الملاحقات الإدارية لمدير ثانوية بين منطوق الإدانة ومنطق عدم كفاية الأدلة

حرر بتاريخ من طرف

محمد تكناوي – مراكش

تحت هاشتاغ ” تلميذات ثانوية أبطيح يقهرن المدير المتحرش ” أدلى العديد من المتتبعين و المهتمين بالشأن التعليمي بدلوهم في تناسل قضايا التحرش الجنسي الذي باتت تعرفه اكثر من مؤسسة تعليمية، والذي قمنا بتغطية بعض من تفاصيله في مقالات سابقة.

وارتباطا بالموضوع انفجر الحديث المراكشي مؤخرا بسبب اقدام المصالح الاقليمية والجهوية للتعليم بجهة مراكش آسفي على إعفاء مدير الثانوية التأهيلية أبطيح من مهامه على خلفية تورطه في التحرش الجنسي ببعض التلميذات.

الحيثيات ترصد أن المديرية الاقليمية للتعليم بالحوز توصلت بشكايات من آباء يؤكدون من خلالها أن بناتهن الصغيرات يتعرضن لممارسات لا أخلاقية ولا تربوية على يد مدير المؤسسة، حيث سارعت هذه المصالح إلى ايفاد لجنة للتقصي والتحقيق، التي أثبتت تورطه في الأفعال المذكورة من خلال مؤشرات وأدلة واقعية وهي عبارة عن رسائل نصية ومحادثات فردية عبر تطبيق التواصل الفوري والمسانجر، ليتم ربط الاتصال بالمصالح الجهوية التي قامت بإعفائه من مهامه كإجراء احترازي مؤقت إلى حين عرض ملفه على أنظار المجلس الانضباطي.

و بالعودة الى موضوع التحرش عبر عدد من الفاعلين التربويين عن انشغالهم على الكيفية والسرعة التي تعاملت بها مصالح المديرية الاقليمية للحوز والأكاديمية مع شكاية التحرش الجنسي بثانوية ابطيح والتي عجلت باتخاذ تدابير فورية انتهت بعزل المديرالمتحرش، في حين أن الحادث المشابه له والمتعلق بالشكاية التي رفعتها موظفة بثانوية القاضي عياض التأهيلية بمراكش التي ترصد تعرضها للتحرش الجنسي من طرف مدير المؤسسة لا زالت تراوح مكانها رغم أن تكشف أولى خيوطها يعود لأواخر السنة الدراسية المنصرمة، لتنتصب لماذائيات التالية، هل الامر يتعلق بترتيبات وحيثيات اجرائية لم يتم سلكها طبقا لما تنص عليه الانظمة والمساطر، أم أن هذا التباطؤ يدل على تواطؤ وتوجه نحو الالتفاف على هذه التهمة، والكيل بمكيالين وعدم الحيادية والانتقائية للجهات المسؤولة في التعامل بين واقعتين متشابهتين، هي استفهامات ضمن أخرى حملها الموقع الاخباري “كشـ 24″، الى أحد المسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الذي أكد أن قضية ثانوية أبطيح اتخذت مسارا مختلفا اتسم بالسرعة والفعالية ليس فقط لكونها تتعلق بتلميذات قاصرات ولكن لتحوزها على أدلة مادية حاسمة، تسجيلات أقر المعني بالأمر بصحتها إضافة إلى تداول عبر الفضاء الازرق لتسريبات عن محادثات له عبر تطبيق المسانجر؛ في حين الواقعة المتعلقة بمدير ثانوية القاضي عياض لها سياقات واكتنافات جد مختلفة ما حدى باللجنة الجهوية التي عهد له بالبحث والتقصي التريث في استصدار تقرير شاف ربما لوجود شك في جرمية الفعل، وعدم كفاية الأدلة وتعذر ترجيح بعض القرائن على أخرى، مما جعل وجدان وقناعة اللجنة لا تصل إلى درجة اليقين لا ثبات واقعة التحرش، معتبرا أن تهمة التحرش سهل توجيهها لكن صعب إثباتها، واللجنة المكلفة بالتقصي لا يمكنها أن تخرج عن نطاق الاختصاص المخول لها،فممارساتها تبقى مسيجة بالتنظيمات والنصوص القانونية التي لا يمكن تجاوزها ، مضيفا أن تلميذات ثانوية ابطيح كن أكثر دهاءاوفطنة من خلال مجاراة مدير المؤسسة واستدراجه لبعت رسائل نصية والدخول في محادثات ثنائية تضمنت ايحاءات ذات مضمون ملتبس ليتم ضبطه بالجرم المشهود الشيء الذي يغيب عن ملف واقعة ثانوية القاضي عياض الذي لم تستطع المشتكية اثبات الوقائع التي تدعيها بأدلة ملموسة.

واستدراكا لأي انزياح في الفهم وكما اعتبرنا في مقال سابق فلا يمكن انتظار الشيء الكثير من تقرير لجنة التقصي والبحث حول اتهام مدير ثانوية القاضي عياض بالتحرش الجنسي، فالتحقيقات لم تفض إلى أدلة كافية لإ طلاق ملاحقات ادارية حسب مصدر عليم بحيثيات الملف، أيضا الخبرة التي أصبح يتوفر عليها هذا المدير المثير للجدل في استمراء التهم الموجه إليه وأيضا حذاقته في الافلات من أية مساءلة رغم المتابعات والشكايات التي رفعت ضده، وقدرته على استقطاب منافحين عنه ينتصرون لتجاوزاته رغم الارث المرصع بالخروقات الذي يجره وراءه حسب إفادات رجال تعليم خبروا العمل إلى جانبه في جغرافيات متعددة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة