وطني

الملك يراسل الامم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني


كشـ24 نشر في: 29 نوفمبر 2016

وجه صاحب محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بنيويورك، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفي ما يلي نص الرسالة السامية :
 
 " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه. سعادة السيد فودي سيك، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حضرات السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سرورنا أن نجدد لكم ولأعضاء اللجنة المحترمين الإعراب عن بالغ شكرنا وتقديرنا للجهود الدؤوبة التي تبذلونها لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية العادلة، وإشاعة الوعي بضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.

وإنها لمناسبة سانحة، لنجدد فيها تأكيد المملكة المغربية دعمها الثابت والموصول للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، من أجل إقامة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية، في حدود الرابع من يونيو سنة 1967؛ دولة تكون قابلة للاستدامة والحياة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. حضرات السيدات والسادة، لقد دأبنا كل سنة، وفي مثل هذا اليوم، على توجيه خطاب إلى لجنتكم الموقرة.
 
 وإذا كنا نريد ألا يفقد هذا التقليد معناه، بالنظر لعدم إحراز تقدم في مسار إقامة دولة فلسطين، فإن رسالتنا اليوم، وفي هذه الظرفية الإقليمية والدولية الملتبسة، هي تنبيه وتحسيس للمنتظم الدولي بضرورة النهوض بمسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة بعد أن بلغت معاناته حدا غير مسبوق، في ظل تعنت الطرف الآخر، ومواصلته سياسة الاستيطان والاعتداء على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وتقويض فرص حل الدولتين.
 
 الكل يجمع على أن إنهاء أزمة الشعب الفلسطيني، والقضاء على مسببات عدم الاستقرار في المنطقة، يمر عبر إقامة دولة فلسطينية فوق الأرض الفلسطينية، تكون مُحَصلَة لمفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في سقف زمني معقول وبضمانات دولية يقبل بها الطرفان. وفي هذا السياق، نؤكد تأييدنا لكل المبادرات التي تنحو في هذا الاتجاه، وتسعى إلى تحفيز بناء قدرات الدولة الفلسطينية، وتنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وإسناد أدوار واسعة للمجتمع المدني في بناء السلم والتعايش. لكن نعتقد، في الوقت ذاته، أن هذه المجهودات سيكون لها مدلول حقيقي ملموس إذا حصل بالفعل تقدم على درب تمكين الفلسطينيين من دولتهم داخل حدود معترف بها دوليا. 
 
أما إذا واصلت إسرائيل سياسة قضم الأراضي، وبناء المستوطنات، وإطباق الحصار على قطاع غزة، والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى، وتهويد القدس الشرقية، فإن تلكم المجهودات ستذهب سدى، وسيتنامى الإحساس لدى الفلسطينيين ولدى المجتمع الدولي بأسره بأن إسرائيل إنما تتجه صوب فرض دولة بنظامين، وهو أمر متناف مع الطبيعة والعدل والقيم الإنسانية، ولن يقبل به أحد، وسيؤدي في آخر المطاف إلى إبقاء منطقة الشرق الأوسط تحت وطأة التوتر وغياب الأمن والاستقرار، وتعميق الشعور باليأس والنزوح إلى التطرف والعنف والإرهاب.

من طبيعة الحال، ينبغي إيلاء مدينة القدس الأهمية التي تستحقها في هذا الخضم، إذ إن أية تسوية لقضية الشرق الأوسط تمر عبر الحفاظ على الوضع القانوني لهذه المدينة المقدسة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، فإننا نقول لمن يريد غض الطرف عن القدس في إطار مجهودات التسوية أو استغلال الوقت لفرض واقع جديد عليها، إنه يذكي الشعور بالظلم ويؤجج المشاعر. 
 
وانطلاقا من حرصنا الراسخ على تكريس العدل والإنصاف، واستتباب الأمن والاستقرار، فإننا لن ندخر جهدا للحفاظ على حق الفلسطينيين في هذه المدينة، التي ندافع سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا عن وضعها القانوني، ونجند ما أتيح لنا من آليات ووسائل، كوكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع الميدانية للجنة القدس، لإنجاز مشاريع سوسيو-اقتصادية، تعزز صمود المقدسيين في بيوتهم، وتساعدهم على العيش بكرامة في أرضهم، وتسهم في حفظ وصيانة الموروث الحضاري الإنساني لهذه المدينة لكي تظل رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات والثقافات. 
 
حضرات السيدات والسادة، إذا كنا نؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وبأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا، هو حلم كل الأحرار في العالم، فإن الفلسطينيين، الذين كان العزل الجغرافي لأرضهم أحد أسباب إضعافهم ومحاولة التفرقة بينهم، مطالبون اليوم بالتسامي على الخلافات الضيقة والإسراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية، لقيادة استحقاقات المرحلة القادمة التي تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الشعب الفلسطيني تحت قيادة واحدة. وفي هذا الصدد، نود الإعراب عن تأييدنا الكامل للمواقف التي يتبناها أخونا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة، والجهود التي يضطلعُ بها في سبيل استرجاع حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف وعلى رأسها رفع الاحتلال عنهم وإقامة دولة فلسطين المستقلة. 
 
أملنا أن نوجه إليكم رسالتنا في السنة المقبلة وقد خرج مسلسل السلام من حالة الجمود والاستعصاء، وأن يظهر الضوء في نهاية النفق الطويل للقضية الفلسطينية، ليتمتع الشعب الفلسطيني، كبقية شعوب الأرض، بالحرية والأمن والعيش الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وجه صاحب محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بنيويورك، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفي ما يلي نص الرسالة السامية :
 
 " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه. سعادة السيد فودي سيك، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حضرات السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سرورنا أن نجدد لكم ولأعضاء اللجنة المحترمين الإعراب عن بالغ شكرنا وتقديرنا للجهود الدؤوبة التي تبذلونها لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية العادلة، وإشاعة الوعي بضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.

وإنها لمناسبة سانحة، لنجدد فيها تأكيد المملكة المغربية دعمها الثابت والموصول للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، من أجل إقامة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية، في حدود الرابع من يونيو سنة 1967؛ دولة تكون قابلة للاستدامة والحياة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. حضرات السيدات والسادة، لقد دأبنا كل سنة، وفي مثل هذا اليوم، على توجيه خطاب إلى لجنتكم الموقرة.
 
 وإذا كنا نريد ألا يفقد هذا التقليد معناه، بالنظر لعدم إحراز تقدم في مسار إقامة دولة فلسطين، فإن رسالتنا اليوم، وفي هذه الظرفية الإقليمية والدولية الملتبسة، هي تنبيه وتحسيس للمنتظم الدولي بضرورة النهوض بمسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة بعد أن بلغت معاناته حدا غير مسبوق، في ظل تعنت الطرف الآخر، ومواصلته سياسة الاستيطان والاعتداء على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وتقويض فرص حل الدولتين.
 
 الكل يجمع على أن إنهاء أزمة الشعب الفلسطيني، والقضاء على مسببات عدم الاستقرار في المنطقة، يمر عبر إقامة دولة فلسطينية فوق الأرض الفلسطينية، تكون مُحَصلَة لمفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في سقف زمني معقول وبضمانات دولية يقبل بها الطرفان. وفي هذا السياق، نؤكد تأييدنا لكل المبادرات التي تنحو في هذا الاتجاه، وتسعى إلى تحفيز بناء قدرات الدولة الفلسطينية، وتنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وإسناد أدوار واسعة للمجتمع المدني في بناء السلم والتعايش. لكن نعتقد، في الوقت ذاته، أن هذه المجهودات سيكون لها مدلول حقيقي ملموس إذا حصل بالفعل تقدم على درب تمكين الفلسطينيين من دولتهم داخل حدود معترف بها دوليا. 
 
أما إذا واصلت إسرائيل سياسة قضم الأراضي، وبناء المستوطنات، وإطباق الحصار على قطاع غزة، والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى، وتهويد القدس الشرقية، فإن تلكم المجهودات ستذهب سدى، وسيتنامى الإحساس لدى الفلسطينيين ولدى المجتمع الدولي بأسره بأن إسرائيل إنما تتجه صوب فرض دولة بنظامين، وهو أمر متناف مع الطبيعة والعدل والقيم الإنسانية، ولن يقبل به أحد، وسيؤدي في آخر المطاف إلى إبقاء منطقة الشرق الأوسط تحت وطأة التوتر وغياب الأمن والاستقرار، وتعميق الشعور باليأس والنزوح إلى التطرف والعنف والإرهاب.

من طبيعة الحال، ينبغي إيلاء مدينة القدس الأهمية التي تستحقها في هذا الخضم، إذ إن أية تسوية لقضية الشرق الأوسط تمر عبر الحفاظ على الوضع القانوني لهذه المدينة المقدسة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، فإننا نقول لمن يريد غض الطرف عن القدس في إطار مجهودات التسوية أو استغلال الوقت لفرض واقع جديد عليها، إنه يذكي الشعور بالظلم ويؤجج المشاعر. 
 
وانطلاقا من حرصنا الراسخ على تكريس العدل والإنصاف، واستتباب الأمن والاستقرار، فإننا لن ندخر جهدا للحفاظ على حق الفلسطينيين في هذه المدينة، التي ندافع سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا عن وضعها القانوني، ونجند ما أتيح لنا من آليات ووسائل، كوكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع الميدانية للجنة القدس، لإنجاز مشاريع سوسيو-اقتصادية، تعزز صمود المقدسيين في بيوتهم، وتساعدهم على العيش بكرامة في أرضهم، وتسهم في حفظ وصيانة الموروث الحضاري الإنساني لهذه المدينة لكي تظل رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات والثقافات. 
 
حضرات السيدات والسادة، إذا كنا نؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وبأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا، هو حلم كل الأحرار في العالم، فإن الفلسطينيين، الذين كان العزل الجغرافي لأرضهم أحد أسباب إضعافهم ومحاولة التفرقة بينهم، مطالبون اليوم بالتسامي على الخلافات الضيقة والإسراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية، لقيادة استحقاقات المرحلة القادمة التي تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الشعب الفلسطيني تحت قيادة واحدة. وفي هذا الصدد، نود الإعراب عن تأييدنا الكامل للمواقف التي يتبناها أخونا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة، والجهود التي يضطلعُ بها في سبيل استرجاع حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف وعلى رأسها رفع الاحتلال عنهم وإقامة دولة فلسطين المستقلة. 
 
أملنا أن نوجه إليكم رسالتنا في السنة المقبلة وقد خرج مسلسل السلام من حالة الجمود والاستعصاء، وأن يظهر الضوء في نهاية النفق الطويل للقضية الفلسطينية، ليتمتع الشعب الفلسطيني، كبقية شعوب الأرض، بالحرية والأمن والعيش الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


ملصقات


اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة