وطني

الملك محمد السادس: هناك بعض المنتخبين عندما يفوزون في الانتخابات، يختفون لخمس أو ست سنوات، ولا يظهرون إلا مع الانتخابات الموالية.


كشـ24 نشر في: 21 أغسطس 2015

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

بمشاعر التقدير والوفاء، نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب المجيدة.

وهي مناسبة سنوية لاستلهام روح التضحية والوطنية الصادقة، التي جسدها جيل التحرير والاستقلال، خاصة وأن بلادنا على أبواب ثورة جديدة.

ويتعلق الأمر بتطبيق الجهوية المتقدمة، التي نريدها عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات.

وإذا كان لكل مرحلة رجالها ونساؤها، فإن الثورة التي نحن مقبلون عليها لن تكون إلا بمنتخبين صادقين، همهم الأول هو خدمة بلدهم، والمواطنين الذين صوتوا عليهم.

شعبي العزيز،

إن الانتخابات المقبلة، التي تفصلنا عنها أيام معدودات، ستكون حاسمة لمستقبل المغرب، خاصة في ظل ما يخوله الدستور والقانون من اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية.

وحتى تكون الأمور مفهومة عند عموم المواطنين، فقد ارتأينا أن نوضح لهم مهام كل مؤسسة، ودورها وتأثيرها في حياتهم، لأن من حقهم أن يعرفوا كل شيء عن مؤسساتهم، ليتخذوا القرار ويحسنوا الاختيار.

فالحكومة مسؤولة، تحت سلطة رئيسها، على ضمان تنفيذ القوانين، وعلى وضع السياسات العمومية، والمخططات القطاعية في مختلف المجالات.

كما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها. ومن واجبها تحسين الخدمات الإدارية، وتقريبها من المواطنين.

وكما قلت في خطاب سابق، فالحكومة ليست مسؤولة عن مستوى الخدمات، التي تقدمها المجالس المنتخبة.

فوزير الطاقة ليس مسؤولا عن الإنارة في الأحياء، وربط المنازل بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي.

كما أن نظافة الشوارع والأحياء ليست من مهام وزير الداخلية. وإصلاح الطريق داخل الجماعة، وتوفير وسائل النقل الحضري ليس من اختصاص وزير التجهيز والنقل.

وعلى المواطن أن يعرف أن المسؤولين عن هذه الخدمات الإدارية والاجتماعية، التي يحتاجها في حياته اليومية، هم المنتخبون الذين يصوت عليهم، في الجماعة والجهة، لتدبير شؤونه المحلية.

وعكس ما يعتقده البعض، فإن المنتخب البرلماني لا علاقة له بتدبير الشؤون المحلية للمواطنين. فهو مسؤول على اقتراح ومناقشة القوانين، والتصويت عليها، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية.

شعبي العزيز،

إذا كان عدد من المواطنين لا يهتمون كثيرا بالانتخابات ولا يشاركون فيها، فلأن بعض المنتخبين لا يقومون بواجبهم، على الوجه المطلوب. بل إن من بينهم من لا يعرف حتى منتخبيه.

وهنا يجب التشديد على أن المنتخب، كالطبيب والمحامي والمعلم والموظف وغيرهم، يجب أن يشتغل كل يوم. بل عليه أن يعمل أكثر منهم، لأنه مسؤول على مصالح الناس، ولا يعمل لحسابه الخاص.

غير أن هناك بعض المنتخبين يظنون أن دورهم يقتصر على الترشح فقط. وليس من أجل العمل. وعندما يفوزون في الانتخابات، يختفون لخمس أو ست سنوات، ولا يظهرون إلا مع الانتخابات الموالية.

لذا، فإن التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغة ؛ أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين.

فهذه الممارسات وغيرها ليست فقط أفعالا يعاقب عليها القانون، وإنما هي أيضا تعبير صارخ عن عدم احترام الناخبين.

لذا، فإن التصويت يجب أن يكون لصالح المرشح، الذي تتوفر فيه شروط الكفاءة والمصداقية، والحرص على خدمة الصالح العام.

وهنا أقول للأحزاب والمرشحين : إن الهدف من الانتخابات لا ينبغي أن يكون هو الحصول على المناصب ، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط.

وللمواطنين أوجه هذا النداء : إن التصويت حق وواجب وطني، وأمانة ثقيلة عليكم أداءها، فهو وسيلة بين أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس الوضع القائم، جيدا كان أو سيئا.

وعليكم أن تعرفوا أن انتخاب رئيس الجهة وأعضاء مجلسها بالاقتراع المباشر، يعطيكم سلطة القرار في اختيار من يمثلكم. فعليكم أن تحكموا ضمائركم وأن تحسنوا الاختيار. لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدم لكم.

ومما يبعث على الارتياح، تزايد عدد الناخبين، الذين قاموا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، لأول مرة، رغم أنهم كانوا لا يشاركون في الانتخابات، بسبب عدم رضاهم على عمل المجالس المنتخبة. لكنهم اليوم يريدون ممارسة حقهم وواجبهم الوطني. إلا أن أغلبهم يتساءلون، لمن يعطون أصواتهم، وفي من يضعون ثقتهم. وهو ما يتطلب من الأحزاب والمرشحين، العمل على إقناعهم، بجديتهم وجودة وواقعية برامجهم، وتوضيح الرؤية أمامهم، وحسن التواصل معهم.

وفي هذا السياق، ندعو فعاليات المجتمع المدني والهيآت النقابية، للانخراط، بقوة، في تعبئة وتشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

وخلاصة القول، فإن السلطة التي يتوفر عليها المواطن، للحفاظ على مصالحه، وحل بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين، تتمثل في كلمة واحدة من ثلاثة حروف ” صوت “.

شعبي العزيز،

إذا كنا نعتبر خدمة المواطن هي الغاية من كل السياسات الوطنية، فإننا نضع ضمان أمنه وسلامته، في صدارة انشغالاتنا.

فالعالم اليوم، والمنطقة المغاربية والعربية خاصة، تعرف تطورات متسارعة، بسبب تنامي نزوعات التطرف باسم الدين، وتزايد عصابات الإرهاب.

ولأننا نعرف أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، فقد انخرط المغرب في الجهود الدولية، التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية.

كما يعمل على الصعيد الوطني من أجل التصدي للأسباب التي قد تؤدي إلى التطرف والإرهاب. وإننا نحمد الله تعالى ونشكره، على ما أنعم به على بلادنا من أمن واستقرار.

لكن المغرب، كجميع بلدان المنطقة، بل وكل دول العالم، ليس بعيدا عن هذه التهديدات.

وإن ما يبعث على الأسف أن بعض دول المنطقة تعرف أوضاعا صعبة، بسبب انعدام الأمن، وانتشار الأسلحة والجماعات المتطرفة.

وأمام هذا الوضع، اضطر المغرب لاتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية ، لحماية أمنه واستقراره.

وفي هذا الإطار تم فرض التأشيرة على مواطني بعض الدول العربية، وخاصة من سوريا وليبيا.

وإذ نعبر عن تضامننا مع شعوب هذه الدول، فإننا نتأسف للظروف القاهرة، التي دفعت المغرب لاتخاذ هذا القرار.

غير أننا نريد أن نوضح أن هذا القرار ليس موجها ضد أحد، ولا ينبغي فهمه على أنه تصرف غير أخوي تجاههم. وإنما هو قرار سيادي، فبصفتي المؤتمن على أمن واستقرار البلاد، فإنني لن أسمح بأي تهاون أو تلاعب في حماية المغرب والمغاربة.

فالمغرب ما فتئ يعمل على صيانة أمنه واستكمال تأمين حدوده، خاصة خلال السنتين الماضيتين. وهو ما تمكنا من تحقيقه، والحمد لله، بفضل تضافر جهود كل الأجهزة والقوات المعنية. ولن نقف عند هذا الحد، بل سنواصل الجهود، بكل يقظة وحزم، من أجل منع أي كان، من الدخول لبلادنا ، بطريقة غير شرعية.

غير أن المغرب قد عرف، قبل هذه الفترة، دخول عدد من اللاجئين القادمين من بعض الدول، التي تعرف تدهورا في الأوضاع الأمنية.

وإننا نتأسف لحال بعضهم، الذين يعيشون ظروفا صعبة. بل إن عددا منهم يتسولون للحصول على لقمة العيش.

وأمام هذا الوضع، فإني لا أحتاج لدعوة المغاربة إلى معاملة هؤلاء الناس كضيوف، وتقديم كل أشكال المساعدة لهم. كما أني واثق أنهم يشاطرونهم معاناتهم ولا يبخلون عليهم قدر المستطاع.

وفي المقابل، فإن عليهم الالتزام بالقوانين المغربية، واحترام المقدسات الدينية والوطنية، وفي مقدمتها المذهب السني المالكي.

وكما تم العمل به سابقا، فإن كل من يثبت في حقه، أي خرق للقوانين أو الضوابط المغربية، سيتم ترحيله خارج الحدود.

وأقصد هنا أولئك الذين يحاولون إثارة الشغب والبلبلة داخل المساجد وخارجها، والذين ينخرطون في عصابات الإجرام أو الإرهاب.

ورغم ذلك، فإن المغرب سيظل، كما كان دائما، أرضا لاستقبال ضيوفه، الوافدين عليه بطريقة شرعية، ولن يكون أرضا للجوء.

وبكل واقعية أقول : إن لدينا أولوياتنا الداخلية، التي نركز جهودنا على معالجتها.

كما نعمل على رفع التحديات التي تواجهنا، من أجل تمكين المواطن المغربي، من أسباب العيش الحر الكريم.

ولا يفوتنا هنا أن نوجه تحية إشادة وتقدير لكل الأجهزة الأمنية على تجندها ويقظتها في التصدي لمختلف المحاولات الإرهابية التي تحاول يائسة المس بالنموذج المغربي، الذي يشهد العالم بتميزه.

كما نؤكد أن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ليس من مهام الدولة ومؤسساتها فقط، وإنما هو أيضا من واجبات المواطن، في إطار التعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة.

وينبغي أن نذكر، أيضا، أن مواجهة التطرف يجب أن تتم وفق مقاربة تشاركية تقوم على تعزيز قيم الانفتاح والتسامح، التي يؤمن بها المغاربة، ويتكامل فيها النهوض بالبعد الاجتماعي والتنموي، مع الدور الديني والتربوي، إضافة إلى الجانب الأمني.

شعبي العزيز،

إننا نحمد الله تعالى على ما وهبنا من نعم، على أرض المغرب الطيبة. وفي مقدمتها ما خص به الشعب المغربي، من خصال الوفاء والتلاحم مع عرشه، والغيرة الصادقة على وحدته الوطنية والترابية.

فسواء تعلق الأمر بنجاح الجهوية، أو بالحفاظ على الأمن والاستقرار، فإن القاسم المشترك، هو خدمة المواطن المغربي.

وهي أمانة ومسؤولية تاريخية، علينا جميعا النهوض بها، لمواصلة حمل مشعل الثورة المتجددة للملك والشعب، من أجل مغرب الوحدة والتضامن، والأمن والتقدم.`

وفي ذلك خير وفاء لأرواح أبطال هذه الملحمة التاريخية، وفي مقدمتهم جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، ووالدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما، وكافة شهداء الوطن الأبرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

بمشاعر التقدير والوفاء، نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب المجيدة.

وهي مناسبة سنوية لاستلهام روح التضحية والوطنية الصادقة، التي جسدها جيل التحرير والاستقلال، خاصة وأن بلادنا على أبواب ثورة جديدة.

ويتعلق الأمر بتطبيق الجهوية المتقدمة، التي نريدها عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات.

وإذا كان لكل مرحلة رجالها ونساؤها، فإن الثورة التي نحن مقبلون عليها لن تكون إلا بمنتخبين صادقين، همهم الأول هو خدمة بلدهم، والمواطنين الذين صوتوا عليهم.

شعبي العزيز،

إن الانتخابات المقبلة، التي تفصلنا عنها أيام معدودات، ستكون حاسمة لمستقبل المغرب، خاصة في ظل ما يخوله الدستور والقانون من اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية.

وحتى تكون الأمور مفهومة عند عموم المواطنين، فقد ارتأينا أن نوضح لهم مهام كل مؤسسة، ودورها وتأثيرها في حياتهم، لأن من حقهم أن يعرفوا كل شيء عن مؤسساتهم، ليتخذوا القرار ويحسنوا الاختيار.

فالحكومة مسؤولة، تحت سلطة رئيسها، على ضمان تنفيذ القوانين، وعلى وضع السياسات العمومية، والمخططات القطاعية في مختلف المجالات.

كما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها. ومن واجبها تحسين الخدمات الإدارية، وتقريبها من المواطنين.

وكما قلت في خطاب سابق، فالحكومة ليست مسؤولة عن مستوى الخدمات، التي تقدمها المجالس المنتخبة.

فوزير الطاقة ليس مسؤولا عن الإنارة في الأحياء، وربط المنازل بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي.

كما أن نظافة الشوارع والأحياء ليست من مهام وزير الداخلية. وإصلاح الطريق داخل الجماعة، وتوفير وسائل النقل الحضري ليس من اختصاص وزير التجهيز والنقل.

وعلى المواطن أن يعرف أن المسؤولين عن هذه الخدمات الإدارية والاجتماعية، التي يحتاجها في حياته اليومية، هم المنتخبون الذين يصوت عليهم، في الجماعة والجهة، لتدبير شؤونه المحلية.

وعكس ما يعتقده البعض، فإن المنتخب البرلماني لا علاقة له بتدبير الشؤون المحلية للمواطنين. فهو مسؤول على اقتراح ومناقشة القوانين، والتصويت عليها، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية.

شعبي العزيز،

إذا كان عدد من المواطنين لا يهتمون كثيرا بالانتخابات ولا يشاركون فيها، فلأن بعض المنتخبين لا يقومون بواجبهم، على الوجه المطلوب. بل إن من بينهم من لا يعرف حتى منتخبيه.

وهنا يجب التشديد على أن المنتخب، كالطبيب والمحامي والمعلم والموظف وغيرهم، يجب أن يشتغل كل يوم. بل عليه أن يعمل أكثر منهم، لأنه مسؤول على مصالح الناس، ولا يعمل لحسابه الخاص.

غير أن هناك بعض المنتخبين يظنون أن دورهم يقتصر على الترشح فقط. وليس من أجل العمل. وعندما يفوزون في الانتخابات، يختفون لخمس أو ست سنوات، ولا يظهرون إلا مع الانتخابات الموالية.

لذا، فإن التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغة ؛ أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين.

فهذه الممارسات وغيرها ليست فقط أفعالا يعاقب عليها القانون، وإنما هي أيضا تعبير صارخ عن عدم احترام الناخبين.

لذا، فإن التصويت يجب أن يكون لصالح المرشح، الذي تتوفر فيه شروط الكفاءة والمصداقية، والحرص على خدمة الصالح العام.

وهنا أقول للأحزاب والمرشحين : إن الهدف من الانتخابات لا ينبغي أن يكون هو الحصول على المناصب ، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط.

وللمواطنين أوجه هذا النداء : إن التصويت حق وواجب وطني، وأمانة ثقيلة عليكم أداءها، فهو وسيلة بين أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس الوضع القائم، جيدا كان أو سيئا.

وعليكم أن تعرفوا أن انتخاب رئيس الجهة وأعضاء مجلسها بالاقتراع المباشر، يعطيكم سلطة القرار في اختيار من يمثلكم. فعليكم أن تحكموا ضمائركم وأن تحسنوا الاختيار. لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدم لكم.

ومما يبعث على الارتياح، تزايد عدد الناخبين، الذين قاموا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، لأول مرة، رغم أنهم كانوا لا يشاركون في الانتخابات، بسبب عدم رضاهم على عمل المجالس المنتخبة. لكنهم اليوم يريدون ممارسة حقهم وواجبهم الوطني. إلا أن أغلبهم يتساءلون، لمن يعطون أصواتهم، وفي من يضعون ثقتهم. وهو ما يتطلب من الأحزاب والمرشحين، العمل على إقناعهم، بجديتهم وجودة وواقعية برامجهم، وتوضيح الرؤية أمامهم، وحسن التواصل معهم.

وفي هذا السياق، ندعو فعاليات المجتمع المدني والهيآت النقابية، للانخراط، بقوة، في تعبئة وتشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

وخلاصة القول، فإن السلطة التي يتوفر عليها المواطن، للحفاظ على مصالحه، وحل بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين، تتمثل في كلمة واحدة من ثلاثة حروف ” صوت “.

شعبي العزيز،

إذا كنا نعتبر خدمة المواطن هي الغاية من كل السياسات الوطنية، فإننا نضع ضمان أمنه وسلامته، في صدارة انشغالاتنا.

فالعالم اليوم، والمنطقة المغاربية والعربية خاصة، تعرف تطورات متسارعة، بسبب تنامي نزوعات التطرف باسم الدين، وتزايد عصابات الإرهاب.

ولأننا نعرف أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، فقد انخرط المغرب في الجهود الدولية، التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية.

كما يعمل على الصعيد الوطني من أجل التصدي للأسباب التي قد تؤدي إلى التطرف والإرهاب. وإننا نحمد الله تعالى ونشكره، على ما أنعم به على بلادنا من أمن واستقرار.

لكن المغرب، كجميع بلدان المنطقة، بل وكل دول العالم، ليس بعيدا عن هذه التهديدات.

وإن ما يبعث على الأسف أن بعض دول المنطقة تعرف أوضاعا صعبة، بسبب انعدام الأمن، وانتشار الأسلحة والجماعات المتطرفة.

وأمام هذا الوضع، اضطر المغرب لاتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية ، لحماية أمنه واستقراره.

وفي هذا الإطار تم فرض التأشيرة على مواطني بعض الدول العربية، وخاصة من سوريا وليبيا.

وإذ نعبر عن تضامننا مع شعوب هذه الدول، فإننا نتأسف للظروف القاهرة، التي دفعت المغرب لاتخاذ هذا القرار.

غير أننا نريد أن نوضح أن هذا القرار ليس موجها ضد أحد، ولا ينبغي فهمه على أنه تصرف غير أخوي تجاههم. وإنما هو قرار سيادي، فبصفتي المؤتمن على أمن واستقرار البلاد، فإنني لن أسمح بأي تهاون أو تلاعب في حماية المغرب والمغاربة.

فالمغرب ما فتئ يعمل على صيانة أمنه واستكمال تأمين حدوده، خاصة خلال السنتين الماضيتين. وهو ما تمكنا من تحقيقه، والحمد لله، بفضل تضافر جهود كل الأجهزة والقوات المعنية. ولن نقف عند هذا الحد، بل سنواصل الجهود، بكل يقظة وحزم، من أجل منع أي كان، من الدخول لبلادنا ، بطريقة غير شرعية.

غير أن المغرب قد عرف، قبل هذه الفترة، دخول عدد من اللاجئين القادمين من بعض الدول، التي تعرف تدهورا في الأوضاع الأمنية.

وإننا نتأسف لحال بعضهم، الذين يعيشون ظروفا صعبة. بل إن عددا منهم يتسولون للحصول على لقمة العيش.

وأمام هذا الوضع، فإني لا أحتاج لدعوة المغاربة إلى معاملة هؤلاء الناس كضيوف، وتقديم كل أشكال المساعدة لهم. كما أني واثق أنهم يشاطرونهم معاناتهم ولا يبخلون عليهم قدر المستطاع.

وفي المقابل، فإن عليهم الالتزام بالقوانين المغربية، واحترام المقدسات الدينية والوطنية، وفي مقدمتها المذهب السني المالكي.

وكما تم العمل به سابقا، فإن كل من يثبت في حقه، أي خرق للقوانين أو الضوابط المغربية، سيتم ترحيله خارج الحدود.

وأقصد هنا أولئك الذين يحاولون إثارة الشغب والبلبلة داخل المساجد وخارجها، والذين ينخرطون في عصابات الإجرام أو الإرهاب.

ورغم ذلك، فإن المغرب سيظل، كما كان دائما، أرضا لاستقبال ضيوفه، الوافدين عليه بطريقة شرعية، ولن يكون أرضا للجوء.

وبكل واقعية أقول : إن لدينا أولوياتنا الداخلية، التي نركز جهودنا على معالجتها.

كما نعمل على رفع التحديات التي تواجهنا، من أجل تمكين المواطن المغربي، من أسباب العيش الحر الكريم.

ولا يفوتنا هنا أن نوجه تحية إشادة وتقدير لكل الأجهزة الأمنية على تجندها ويقظتها في التصدي لمختلف المحاولات الإرهابية التي تحاول يائسة المس بالنموذج المغربي، الذي يشهد العالم بتميزه.

كما نؤكد أن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ليس من مهام الدولة ومؤسساتها فقط، وإنما هو أيضا من واجبات المواطن، في إطار التعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة.

وينبغي أن نذكر، أيضا، أن مواجهة التطرف يجب أن تتم وفق مقاربة تشاركية تقوم على تعزيز قيم الانفتاح والتسامح، التي يؤمن بها المغاربة، ويتكامل فيها النهوض بالبعد الاجتماعي والتنموي، مع الدور الديني والتربوي، إضافة إلى الجانب الأمني.

شعبي العزيز،

إننا نحمد الله تعالى على ما وهبنا من نعم، على أرض المغرب الطيبة. وفي مقدمتها ما خص به الشعب المغربي، من خصال الوفاء والتلاحم مع عرشه، والغيرة الصادقة على وحدته الوطنية والترابية.

فسواء تعلق الأمر بنجاح الجهوية، أو بالحفاظ على الأمن والاستقرار، فإن القاسم المشترك، هو خدمة المواطن المغربي.

وهي أمانة ومسؤولية تاريخية، علينا جميعا النهوض بها، لمواصلة حمل مشعل الثورة المتجددة للملك والشعب، من أجل مغرب الوحدة والتضامن، والأمن والتقدم.`

وفي ذلك خير وفاء لأرواح أبطال هذه الملحمة التاريخية، وفي مقدمتهم جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، ووالدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما، وكافة شهداء الوطن الأبرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة