وطني

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا


كشـ24 نشر في: 23 مايو 2015

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ الذي افتتحت فعالياته اليوم السبت في ميلانو.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء :

“الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
السيد الرئيس،
السادة رؤساء الوفود،
حضرات السيدات والسادة،
تشارك المملكة المغربية، وبكل اعتزاز، في معرض ميلانو 2015، باعتباره تظاهرة عالمية، ذات دلالة تضامنية فعالة، تتوخى الاهتمام في بناء مستقبل للإنسانية أكثر أمنا ورخاء. وإن مشاركة المغرب في هذا المعرض، بوصفه عضوا في المكتب الدولي للمعارض منذ تأسيسه، لدليل على التزامه ضمن الأسرة الدولية بوضع تجاربه وخبرته في خدمة التقدم الإنساني، على كل المستويات.
لقد شارك المغرب، بصفة متميزة، في معظم المعارض الدولية، منذ المعرض العالمي الأول بباريس سنة 1867 إلى اليوم، وقد نالت هذه المشاركات المتعددة إعجاب كل الزوار والمشاركين، كما حصل بعضها على جوائز هامة، وكمثال على هذا التميز، مشاركة بلادنا في المعرض العالمي بإشبيلية سنة 1992، وذلك ببناء تحفة معمارية تجسد تقاليدنا الحضارية، ومهارات المغاربة الفنية. وقد اتخذت مؤسسة الثقافات الثلاث هذه البناية مقرا دائما لها.
وحينما يشارك المغرب اليوم في معرض ميلانو العالمي، فإنه يؤكد التزامه بالسير قدما للإسهام في مواجهة التحديات الكونية الكبرى، والتعاطي معها برؤية واقعية وإرادة راسخة لرفع تحديات الحاضر، وكسب رهانات المستقبل. وهذا ما يتوخاه هذا المعرض الدولي من خلال اختياره موضوع : “تغذية كوكب الأرض والطاقة للجميع” محورا لفعالياته. وقد أصبح هذا الموضوع في مقدمة الرهانات التي تسعى كل الدول لكسبها. فتوفير التغذية المتوازنة والسليمة، وضمان الطاقة النظيفة للجميع، بدون تمييز بين الشعوب والأفراد، هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان. بل هو الحق الذي ظل توفيره بالنسبة للبلدان النامية يشكل التحدي الأكبر.
حضرات السيدات والسادة،
لم يعد يخفى على أحد منا، ما يكتسيه موضوع توفير التغذية وتحقيق الأمن الغذائي لكل الشعوب من أهمية قصوى في عالم اليوم، فالأرقام الإحصائية الواردة في التقارير ذات الصلة تؤكد أن ما يناهز 850 مليون شخص يعانون اليوم من سوء التغذية، من بينهم 170 مليون طفل دون سن الخامسة. وأن ثلث القارة الإفريقية يعاني من انعدام الأمن الغذائي.
لذلك، يتعين رفع الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، خلال العقود المقبلة، من أجل مواكبة وتيرة النمو الديمغرافي، فالرهان الحقيقي الذي يجب كسبه اليوم، هو ضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع الشعوب، وذلك بتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، والتعاون في المجالين الغذائي والطاقي. وهذا هو التوجه الذي اخترناه لبلدنا، اقتناعا منا بضرورته وإيمانا بنجاعته.
فمنذ سنة 2008 ، وجهنا حكومتنا لإطلاق مشروع المغرب الأخضر ، باعتباره استراتيجية وطنية ، هدفها تحقيق تنمية فلاحية طموحة ، تقوم على أساس جعل القطاع الفلاحي بالمغرب من أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني. وذلك بالانتقال من ممارسة زراعة تقليدية ، إلى ممارسة عصرية أكثر ملاءمة لجميع الفئات والجهات ، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص ، وإدماج زراعة الأراضي الصغيرة في النسيج الوطني ، بالاعتماد على نماذج التجميع التي برهنت على نجاعتها ، متوخين من هذا المشروع الرفع من دخل حوالي ثلاثة ملايين شخص بالعالم القروي ، بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ، بدون إقصاء أي نوع من أنواع الزراعات، مع الأخذ بمتطلبات التنمية المستدامة ، كالحفاظ على مياه السقي ، وترشيد استخدام الأسمدة ، وتحيين المعايير البيئية.
وبموازاة هذه الاستراتيجية ، حرصنا على دعم البرامج الوطنية في مجال التشجير ، وتحويل بعض الاراضي إلى بساتين ، حيث يتم غرس 13 مليون شجرة سنويا للحفاظ على التربة ، وتعزيز قدراتنا على احتجاز غازات ثاني أوكسيد الكاربون ، وتقليص مخاطر الفيضانات وانجراف التربة في المناطق الجبلية ، إلى جانب إحداث أحواض مائية إضافية لحماية مخزونات السدود ، التي يبلغ عددها في المغرب اليوم 130 سدا مشغلا ، فضلا عن تلك التي هي في طور البناء.
وفي سابقة من نوعها على الصعيد العالمي قمنا بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان . وهي مؤسسة تهتم بمحاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته في مناطق الواحات.
وفي سياق النهوض بالفلاحة الوطنية، عمل المغرب على إحداث المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس منذ سنة 2005. هذا المعرض الذي أصبح يشكل ملتقى دوليا، أمه هذه السنة أزيد من 800 ألف زائر. فكان معرضا لتبادل الأفكار والتجارب بامتياز.
وفي هذا الصدد، تم إرساء تعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، من أجل تطوير الممارسات الزراعية الجيدة المعتمدة في المغرب، على مستوى تقنيات الإنتاج والتحكم في الموارد المائية، والحفاظ على البيئة.
كما يشتمل هذا التعاون على تحويل التكنولوجيا، وتكوين الأطر الإفريقية في الميادين ذات الصلة بقطاع الفلاحة والتغذية بالمغرب، لا سيما في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وحرصا من المغرب على توطيد هذا التوجه الدولي والتعاون الإفريقي، وضعت المملكة برنامج تعاون جنوب – جنوب، بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة الممتدة بين 2014 و2020، بهدف توفير المساعدة لبلدان القارة الإفريقية.
أما في مجال الطاقة، فقد أطلق المغرب المخطط الطاقي منذ سنة 2009، والذي يعتمد أساسا على مصادر الطاقة النظيفة، هذه المصادر التي سيغطي إنتاجها الكهربائي 42 بالمائة من الاستهلاك الوطني، بحلول سنة 2020، أما على مستوى تمكين المواطنين من استعمال الطاقة الكهربائية، فقد تم إلى حد اليوم، فك العزلة عن 12 مليون مغربي في البوادي والقرى، مما جعل بلدنا يضمن التزود بالطاقة الكهربائية لنحو 98 بالمائة من ساكنته، وبذلك يصنف المغرب دوليا في عداد الدول الرائدة في هذا المجال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب المنفتح على عالمه عن اقتناع والتزام بقيم التضامن والتعاون، لا يدخر جهدا في تبادل خبراته، وتقاسم تجاربه في مجال التنمية مع شركائه، على المستوى الإفريقي والإقليمي. كما أنه لم يتردد في الانخراط في المسار العالمي المتعلق بتفعيل الآليات والاتفاقيات الدولية، في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي، وذلك من منطلق اقتناعنا أن ضمان الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، يظلان من أقوى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بصفة عامة، والبلدان السائرة في طريق النمو بصفة خاصة. ومن ثم لا يمكن رفع هذا التحدي إلا بالعمل الدولي التضامني من ناحية، والتعاون شمال – جنوب، والتعاون جنوب – جنوب من ناحية أخرى.
وهكذا، ما فتئ المغرب يدعو إلى وضع آليات مرنة من للتجاوب مع تحديات الأمن الغذائي، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع المنظمة العالمية للتجارة، بشأن الزراعة. كما يتوخى تمكين العالم القروي من مقومات الحياة والتنمية، طبقا لإعلان الدوحة، سعيا منه لمساعدة القطاعات الزراعية في مواكبة المنافسة الجارية في إطار العولمة الاقتصادية.
وفي الختام، نعرب عن إشادتنا بروح التضامن التي حدت بكافة المشاركين في هذا المعرض إلى جعله فرصة لعرض الإمكانات والوسائل المتاحة، لتحقيق المزيد من التقدم في كل مجالات الحضارة الإنسانية، انطلاقا من تبادل الخبرات وتشجيع المهارات الإبداعية، راجين لهذا المعرض كامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ الذي افتتحت فعالياته اليوم السبت في ميلانو.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء :

“الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
السيد الرئيس،
السادة رؤساء الوفود،
حضرات السيدات والسادة،
تشارك المملكة المغربية، وبكل اعتزاز، في معرض ميلانو 2015، باعتباره تظاهرة عالمية، ذات دلالة تضامنية فعالة، تتوخى الاهتمام في بناء مستقبل للإنسانية أكثر أمنا ورخاء. وإن مشاركة المغرب في هذا المعرض، بوصفه عضوا في المكتب الدولي للمعارض منذ تأسيسه، لدليل على التزامه ضمن الأسرة الدولية بوضع تجاربه وخبرته في خدمة التقدم الإنساني، على كل المستويات.
لقد شارك المغرب، بصفة متميزة، في معظم المعارض الدولية، منذ المعرض العالمي الأول بباريس سنة 1867 إلى اليوم، وقد نالت هذه المشاركات المتعددة إعجاب كل الزوار والمشاركين، كما حصل بعضها على جوائز هامة، وكمثال على هذا التميز، مشاركة بلادنا في المعرض العالمي بإشبيلية سنة 1992، وذلك ببناء تحفة معمارية تجسد تقاليدنا الحضارية، ومهارات المغاربة الفنية. وقد اتخذت مؤسسة الثقافات الثلاث هذه البناية مقرا دائما لها.
وحينما يشارك المغرب اليوم في معرض ميلانو العالمي، فإنه يؤكد التزامه بالسير قدما للإسهام في مواجهة التحديات الكونية الكبرى، والتعاطي معها برؤية واقعية وإرادة راسخة لرفع تحديات الحاضر، وكسب رهانات المستقبل. وهذا ما يتوخاه هذا المعرض الدولي من خلال اختياره موضوع : “تغذية كوكب الأرض والطاقة للجميع” محورا لفعالياته. وقد أصبح هذا الموضوع في مقدمة الرهانات التي تسعى كل الدول لكسبها. فتوفير التغذية المتوازنة والسليمة، وضمان الطاقة النظيفة للجميع، بدون تمييز بين الشعوب والأفراد، هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان. بل هو الحق الذي ظل توفيره بالنسبة للبلدان النامية يشكل التحدي الأكبر.
حضرات السيدات والسادة،
لم يعد يخفى على أحد منا، ما يكتسيه موضوع توفير التغذية وتحقيق الأمن الغذائي لكل الشعوب من أهمية قصوى في عالم اليوم، فالأرقام الإحصائية الواردة في التقارير ذات الصلة تؤكد أن ما يناهز 850 مليون شخص يعانون اليوم من سوء التغذية، من بينهم 170 مليون طفل دون سن الخامسة. وأن ثلث القارة الإفريقية يعاني من انعدام الأمن الغذائي.
لذلك، يتعين رفع الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، خلال العقود المقبلة، من أجل مواكبة وتيرة النمو الديمغرافي، فالرهان الحقيقي الذي يجب كسبه اليوم، هو ضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع الشعوب، وذلك بتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، والتعاون في المجالين الغذائي والطاقي. وهذا هو التوجه الذي اخترناه لبلدنا، اقتناعا منا بضرورته وإيمانا بنجاعته.
فمنذ سنة 2008 ، وجهنا حكومتنا لإطلاق مشروع المغرب الأخضر ، باعتباره استراتيجية وطنية ، هدفها تحقيق تنمية فلاحية طموحة ، تقوم على أساس جعل القطاع الفلاحي بالمغرب من أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني. وذلك بالانتقال من ممارسة زراعة تقليدية ، إلى ممارسة عصرية أكثر ملاءمة لجميع الفئات والجهات ، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص ، وإدماج زراعة الأراضي الصغيرة في النسيج الوطني ، بالاعتماد على نماذج التجميع التي برهنت على نجاعتها ، متوخين من هذا المشروع الرفع من دخل حوالي ثلاثة ملايين شخص بالعالم القروي ، بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ، بدون إقصاء أي نوع من أنواع الزراعات، مع الأخذ بمتطلبات التنمية المستدامة ، كالحفاظ على مياه السقي ، وترشيد استخدام الأسمدة ، وتحيين المعايير البيئية.
وبموازاة هذه الاستراتيجية ، حرصنا على دعم البرامج الوطنية في مجال التشجير ، وتحويل بعض الاراضي إلى بساتين ، حيث يتم غرس 13 مليون شجرة سنويا للحفاظ على التربة ، وتعزيز قدراتنا على احتجاز غازات ثاني أوكسيد الكاربون ، وتقليص مخاطر الفيضانات وانجراف التربة في المناطق الجبلية ، إلى جانب إحداث أحواض مائية إضافية لحماية مخزونات السدود ، التي يبلغ عددها في المغرب اليوم 130 سدا مشغلا ، فضلا عن تلك التي هي في طور البناء.
وفي سابقة من نوعها على الصعيد العالمي قمنا بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان . وهي مؤسسة تهتم بمحاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته في مناطق الواحات.
وفي سياق النهوض بالفلاحة الوطنية، عمل المغرب على إحداث المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس منذ سنة 2005. هذا المعرض الذي أصبح يشكل ملتقى دوليا، أمه هذه السنة أزيد من 800 ألف زائر. فكان معرضا لتبادل الأفكار والتجارب بامتياز.
وفي هذا الصدد، تم إرساء تعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، من أجل تطوير الممارسات الزراعية الجيدة المعتمدة في المغرب، على مستوى تقنيات الإنتاج والتحكم في الموارد المائية، والحفاظ على البيئة.
كما يشتمل هذا التعاون على تحويل التكنولوجيا، وتكوين الأطر الإفريقية في الميادين ذات الصلة بقطاع الفلاحة والتغذية بالمغرب، لا سيما في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وحرصا من المغرب على توطيد هذا التوجه الدولي والتعاون الإفريقي، وضعت المملكة برنامج تعاون جنوب – جنوب، بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة الممتدة بين 2014 و2020، بهدف توفير المساعدة لبلدان القارة الإفريقية.
أما في مجال الطاقة، فقد أطلق المغرب المخطط الطاقي منذ سنة 2009، والذي يعتمد أساسا على مصادر الطاقة النظيفة، هذه المصادر التي سيغطي إنتاجها الكهربائي 42 بالمائة من الاستهلاك الوطني، بحلول سنة 2020، أما على مستوى تمكين المواطنين من استعمال الطاقة الكهربائية، فقد تم إلى حد اليوم، فك العزلة عن 12 مليون مغربي في البوادي والقرى، مما جعل بلدنا يضمن التزود بالطاقة الكهربائية لنحو 98 بالمائة من ساكنته، وبذلك يصنف المغرب دوليا في عداد الدول الرائدة في هذا المجال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب المنفتح على عالمه عن اقتناع والتزام بقيم التضامن والتعاون، لا يدخر جهدا في تبادل خبراته، وتقاسم تجاربه في مجال التنمية مع شركائه، على المستوى الإفريقي والإقليمي. كما أنه لم يتردد في الانخراط في المسار العالمي المتعلق بتفعيل الآليات والاتفاقيات الدولية، في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي، وذلك من منطلق اقتناعنا أن ضمان الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، يظلان من أقوى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بصفة عامة، والبلدان السائرة في طريق النمو بصفة خاصة. ومن ثم لا يمكن رفع هذا التحدي إلا بالعمل الدولي التضامني من ناحية، والتعاون شمال – جنوب، والتعاون جنوب – جنوب من ناحية أخرى.
وهكذا، ما فتئ المغرب يدعو إلى وضع آليات مرنة من للتجاوب مع تحديات الأمن الغذائي، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع المنظمة العالمية للتجارة، بشأن الزراعة. كما يتوخى تمكين العالم القروي من مقومات الحياة والتنمية، طبقا لإعلان الدوحة، سعيا منه لمساعدة القطاعات الزراعية في مواكبة المنافسة الجارية في إطار العولمة الاقتصادية.
