وطني

الملك يوجه رسالة سامية للمشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية


كشـ24 نشر في: 20 فبراير 2017

وجه الملك محمد السادس ، رسالة سامية إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، والذي افتتحت أشغاله الاثنين 20 فبراير بالرباط.  

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش .   

" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.   

حضرات السيدات والسادة،  

يطيب لنا أن نتوجه إلى جميع المشاركات والمشاركين في النسخة الثانية من المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية المنظم من طرف مجلس المستشارين، والذي أضحى يمثل موعدا سنويا منتظما لتعميق التفكير في قضايا العدالة الاجتماعية، وإسهاما ملموسا في تحقيق الأهداف والغايات المتوخاة من الاحتفال بيومها العالمي.  وإننا نثمن بهذا الخصوص اختياركم لموضوع مأسسة الحوار الاجتماعي، بوصفها مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ذلك أن الحوار الاجتماعي يشكل أحد المرتكزات الهامة لمفهوم العمل اللائق، كما أقرته منظمة العمل الدولية.  

كما نثمن أيضا اختياركم التفكير في موضوع يمثل استمرارا منطقيا لنتائج عملكم التي أثمرت إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية، وهو الإعلان الذي أدرجه الاتحاد البرلماني الدولي ضمن الوثائق المرجعية، برسم الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى منتهى سنة 2021.

حضرات السيدات والسادة، 

لقد شكل الحوار الاجتماعي مبدأ ومنهجا، دعونا إليه منذ اعتلاء عرش أسلافنا المنعمين، مختلف أطراف علاقات العمل وذلك باعتماده، ومأسسته، بوصفه اختيارا استراتيجيا لبلادنا التي أقرت منذ دستور1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية.  

ومن هذا المنطلق، عملنا على توطيد وتطوير مكتسبات الحوار الاجتماعي المحققة على عهد والدنا الراحل، جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، حيث حدد، رحمة الله عليه، خطابه السامي يوم 16 ماي 1995، إطار وفلسفة الحوار الاجتماعي وأهدافه، مركزا على أهمية التشاور المستمر بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين بهدف الوصول إلى تحقيق شراكة حقيقية تضم كلا من المقاولات والنقابات العمالية.  

وكان قرار تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نص عليه دستور 1996 من ضمن القرارات الإستراتيجية التي اتخذناها. كما دعونا، في مناسبات متواترة، الحكومات المتعاقبة إلى الاهتمام بالتشاور بين الأطراف الاجتماعية وتبني مقاربات ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية، والسهر على تعزيز وتطوير آليات وأنساق الحوار الاجتماعي. 

وتفعيلا لهذا التوجه، بادر المشرع، في ضوء توجيهاتنا، بوضع ترسانة قانونية هامة، تم على إثرها إحداث مجموعة من آليات التشاور والمفاوضة والتوفيق وحل النزاعات، كما أنشئت عدة مجالس ولجان لتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج.   وهكذا، تعززت المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي بمختلف آليات الحوار والمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وبوثائق مرجعية هامة، كالميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يعتبر أيضا فضاء للحوار بين أطراف علاقات العمل.  

غير أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجودها ومدى انتظام عملها، وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والدامجة لمختلف فئات المجتمع، وبلوغ العناية المثلى وهي تحقيق العدالة الاجتماعية.  ومن ثم فإن أحد التحديات الأساسية التي تهم مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، تتمثل في كيفية الانتقال إلى جيل جديد من منظومات هذا الحوار.   

حضرات السيدات والسادة،  

لا يفوتنا التذكير بأن دستور بلادنا قد تضمن ما يترجم تطلعاتنا المشتركة إلى تقديم إجابات واقعية وفعالة عن هذا التحدي العملي، وأن العديد من مقتضياته توفر فرصا ثمينة يتعين استثمارها بذكاء وابتكار من قبل المشرع، وأطراف علاقات العمل، ومجالس الجماعات الترابية، والمجتمع المدني، من أجل مأسسة متقدمة للحوار الاجتماعي، مأسسة يتعين أن تشكل أحد مكونات نموذجنا الوطني للعدالة الاجتماعية.  

ونشير بشكل خاص إلى المهام والأدوار الدستورية للمنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، والالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بالعمل على تشجيع المفاوضة الجماعية وإحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.    

كما لا يفوتنا التذكير في هذا الصدد باختصاص مجال القانون بالتشريع في ميادين علاقات الشغل، وبالاختصاصات الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا بالآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجالس الجهات والجماعات الترابية، ومنها الهيئة الاستشارية المحدثة بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، والتي تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.  

غير أن استثمار هذه الفرص على الوجه الأمثل، يتوقف على تقديم إجابات ملائمة على عدد من الأسئلة العملية: كيف يمكن استثمار نجاحات وكذا إخفاقات المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي من أجل الانتقال إلى منظومة جديدة؟ وكيف يمكن تحقيق تكامل الأدوار بين مختلف آليات الحوار الاجتماعي الموضوعاتية، والقطاعية والترابية؟ وكيف يمكن تقوية القدرة الاستباقية لآليات الوساطة عبر الحوار الاجتماعي في سياق متسم ببروز أنماط جديدة من علاقات العمل، وقضايا جديدة تتجاوز نزاعات العمل الكلاسيكية، وتقوي الطلب المجتمعي المشروع بخصوص الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على المستويين الوطني والترابي؟  

إن الإجابات عن هذه الأسئلة التي ستشكل، ولا شك، موضوعا لتفكيركم، ينبغي أن تستحضر أربعة رهانات ذات ارتباط وثيق ببناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.  ويتمثل الرهان الأول في مأسسة آليات حوار اجتماعي، مبسطة في مسطرتها، واضحة في منهجيتها، شاملة لأطرافها، منتظمة في انعقادها، ذات امتدادات ترابية واضحة، وأدوار متكاملة، وقدرة استباقية، ونفس استشرافي، وذات قدرة أيضا على الوساطة، ليس فقط في القضايا الكلاسيكية لعلاقات العمل، وإنما أيضا في مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العمل اللائق بمفهومها الواسع. ويستلزم ذلك من الناحية المنطقية التفكير في معالم المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي كإحدى آليات الديمقراطية التشاركية وكأحد مرتكزات السلم الاجتماعي.  

أما الرهان الثاني، فيتمثل في ضرورة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي لتشمل قضايا جديدة، تعتبر من صميم انشغالات جلالتنا، ومن صلب الالتزامات الدستورية والاتفاقية لبلادنا، وهي قضايا المساواة الفعلية ومكافحة التمييز بين الجنسين في مجال العمل، والقضاء بالفعل على تشغيل الأطفال، ومع ضمان شروط العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل القطاع غير المهيكل لتوسيع مجالات وفرص العمل اللائق.  

ويتمثل الرهان الثالث في ضرورة بناء المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين، ومقاربة حقوق الإنسان، والتزامات بلادنا بمقتضى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ذلك أنه ينبغي للمنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي أن تستحضر بشكل خاص أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع. كما ينبغي استثمار ما أنتجته منظمة العمل الدولية من إسهامات قيمة في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي وكذا المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.  

أما الرهان الرابع، فيتمثل في اعتبار مأسسة الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.  إن استحضار هذه المتطلبات، ليس فقط ضروريا لضمان التماسك المنهجي والمؤسساتي للمنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي، وإنما يندرج في صلب المسار الذي تنهجه بلادنا بكل عزم من أجل الانتقال إلى نموذج تنموي مستدام، منصف وشامل، يحقق العدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم بوصفهما مرتكزات أساسية لإرساء دعائم مجتمع متضامن على النحو الذي أقره تصدير دستور مملكتنا. 

حضرات السيدات والسادة، 

إننا ندعو مجلس المستشارين إلى متابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، عبر تنظيم حوارات ومنتديات واستشارات قطاعية وموضوعاتية مع كل الفاعلين المعنيين، واستثمار حصيلة هذه الأعمال في إعداد الدورات المقبلة لهذا المنتدى البرلماني. وفي الختام، ندعو بالنجاح لأشغال هذا المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، ونتمنى لممثلي البرلمانات والمنظمات والمؤسسات الدولية والخبراء القادمين من الخارج، مقاما طيبا على أرض المملكة المغربية، داعين للجميع بكامل النجاح التوفيق. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

وجه الملك محمد السادس ، رسالة سامية إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، والذي افتتحت أشغاله الاثنين 20 فبراير بالرباط.  

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش .   

" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.   

حضرات السيدات والسادة،  

يطيب لنا أن نتوجه إلى جميع المشاركات والمشاركين في النسخة الثانية من المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية المنظم من طرف مجلس المستشارين، والذي أضحى يمثل موعدا سنويا منتظما لتعميق التفكير في قضايا العدالة الاجتماعية، وإسهاما ملموسا في تحقيق الأهداف والغايات المتوخاة من الاحتفال بيومها العالمي.  وإننا نثمن بهذا الخصوص اختياركم لموضوع مأسسة الحوار الاجتماعي، بوصفها مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ذلك أن الحوار الاجتماعي يشكل أحد المرتكزات الهامة لمفهوم العمل اللائق، كما أقرته منظمة العمل الدولية.  

كما نثمن أيضا اختياركم التفكير في موضوع يمثل استمرارا منطقيا لنتائج عملكم التي أثمرت إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية، وهو الإعلان الذي أدرجه الاتحاد البرلماني الدولي ضمن الوثائق المرجعية، برسم الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى منتهى سنة 2021.

حضرات السيدات والسادة، 

لقد شكل الحوار الاجتماعي مبدأ ومنهجا، دعونا إليه منذ اعتلاء عرش أسلافنا المنعمين، مختلف أطراف علاقات العمل وذلك باعتماده، ومأسسته، بوصفه اختيارا استراتيجيا لبلادنا التي أقرت منذ دستور1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية.  

ومن هذا المنطلق، عملنا على توطيد وتطوير مكتسبات الحوار الاجتماعي المحققة على عهد والدنا الراحل، جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، حيث حدد، رحمة الله عليه، خطابه السامي يوم 16 ماي 1995، إطار وفلسفة الحوار الاجتماعي وأهدافه، مركزا على أهمية التشاور المستمر بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين بهدف الوصول إلى تحقيق شراكة حقيقية تضم كلا من المقاولات والنقابات العمالية.  

وكان قرار تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نص عليه دستور 1996 من ضمن القرارات الإستراتيجية التي اتخذناها. كما دعونا، في مناسبات متواترة، الحكومات المتعاقبة إلى الاهتمام بالتشاور بين الأطراف الاجتماعية وتبني مقاربات ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية، والسهر على تعزيز وتطوير آليات وأنساق الحوار الاجتماعي. 

وتفعيلا لهذا التوجه، بادر المشرع، في ضوء توجيهاتنا، بوضع ترسانة قانونية هامة، تم على إثرها إحداث مجموعة من آليات التشاور والمفاوضة والتوفيق وحل النزاعات، كما أنشئت عدة مجالس ولجان لتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج.   وهكذا، تعززت المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي بمختلف آليات الحوار والمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وبوثائق مرجعية هامة، كالميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يعتبر أيضا فضاء للحوار بين أطراف علاقات العمل.  

غير أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجودها ومدى انتظام عملها، وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والدامجة لمختلف فئات المجتمع، وبلوغ العناية المثلى وهي تحقيق العدالة الاجتماعية.  ومن ثم فإن أحد التحديات الأساسية التي تهم مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، تتمثل في كيفية الانتقال إلى جيل جديد من منظومات هذا الحوار.   

حضرات السيدات والسادة،  

لا يفوتنا التذكير بأن دستور بلادنا قد تضمن ما يترجم تطلعاتنا المشتركة إلى تقديم إجابات واقعية وفعالة عن هذا التحدي العملي، وأن العديد من مقتضياته توفر فرصا ثمينة يتعين استثمارها بذكاء وابتكار من قبل المشرع، وأطراف علاقات العمل، ومجالس الجماعات الترابية، والمجتمع المدني، من أجل مأسسة متقدمة للحوار الاجتماعي، مأسسة يتعين أن تشكل أحد مكونات نموذجنا الوطني للعدالة الاجتماعية.  

ونشير بشكل خاص إلى المهام والأدوار الدستورية للمنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، والالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بالعمل على تشجيع المفاوضة الجماعية وإحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.    

كما لا يفوتنا التذكير في هذا الصدد باختصاص مجال القانون بالتشريع في ميادين علاقات الشغل، وبالاختصاصات الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا بالآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجالس الجهات والجماعات الترابية، ومنها الهيئة الاستشارية المحدثة بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، والتي تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.  

غير أن استثمار هذه الفرص على الوجه الأمثل، يتوقف على تقديم إجابات ملائمة على عدد من الأسئلة العملية: كيف يمكن استثمار نجاحات وكذا إخفاقات المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي من أجل الانتقال إلى منظومة جديدة؟ وكيف يمكن تحقيق تكامل الأدوار بين مختلف آليات الحوار الاجتماعي الموضوعاتية، والقطاعية والترابية؟ وكيف يمكن تقوية القدرة الاستباقية لآليات الوساطة عبر الحوار الاجتماعي في سياق متسم ببروز أنماط جديدة من علاقات العمل، وقضايا جديدة تتجاوز نزاعات العمل الكلاسيكية، وتقوي الطلب المجتمعي المشروع بخصوص الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على المستويين الوطني والترابي؟  

إن الإجابات عن هذه الأسئلة التي ستشكل، ولا شك، موضوعا لتفكيركم، ينبغي أن تستحضر أربعة رهانات ذات ارتباط وثيق ببناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.  ويتمثل الرهان الأول في مأسسة آليات حوار اجتماعي، مبسطة في مسطرتها، واضحة في منهجيتها، شاملة لأطرافها، منتظمة في انعقادها، ذات امتدادات ترابية واضحة، وأدوار متكاملة، وقدرة استباقية، ونفس استشرافي، وذات قدرة أيضا على الوساطة، ليس فقط في القضايا الكلاسيكية لعلاقات العمل، وإنما أيضا في مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العمل اللائق بمفهومها الواسع. ويستلزم ذلك من الناحية المنطقية التفكير في معالم المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي كإحدى آليات الديمقراطية التشاركية وكأحد مرتكزات السلم الاجتماعي.  

أما الرهان الثاني، فيتمثل في ضرورة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي لتشمل قضايا جديدة، تعتبر من صميم انشغالات جلالتنا، ومن صلب الالتزامات الدستورية والاتفاقية لبلادنا، وهي قضايا المساواة الفعلية ومكافحة التمييز بين الجنسين في مجال العمل، والقضاء بالفعل على تشغيل الأطفال، ومع ضمان شروط العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل القطاع غير المهيكل لتوسيع مجالات وفرص العمل اللائق.  

ويتمثل الرهان الثالث في ضرورة بناء المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين، ومقاربة حقوق الإنسان، والتزامات بلادنا بمقتضى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ذلك أنه ينبغي للمنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي أن تستحضر بشكل خاص أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع. كما ينبغي استثمار ما أنتجته منظمة العمل الدولية من إسهامات قيمة في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي وكذا المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.  

أما الرهان الرابع، فيتمثل في اعتبار مأسسة الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.  إن استحضار هذه المتطلبات، ليس فقط ضروريا لضمان التماسك المنهجي والمؤسساتي للمنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي، وإنما يندرج في صلب المسار الذي تنهجه بلادنا بكل عزم من أجل الانتقال إلى نموذج تنموي مستدام، منصف وشامل، يحقق العدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم بوصفهما مرتكزات أساسية لإرساء دعائم مجتمع متضامن على النحو الذي أقره تصدير دستور مملكتنا. 

حضرات السيدات والسادة، 

إننا ندعو مجلس المستشارين إلى متابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، عبر تنظيم حوارات ومنتديات واستشارات قطاعية وموضوعاتية مع كل الفاعلين المعنيين، واستثمار حصيلة هذه الأعمال في إعداد الدورات المقبلة لهذا المنتدى البرلماني. وفي الختام، ندعو بالنجاح لأشغال هذا المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، ونتمنى لممثلي البرلمانات والمنظمات والمؤسسات الدولية والخبراء القادمين من الخارج، مقاما طيبا على أرض المملكة المغربية، داعين للجميع بكامل النجاح التوفيق. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة