الملك محمد السادس يعفو عن 13 معتقلا من “السلفية الجهادية”

وطني

الملك محمد السادس يعفو عن 13 معتقلا من “السلفية الجهادية”

كشـ24 نشر في: 19 أغسطس 2017

علم موقع "كـشـ24" أن عددا من معتقلي "السلفية الجهادية" شملهم العفو الملكي، وتم الإفراج عنهم بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

و بلغ عدد المفرج عنهم بحسب اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، 13 شخصا موزعين على كل من سجن عكاشة والقنيطرة وكذلك سجن رأس الماء 1 بفاس،فيما تم تحويل عقوبة الإعدام إلى سجن محدد 30 سنة بالنسبة للمعتقل شعيب كرماج.

وهذه اللائحة الكاملة لأسماء المفرج عنهم من ملف ما سمي "السلفية الجهادية" بعفو الملكي اليوم السبت 19 غشت 2017:

…

السجن المركزي بالقنيطرة

شعيب كرماج : تقليص المدة من الإعدام إلى 30 سنة
الإعفاء مما تبقى من المدة

السجن المركزي بالقنيطرة
محمد بنعياد
مغدر بوشعيب
سجن عين السبع عكاشة بالدار البيضاء
عبد الرحيم الزيواني
نبيل عبد الله
عزالدين غراف
حبيبي
محمد دمير
ادريس الناوري

سجن رأس الماء 1 بفاس
حميد الأزهري
محمد الزرهوني كويس
يونس الزيات
محمد العودي
رشيد البوطابي.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية

وطني