وطني

الملك: إشكاليات البيئة والتنمية المستدامة تشكِّل أحد الرهانات الكبرى للعالم


كشـ24 - وكالات نشر في: 2 أكتوبر 2019

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن إشكاليات البيئة والتنمية المستدامة أضحت تشكل أحد الرهانات الكبرى التي تواجه العالم، محذرا جلالته من المخاطر المحدقة بكل بلدان المعمور، خاصة الهشة منها.وأوضح جلالة الملك، في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، التي انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط، أن العديد من الدراسات والأبحاث الدولية أظهرت استنزافا غير مسبوق للثروات الطبيعية، وارتفاعا مهولا في نسبة التلوث، واختلالا عميقا للتوازن البيئي على الصعيد العالمي.وقال صاحب الجلالة، في هذه الرسالة التي تلاها وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، إن هذه الوضعية المقلقة والخطيرة التي تعيشها الأرض اليوم يترتب عنها آثار سلبية واضحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أن لا الحدود السياسية ولا الجغرافية تقف أمام تأثيراتها السلبية.وشدد جلالة الملك على أن التصدي لهذه المشاكل لا يمكن أن يتم إلا في إطار تعاون وطيد بين الدول، ذلك أنه "ليس بمقدور أي دولة بمفردها، مهما بلغت إمكاناتها، مواجهة هذه المشاكل"، مبرزا جلالته أن هذا المؤتمر يشكل فرصة من أجل "تقييم الجهود المبذولة في هذا المجال، وتنسيق التعاون والشراكة بين كل الفاعلين، بما يمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة، بما يعود بالنفع على مستقبل بلداننا وشعوبنا كافة".وذكر جلالة الملك بانخراط المغرب في مسلسل التعبئة الجماعية، وطنيا ودوليا، منتهجا سياسة إرادية للحفاظ على البيئة، تقوم على تجنيد الطاقات وتكريس الجهود لفائدة تنمية مستدامة تجعل من البيئة ركيزة أساسية، وذلك من خلال إدماج البعد البيئي في مختلف الاستراتيجيات القطاعية والمخططات التنموية.وأضاف صاحب الجلالة أن المملكة عملت على دسترة الحق في البيئة، مما يشكل "خطوة إضافية أكدت على التزام المغرب الجاد من أجل الحفاظ على البيئة"، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع ذلك تعزز انخراط المغرب في مسار تسريع تنزيل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وفق مقاربة تشاركية، تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وترتكز على مرجعيات واضحة دستوريا وقانونيا.وأوضح جلالة الملك، في هذا الصدد، أنه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية تم وضع إطار للحكامة واعتماد مجموعة من المخططات القطاعية للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030.وشدد صاحب الجلالة على أن تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية يظل رهينا بانخراط كافة مكونات المجتمع، من خلال تحول ثقافي عميق، أساسه تنمية الوعي البيئي، والنهوض بالتربية على البيئة، خاصة لدى الأجيال الناشئة، وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة، عبر إدراجها في برامج التربية والتعليم والتكوين.وتابع صاحب الجلالة "ينبغي تعزيز ذلك باعتماد برامج عمل للتحسيس والتواصل والتربية البيئية لتنمية السلوكات الفردية والجماعية، التي تتوافق مع مستلزمات حماية البيئة، تماشيا مع قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف"، مشيرا جلالته إلى أن المملكة المغربية، ووعيا منها بضرورة تحقيق التكامل بين مختلف أجندات العمل الدولية، الهادفة في مجملها إلى مكافحة التغير المناخي، ما فتئت تعمل على ملاءمة مساهمتها المحددة وطنيا، للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة مع أهداف التنمية المستدامة.وذكر جلالة الملك، في هذا الصدد، بإحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي، وسعي المملكة إلى خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة.ومن جهة أخرى، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب شرع في تنفيذ إحداث الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، باعتبارها مشروعا معرفيا مشتركا وطموحا يهدف إلى تعميق التفكير العلمي الدقيق.وأشار جلالته إلى أن هذه الهيئة تسعى، أيضا، إلى تحقيق الريادة المطلوبة في مجال التنمية المستدامة، مع الحرص على اعتماد مناهج العمل المستوحاة من الثقافة الإسلامية الأصيلة لاستخدام موارد الأرض.وشدد جلالة الملك على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل أن تكون هذه الأكاديمية مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو ما سيمكنها، يضيف صاحب الجلالة، "من تسخير آليات التعاون الدولي اللازمة لتطوير أدائها، وتفعيل دورها داخل هذه المنظمة، في إطار تفاعلها مع باقي الهيآت الإقليمية والدولية المهتمة".

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن إشكاليات البيئة والتنمية المستدامة أضحت تشكل أحد الرهانات الكبرى التي تواجه العالم، محذرا جلالته من المخاطر المحدقة بكل بلدان المعمور، خاصة الهشة منها.وأوضح جلالة الملك، في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، التي انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط، أن العديد من الدراسات والأبحاث الدولية أظهرت استنزافا غير مسبوق للثروات الطبيعية، وارتفاعا مهولا في نسبة التلوث، واختلالا عميقا للتوازن البيئي على الصعيد العالمي.وقال صاحب الجلالة، في هذه الرسالة التي تلاها وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، إن هذه الوضعية المقلقة والخطيرة التي تعيشها الأرض اليوم يترتب عنها آثار سلبية واضحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أن لا الحدود السياسية ولا الجغرافية تقف أمام تأثيراتها السلبية.وشدد جلالة الملك على أن التصدي لهذه المشاكل لا يمكن أن يتم إلا في إطار تعاون وطيد بين الدول، ذلك أنه "ليس بمقدور أي دولة بمفردها، مهما بلغت إمكاناتها، مواجهة هذه المشاكل"، مبرزا جلالته أن هذا المؤتمر يشكل فرصة من أجل "تقييم الجهود المبذولة في هذا المجال، وتنسيق التعاون والشراكة بين كل الفاعلين، بما يمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة، بما يعود بالنفع على مستقبل بلداننا وشعوبنا كافة".وذكر جلالة الملك بانخراط المغرب في مسلسل التعبئة الجماعية، وطنيا ودوليا، منتهجا سياسة إرادية للحفاظ على البيئة، تقوم على تجنيد الطاقات وتكريس الجهود لفائدة تنمية مستدامة تجعل من البيئة ركيزة أساسية، وذلك من خلال إدماج البعد البيئي في مختلف الاستراتيجيات القطاعية والمخططات التنموية.وأضاف صاحب الجلالة أن المملكة عملت على دسترة الحق في البيئة، مما يشكل "خطوة إضافية أكدت على التزام المغرب الجاد من أجل الحفاظ على البيئة"، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع ذلك تعزز انخراط المغرب في مسار تسريع تنزيل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وفق مقاربة تشاركية، تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وترتكز على مرجعيات واضحة دستوريا وقانونيا.وأوضح جلالة الملك، في هذا الصدد، أنه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية تم وضع إطار للحكامة واعتماد مجموعة من المخططات القطاعية للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030.وشدد صاحب الجلالة على أن تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية يظل رهينا بانخراط كافة مكونات المجتمع، من خلال تحول ثقافي عميق، أساسه تنمية الوعي البيئي، والنهوض بالتربية على البيئة، خاصة لدى الأجيال الناشئة، وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة، عبر إدراجها في برامج التربية والتعليم والتكوين.وتابع صاحب الجلالة "ينبغي تعزيز ذلك باعتماد برامج عمل للتحسيس والتواصل والتربية البيئية لتنمية السلوكات الفردية والجماعية، التي تتوافق مع مستلزمات حماية البيئة، تماشيا مع قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف"، مشيرا جلالته إلى أن المملكة المغربية، ووعيا منها بضرورة تحقيق التكامل بين مختلف أجندات العمل الدولية، الهادفة في مجملها إلى مكافحة التغير المناخي، ما فتئت تعمل على ملاءمة مساهمتها المحددة وطنيا، للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة مع أهداف التنمية المستدامة.وذكر جلالة الملك، في هذا الصدد، بإحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي، وسعي المملكة إلى خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة.ومن جهة أخرى، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب شرع في تنفيذ إحداث الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، باعتبارها مشروعا معرفيا مشتركا وطموحا يهدف إلى تعميق التفكير العلمي الدقيق.وأشار جلالته إلى أن هذه الهيئة تسعى، أيضا، إلى تحقيق الريادة المطلوبة في مجال التنمية المستدامة، مع الحرص على اعتماد مناهج العمل المستوحاة من الثقافة الإسلامية الأصيلة لاستخدام موارد الأرض.وشدد جلالة الملك على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل أن تكون هذه الأكاديمية مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو ما سيمكنها، يضيف صاحب الجلالة، "من تسخير آليات التعاون الدولي اللازمة لتطوير أدائها، وتفعيل دورها داخل هذه المنظمة، في إطار تفاعلها مع باقي الهيآت الإقليمية والدولية المهتمة".



اقرأ أيضاً
“جون أفريك”: المغرب يقترب من طي ملف الصحراء المغربية
نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية تقريرا لها بخصوص تسارع وتيرة الأحداث المحيطة بملف الصحراء المغربية، الشيء الذي يجعله قريبا أكثر من أي وقت مضى من الانتهاء. وأوضحت المجلة أن مجموعة من التطورات الدبلوماسية بين واشنطن، الرباط، الجزائر، ونيويورك قد تقود إلى تحول جذري بحلول أكتوبر القادم، أو على أبعد تقدير قبل الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراءمبرزة أن كل المؤشرات تبدو مواتية للرباط لطي هذا الملف الممتد منذ نصف قرن. وأضافت “جون أفريك” أن بعثة المينورسو، التي طالما واجهت انتقادات بشأن فعاليتها، قد تكون على وشك تغيير جذري في رؤيتها أو حتى الزوال. والدليل الأبرز على هذا هو تصريح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عقب لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، حيث أكد أن “خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب هي الأساس الوحيد الجاد والواقعي للمفاوضات”. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الموقف تعزز باستقبال نائبة وزير الخارجية الأمريكي للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، في رسالة واضحة بضرورة الإسراع نحو حل يستند إلى المبادرة المغربية. مشيرة إلى أن دي ميستورا نفسه، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، دعا للاستفادة من “الزخم الجديد”، مشيرا إلى اعتراف قوى كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، ومطالبا بتفصيل خطة الحكم الذاتي، مما يوحي بتجاوز خياري التقسيم أو الاستفتاء. ومن جهة أخرى، ذكرت المجلة الفرنسية بوصف النائب جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون إفريقيا بالكونغرس، لجبهة البوليساريو بأنها “كيان إرهابي مرتبط بإيران وحزب الله”، داعيا لتصنيفها كذلك. كما دعا مسعد بولس، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي، إلى حل “براغماتي وسريع” يتماشى مع أولويات واشنطن الأمنية، محددا مهلة ثلاثة أشهر، وهو ما يؤكده الدبلوماسي المغربي المتقاعد أحمد فوزي بقوله إن هناك “إرادة سياسية أمريكية حاسمة لطي الملف قبل نهاية العام”.  
وطني

الاتحاد الأوربي: لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة
جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم الجمعة، التأكيد على أن “لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة.  جاء هذا التصريح ردا على سؤال بشأن الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي المزمع عقده الأربعاء المقبل في بروكسيل.  وبعد أن ذكّر بأن “الاجتماعات الوزارية بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي تنظم وترأس بشكل مشترك من قبل الاتحادين”، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن أي حضور محتمل لهذا الكيان يقع على عاتق الاتحاد الإفريقي، نافيا بذلك أن يكون الاتحاد الأوروبي قد وجه دعوة “للجمهورية الصحراوية” المزعومة لحضور هذا الاجتماع الوزاري.  وفي هذا السياق، حرص المتحدث على التأكيد على أن “موقف الاتحاد الأوروبي معروف جيدا: لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون ب ‘الجمهورية الصحراوية’ المزعومة”، مشددا على أن “أي حضور محتمل لهذا الكيان في الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على هذا الموقف”.
وطني

مُسَيرة مغربية تقصف سيارة منقبين حاولت الوصول إلى المنطقة العازلة
بعد الضربة الموجعة التي تلقتها جبهة البوليساريو الانفصالية، يوم أمس الخميس، عندما دمرت طائرة بدون طيار مغربية آلية عسكرية وتحييد كل من كان على متنها بما في ذلك قيادي انفصالي، وجهت مسيرة مغربية ضربة أخرى اليوم الجمعة لسيارة حاولت اقتحام المنطقة العازلة. وتعرضت السيارة التي تم تقديمها على أنها لمنقبين لتدمير كلي بعد دخولها الحدود المغربية الممنوعة على المنقبين. وكان ذلك موضوع تحذيرات رسمية كثيرة وحازمة.  وقدم الذين كانوا على متن هذه السيارة على أنهم موريتانيين يحاولون التنقيب عن الذهب في المنطقة، لكنهم حاولوا الدخول إلى المنطقة العازلة بالصحراء المغربية.
وطني

أسرة الأمن الوطني بأكادير تحتفي بالذكرى الـ69 للأمن الوطني
احتفت أسرة الأمن الوطني بأكادير، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعد مناسبة لاستحضار الجهود الكبيرة المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وفي كلمة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور على الخصوص والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، أكد والي أمن أكادير، مصطفى امرابظن، أن مصالح ولاية أمن أكادير تواصل عملها وفق مقاربة أساسها ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة مع الانفتاح الدائم والمستمر على كافة المؤسسات ومكونات المجتمع المدني، مع تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة للمحافظة على الأمن. وأضاف أن العمل يرتكز اساسا على تفعيل محور الجانب الوقائي القائم على تفعيل شرطة القرب، إضافة إلى الجانب الزجري من خلال برمجة عمليات أمنية فعالة وهادفة في الزمان والمكان. وذكر امرابظن، أن السنة المنصرمة تميزت بتنظيم الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي حظيت مدينة أكادير بشرف احتضانها، مشيرا إلى أن هذا الحدث شكل مناسبة لتجسيد مفهوم الشرطة المواطنة من خلال التقارب الذي لامسه الجميع بين الأجهزة الأمنية ومكونات المجتمع، كما كان فرصة للتعرف عن قرب عما تزخر به المؤسسة الأمنية من إمكانيات بشرية ولوجيستية موضوعة كلها لخدمة أمن الوطن والمواطنين. ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني، محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن. فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري. وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة