وطني

الملك يطلق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية


كريم بوستة نشر في: 19 سبتمبر 2018

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، حفل إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، التي تمت بلورتها وفق هندسة جديدة ، وتتطلب تعبئة استثمارات تقدر بـ18 مليار درهم.وتهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.وقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بين يدي جلالة الملك، حصيلة المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل أن يقدم الخطوط الكبرى للمرحلة الثالثة من المبادرة، والتي تنسجم مع الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين.وبعدما ذكر بأهمية هذا الورش الملكي، الذي حظي بإشادة المنتظم الدولي، أشار السيد لفتيت إلى أن هذه المرحلة الجديدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستتمحور حول أربعة برامج.وأوضح أن أول هذه البرامج تهم تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، فيما يهم الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. ويتعلق البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بينما يتعلق البرنامج الرابع بدعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.وأبرز السيد لفتيت أن الترجمة العملية لبرامج المرحلة الثالثة ستتم وفق قواعد الحكامة الجيدة، التي تكرس التدبير المندمج للمشاريع، ضمانا للالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية.وبالموازاة مع ذلك، وانسجاما مع مستجدات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، أشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية، بالشكل الذي يضمن نجاعة وفعالية هذا الورش في المستوى المجالي الذي تعمل فيه.وأبرز أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة، ضامنة لقيم الكرامة والمساواة والتضامن، وباعثة لأمل أكبر لدى الأجيال الصاعدة.وأوضح السيد لفتيت أن البرامج الخاصة بهذه المرحلة، التي تأتي تفعيلا لنتائج ومخرجات التقييم الميداني لبرامج المبادرة وعملا بالتوصيات المضمنة في تقارير الشركاء من مؤسسات وجماعات محلية وجمعيات، تروم بالأساس تحصين المكتسبات المحققة، من خلال السهر على صيانة المشاريع المنجزة من أجل ضمان ديمومتها والحرص على تحسين جودة خدماتها، لافتا إلى أن هذه البرامج تهدف أيضا إلى العمل على تجاوز المعيقات التي تم رصدها على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الصحية والتعليمية، ودعم التماسك الاجتماعي والإدماج الاقتصادي للشباب، وتكريس دور المبادرة كرافعة أساسية لتحقيق الالتقائية وتعبئة جهود مختلف الفاعلين.وبهذه المناسبة، سلم وزير الداخلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005-2017 باللغتين العربية والفرنسية، وتصور مقترح الأرضية المتعلقة بالمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، بالإضافة إلى ألبوم صور يستعرض بعض الأنشطة الملكية المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال الفترة 2005-2017.إثر ذلك، ترأس الملك محمد السادس حفل توقيع اتفاقية إطار تهم دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال المنحدرين من أسر فقيرة بالوسط القروي. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها السيدان عبد الوافي لفتيت وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خصوصا إلى دعم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات الداخليات، والإطعام والنقل المدرسي، وتعزيز الأنشطة المدرسية الموازية.حضر هذا الحفل رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو جلالة الملك، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وممثلو الهيئات الدولية، وولاة الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وولاة جهات المملكة، ورؤساء المجالس الجهوية، والعديد من سامي الشخصيات.وفي ختام هذا الحفل، أقام جلالة الملك، نصره الله، حفل استقبال على شرف الشخصيات الحاضرة.

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، حفل إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، التي تمت بلورتها وفق هندسة جديدة ، وتتطلب تعبئة استثمارات تقدر بـ18 مليار درهم.وتهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.وقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بين يدي جلالة الملك، حصيلة المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل أن يقدم الخطوط الكبرى للمرحلة الثالثة من المبادرة، والتي تنسجم مع الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين.وبعدما ذكر بأهمية هذا الورش الملكي، الذي حظي بإشادة المنتظم الدولي، أشار السيد لفتيت إلى أن هذه المرحلة الجديدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستتمحور حول أربعة برامج.وأوضح أن أول هذه البرامج تهم تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، فيما يهم الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. ويتعلق البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بينما يتعلق البرنامج الرابع بدعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.وأبرز السيد لفتيت أن الترجمة العملية لبرامج المرحلة الثالثة ستتم وفق قواعد الحكامة الجيدة، التي تكرس التدبير المندمج للمشاريع، ضمانا للالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية.وبالموازاة مع ذلك، وانسجاما مع مستجدات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، أشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية، بالشكل الذي يضمن نجاعة وفعالية هذا الورش في المستوى المجالي الذي تعمل فيه.وأبرز أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة، ضامنة لقيم الكرامة والمساواة والتضامن، وباعثة لأمل أكبر لدى الأجيال الصاعدة.وأوضح السيد لفتيت أن البرامج الخاصة بهذه المرحلة، التي تأتي تفعيلا لنتائج ومخرجات التقييم الميداني لبرامج المبادرة وعملا بالتوصيات المضمنة في تقارير الشركاء من مؤسسات وجماعات محلية وجمعيات، تروم بالأساس تحصين المكتسبات المحققة، من خلال السهر على صيانة المشاريع المنجزة من أجل ضمان ديمومتها والحرص على تحسين جودة خدماتها، لافتا إلى أن هذه البرامج تهدف أيضا إلى العمل على تجاوز المعيقات التي تم رصدها على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الصحية والتعليمية، ودعم التماسك الاجتماعي والإدماج الاقتصادي للشباب، وتكريس دور المبادرة كرافعة أساسية لتحقيق الالتقائية وتعبئة جهود مختلف الفاعلين.وبهذه المناسبة، سلم وزير الداخلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005-2017 باللغتين العربية والفرنسية، وتصور مقترح الأرضية المتعلقة بالمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، بالإضافة إلى ألبوم صور يستعرض بعض الأنشطة الملكية المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال الفترة 2005-2017.إثر ذلك، ترأس الملك محمد السادس حفل توقيع اتفاقية إطار تهم دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال المنحدرين من أسر فقيرة بالوسط القروي. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها السيدان عبد الوافي لفتيت وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خصوصا إلى دعم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات الداخليات، والإطعام والنقل المدرسي، وتعزيز الأنشطة المدرسية الموازية.حضر هذا الحفل رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو جلالة الملك، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وممثلو الهيئات الدولية، وولاة الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وولاة جهات المملكة، ورؤساء المجالس الجهوية، والعديد من سامي الشخصيات.وفي ختام هذا الحفل، أقام جلالة الملك، نصره الله، حفل استقبال على شرف الشخصيات الحاضرة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة