وطني

الممرات والجسور المهنية في قطاع التربية التكوين موضوع يوم دراسي بمراكش


كشـ24 نشر في: 20 مايو 2016

تحت شعار" مسارات التعلم بين التعليم العام والتكوين المهني من خلال الرؤية الاستراتيجية' انطلقت بردهات المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية بمراكش، صباح يوم الخميس 19 ماي 2016، أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف الفيدرالية الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ واتحاد التعليم الحر بالمغرب فرع مراكش، هذا الحدث الذي عرف حضورا متميزا ضم نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء ومدراء المؤسسات التعليمية، إضافة إلى حضور ممثلين عن الوحدات الإدارية الجهوية والإقليمية الوصية على القطاع.و مما ميز هذه الدورة أنها تلتئم في ظرفية دقيقة تنكب في بلادنا على ترسيخ أسس جهوية متقدمة تضطلع فيها منظومة التربية والتكوين بدور فعال في خلق نمو ثقافي حقيقي وسوسيو اقتصادي متين عن طريق ضبط مسارات التربية والتكوين المهني وفق اجندة تتفاعل مع حاجيات الجهة ومع تطلعات المتمدرسين، كما أن تيمة المنتدى تكتسي أهمية فائقة وذلك لمواكبتها الأوراش الكبرى للوزارة الوصية على قطاع التعليم الرامية الى توسيع العروض التكوينية وتثمين المسارات المهنية لما تتيحه من افاق واعدة للاندماج المهني في سوق الشغل.وأكد نورالدين عكوري رئيس الفيدرالية الجهوية أن تنظيم هذا الملتقى له دلالة رمزية عميقة وبلورة لقيمة مضافة تدعم الجهود  من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية في هذه المرحلة الدقيقة من الاصلاح. وبعلاقة بتيمة اليوم الدراسي ابرز العكوري ان الحرف والمهن كانت دائما منبثقة عن حاجيات المجتمع ومتناغمة مع مختلف التنظيمات والتشكيلات الاجتماعية مما يحيل على تأكيد حقيقة ان المدرسة كانت دائما في قلب اهتمامات المجتمع.ممثل مدير الأكاديمية أحمد أوشيشة قدم عرضا حول المساق العام للمسارات المهنية والتي تندرج في اطار تنويع العرض المدرسي للتكوين المهني وخلق مسار مهني الى جانب مسار التعليم العام من خلال تقوية الجسور بين النظاميين التربوي والمهني من جهة وسوق الشغل من جهة اخرى .وابرز ان التعليم المهني هو تعليم يجمع بين التعليم الاكاديمي والتكويني ويستهدف اعداد اليد العاملة المتخصصة والمؤهلة للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية وهو مرتبط بالتعليم العام حيث يستفيد التلاميذ من خدمات التعليم المهني بالمدارس نظريا وتطبيقيا بنفس الاسلاك التعليمية ونفس الفترات والسنوات الدراسية يتوج بالحصول على دبلوم التعليم المهني حسب المستويات التعليمية والمهنية ويمنحهم فرصة الاندماج في الحياة العملية وإمكانية العودة إلى التعليم العام لمتابعة الدراسة حسب التخصصات المرغوب فيها وفق تنظيم يخضع للتنقل عبر ممرات بين التربية والتكوين المهني . كما عرج على هيكلة البكالوريا المهنية والتي ترتكز على الشراكة بين الثانويات التاهيلية ومعاهد التكوين المهني المجاورة ( ثانوية محمد السادس التقنية و معهد ITA بأزلي) وفق هندسة بيداغوجية تعتمد على ثلاثة مكونات تتعلق بتعليم عام يتابعه التلاميذ في الفصول الدراسية ودروس وأشغال تطبيقية يتم انجازها في مراكز التكوين المهني وتدا ريب مهنية يستفيد منها التلاميذ داخل المقاولات .وقد عرف اللقاء تقديم عدة عروض تقاطعت تيماتها مع الموضوع العام لهذا اليوم الدراسي  تناولت الرهانات والتحديات والإشكالات المطروحة على مستوى عدم انسجام مخرجات منظومة التربية والتكوين مع حاجيات سوق الشغل. ومن بين أقوى العروض تدخل عبد الرحيم الضاقية المفتش التربوي، وحميد عبيدة النائب السابق لوزارة التربية الوطنية ومداخلة عبد الواحد الحفوي فاعل تربوي  أما باقي المداخلات فقد حلقت بعيد عن موضوع المنتدى بل أن بعضها تحول إلى منصة لقصف المدرسة العمومية وأطرها التربوية والإدارية.

تحت شعار" مسارات التعلم بين التعليم العام والتكوين المهني من خلال الرؤية الاستراتيجية' انطلقت بردهات المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية بمراكش، صباح يوم الخميس 19 ماي 2016، أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف الفيدرالية الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ واتحاد التعليم الحر بالمغرب فرع مراكش، هذا الحدث الذي عرف حضورا متميزا ضم نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء ومدراء المؤسسات التعليمية، إضافة إلى حضور ممثلين عن الوحدات الإدارية الجهوية والإقليمية الوصية على القطاع.و مما ميز هذه الدورة أنها تلتئم في ظرفية دقيقة تنكب في بلادنا على ترسيخ أسس جهوية متقدمة تضطلع فيها منظومة التربية والتكوين بدور فعال في خلق نمو ثقافي حقيقي وسوسيو اقتصادي متين عن طريق ضبط مسارات التربية والتكوين المهني وفق اجندة تتفاعل مع حاجيات الجهة ومع تطلعات المتمدرسين، كما أن تيمة المنتدى تكتسي أهمية فائقة وذلك لمواكبتها الأوراش الكبرى للوزارة الوصية على قطاع التعليم الرامية الى توسيع العروض التكوينية وتثمين المسارات المهنية لما تتيحه من افاق واعدة للاندماج المهني في سوق الشغل.وأكد نورالدين عكوري رئيس الفيدرالية الجهوية أن تنظيم هذا الملتقى له دلالة رمزية عميقة وبلورة لقيمة مضافة تدعم الجهود  من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية في هذه المرحلة الدقيقة من الاصلاح. وبعلاقة بتيمة اليوم الدراسي ابرز العكوري ان الحرف والمهن كانت دائما منبثقة عن حاجيات المجتمع ومتناغمة مع مختلف التنظيمات والتشكيلات الاجتماعية مما يحيل على تأكيد حقيقة ان المدرسة كانت دائما في قلب اهتمامات المجتمع.ممثل مدير الأكاديمية أحمد أوشيشة قدم عرضا حول المساق العام للمسارات المهنية والتي تندرج في اطار تنويع العرض المدرسي للتكوين المهني وخلق مسار مهني الى جانب مسار التعليم العام من خلال تقوية الجسور بين النظاميين التربوي والمهني من جهة وسوق الشغل من جهة اخرى .وابرز ان التعليم المهني هو تعليم يجمع بين التعليم الاكاديمي والتكويني ويستهدف اعداد اليد العاملة المتخصصة والمؤهلة للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية وهو مرتبط بالتعليم العام حيث يستفيد التلاميذ من خدمات التعليم المهني بالمدارس نظريا وتطبيقيا بنفس الاسلاك التعليمية ونفس الفترات والسنوات الدراسية يتوج بالحصول على دبلوم التعليم المهني حسب المستويات التعليمية والمهنية ويمنحهم فرصة الاندماج في الحياة العملية وإمكانية العودة إلى التعليم العام لمتابعة الدراسة حسب التخصصات المرغوب فيها وفق تنظيم يخضع للتنقل عبر ممرات بين التربية والتكوين المهني . كما عرج على هيكلة البكالوريا المهنية والتي ترتكز على الشراكة بين الثانويات التاهيلية ومعاهد التكوين المهني المجاورة ( ثانوية محمد السادس التقنية و معهد ITA بأزلي) وفق هندسة بيداغوجية تعتمد على ثلاثة مكونات تتعلق بتعليم عام يتابعه التلاميذ في الفصول الدراسية ودروس وأشغال تطبيقية يتم انجازها في مراكز التكوين المهني وتدا ريب مهنية يستفيد منها التلاميذ داخل المقاولات .وقد عرف اللقاء تقديم عدة عروض تقاطعت تيماتها مع الموضوع العام لهذا اليوم الدراسي  تناولت الرهانات والتحديات والإشكالات المطروحة على مستوى عدم انسجام مخرجات منظومة التربية والتكوين مع حاجيات سوق الشغل. ومن بين أقوى العروض تدخل عبد الرحيم الضاقية المفتش التربوي، وحميد عبيدة النائب السابق لوزارة التربية الوطنية ومداخلة عبد الواحد الحفوي فاعل تربوي  أما باقي المداخلات فقد حلقت بعيد عن موضوع المنتدى بل أن بعضها تحول إلى منصة لقصف المدرسة العمومية وأطرها التربوية والإدارية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة