وطني

الملك محمد السادس يوجه رسالة في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 نوفمبر 2018

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد الشيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.وفي ما يلي نص الرسالة الملكية :"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.سعادة السيد الشيخ نيانغ رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،حضرات السيدات والسادة،يطيب لي بداية أن أهنئ الشيخ نيانغ على الثقة التي حظي بها من خلال انتخابه رئيسا جديدا للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، كما أهنئ سلفه السفير فودي سيك على رئاسته الموفقة للجنة خلال الفترة السابقة.كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة السينغال الشقيقة وإلى رئاسة اللجنة وأعضائها المحترمين للجهود المخلصة والدؤوبة التي يبذلونها من أجل دعم القضية الفلسطينية العادلة ونصرة قضية القدس الشريف.إننا نتابع بكل اهتمام الجهود الخيرة والجادة التي ما فتئت تبذلها اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإشرافها على عدد من البرامج التنفيذية بهدف تمكين الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف، وصولا إلى تحقيق استقلاله الوطني والسيادي العادل والمشـروع.ولئن كانت السنوات الماضية شكلت نقلة مهمة في عمل اللجنة على درب مواصلة النهوض بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية العادلة، فإن احتفال هذه السنة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يكتسي أهمية قصوى في سياقات إقليمية ودولية بالغة الدقة والحساسية، تجتازها القضية الفلسطينية وقضية القدس. وهي ظرفية غير مسبوقة بفعل أحداث متسارعة وخطيرة من شأنها تعميق معاناة الشعب الفلسطيني الشقيـق.ولقد تشرفت المملكة المغربية باحتضان الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي حول القدس، في شهر يونيو الماضي، وهي مناسبة أكدنا فيها محددات الموقف المغربي من القدس ومن القضية الفلسطينية عموما، باعتبارها جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط.كما أن الخلاصات المهمة التي صدرت عن هذه الدورة، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، ستشكل نبراسا لكل الجهود الدولية والإقليمية المخلصة، التي تروم إبراز الحقوق الفلسطينية والدفاع عن التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيـق.حضرات السيدات والسادة.إن علاقة المغاربة بفلسطين وبالقدس تحديدا، ليست جديدة أو طارئة، فهي علاقة وجدانية متجذرة في مخيلتهم الفردية والجماعية.لقد دأب الحجاج المغاربة المتوجهون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة على زيارة بيت المقدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لمكانته الدينية والروحية عندهم. فلا عجب إذن أن اتخذ كثيرون منهم القدس مستقرا لهم للعيش بها أو الدفاع عنها وعن مقدساتها، ومنهم علماء ومتصوفة وتجار.لذلك، فإن قضية القدس وفلسطين ظلت دوما ضمن اهتماماتنا للاعتبارات التالية:الالتزام والمسؤولية تجاه قضية عادلة ومشروعة.•قضية فلسطين هي قضية جوهرية في الشرق الأوسط وهي لب الصراع في المنطقة.•إحلال السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين خيار استراتيجي، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ومبادرة السلام العربية، وليس تكتيك سياسي.• قضية القدس مهمة بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، لكونها موئل المسجد الأقصى المبارك، وهي كذلك بالنسبة لكل القوى المحبة للسلام لرمزيتها في التسامح والتعايش بين الأديان.• أي إجراءات أحادية الجانب تخص القدس تعتبر مرفوضة وعملا غير قانوني وغير شرعي، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارا مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، على أساس " الاتحاد من أجل السلم" لعام 2017.• حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية من شأنه تفويت الفرصة على قوى الإرهاب والتطرف، التي ظلت توظف انعدام آفاق حل القضية الفلسطينية وقضية القدس، كمطية لتبرير مشروعها الإجرامي في المنطقـة.• القلق من أن تؤجج الإجراءات غير القانونية التي تطال القدس المشاعر الدينية، باعتبار البعد الروحي للمدينة المقدسة، وما قد ينتج عن ذلك من انحراف بالصراع من سياسي إلى ديني. وهو أمر في غاية الخطورة على الأمن والسلم الدوليين، وعلى التعايش والتساكن المنشود بين مختلف الحضارات والثقافات.حضـرات السيـدات والسـادة،إن التوصيف لكل هذه السنوات الطويلة من كفاح الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، هو غياب العدالة وشيوع الإحباط والمعاناة من الاحتلال والظلـم.وفي هذا السياق، اسمحوا لي أن أؤكد أن أكبر تحد تواجهه المنظومة الدولية هو كيفية إنفاذ القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية، من أعلى سلطة دولية مكلفة بالسهر على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ألا وهي مجلس الأمن الدولي والتزام الدول بهـا.هل يعقل أن تقابل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية بالاستخفاف وعدم التنفيذ؟ وآخرها القرار رقم 2334(2016)، الذي أكد على الخصوص أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعي ويشكل خرقا للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والشامل.حضرات السيدات والسـادة،إن الحديث عن فلسطين، لا يكتمل بدون التطرق إلى معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الجائر منذ سنـوات.ووعيا منا بالظروف الصعبة التي يمر منها السكان الفلسطينيون في غزة، لم ندخر يوما جهدا في سبيل مساعدتهم في إطار سياسة التضامن، التي تعد ركنا راسخا في سياستنا الخارجية. ومن هذا المنطلق، أمرنا بإقامة جسرين جويين لإيصال المساعدات الطبية والغذائية في سنة 2009، وسنة 2014.وخلال هذه السنة، وبالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، أشرفنا شخصيا على إطلاق مبادرة إنسانية، همت قطاع غزة، وتم توسيعها لتشمل القدس الشريف ورام الله.كما عملنا على إقامة مستشفى ميداني تابع للقوات المسلحة الملكية المغربية في قطاع غزة، يتوفر على مجموعة من التخصصات الطبية، بما فيها طب الأطفال، وجراحة العظام، والجهاز الهضمي والعيون والأذن والأنف والحنجـرة.إن هذه المبادرات لصالح إخواننا الفلسطينيين، هي امتداد لعمل متواصل نقوم به بصفتنا، رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، أو من خلال العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس، تحت إشرافنا الشخصي، في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، سكنية وصحية، وتعليمية واجتماعية لفائدة إخواننا المقدسيين، تروم في أساسها صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم وبقائهم في القـدس.حضرات السيدات والسادة،في خضم متابعتنا لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يسعنا إلا أن نضم صوتنا إلى صوت هيئة الأمم المتحدة التي ما فتئ منسقها الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يحذر من انهيار الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة استمرار الحصار، وتدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وهذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من العنف والصراع، ويقضي على آمال السلام، وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة.وأمام العقبات والتحديات التي تقف في وجه الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، يتعين علينا كمجتمع دولي، الحفاظ على الأمل، ومواصلة العمل، دون كلل، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، واستقلاله وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدس الشرقية، وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم طبقا للقرار الأممي رقم 194 ومبادرة السلام العربية.بيد أنه لا يمكن الحديث عن التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية، دون استحضار حالة الانقسام التي لا تزال تعتري الجسم الفلسطيني.ومن منطلق حرص المملكة المغربية على وحدة الصف الفلسطيني، أكدنا في مناسبات عديدة على ضرورة إنهاء حالة الانقسام، والانخراط بصدق وعزيمة، في حكومة وحدة وطنية جامعة، تنهض بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتكون مخاطبا وحيدا، يحظى بمصداقية عالية لدى المجتمع الدولي، لرفع المعاناة والظلم عنـه.واليوم، تجدد المملكة المغربية دعوتها إلى ضرورة تفعيل اتفاق المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط ولايتها على كافة التراب الفلسطيني، لخدمة المشروع الوطني الفلسطينـي.وفي هذا الصدد، اسمحوا لي أن أجدد دعم المملكة المغربية لخيارات الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته الوطنية بقيادة فخامة الرئيس السيد محمود عبـاس.وفي الختام، لا يسعني إلا أن أجدد شكري الخالص لأعضاء اللجنة الأممية، وكافة العاملين فيها على التزامهم ومثابرتهم، مهيبا بهم لمواصلة جهودهم الصادقة لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية العادلة، والمساهمة في تنوير أكبر للرأي العام العالمي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.فالله تعالى أسأل أن يوفقكم، ويكلل أعمالكم بالنجاح، ويسدد خطانا جميعا لإحقاق الحق، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشـرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربيـة.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته". 

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد الشيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.وفي ما يلي نص الرسالة الملكية :"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.سعادة السيد الشيخ نيانغ رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،حضرات السيدات والسادة،يطيب لي بداية أن أهنئ الشيخ نيانغ على الثقة التي حظي بها من خلال انتخابه رئيسا جديدا للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، كما أهنئ سلفه السفير فودي سيك على رئاسته الموفقة للجنة خلال الفترة السابقة.كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة السينغال الشقيقة وإلى رئاسة اللجنة وأعضائها المحترمين للجهود المخلصة والدؤوبة التي يبذلونها من أجل دعم القضية الفلسطينية العادلة ونصرة قضية القدس الشريف.إننا نتابع بكل اهتمام الجهود الخيرة والجادة التي ما فتئت تبذلها اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإشرافها على عدد من البرامج التنفيذية بهدف تمكين الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف، وصولا إلى تحقيق استقلاله الوطني والسيادي العادل والمشـروع.ولئن كانت السنوات الماضية شكلت نقلة مهمة في عمل اللجنة على درب مواصلة النهوض بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية العادلة، فإن احتفال هذه السنة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يكتسي أهمية قصوى في سياقات إقليمية ودولية بالغة الدقة والحساسية، تجتازها القضية الفلسطينية وقضية القدس. وهي ظرفية غير مسبوقة بفعل أحداث متسارعة وخطيرة من شأنها تعميق معاناة الشعب الفلسطيني الشقيـق.ولقد تشرفت المملكة المغربية باحتضان الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي حول القدس، في شهر يونيو الماضي، وهي مناسبة أكدنا فيها محددات الموقف المغربي من القدس ومن القضية الفلسطينية عموما، باعتبارها جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط.كما أن الخلاصات المهمة التي صدرت عن هذه الدورة، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، ستشكل نبراسا لكل الجهود الدولية والإقليمية المخلصة، التي تروم إبراز الحقوق الفلسطينية والدفاع عن التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيـق.حضرات السيدات والسادة.إن علاقة المغاربة بفلسطين وبالقدس تحديدا، ليست جديدة أو طارئة، فهي علاقة وجدانية متجذرة في مخيلتهم الفردية والجماعية.لقد دأب الحجاج المغاربة المتوجهون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة على زيارة بيت المقدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لمكانته الدينية والروحية عندهم. فلا عجب إذن أن اتخذ كثيرون منهم القدس مستقرا لهم للعيش بها أو الدفاع عنها وعن مقدساتها، ومنهم علماء ومتصوفة وتجار.لذلك، فإن قضية القدس وفلسطين ظلت دوما ضمن اهتماماتنا للاعتبارات التالية:الالتزام والمسؤولية تجاه قضية عادلة ومشروعة.•قضية فلسطين هي قضية جوهرية في الشرق الأوسط وهي لب الصراع في المنطقة.•إحلال السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين خيار استراتيجي، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ومبادرة السلام العربية، وليس تكتيك سياسي.• قضية القدس مهمة بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، لكونها موئل المسجد الأقصى المبارك، وهي كذلك بالنسبة لكل القوى المحبة للسلام لرمزيتها في التسامح والتعايش بين الأديان.• أي إجراءات أحادية الجانب تخص القدس تعتبر مرفوضة وعملا غير قانوني وغير شرعي، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارا مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، على أساس " الاتحاد من أجل السلم" لعام 2017.• حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية من شأنه تفويت الفرصة على قوى الإرهاب والتطرف، التي ظلت توظف انعدام آفاق حل القضية الفلسطينية وقضية القدس، كمطية لتبرير مشروعها الإجرامي في المنطقـة.• القلق من أن تؤجج الإجراءات غير القانونية التي تطال القدس المشاعر الدينية، باعتبار البعد الروحي للمدينة المقدسة، وما قد ينتج عن ذلك من انحراف بالصراع من سياسي إلى ديني. وهو أمر في غاية الخطورة على الأمن والسلم الدوليين، وعلى التعايش والتساكن المنشود بين مختلف الحضارات والثقافات.حضـرات السيـدات والسـادة،إن التوصيف لكل هذه السنوات الطويلة من كفاح الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، هو غياب العدالة وشيوع الإحباط والمعاناة من الاحتلال والظلـم.وفي هذا السياق، اسمحوا لي أن أؤكد أن أكبر تحد تواجهه المنظومة الدولية هو كيفية إنفاذ القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية، من أعلى سلطة دولية مكلفة بالسهر على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ألا وهي مجلس الأمن الدولي والتزام الدول بهـا.هل يعقل أن تقابل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية بالاستخفاف وعدم التنفيذ؟ وآخرها القرار رقم 2334(2016)، الذي أكد على الخصوص أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعي ويشكل خرقا للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والشامل.حضرات السيدات والسـادة،إن الحديث عن فلسطين، لا يكتمل بدون التطرق إلى معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الجائر منذ سنـوات.ووعيا منا بالظروف الصعبة التي يمر منها السكان الفلسطينيون في غزة، لم ندخر يوما جهدا في سبيل مساعدتهم في إطار سياسة التضامن، التي تعد ركنا راسخا في سياستنا الخارجية. ومن هذا المنطلق، أمرنا بإقامة جسرين جويين لإيصال المساعدات الطبية والغذائية في سنة 2009، وسنة 2014.وخلال هذه السنة، وبالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، أشرفنا شخصيا على إطلاق مبادرة إنسانية، همت قطاع غزة، وتم توسيعها لتشمل القدس الشريف ورام الله.كما عملنا على إقامة مستشفى ميداني تابع للقوات المسلحة الملكية المغربية في قطاع غزة، يتوفر على مجموعة من التخصصات الطبية، بما فيها طب الأطفال، وجراحة العظام، والجهاز الهضمي والعيون والأذن والأنف والحنجـرة.إن هذه المبادرات لصالح إخواننا الفلسطينيين، هي امتداد لعمل متواصل نقوم به بصفتنا، رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، أو من خلال العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس، تحت إشرافنا الشخصي، في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، سكنية وصحية، وتعليمية واجتماعية لفائدة إخواننا المقدسيين، تروم في أساسها صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم وبقائهم في القـدس.حضرات السيدات والسادة،في خضم متابعتنا لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يسعنا إلا أن نضم صوتنا إلى صوت هيئة الأمم المتحدة التي ما فتئ منسقها الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يحذر من انهيار الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة استمرار الحصار، وتدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وهذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من العنف والصراع، ويقضي على آمال السلام، وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة.وأمام العقبات والتحديات التي تقف في وجه الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، يتعين علينا كمجتمع دولي، الحفاظ على الأمل، ومواصلة العمل، دون كلل، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، واستقلاله وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدس الشرقية، وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم طبقا للقرار الأممي رقم 194 ومبادرة السلام العربية.بيد أنه لا يمكن الحديث عن التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية، دون استحضار حالة الانقسام التي لا تزال تعتري الجسم الفلسطيني.ومن منطلق حرص المملكة المغربية على وحدة الصف الفلسطيني، أكدنا في مناسبات عديدة على ضرورة إنهاء حالة الانقسام، والانخراط بصدق وعزيمة، في حكومة وحدة وطنية جامعة، تنهض بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتكون مخاطبا وحيدا، يحظى بمصداقية عالية لدى المجتمع الدولي، لرفع المعاناة والظلم عنـه.واليوم، تجدد المملكة المغربية دعوتها إلى ضرورة تفعيل اتفاق المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط ولايتها على كافة التراب الفلسطيني، لخدمة المشروع الوطني الفلسطينـي.وفي هذا الصدد، اسمحوا لي أن أجدد دعم المملكة المغربية لخيارات الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته الوطنية بقيادة فخامة الرئيس السيد محمود عبـاس.وفي الختام، لا يسعني إلا أن أجدد شكري الخالص لأعضاء اللجنة الأممية، وكافة العاملين فيها على التزامهم ومثابرتهم، مهيبا بهم لمواصلة جهودهم الصادقة لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية العادلة، والمساهمة في تنوير أكبر للرأي العام العالمي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.فالله تعالى أسأل أن يوفقكم، ويكلل أعمالكم بالنجاح، ويسدد خطانا جميعا لإحقاق الحق، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشـرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربيـة.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته". 



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة