وطني

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة حملة طبية ويضع الحجر الأساس لإنجاز مركز صحي للقرب


كشـ24 نشر في: 11 أكتوبر 2016

أشرف  الملك محمد السادس،  اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة حملة طبية تضامنية متنقلة لفائدة ساكنة حيي "الهراويين" و"مولاي رشيد"، وعلى وضع الحجر الأساس لإنجاز "المركز الصحي للقرب - مؤسسة محمد الخامس للتضامن" بسيدي مومن (عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي).
 
وتجسد هذه المبادرات المنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التزام جلالة الملك بتحسين الخدمات الطبية الممنوحة للمواطنين، وتعزيز عرض العلاجات لفائدة الساكنة المعوزة، وضمان تنمية بشرية شاملة، مستدامة ومندمجة. وتأتي الحملة الطبية المتنقلة، التي تعد عملا للقرب بامتياز، لإثراء رصيد المبادرات الإنسانية والاجتماعية (عملية مواجهة موجة البرد القارس، والقوافل الطبية متعددة الاختصاصات، وحملات جراحة داء الجلالة والجراحة العامة)، والمنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن. 
 
وتعكس هذه الحملة التي ستمتد لستة أيام (11- 16 أكتوبر)، والتي ستنطلق بحي الهراويين (ثلاثة أيام) لتنتقل بعد ذلك إلى حي مولاي رشيد (ثلاثة أيام)، النفس التضامني وروح القرب التي تطبع جهود جلالة الملك. ويتمثل هدفها الجوهري في تحفيز ولوج الأشخاص المعوزين للعلاجات الطبية الأساسية.
 
كما تندرج في سياق استمرارية البرنامج الإنساني الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ سنة 2003، والذي مكن من تنظيم 678 حملة طبية (870 ألف شخص مستفيد)، بما في ذلك 65 حملة جرى تنظيمها خلال الأشهر التسعة الأخيرة، والتي استفاد منها 84 ألف شخصا ينحدرون من 38 مركزا عبر أرجاء المملكة.
 
ويروم هذا البرنامج الهام النهوض بالوضع الصحي على مستوى الوسطين القروي والشبه حضري، وتحسين الخدمات الطبية الممنوحة للساكنة في وضعية هشاشة (النساء، الأطفال، الأشخاص المسنون وذوو الإعاقة)، إلى جانب المشاركة في الوقاية ومحاربة الأمراض المعدية وغير المعدية. وستمنح القافلة الإنسانية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك اليوم، الساكنة المستهدفة فحوصات طبية متعددة الاختصاصات، لاسيما في التخصصات التالية: الطب العام، طب العيون، الطب الباطني، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض السل والرئتين، طب الأطفال، أمراض المسالك البولية، أمراض القلب، الأمراض الجلدية، طب الأعصاب، أمراض الغدد، طب الأسنان، الأشعة، والتحليل البيولوجي.
 
كما سيتم خلال هذه الحملة الطبية المتنقلة تشخيص الإعاقات الحركية وأخذ القياسات اللازمة لتصنيع قوالب ومعدات تقويم العظام، فضلا عن توزيع أدوية على المرضى. وستوفر هذه الحملة المنظمة بمساعدة لوجستيكية وتقنية من وزارة الصحة، والسلطات المحلية، ومصالح والوقاية المدنية، وكذا عدد من الجمعيات الطبية المتعاقدة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، نحو 10 آلاف فحص طبي.
 
ومن أجل ضمان نجاح كامل لهذه القافلة، تمت تعبئة 40 طبيبا أخصائيا متطوعا و20 ممرضا، إلى جانب سبع وحدات طبية متنقلة مزودة بأجهزة رقمية للأشعة، وأجهزة للفحص بالصدى، وأشعة طب العيون، وكرسي لطب الأسنان، وآلات للتحليلات البيولوجية، وصيدلية، وسيارة إسعاف.
 
أما " المركز الصحي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن"، فيشكل جزءا من مخطط العمل الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، لاسيما من خلال تعزيز عرض العلاجات المتوفرة، وإحداث شعبة لعلاجات القرب الموجودة في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى والمستفيدين. وتندرج هذه البنية الاستشفائية (37 مليون درهم)، المزمع تشييدها على قطعة أرضية مساحتها 6200 متر مربع، في إطار البرنامج السوسيو- طبي للقرب لجهة الدار البيضاء- سطات (2016- 2020). وستساهم هذه النواة الصحية في تخفيف الضغط الحاصل على المستشفى الإقليمي، وكذا المراكز الطبية من المستويين 1 و2 الموجودة، إلى جانب كونها ستجنب بعض الأشخاص المعوزين عناء التنقل لمسافات طويلة، مما قد يعرض حياتهم للخطر.
 
وسينجز "المركز الصحي للقرب - مؤسسة محمد الخامس للتضامن" لسيدي مومن، الذي يعد بنية طبية وسيطة بين المراكز الصحية الأولية والمركز الاستشفائي الإقليمي، في أجل 24 شهرا، وسيشتمل على وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، وأقطاب للاستشارات الطبية المتخصصة والأمراض المزمنة، وأمراض العظام والمفاصل، وطب الفم والأسنان. كما سيشتمل على قطب لصحة الأم والطفل يضم وحدة للولادة وأخرى للفحوصات المتخصصة (طب النساء والتوليد، طب الأطفال، جراحة الأطفال، الطب النفسي للأطفال، تعزيز صحة الأم والطفل)، إلى جانب قطب طبي- تقني مزود بوحدة بالفحص بالمنظار والأشعة، ومختبر للتحاليل البيولوجية، وقاعات للاستشفاء وصيدلية. ويعد هذا المشروع الذي يأتي لتعزيز مختلف الجهود المبذولة من طرف المؤسسة على مستوى الجهة، ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة، ومجلس جهة الدار البيضاء- سطات، ومجلس عمالة الدار البيضاء

أشرف  الملك محمد السادس،  اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة حملة طبية تضامنية متنقلة لفائدة ساكنة حيي "الهراويين" و"مولاي رشيد"، وعلى وضع الحجر الأساس لإنجاز "المركز الصحي للقرب - مؤسسة محمد الخامس للتضامن" بسيدي مومن (عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي).
 
وتجسد هذه المبادرات المنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التزام جلالة الملك بتحسين الخدمات الطبية الممنوحة للمواطنين، وتعزيز عرض العلاجات لفائدة الساكنة المعوزة، وضمان تنمية بشرية شاملة، مستدامة ومندمجة. وتأتي الحملة الطبية المتنقلة، التي تعد عملا للقرب بامتياز، لإثراء رصيد المبادرات الإنسانية والاجتماعية (عملية مواجهة موجة البرد القارس، والقوافل الطبية متعددة الاختصاصات، وحملات جراحة داء الجلالة والجراحة العامة)، والمنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن. 
 
وتعكس هذه الحملة التي ستمتد لستة أيام (11- 16 أكتوبر)، والتي ستنطلق بحي الهراويين (ثلاثة أيام) لتنتقل بعد ذلك إلى حي مولاي رشيد (ثلاثة أيام)، النفس التضامني وروح القرب التي تطبع جهود جلالة الملك. ويتمثل هدفها الجوهري في تحفيز ولوج الأشخاص المعوزين للعلاجات الطبية الأساسية.
 
كما تندرج في سياق استمرارية البرنامج الإنساني الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ سنة 2003، والذي مكن من تنظيم 678 حملة طبية (870 ألف شخص مستفيد)، بما في ذلك 65 حملة جرى تنظيمها خلال الأشهر التسعة الأخيرة، والتي استفاد منها 84 ألف شخصا ينحدرون من 38 مركزا عبر أرجاء المملكة.
 
ويروم هذا البرنامج الهام النهوض بالوضع الصحي على مستوى الوسطين القروي والشبه حضري، وتحسين الخدمات الطبية الممنوحة للساكنة في وضعية هشاشة (النساء، الأطفال، الأشخاص المسنون وذوو الإعاقة)، إلى جانب المشاركة في الوقاية ومحاربة الأمراض المعدية وغير المعدية. وستمنح القافلة الإنسانية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك اليوم، الساكنة المستهدفة فحوصات طبية متعددة الاختصاصات، لاسيما في التخصصات التالية: الطب العام، طب العيون، الطب الباطني، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض السل والرئتين، طب الأطفال، أمراض المسالك البولية، أمراض القلب، الأمراض الجلدية، طب الأعصاب، أمراض الغدد، طب الأسنان، الأشعة، والتحليل البيولوجي.
 
كما سيتم خلال هذه الحملة الطبية المتنقلة تشخيص الإعاقات الحركية وأخذ القياسات اللازمة لتصنيع قوالب ومعدات تقويم العظام، فضلا عن توزيع أدوية على المرضى. وستوفر هذه الحملة المنظمة بمساعدة لوجستيكية وتقنية من وزارة الصحة، والسلطات المحلية، ومصالح والوقاية المدنية، وكذا عدد من الجمعيات الطبية المتعاقدة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، نحو 10 آلاف فحص طبي.
 
ومن أجل ضمان نجاح كامل لهذه القافلة، تمت تعبئة 40 طبيبا أخصائيا متطوعا و20 ممرضا، إلى جانب سبع وحدات طبية متنقلة مزودة بأجهزة رقمية للأشعة، وأجهزة للفحص بالصدى، وأشعة طب العيون، وكرسي لطب الأسنان، وآلات للتحليلات البيولوجية، وصيدلية، وسيارة إسعاف.
 
أما " المركز الصحي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن"، فيشكل جزءا من مخطط العمل الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، لاسيما من خلال تعزيز عرض العلاجات المتوفرة، وإحداث شعبة لعلاجات القرب الموجودة في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى والمستفيدين. وتندرج هذه البنية الاستشفائية (37 مليون درهم)، المزمع تشييدها على قطعة أرضية مساحتها 6200 متر مربع، في إطار البرنامج السوسيو- طبي للقرب لجهة الدار البيضاء- سطات (2016- 2020). وستساهم هذه النواة الصحية في تخفيف الضغط الحاصل على المستشفى الإقليمي، وكذا المراكز الطبية من المستويين 1 و2 الموجودة، إلى جانب كونها ستجنب بعض الأشخاص المعوزين عناء التنقل لمسافات طويلة، مما قد يعرض حياتهم للخطر.
 
وسينجز "المركز الصحي للقرب - مؤسسة محمد الخامس للتضامن" لسيدي مومن، الذي يعد بنية طبية وسيطة بين المراكز الصحية الأولية والمركز الاستشفائي الإقليمي، في أجل 24 شهرا، وسيشتمل على وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، وأقطاب للاستشارات الطبية المتخصصة والأمراض المزمنة، وأمراض العظام والمفاصل، وطب الفم والأسنان. كما سيشتمل على قطب لصحة الأم والطفل يضم وحدة للولادة وأخرى للفحوصات المتخصصة (طب النساء والتوليد، طب الأطفال، جراحة الأطفال، الطب النفسي للأطفال، تعزيز صحة الأم والطفل)، إلى جانب قطب طبي- تقني مزود بوحدة بالفحص بالمنظار والأشعة، ومختبر للتحاليل البيولوجية، وقاعات للاستشفاء وصيدلية. ويعد هذا المشروع الذي يأتي لتعزيز مختلف الجهود المبذولة من طرف المؤسسة على مستوى الجهة، ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة، ومجلس جهة الدار البيضاء- سطات، ومجلس عمالة الدار البيضاء


ملصقات


اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة