الأربعاء 19 فبراير 2025, 23:22

مراكش

الممرضون بمراكش غاضبون لأسبوع


أمال الشكيري نشر في: 12 أبريل 2022

قرر مجلس التنسيق النقابي بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، تنفيذ برنامج نضالي متنوع تحت شعار أسبوع الغضب التمريضي، انطلق يوم أمس الإثنين 11 إلى غاية 15 أبريل 2022، تتخلله اعتصامات ووقفات ومسيرات داخل المركز الاستشفائي وخارجه تليه أسابيع للنضال حتى تستجيب الإدارة لمطالبهم.ووفق بيان للتنسيق النقابي، فالخطوة التصعيدية تأتي ردا على توقيف ممرض وممرضة يعملون في مصلحة جراحة العظام والمفاصل، وأيضا توقيف الأجرة الشهرية، كما شدد التنسيق النقابي، أن خطوته تأتي بعد التضييق على النقابيين باستفسار بعضهم ومتابعة آخرين قضائيا والاقتطاع من أجورهم وأيضا توقيفهم عن العمل.وقال المكتب النقابي الموحد في بيان له، “أصدر المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قرارا انتقاميا و مجحفا بتوقيف خيرة الأطر التمريضية بالمركز وبمصلحة جراحة العظام و المفاصل بمستشفى ابن طفيل، الممرضة (خ.غ)، و الممرض ( ب.ع) مع وقف صرف أجرتيهما الشهرية، و عرض ممرضين أخرين على لجان تحقيق و توجيه إنذارات للبعض الاخر و ذلك بالاعتماد على تقارير كيدية و فاقدة للمصداقية و دون أدنى احترام للمساطر الادارية، فقط لأنهم طالبوا منذ شهور بضرورة تطبيق القانون ووقف الريع والتصدي للتجاوزات الخطيرة التي يمارسها رئيس المصلحة وتضامنهم مع زميلتهم الممرضة ( ب . ح) ضحية اعتداء شنيع تعرضت له أثناء مزاولتها لعملها من طرف (مسؤول بالمصلحة)، وإذ يعلم الجميع أن هذا القرار وقرارات أخرى هي فقط لدفع الأطر التمريضية المحتجة والمتمسكة بحقوقها للتراجع عن مطالبها العادلة والقبول بالأمر الواقع ومغادرة المصلحة وأيضا لتبرير قرارات سابقة استهدفتهم في تعويضاتهم ومسارهم المهني بمجرد احتجاجهم على الوضع ومحاولة استباقية للإضرار بصورتهم أمام زملائهم والرأي العام وكذلك امام أي لجنة للتحقيق مركزية”.وأكد المكتب النقابي رفضه “لهذا القرار الإنتقامي، المجحف الغير قانوني والغير أخلاقي والقرارات التي سبقته أو التي يطبخ لها في السر، ويطالب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بسحبه فورا وتقديم اعتذار للممرضين المتضررين، ويعلن التضامن الكامل معهم”.ودعا كلا من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووالي جهة مراكش أسفي “للتدخل الحاسم والعاجل لرفع الظلم الواقع على الممرضين المتضررين بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل، وأيضا من أجل التدخل لإنقاذ هذه المؤسسة الصحية الجامعية الغارقة في العبث والفوضى، والتي تعرف افلاسا حقيقيا على جميع المستويات”.وندد بأسلوب “الإدارة الضعيف واصطفافها الواضح الى جانب رئيس المصلحة و المستفيدين من الريع و المناصب المستحدثة، وإغفالها المقصود لأصل المشكل بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل حيث رفض الممرضون المتضررون الاختلالات التي تعرفها المصلحة والتجاوزات الخطيرة التي يقوم بها رئيسها، ولمظاهر الريع و مطالبتهم بالتحقيق في بعض الأنشطة العلاجية بالمصلحة و مدى قانونيتها و مسارات المرضى و مطالبتهم بتطبيق المحاضر الإدارية المنجزة بهذا الخصوص و هذا ما عبرت عنه مراسلاتهم و تقاريرهم العديدة و التي لم يعرها مدير المركز أي اهتمام،واستنكر عملية المماطلة المقصودة التي أقدمت عليها الإدارة العامة في حل المشاكل بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل وانصاف الممرضة (ب.ح) ضحية الاعتداء الشنيع اثناء مزاولتها لمهامها والتي كان الهدف منها كسب الوقت لإيجاد مخارج للاختلالات الموثقة وشرعتنها وتقنين مظاهر الريع بالمصلحة الشيء الذي اوقعها مرة اخرى في مطبات قانونية وإدارية أكبر من سابقتها”.

قرر مجلس التنسيق النقابي بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، تنفيذ برنامج نضالي متنوع تحت شعار أسبوع الغضب التمريضي، انطلق يوم أمس الإثنين 11 إلى غاية 15 أبريل 2022، تتخلله اعتصامات ووقفات ومسيرات داخل المركز الاستشفائي وخارجه تليه أسابيع للنضال حتى تستجيب الإدارة لمطالبهم.ووفق بيان للتنسيق النقابي، فالخطوة التصعيدية تأتي ردا على توقيف ممرض وممرضة يعملون في مصلحة جراحة العظام والمفاصل، وأيضا توقيف الأجرة الشهرية، كما شدد التنسيق النقابي، أن خطوته تأتي بعد التضييق على النقابيين باستفسار بعضهم ومتابعة آخرين قضائيا والاقتطاع من أجورهم وأيضا توقيفهم عن العمل.وقال المكتب النقابي الموحد في بيان له، “أصدر المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قرارا انتقاميا و مجحفا بتوقيف خيرة الأطر التمريضية بالمركز وبمصلحة جراحة العظام و المفاصل بمستشفى ابن طفيل، الممرضة (خ.غ)، و الممرض ( ب.ع) مع وقف صرف أجرتيهما الشهرية، و عرض ممرضين أخرين على لجان تحقيق و توجيه إنذارات للبعض الاخر و ذلك بالاعتماد على تقارير كيدية و فاقدة للمصداقية و دون أدنى احترام للمساطر الادارية، فقط لأنهم طالبوا منذ شهور بضرورة تطبيق القانون ووقف الريع والتصدي للتجاوزات الخطيرة التي يمارسها رئيس المصلحة وتضامنهم مع زميلتهم الممرضة ( ب . ح) ضحية اعتداء شنيع تعرضت له أثناء مزاولتها لعملها من طرف (مسؤول بالمصلحة)، وإذ يعلم الجميع أن هذا القرار وقرارات أخرى هي فقط لدفع الأطر التمريضية المحتجة والمتمسكة بحقوقها للتراجع عن مطالبها العادلة والقبول بالأمر الواقع ومغادرة المصلحة وأيضا لتبرير قرارات سابقة استهدفتهم في تعويضاتهم ومسارهم المهني بمجرد احتجاجهم على الوضع ومحاولة استباقية للإضرار بصورتهم أمام زملائهم والرأي العام وكذلك امام أي لجنة للتحقيق مركزية”.وأكد المكتب النقابي رفضه “لهذا القرار الإنتقامي، المجحف الغير قانوني والغير أخلاقي والقرارات التي سبقته أو التي يطبخ لها في السر، ويطالب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بسحبه فورا وتقديم اعتذار للممرضين المتضررين، ويعلن التضامن الكامل معهم”.ودعا كلا من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووالي جهة مراكش أسفي “للتدخل الحاسم والعاجل لرفع الظلم الواقع على الممرضين المتضررين بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل، وأيضا من أجل التدخل لإنقاذ هذه المؤسسة الصحية الجامعية الغارقة في العبث والفوضى، والتي تعرف افلاسا حقيقيا على جميع المستويات”.وندد بأسلوب “الإدارة الضعيف واصطفافها الواضح الى جانب رئيس المصلحة و المستفيدين من الريع و المناصب المستحدثة، وإغفالها المقصود لأصل المشكل بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل حيث رفض الممرضون المتضررون الاختلالات التي تعرفها المصلحة والتجاوزات الخطيرة التي يقوم بها رئيسها، ولمظاهر الريع و مطالبتهم بالتحقيق في بعض الأنشطة العلاجية بالمصلحة و مدى قانونيتها و مسارات المرضى و مطالبتهم بتطبيق المحاضر الإدارية المنجزة بهذا الخصوص و هذا ما عبرت عنه مراسلاتهم و تقاريرهم العديدة و التي لم يعرها مدير المركز أي اهتمام،واستنكر عملية المماطلة المقصودة التي أقدمت عليها الإدارة العامة في حل المشاكل بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل وانصاف الممرضة (ب.ح) ضحية الاعتداء الشنيع اثناء مزاولتها لمهامها والتي كان الهدف منها كسب الوقت لإيجاد مخارج للاختلالات الموثقة وشرعتنها وتقنين مظاهر الريع بالمصلحة الشيء الذي اوقعها مرة اخرى في مطبات قانونية وإدارية أكبر من سابقتها”.



اقرأ أيضاً
عاجل.. توزيع 24 سنة سجنا نافذا على مغتصبي “طفلة العطاوية”
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش،  قبل لحظات، بعقوبات سجنية نافذة بلغ مجموع مددها 24 سنة  في حق ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة مضطربة نفسيا، يبلغ عمرها 13 سنة، نتج عنه حمل ضواحي العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، وذلك بعد محاكمة استغرقت ست جلسات. وحسب معطيات توصلت بها كش24، فقد قضت المحكمة بـ10 سنوات سجنا نافذا ضد “ع.ج” (70 سنة) المتهم بكونه أول من استدرجها لمكان مهجور وبهتك عرضها  بالقوة مفتضا بكارتها. وقد تابعه قاضي التحقيق بجناية “استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض”. وقضت بـ6 سنوات سجنا نافذا ضد “ع.ح” (64 سنة) وهو صاحب محل بقالة أفاد البحث التمهيدي أنه كان يستغلها جنسيا كلما توجهت لاقتناء أغراض من محله التجاري مستدرجا إياها لمنزل فوق الدكان، لينتج التحقيق الإعدادي أدلة كافية على ارتكابه جناية ” استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف”. كما حكمت بـ8 سنوات سجنا نافذا على المتهم الثالث، “م.ت” (74 سنة)، الذي بيّنت الخبرة الجينية بأنه الأب البيولوجي الذي وضعته بعد عملية قيصرية بالمستشفة الإقليمي “السلامة” بقلعة السراغنة، الجمعة 10 يناير المنصرم، والمتابع بجناية “استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف”، وبجنحة “الإرشاء”، بعدما حاول تسليم الدرك الملكي 300 درهم كرشوة. وانطلقت جلسة اليوم، في حدود الـ12 والنصف زوالا، واستمرت مناقشة الملف زهاء ثلاث ساعات رافع خلالها دفاع الطرف المدني، الذي يتولى الناشط الحقوقي والمحامي بمراكش، عبد الإله تاشفين، مهمة منسق هيئته. كما رافع ممثل الحق العام، ودفاع المتهمين، الذي أعطيت لهم الكلمة في آخر الجلسة، قبل أن تحجز الغرفة الملف للمداولة، في حدود الثالثة والنصف بعد الزوال، لتعود، وتنطلق بالحكم الابتدائي، في حدود الثامنة و45 دقيقة مساءً. السعدية فنتاس  
مراكش

بالڤيديو.. المنصوري: فهاد العامين تدار مجهود جبار ووصلنا 67 فالمائة من الاهداف ديالنا
عبرت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري عن ارتياحها لنتيجة المجهود الذي بذله المجلس خلال العامين الماضيين، مشيرة في تصريح صحفي على هامش الجلسة الثالثة لدورة فبراير ان نسبة الاهداف بلغت 67 في المائة.
مراكش

مداخيل تسيير جماعة مراكش ترتفع إلى مليار و455 مليون درهم في 2024
كشفت "حصيلة نصف المدة الانتدابية لجماعة مراكش" عن معطيات مالية تهم تطور مداخيل ومصاريف التسيير، إضافة إلى الفائض المخصص لتمويل التجهيز. وأظهرت الأرقام الواردة في الحصيلة التي توصلت بها "كشـ24"، أن الجماعة شهدت ارتفاعًا في المداخيل، يقابله ارتفاع في المصاريف، ما أثر على الفائض المدفوع للاستثمار. ووفقًا للوثيقة، بلغت مداخيل التسيير لسنة 2024 حوالي 1 مليار و455 مليون درهم، بزيادة 18.4% مقارنة بسنة 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى تحسين تحصيل الموارد المالية، وتوسيع الوعاء الجبائي، إضافة إلى تعزيز الشراكات التي ساهمت في دعم الميزانية الجماعية. بالتوازي مع ارتفاع المداخيل، جاء في الحصيلة ذاتها أن المصاريف الجماعية سجلت زيادة ملحوظة، حيث انتقلت من 861.75 مليون درهم سنة 2021 إلى 1065.19 مليون درهم سنة 2024. وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الزيادة مرتبطة بالنفقات التشغيلية والخدمات الأساسية مثل النظافة والصيانة، إلى جانب التكاليف الإدارية. ورغم ارتفاع المصاريف، أظهرت الحصيلة تحسنًا في الفائض المدفوع للتجهيز، والذي انتقل من 83.97 مليون درهم سنة 2021 إلى 354.42 مليون درهم سنة 202. وأوضحت الوثيقة أن هذا التطور يعود إلى تحسين تحصيل الموارد وترشيد الإنفاق في بعض القطاعات.
مراكش

بالڤيديو.. المنصوري تكشف سبب تأخر بعض الاشغال بمراكش
كشفت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري سبب تأخر بعض الاشغال التي تعرفها مراكش مستحضرة في  كلمة لها خلال اشغال الجلسة الثالثة من دورة فبراير نمودج طريق تاركة و الاكراهات التي واجهت مختلف المتدخلين خلال الاشغال. 
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 19 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة