بمناطق أخرى في مجالات التمدرس والصحة والشغل "، مؤكدا في هذا السياق أن الائتلاف بلور خلال السنوات الأخيرة مشروعا ترافعيا أطلق عليه " العدالة والإنصاف للجبل".وحسب الديش، فإن مختلف الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة ورؤساء الجهات، الذين تم التواصل معهم، رحبوا بالمشروع وتفاعلوا معه إيجابيا .وفي السياق ذاته ، كما قال ، رفع الائتلاف سنة 2019 مذكرة مطلبية إلى رئيس الحكومة تتعلق بضرورة بلورة سياسة عمومية من أجل الجبل والمناطق المجالية .وبالنظر لوجود فراغ تشريعي ( عدم وجود قانون الجبل ) ، فقد أنجز الائتلاف ، كما أكد على ذلك ، مقترحا عبارة عن ملتمس تشريعي ، توجه به إلى الفرق البرلمانية التي تفاعلت معه إيجابيا ، وما يزال النقاش والأخذ والرد بشأنه قائما.وبخصوص الاحتفال باليوم العالمي للجبل، الذي يحمل سنة 2020 شعار " الجبل والتنوع البيولوجي )، أقر بأن تنمية المناطق الجبلية تطرح عدة إشكالات ، رغم وجود مؤهلات كثيرة بها ( المياه ، الوحيش ، تنوع المنظومات البيئية ، الغابات ، المعادن .. إلخ ).وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الاحتفال باليوم العالمي للجبال "، تعود بدايتها إلى عام 1992، وذلك عندما عمل إقرار الفصل الثالث عشر من جدول أعمال القرن 21 "إدارة النظم الإيكولوجية الهشة: الإدارة المستدامة للجبال" خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، على إرساء توجه في تاريخ التنمية الجبلية.ولعل تزايد الاهتمام بأهمية الجبال هو الذي دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان 2002 السنة الدولية للجبال. وبهذه المناسبة، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 دجنبر من كل سنة " اليوم العالمي للجبال" وذلك اعتبارا من 2003 .وحسب وثائق الأمم المتحدة ، فإن الجبال ، على المستوى العالمي ، تعتبر موطنا لحوالي 15 بالمائة من سكان العالم وربع الحيوانات والنباتات البرية في العالم . كما أنها توفر المياه العذبة للحياة اليومية لنصف البشرية. ويعتبر الحفاظ على الجبال من العوامل الرئيسة للتنمية المستدامة وجزءا من الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة.وأشارت إلى أن الجبال مهددة نتيجة تغير المناخ والاستغلال المفرط لها .. ومع استمرار اتجاه المناخ العالمي نحو الدفء ، فإن سكان الجبال وخصوصا الأفقر الناس في العالم يواجهون صراعات أكبر من أجل البقاء. كما أن الأنهار الجليدية في الجبال تذوب بمعدلات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر على إمدادات المياه العذبة في اتجاه مجرى النهر التي تساعد ملايين الناس .ويذكر أن شعار هذا اليوم ، عام 2019 ، هو" أهمية الجبال في تشكيل مستقبل الشباب الريفي " ، والذي سلط الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها الشباب الريفي الذين يعيشون في الجبال . وتؤدي الهجرة إلى المدن إلى هجر الزراعة وتدهور الأراضي وفقدان التقاليد الثقافية القائمة .



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة