وطني

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة حملة طبية ويضع الحجر الأساس لإنجاز مركز صحي للقرب


كشـ24 نشر في: 11 أكتوبر 2016

أشرف  الملك محمد السادس،  اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة حملة طبية تضامنية متنقلة لفائدة ساكنة حيي "الهراويين" و"مولاي رشيد"، وعلى وضع الحجر الأساس لإنجاز "المركز الصحي للقرب - مؤسسة محمد الخامس للتضامن" بسيدي مومن (عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي).
 
وتجسد هذه المبادرات المنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التزام جلالة الملك بتحسين الخدمات الطبية الممنوحة للمواطنين، وتعزيز عرض العلاجات لفائدة الساكنة المعوزة، وضمان تنمية بشرية شاملة، مستدامة ومندمجة. وتأتي الحملة الطبية المتنقلة، التي تعد عملا للقرب بامتياز، لإثراء رصيد المبادرات الإنسانية والاجتماعية (عملية مواجهة موجة البرد القارس، والقوافل الطبية متعددة الاختصاصات، وحملات جراحة داء الجلالة والجراحة العامة)، والمنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن. 
 
وتعكس هذه الحملة التي ستمتد لستة أيام (11- 16 أكتوبر)، والتي ستنطلق بحي الهراويين (ثلاثة أيام) لتنتقل بعد ذلك إلى حي مولاي رشيد (ثلاثة أيام)، النفس التضامني وروح القرب التي تطبع جهود جلالة الملك. ويتمثل هدفها الجوهري في تحفيز ولوج الأشخاص المعوزين للعلاجات الطبية الأساسية.
 
كما تندرج في سياق استمرارية البرنامج الإنساني الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ سنة 2003، والذي مكن من تنظيم 678 حملة طبية (870 ألف شخص مستفيد)، بما في ذلك 65 حملة جرى تنظيمها خلال الأشهر التسعة الأخيرة، والتي استفاد منها 84 ألف شخصا ينحدرون من 38 مركزا عبر أرجاء المملكة.
 
ويروم هذا البرنامج الهام النهوض بالوضع الصحي على مستوى الوسطين القروي والشبه حضري، وتحسين الخدمات الطبية الممنوحة للساكنة في وضعية هشاشة (النساء، الأطفال، الأشخاص المسنون وذوو الإعاقة)، إلى جانب المشاركة في الوقاية ومحاربة الأمراض المعدية وغير المعدية. وستمنح القافلة الإنسانية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك اليوم، الساكنة المستهدفة فحوصات طبية متعددة الاختصاصات، لاسيما في التخصصات التالية: الطب العام، طب العيون، الطب الباطني، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض السل والرئتين، طب الأطفال، أمراض المسالك البولية، أمراض القلب، الأمراض الجلدية، طب الأعصاب، أمراض الغدد، طب الأسنان، الأشعة، والتحليل البيولوجي.
 
كما سيتم خلال هذه الحملة الطبية المتنقلة تشخيص الإعاقات الحركية وأخذ القياسات اللازمة لتصنيع قوالب ومعدات تقويم العظام، فضلا عن توزيع أدوية على المرضى. وستوفر هذه الحملة المنظمة بمساعدة لوجستيكية وتقنية من وزارة الصحة، والسلطات المحلية، ومصالح والوقاية المدنية، وكذا عدد من الجمعيات الطبية المتعاقدة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، نحو 10 آلاف فحص طبي.
 
ومن أجل ضمان نجاح كامل لهذه القافلة، تمت تعبئة 40 طبيبا أخصائيا متطوعا و20 ممرضا، إلى جانب سبع وحدات طبية متنقلة مزودة بأجهزة رقمية للأشعة، وأجهزة للفحص بالصدى، وأشعة طب العيون، وكرسي لطب الأسنان، وآلات للتحليلات البيولوجية، وصيدلية، وسيارة إسعاف.
 
أما " المركز الصحي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن"، فيشكل جزءا من مخطط العمل الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، لاسيما من خلال تعزيز عرض العلاجات المتوفرة، وإحداث شعبة لعلاجات القرب الموجودة في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى والمستفيدين. وتندرج هذه البنية الاستشفائية (37 مليون درهم)، المزمع تشييدها على قطعة أرضية مساحتها 6200 متر مربع، في إطار البرنامج السوسيو- طبي للقرب لجهة الدار البيضاء- سطات (2016- 2020). وستساهم هذه النواة الصحية في تخفيف الضغط الحاصل على المستشفى الإقليمي، وكذا المراكز الطبية من المستويين 1 و2 الموجودة، إلى جانب كونها ستجنب بعض الأشخاص المعوزين عناء التنقل لمسافات طويلة، مما قد يعرض حياتهم للخطر.
 
وسينجز "المركز الصحي للقرب - مؤسسة محمد الخامس للتضامن" لسيدي مومن، الذي يعد بنية طبية وسيطة بين المراكز الصحية الأولية والمركز الاستشفائي الإقليمي، في أجل 24 شهرا، وسيشتمل على وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، وأقطاب للاستشارات الطبية المتخصصة والأمراض المزمنة، وأمراض العظام والمفاصل، وطب الفم والأسنان. كما سيشتمل على قطب لصحة الأم والطفل يضم وحدة للولادة وأخرى للفحوصات المتخصصة (طب النساء والتوليد، طب الأطفال، جراحة الأطفال، الطب النفسي للأطفال، تعزيز صحة الأم والطفل)، إلى جانب قطب طبي- تقني مزود بوحدة بالفحص بالمنظار والأشعة، ومختبر للتحاليل البيولوجية، وقاعات للاستشفاء وصيدلية. ويعد هذا المشروع الذي يأتي لتعزيز مختلف الجهود المبذولة من طرف المؤسسة على مستوى الجهة، ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة، ومجلس جهة الدار البيضاء- سطات، ومجلس عمالة الدار البيضاء

أشرف  الملك محمد السادس،  اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة حملة طبية تضامنية متنقلة لفائدة ساكنة حيي "الهراويين" و"مولاي رشيد"، وعلى وضع الحجر الأساس لإنجاز "المركز الصحي للقرب - مؤسسة محمد الخامس للتضامن" بسيدي مومن (عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي).
 
وتجسد هذه المبادرات المنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التزام جلالة الملك بتحسين الخدمات الطبية الممنوحة للمواطنين، وتعزيز عرض العلاجات لفائدة الساكنة المعوزة، وضمان تنمية بشرية شاملة، مستدامة ومندمجة. وتأتي الحملة الطبية المتنقلة، التي تعد عملا للقرب بامتياز، لإثراء رصيد المبادرات الإنسانية والاجتماعية (عملية مواجهة موجة البرد القارس، والقوافل الطبية متعددة الاختصاصات، وحملات جراحة داء الجلالة والجراحة العامة)، والمنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن. 
 
وتعكس هذه الحملة التي ستمتد لستة أيام (11- 16 أكتوبر)، والتي ستنطلق بحي الهراويين (ثلاثة أيام) لتنتقل بعد ذلك إلى حي مولاي رشيد (ثلاثة أيام)، النفس التضامني وروح القرب التي تطبع جهود جلالة الملك. ويتمثل هدفها الجوهري في تحفيز ولوج الأشخاص المعوزين للعلاجات الطبية الأساسية.
 
كما تندرج في سياق استمرارية البرنامج الإنساني الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ سنة 2003، والذي مكن من تنظيم 678 حملة طبية (870 ألف شخص مستفيد)، بما في ذلك 65 حملة جرى تنظيمها خلال الأشهر التسعة الأخيرة، والتي استفاد منها 84 ألف شخصا ينحدرون من 38 مركزا عبر أرجاء المملكة.
 
ويروم هذا البرنامج الهام النهوض بالوضع الصحي على مستوى الوسطين القروي والشبه حضري، وتحسين الخدمات الطبية الممنوحة للساكنة في وضعية هشاشة (النساء، الأطفال، الأشخاص المسنون وذوو الإعاقة)، إلى جانب المشاركة في الوقاية ومحاربة الأمراض المعدية وغير المعدية. وستمنح القافلة الإنسانية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك اليوم، الساكنة المستهدفة فحوصات طبية متعددة الاختصاصات، لاسيما في التخصصات التالية: الطب العام، طب العيون، الطب الباطني، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض السل والرئتين، طب الأطفال، أمراض المسالك البولية، أمراض القلب، الأمراض الجلدية، طب الأعصاب، أمراض الغدد، طب الأسنان، الأشعة، والتحليل البيولوجي.
 
كما سيتم خلال هذه الحملة الطبية المتنقلة تشخيص الإعاقات الحركية وأخذ القياسات اللازمة لتصنيع قوالب ومعدات تقويم العظام، فضلا عن توزيع أدوية على المرضى. وستوفر هذه الحملة المنظمة بمساعدة لوجستيكية وتقنية من وزارة الصحة، والسلطات المحلية، ومصالح والوقاية المدنية، وكذا عدد من الجمعيات الطبية المتعاقدة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، نحو 10 آلاف فحص طبي.
 
ومن أجل ضمان نجاح كامل لهذه القافلة، تمت تعبئة 40 طبيبا أخصائيا متطوعا و20 ممرضا، إلى جانب سبع وحدات طبية متنقلة مزودة بأجهزة رقمية للأشعة، وأجهزة للفحص بالصدى، وأشعة طب العيون، وكرسي لطب الأسنان، وآلات للتحليلات البيولوجية، وصيدلية، وسيارة إسعاف.
 
أما " المركز الصحي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن"، فيشكل جزءا من مخطط العمل الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، لاسيما من خلال تعزيز عرض العلاجات المتوفرة، وإحداث شعبة لعلاجات القرب الموجودة في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى والمستفيدين. وتندرج هذه البنية الاستشفائية (37 مليون درهم)، المزمع تشييدها على قطعة أرضية مساحتها 6200 متر مربع، في إطار البرنامج السوسيو- طبي للقرب لجهة الدار البيضاء- سطات (2016- 2020). وستساهم هذه النواة الصحية في تخفيف الضغط الحاصل على المستشفى الإقليمي، وكذا المراكز الطبية من المستويين 1 و2 الموجودة، إلى جانب كونها ستجنب بعض الأشخاص المعوزين عناء التنقل لمسافات طويلة، مما قد يعرض حياتهم للخطر.
 
وسينجز "المركز الصحي للقرب - مؤسسة محمد الخامس للتضامن" لسيدي مومن، الذي يعد بنية طبية وسيطة بين المراكز الصحية الأولية والمركز الاستشفائي الإقليمي، في أجل 24 شهرا، وسيشتمل على وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، وأقطاب للاستشارات الطبية المتخصصة والأمراض المزمنة، وأمراض العظام والمفاصل، وطب الفم والأسنان. كما سيشتمل على قطب لصحة الأم والطفل يضم وحدة للولادة وأخرى للفحوصات المتخصصة (طب النساء والتوليد، طب الأطفال، جراحة الأطفال، الطب النفسي للأطفال، تعزيز صحة الأم والطفل)، إلى جانب قطب طبي- تقني مزود بوحدة بالفحص بالمنظار والأشعة، ومختبر للتحاليل البيولوجية، وقاعات للاستشفاء وصيدلية. ويعد هذا المشروع الذي يأتي لتعزيز مختلف الجهود المبذولة من طرف المؤسسة على مستوى الجهة، ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة، ومجلس جهة الدار البيضاء- سطات، ومجلس عمالة الدار البيضاء


ملصقات


اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة