بدأ المكسيكيون، اليوم الأحد، التصويت في استفتاء وطني روج له الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، حول ما إذا كان يجب التحقيق مع أسلافه ومحاكمتهم بتهمة الفساد.

ويقول الرئيس لوبيز أوبرادور، الذي يكافح الكسب غير المشروع، إن الرأي العام سيعزز الديمقراطية التشاركية، لكن النقاد يرونها أكثر من مجرد حيلة سياسية، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

كي يكون الأمر ملزما، يجب أن يشارك 37.4 مليون شخص – ما يعادل 40% من المواطنين المسجلين في قوائم الانتخاب – لكن يبدو أن العديد من الناخبين غير متحمسين.

وقال روي كامبوس، مدير شركة “ميتوفسكي” لاستطلاعات الرأي، إنه في حين أن التصويت بـ “نعم” يمكن أن يسجل 90%، فسيكون من الصعب تحقيق نسبة إقبال تصل 30%.

افتتحت صناديق الاقتراع الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) ومن المقرر أن تنتهي في السادسة مساء ومن المتوقع إعلان النتيجة في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

تحتل المكسيك المرتبة 124 من 179 على مؤشر مدركات الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية. ويمكن محاكمة الرؤساء السابقين مثل أي مواطن آخر، ويجادل النقاد بأن الاستفتاء غير ضروري.

قال خوسيه ميغيل فيفانكو، المدير الإقليمي لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” ومقرها نيويورك: “انتظار نتائج الاستفتاء يجعل العدالة سيرك سياسي”.

فيما جادل الرئيس السابق للمعهد الانتخابي الوطني لويس كارلوس أوغالدي بأنه إذا كان لدى الادعاء أدلة ضد الرؤساء السابقين، فليس من الضروري “أن يخبرك الناس بنعم أو لا”.

سبوتنيك