وفي الختام، نعرب عن إشادتنا بروح التضامن التي حدت بكافة المشاركين في هذا المعرض إلى جعله فرصة لعرض الإمكانات والوسائل المتاحة، لتحقيق المزيد من التقدم في كل مجالات الحضارة الإنسانية، انطلاقا من تبادل الخبرات وتشجيع المهارات الإبداعية، راجين لهذا المعرض كامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “


ملصقات


اقرأ أيضاً
مغربي مهدد بالترحيل من فرنسا بعد عملية زراعة كبد مزدوجة
كريم كافوني، مواطن مغربي خضع لعملية زرع كبد مزدوجة ويخضع للمراقبة الطبية في فرنسا، منذ أكثر من 20 عاما، ويخضع منذ مارس 2023 لأمر بالترحيل. ويطالب كريم بإلغاء التزام بمغادرة فرنسا، لأن المسألة تتعلق بـ"حياة أو موت". وعاش كريم كافوني بمنطقة فيلنوف داسك منذ عام 2017، بعد عملية زرع كبد مزدوجة، لكن في مارس 2023، حصل على OQTF (التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية).. "أنا لست في فرنسا لأسباب اقتصادية تتعلق بالهجرة، ولكن بسبب الضرورة، حياتي تعتمد على ذلك"، يقول كريم الذي يبلغ من العمر خمسين عاما. في عام 2002، أجريت أول عملية زرع لكريم بمستشفى جامعة ليل. وعند عودته إلى المغرب، لم تكن المتابعة الطبية مُرضية، ولذلك أمضى 15 عامًا يتنقل بين المغرب وفرنسا لشراء الأدوية وإجراء الفحوصات الطبية. وتغير كل شيء في عام 2017. رفض جسد كريم كافوني العضو المزروع. وتم إخلاؤه على وجه السرعة، وأصيب بنزيف على متن الطائرة ودخل في غيبوبة. في البداية، تم نقله إلى المستشفى في بروكسل لتلقي الرعاية لمدة خمسة أيام. وبعد ذلك تم نقله إلى ليل، حيث أجريت له عملية زرع كبد ثانية في ماي 2017. وانتقل المدير المالي السابق في ميناء الدار البيضاء إلى فيلنوف داسك للحفاظ على صحته وحياته، بينما بقيت زوجته وبناته الثلاث بالمغرب. ومنذ حصوله على OQTF، كان كريم يكافح من أجل البقاء في فرنسا. وقد استأنف الحكم لدى المحكمة الإدارية في ليل، لكن دون جدوى. وقد استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف في دويه، وقدم شهادات طبية "تؤكد ضرورة بقائي في فرنسا من أجل البقاء على قيد الحياة"، على حد قوله. وبحسب بيان لهيئة OQTF، فإن "الحالة الصحية للمريض جيدة ويمكنه الاستفادة من المراقبة الملائمة لحالته الصحية في بلده الأصلي". ولكن في نظر كريم فإن العودة إلى المغرب ستكون ضارة بالنسبة له. أتلقى علاجًا يناسب حالتي. أنا أيضًا مصاب بالسكري، ويتغير بروتوكولي بعد كل زيارة للطبيب. يقول: "أتناول أيضًا أدويةً مضادةً لرفض العضو المزروع، وهي غير متوفرة في المغرب". بعد حصوله على تصريح العمل المؤقت ومنذ انتهاء تصريح إقامته المؤقتة في 22 أبريل، وجد الرجل نفسه في وضع محفوف بالمخاطر: غير قادر على العمل، وفقدان المساعدة... ثم قام بإجراءات إدارية - طلب اجتماعًا طارئًا مع المحافظ، واتصل برئيس بلدية فيلنوف داسك - والتي باءت بالفشل. وهو يعتمد الآن على دعم الجمعيات لتجنب الطرد.
وطني

المغرب يخلد الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية
يخلد المغرب، غدا الأربعاء، بفخر واعتزاز الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية؛ المؤسسة الملتزمة بحزم بمسار التحديث، والتي تواصل تحت قيادة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تجسيد القيم العليا للولاء والانضباط والتفاني. ويشكل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على أوجه التقدم الكبرى التي حققتها القوات المسلحة الملكية، منذ تأسيسها سنة 1956 على يد جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، لتصبح نموذجا للفعالية العملياتية والابتكار الاستراتيجي والإشعاع الدولي. وهكذا، فقد انخرطت القوات المسلحة الملكية، منذ سنوات عديدة، في برنامج واسع للتحديث يدمج تجديد المعدات وتقوية البنيات التحتية وتحسين الظروف الاجتماعية لعناصرها. وفي سنة 2025، قطعت القوات المسلحة الملكية شوطا كبيرا في عملية التحديث هاته، لا سيما من خلال تسلم الدفعة الأولى من المروحيات الهجومية من طراز أباتشي AH-64، والتي يندرج اقتناؤها من قبل المملكة في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك الرامية إلى تزويد القوات المسلحة الملكية بقدرات متطورة أثبتت فعاليتها في الميدان. ويظهر هذا التطور استراتيجية تنويع الشراكات العسكرية التي ينتهجها المغرب، مع توجه حازم نحو السيادة الصناعية في مجال الدفاع. ولهذه الغاية، تعمل المملكة على بناء صرح صناعة عسكرية وطنية، تهدف إلى تعزيز صمودها الاستراتيجي. وعلى الصعيد الاجتماعي، تجلت الرعاية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أسرة القوات المسلحة الملكية في إنجازات كبرى في مجال السكن والبنيات التحتية. فإلى غاية نهاية 2024، تم إنجاز حوالي 15 ألفا و700 وحدة للسكن الوظيفي المعد للكراء، و توفير 79 ألفا و500 وحدة سكنية موجهة للملكية، بإعانة مباشرة من الدولة استفاد منها أزيد من 47 ألفا من العسكريين وموظفي إدارة الدفاع الوطني. وعلاوة على ذلك، تم إطلاق عملية وطنية لمنح بقع أرضية مجانية لفائدة قدماء العسكريين أعضاء مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. وتعتزم وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، أيضا تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 3,4 ملايير درهم خلال الفترة ما بين 2025 و2027، منها 1,4 مليار درهم في سنة 2025، لبناء 4300 مسكن جديد، ومواصلة تحديث البنيات التحتية العسكرية، وإطلاق عملية “الشهداء”. وتشمل هذه الدينامية أيضا الخدمة العسكرية، إذ تواصل إثارة شغف كبير لدى الشباب. وباعتبارها مدرسة حقيقية للمواطنة ولقابلية التشغيل، فإنها تتيح لآلاف الشباب المغاربة فرصة الاستفادة من تكوين مؤهل يعزز اندماجهم الاجتماعي والمهني. وعلى الساحة الدولية، ما فتئ المغرب يؤكد التزامه من أجل السلم وهو من المساهمين العالميين الأوائل في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بخبرة معترف بها في هذا المجال. وفي هذا السياق فإن مركز التميز لعمليات حفظ السلام بابن سليمان، يوفر تكوينات في عدة مجالات. كما يتجلى التعاون العسكري للمغرب على الصعيد الدولي، من خلال التمارين الكبرى المشتركة على غرار تمرين “الأسد الإفريقي”، الذي ينظم مع الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الصديقة. وتدل هذه المبادرة التي توجد في دورتها الـ21، فضلا عن مبادرات أخرى، على الدور المتنامي للمملكة، كفاعل في الاستقرار الإقليمي وشريك استراتيجي رائد. وعلى المستوى الأكاديمي، شكل إعلان جلالة الملك في سنة 2023 عن إحداث المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، خطوة نوعية، على اعتبار أن هذه المؤسسة ستساهم في ترسيخ المقاربة الاستراتيجية في معالجة إشكاليات وقضايا الدفاع والأمن بمختلف أبعادها. وتتميز القوات المسلحة الملكية، أكثر من أي وقت مضى، كمؤسسة وطنية راسخة الجذور في زمنها، ومنسجمة تماما إزاء التحديات المعاصرة، مع حرصها على البقاء وفية للقيم المؤسسة التي شكلت هويتها. فبين الكفاءة العملياتية، والابتكار التكنولوجي، والولاء للوطن، تواصل القوات المسلحة الملكية كتابة صفحات مجيدة من التاريخ العسكري المغربي، في خدمة مجد المملكة وأمن الوطن.
وطني

حيسان لـكشـ24: النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين معطل والحكومة تتنصل من الملف
يشهد قطاع التعليم العالي في المغرب تحولات متسارعة تستدعي قراءة متأنية لطبيعة العلاقة بين الفاعلين المؤسساتيين والنقابيين، خاصة في ظل التحديات البنيوية والإدارية التي تعيق تطوير منظومة التعليم العالي وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل الجامعات ومؤسسات التكوين، وقد أضحت الحاجة إلى حوار جاد ومسؤول بين الأطراف المعنية ضرورة ملحة، خصوصا في ما يتعلق بملف النظام الأساسي لأطر التعليم العالي.وفي هذا السياق، أشاد عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريحه لموقع كشـ24، بما وصفه بالانفراج الإيجابي في العلاقة بين النقابات ووزارة التعليم العالي في عهد الوزير الحالي عبد اللطيف ميراوي، الذي اعتبره ابن القطاع، بفضل تدرجه المهني داخل مؤسسات التعليم العالي من أستاذ إلى رئيس جامعة، وصولا إلى تقلده منصب الوزير.وأوضح حيسان أن هذا التدرج أتاح للوزير فهما عميقا لتحديات القطاع ومشاكل العاملين فيه، كما مكنه من التفاعل الإيجابي مع المطالب النقابية، بعكس وزراء سابقين حسب تعبيره "كانوا يتبرأون من العمل النقابي أو يرفضونه تماما"، مؤكدا أن هذا الانفتاح على النقاش والحوار أثمر عن لقاءات منتظمة وتقدم ملموس في بعض الملفات.وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحوار مع الوزير يوصف بالمثمر رغم قصر المدة الزمنية منذ تقلده المنصب، غير أن دخول أطراف ثالثة، مثل بعض رؤساء المؤسسات الجامعية، ووزارتي المالية والوظيفة العمومية، يعرقل التقدم في عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين.ولفت حيسان الانتباه إلى أن الوزير يبدي إرادة سياسية حقيقية لإخراج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ، لكن المسار يصطدم بتصريحات متناقضة من الحكومة، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة صرح بعدم اطلاعه على الملف، في الوقت الذي تنفي فيه وزارة المالية علمها به، رغم عقد لقاءات رسمية حوله.كما انتقد حيسان بعض الممارسات التي تسجل داخل مؤسسات جامعية، مثل ما يحدث في المدرسة الوطنية العليا للمهن والفنون بمدينة خريبكة، حيث اتهم المكتب النقابي المحلي نائبة المدير بعرقلة الحوار، محملا الإدارة المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاقات وعدم احترام الالتزامات.ولفت ذات النقابي، إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم ولن تجامل أحدا، مشددا: "لا نرمي الورود، بل نقول الحقيقة كما هي"، مذكرا بانتقاداتهم السابقة العلنية للوزراء السابقين مثل لحسن الداودي وعبد اللطيف الميراوي حين كان رئيسا لجامعة القاضي عياض وابان تقلده منصب وزير التعليم العالي، مشيرا إلى أنهم وصفوا الداودي بكونه أضعف وزير في تاريخ القطاع.وختم حيسان تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار الحقيقي، وضرورة تدخل الحكومة بفعالية، خاصة في القضايا الحيوية، مثل النظام الأساسي، لما له من تأثير مباشر على استقرار الجامعة العمومية ومهنييها.
وطني

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجري مباحثات مع السفير الإسباني بالمغرب
استقبل عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، والرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا  (UCESA)، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بمقر المجلس بالرباط، إنريكي أوخيدا فيلا (Enrique Ojeda Vila)، سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وخلال هذا اللقاء، أشاد المسؤولان بجودة العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، وبمستوى التعاون المتميز القائم بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ونظيره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمملكة إسبانيا، الذي سبق لوفد عنه أن قام بزيارة عمل إلى الرباط يومي 20 و21 يناير 2025. وقال بلاغ للمجلس إن هذا اللقاء شكل أيضًا مناسبة للتأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المجلسان في تعزيز التقارب بين المجتمع المدني المنظم في البلدين، وفي دعم مسار توطيد مشاريع التنمية المستدامة بين المغرب وإسبانيا، من خلال إعداد آراء واقتراح توصيات في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالانتقال الطاقي، وحكامة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية.      
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة