عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعه العادي عن بعد، حيث تم الوقوف على المشهد المؤسساتي الذي تمر منه الإدارة، وما يميزه من مستجدات خاصة التحولات القيصرية والمفروضة التي تشهدها المؤسسة،

وحسب بلاغ للمكتب الوطني لنقابة المقاومة فإن هذه التحولات جعلت من المندوبية "مؤسسة مناولة" يراد لها أن تتخلى تدريجيا عن هويتها خدمة للأجندات الشخصية للمسؤول الأول بالقطاع وقراراته التي تتسم بالضبابية وعدم الانسجام، مما أدى إلى تحريف المندوبية عن رسالتها وأهدافها وإخراجها عن مسارها الحقيقي لينحرف في اتجاه تفكيكها المنهجي وما الارتجالية وضعف الرؤية التي يعرفها تدبير ملفات (الإجازات السنوية، الذكريات الوطنية، الصفقات العمومية، التعويضات التحفيزية، الأعمال الاجتماعية إلخ...) إلا خير دليل، مما أدى إلى تكريس أسلوب تدبير ارتجالي واستمرار حالة التخبط، مما يطرح العديد من التساؤلات حول جدية نوايا رئيس الإدارة في الارتقاء بالمؤسسة وكذلك لتصفية الإشكالات المطروحة.

واضاف بلاغ للمكتب النقابي أن التجربة أثبتت أن استقلالية النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وقراراتها قد عزز قوتها وفعاليتها لصالح القضايا النقابية والمطلبية التي تقودها، وجعلها ذلك تتطور بمستويات معتبرة، بل وزادها صلابة في البقاء مخلصة للمبادئ والقيم الأساسية التي قامت عليها كنقابة، والتي لم تكن لتتحقق لولا تضحيات مناضلاتها ومناضليها وصمودهم في محطات مصيرية.

واعلن المكتب الوطني، وهو يستحضر مختلف السياقات المناوئة لمختلف التطلعات، ويقف على استمرار الإدارة في إدارة الظهر لمطالب الشغيلة، يعلن عن إشادته بالدينامية التنظيمية التي تعرفها نقابتنا الوطنية، ودعوته التنسيقيات واللجان لمواصلة اليقظة التواصلية والتنظيمية، بالموازاة مع التحضير للتصعيد في وجه ما يحاك ضد الشغيلة، مؤكدا على أن اختيار النقابة هو اختيار واضح، وهو النضال من أجل تحقيق مطالب موظفات وموظفي القطاع دون مساومة، وأنها ستقطع الطريق على كل من يحاول الركوب على نضالاتنا أيا كان موقعه؛

وعبر المكتب عن رفضه التام للمذكرة الإدارية عدد 04 المؤرخة في 26 يناير 2024 التي تتحجج فيها الإدارة بذرائع واهية لتشطير الإجازة السنوية إلى مدد قصيرة وعدم الاستجابة لطلبات الموظفين/ات للاستفادة من مجموع أيام الرخصة دفعة واحدة وكأن القاعدة هي تشطير الإجازة، وعزمه النضال حتى إلغاؤها وضمان استفادة الموظفين/ات من حقهم في إجازاتهم السنوية دون قيد أو شرط، مستنكرا الاستمرار في استهداف جيوب الموظفين واستنزاف طاقاتهم بإصرار الإدارة على الاحتفاء بـ 36 حدثا تاريخيا على المستوى الوطني وبنفقة صفر درهم؛

كما استنر المكتب التعامل غير المسؤول إزاء معالجة ملف الاقتطاعات من الأجور والتعويضات، وعدم تحمل المسؤول الأول بالقطاع لمسؤوليته في البث إلى حدود الآن في تظلمات الشغيلة بما يتماشى والقوانين الجاري بها العمل، وعدم التزام المسؤول الأول قطاعيا بتعهداته السابقة المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي ورفض توقيع محضر الحوار السابق، ويشجب النموذج الإقصائي في تناول ملفاتنا المطلبية وعدم التعاطي معها بالجدية المطلوبة، فضلا عن تمادي الإدارة في الإبقاء على مجموعة من الأطر في نفس أماكن تعيينها انتقاميا في مناطق نائية ووعرة تضاريسيا ومناخيا، وكأن قدرهم قضاء كل حياتهم الإدارية بتلك المناطق النائية، ودون الاستجابة لمطالبهم بالانتقال إلى مناطق أخرى، لاعتبارات اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالأزواج، في غياب حركية إدارية عادلة وظيفيا ومجاليا تشمل المصالح المركزية والخارجية معا في إطار إعادة الانتشار.

كما عبر المكتب عن استنكاره استمرار الإدارة في نهج سياسة الأذن الصماء ضد الموظفين والموظفات من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستخفافها بمطالبهم العادلة، و استنكاره حرمان الموظفين الدكاترة من اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي، وحرمان باقي الموظفين من الالتحاق بقطاعات أخرى، أو من استكمال التكوين والمشاركة في الدورات التكوينية لموظفي الإدارات العمومية، وتأكيده على أن النقابة شريك اجتماعي مسؤول وستظل كذلك فاتحة يدها للحوار الجدي والمنتج مع من يتوفر فيه شرط الجدية والمسؤولية، ورفضه لكل أشكال الحوارات الفارغة والمغشوشة التي لا طائل منها.

وعبر المكتب ايضا عن حرصه على مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء خاصة وأن هناك من ثبت عليه التلاعب بسندات الطلب، الأمر الذي يعتبر إشارة سلبية لا تخدم المؤسسة وتضرب عرض الحائط المجهود الذي تبذله بلادنا لمحاربة الفساد الإداري والمالي، خاصة أن عدم المحاسبة الجدية قد يعتبر بمثابة تستر من قبل الإدارة على ما يقوم به هذا المسؤول الذي أغرق الإدارة بمشاكل لا زال أثرها ساريا إلى حدود اليوم.

ودعا المكتب النقابي رئيس الإدارة إلى كشف نتائج التحقيق للشغيلة حول "الافتحاص المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية" وهو الأمر الذي كان موضوع مراسلات سابقة موجهة للإدارة مشيرا ان إن المكتب الوطني وهو يشد على أيادي مناضلات ومناضلي نقابتنا الصامدات والصامدين، يدعوهم إلى توحيد الصف مع اليقظة والحذر من سياسة التفرقة المفضوحة، معلنا عن جعل فبراير شهر الغضب وفقمجموعة من الخطوات النضالية التي تشمل استثمار الأنشطة المنظمة بالوحدات الإدارية من أجل التعريف بالوضعية التي تعيشها الشغيلة، والمرافعة أمام مختلف المؤسسات وتعبئة المجتمع المدني من أجل التضامن مع القضية، وحمل الشارة يوم 13 فبراير 2024، ويومي 20 و 21 فبراير 2024، وأيام 27 و 28 و 29 فبراير 2024؛