وطني

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد حسان بالرباط


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 أكتوبر 2023

أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، صلاة الجمعة بمسجد حسان بالرباط.

وأكد الخطيب، في مستهل خطبتي الجمعة، أن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الأمة المغربية، حماية الدين بسعي أمير المؤمنين القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وآخر تجليات هذا الحفظ ما أمر به أمير المؤمنين أعزه الله من مراجعة الضوابط القانونية التي تحمي الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، تحميها وفق الضوابط التي يكفلها الشرع ويقبلها العقل.

وأبرز الخطيب أن همة أمير المؤمنين حفظه الله " كانت متجهة إلى هذا الإصلاح منذ عقدين تقريبا، حيث صدرت الصيغة الحالية لمدونة الأسرة، وها هو أعزه الله يأمر بإعادة النظر في هذه الصيغة، ويكلف الجهات الحكومية والقضائية والحقوقية والعلمية بالنظر والحوار قصد تعديل ما تكون به الأسرة أكثر تأهيلا لأداء مهمتها، وتكون المرأة أكثر متعة بما تستحقه من حقوق ويكون الطفل محميا من الأوضاع التي تعوقه في أن يكون عماد المستقبل ".

وسجل أن الله تعالى قد ضمن في كتابه من العدل والمساواة ما يحفظ كرامة الإنسان ذكرا كان أو أنثى، " فهي كما قرر بعض المفكرين مساواة قائمة في أصل الخلقة ومساواة في المسئولية، وفي الولاية العامة، وفي حق التملك وفي الاستقلال المالي، وفي حق ممارسة العمل المهني وفي الأجر، وفي الأهلية القانونية وفي الشهادة وفي اختيار الزوج، وفي الميراث ".

وأوضح الخطيب أنه " وحيث إن موضوع الميراث هو مثار عدد من المجادلات، فإننا نذكر أن الرجل بحكم القرآن يرث أكثر من المرأة في أربع حالات، وهي ترث مثل الرجل في أضعاف هذه الحالات الأربع، وترث أكثر من الرجل في عشر حالات أخرى، وهنالك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل ".

وشدد على أن الأسرة التي هي نواة المجتمع تقوم على أساس المودة والرحمة بين الزوجين قصد أداء واجب كل منهما في الحياة، لتستمر عمارة الأرض، كما يبين قوله تعالى "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"، معتبرا أن " غياب وازع القرآن والفهم السليم للدين هو الذي يعرض المرأة للتمييز في التعليم والصحة والاقتصاد والمشاركة السياسية، وغياب هذا الوازع غياب لمسئولية الرجل الأمر الذي يترتب عنه تعريض النساء لأشكال العنف المختلفة ". وأكد الخطيب في هذا الصدد أن " هذا لا يمت إلى الدين الحنيف بصلة، وإنما هو من الجهل وتسرب بعض التقاليد السلبية من ثقافات أخرى، ومن أخطرها تعاظم الاعتبارات المادية في حياة الناس، وغياب التربية على المحبة والإيثار ومحاسبة النفس ".

واستحضر الخطيب ما روي عن سيدنا عثمان أنه قال : "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، موضحا أن ذلك يعني أن " الإمامة العظمى هي التي تحمي ما ضمنه القرآن من الحقوق والواجبات وفي هذا الجانب يدخل الأمر المولوي الكريم بمراجعة المدونة؛ إذ تبين أن جوانب من مقتضيات المدونة الحالية سواء في جانب الامتداد أو جانب التأويل أو جانب التنزيل قد كشفت الممارسة على ضرورة تعديلها حتى تتطابق مع ما يتطلبه تأهيل الأسرة وإصلاح المجتمع من خلالها، مما يزيد دعم الحقوق وي قو ي حماية الطفل خاصة من تبعات النزاع والشقاق ".

وقال الخطيب " لقد استبشر الناس خيرا بهذا العمل من الإشراك الواسع للفعاليات التي ستنبثق من عملها النتائج المرجوة، والمغاربة مطمئنون وقد سمعوا مولانا أمير المؤمنين غير ما مرة يؤكد في مثل هذا السياق قوله: "إني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا " بمعنى كل ما سيتغير سيكون داخلا في الاجتهاد الذي لا تخفى أهميته ولا يخفى سياقه على علماء الأمة ممثلين في المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين حفظه الله وهو المجلس الذي تطلب منه الفتوى في الشأن العام ".

وخلص إلى أن ما تقتضيه المصلحة المرسلة وفق ضوابطها الشرعية يكون فيه الفصل بعد النصيحة الواجبة بالرأي السديد لأمير المؤمنين، على أن كل الأطراف المنشغلة بشأن الأسرة والمرأة والطفل يستحضرون أن الأسرة هي الرجل والمرأة معا، وأن وازع السلطان أي القانون المعزز بوازع القرآن يجلبان معا السعادة للفرد والأسرة والمجتمع.

وفي الختام، توجه الخطيب بالدعاء إلى الله عز وجل بأن ينصر من قلده أمر عباده المؤمنين مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا يعز به الدين ويجمع به كلمة المسلمين محفوظا بحفظ كتابه في كنفه الذي لا يضام محروسا بعينه التي لا تنام، قرير العين بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وأن ينبته النبات الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما تضرع إلى العلي القدير بأن يتغمد بواسع رحمته وعظيم عفوه وجليل رضوانه الملكين الجليلين المجاهدين مولانا محمدا الخامس ومولانا الحسن الثاني وأن يطيب ثراهما ويكرم مثواهما، ويجعلهما في مقعد صدق عنده مع المنعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين.

أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، صلاة الجمعة بمسجد حسان بالرباط.

وأكد الخطيب، في مستهل خطبتي الجمعة، أن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الأمة المغربية، حماية الدين بسعي أمير المؤمنين القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وآخر تجليات هذا الحفظ ما أمر به أمير المؤمنين أعزه الله من مراجعة الضوابط القانونية التي تحمي الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، تحميها وفق الضوابط التي يكفلها الشرع ويقبلها العقل.

وأبرز الخطيب أن همة أمير المؤمنين حفظه الله " كانت متجهة إلى هذا الإصلاح منذ عقدين تقريبا، حيث صدرت الصيغة الحالية لمدونة الأسرة، وها هو أعزه الله يأمر بإعادة النظر في هذه الصيغة، ويكلف الجهات الحكومية والقضائية والحقوقية والعلمية بالنظر والحوار قصد تعديل ما تكون به الأسرة أكثر تأهيلا لأداء مهمتها، وتكون المرأة أكثر متعة بما تستحقه من حقوق ويكون الطفل محميا من الأوضاع التي تعوقه في أن يكون عماد المستقبل ".

وسجل أن الله تعالى قد ضمن في كتابه من العدل والمساواة ما يحفظ كرامة الإنسان ذكرا كان أو أنثى، " فهي كما قرر بعض المفكرين مساواة قائمة في أصل الخلقة ومساواة في المسئولية، وفي الولاية العامة، وفي حق التملك وفي الاستقلال المالي، وفي حق ممارسة العمل المهني وفي الأجر، وفي الأهلية القانونية وفي الشهادة وفي اختيار الزوج، وفي الميراث ".

وأوضح الخطيب أنه " وحيث إن موضوع الميراث هو مثار عدد من المجادلات، فإننا نذكر أن الرجل بحكم القرآن يرث أكثر من المرأة في أربع حالات، وهي ترث مثل الرجل في أضعاف هذه الحالات الأربع، وترث أكثر من الرجل في عشر حالات أخرى، وهنالك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل ".

وشدد على أن الأسرة التي هي نواة المجتمع تقوم على أساس المودة والرحمة بين الزوجين قصد أداء واجب كل منهما في الحياة، لتستمر عمارة الأرض، كما يبين قوله تعالى "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"، معتبرا أن " غياب وازع القرآن والفهم السليم للدين هو الذي يعرض المرأة للتمييز في التعليم والصحة والاقتصاد والمشاركة السياسية، وغياب هذا الوازع غياب لمسئولية الرجل الأمر الذي يترتب عنه تعريض النساء لأشكال العنف المختلفة ". وأكد الخطيب في هذا الصدد أن " هذا لا يمت إلى الدين الحنيف بصلة، وإنما هو من الجهل وتسرب بعض التقاليد السلبية من ثقافات أخرى، ومن أخطرها تعاظم الاعتبارات المادية في حياة الناس، وغياب التربية على المحبة والإيثار ومحاسبة النفس ".

واستحضر الخطيب ما روي عن سيدنا عثمان أنه قال : "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، موضحا أن ذلك يعني أن " الإمامة العظمى هي التي تحمي ما ضمنه القرآن من الحقوق والواجبات وفي هذا الجانب يدخل الأمر المولوي الكريم بمراجعة المدونة؛ إذ تبين أن جوانب من مقتضيات المدونة الحالية سواء في جانب الامتداد أو جانب التأويل أو جانب التنزيل قد كشفت الممارسة على ضرورة تعديلها حتى تتطابق مع ما يتطلبه تأهيل الأسرة وإصلاح المجتمع من خلالها، مما يزيد دعم الحقوق وي قو ي حماية الطفل خاصة من تبعات النزاع والشقاق ".

وقال الخطيب " لقد استبشر الناس خيرا بهذا العمل من الإشراك الواسع للفعاليات التي ستنبثق من عملها النتائج المرجوة، والمغاربة مطمئنون وقد سمعوا مولانا أمير المؤمنين غير ما مرة يؤكد في مثل هذا السياق قوله: "إني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا " بمعنى كل ما سيتغير سيكون داخلا في الاجتهاد الذي لا تخفى أهميته ولا يخفى سياقه على علماء الأمة ممثلين في المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين حفظه الله وهو المجلس الذي تطلب منه الفتوى في الشأن العام ".

وخلص إلى أن ما تقتضيه المصلحة المرسلة وفق ضوابطها الشرعية يكون فيه الفصل بعد النصيحة الواجبة بالرأي السديد لأمير المؤمنين، على أن كل الأطراف المنشغلة بشأن الأسرة والمرأة والطفل يستحضرون أن الأسرة هي الرجل والمرأة معا، وأن وازع السلطان أي القانون المعزز بوازع القرآن يجلبان معا السعادة للفرد والأسرة والمجتمع.

وفي الختام، توجه الخطيب بالدعاء إلى الله عز وجل بأن ينصر من قلده أمر عباده المؤمنين مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا يعز به الدين ويجمع به كلمة المسلمين محفوظا بحفظ كتابه في كنفه الذي لا يضام محروسا بعينه التي لا تنام، قرير العين بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وأن ينبته النبات الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما تضرع إلى العلي القدير بأن يتغمد بواسع رحمته وعظيم عفوه وجليل رضوانه الملكين الجليلين المجاهدين مولانا محمدا الخامس ومولانا الحسن الثاني وأن يطيب ثراهما ويكرم مثواهما، ويجعلهما في مقعد صدق عنده مع المنعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين.



اقرأ أيضاً
موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة