تنزيلا للبرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، بشراكة مع الجمعيات الجهوية للنقل السياحي بالمغرب، والذي جاء كرد فعل بديهي على توالي قتامة الأفق وسياسات متضاربة لا تتفاعل مع مطالب القطاع ولا تراعي متغيرات الظرفية، إنعقد إجتماع موسع يومه الأربعاء 22 شتنبر 2021 بأكادير، جمع جل المكاتب والجمعيات الجهوية واللجان المشرفة على إعداد المراسلات والمحطات النضالية المرتقبة، إذ تم عرض سيرورة الرهان المفصلي والحيوي الذي تم خوضه منذ بداية الأزمة إلى اليوم، من خلال أشكال نضالية محترمة.

وتفعيلا لطريقة الاشتغال التي تنطلق من الإنسجام مع الوضوح الفكري والموضوعي التام اتجاه القضية، وبناء على المشاورات القائمة على الاشراك بين جل هياكل الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، خلص لقاء أكادير إلى تبني ملف مطلبي جديد، يسعى إلى تحقيق مجموعة من التوافقات التي تشمل إستعداد الفيدرالية بكل مكوناتها وأقطابها بكل جهات المملكة للعمل مع الحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية لتعزيز التضامن الإجتماعي والإقتصادي والعمل على إيجاد حلول ناجعة وفق النمودج التنموي الذي دعى إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومطالبة الحكومة المغربية الجديدة بالالتزام الفعلي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي قطاع النقل السياحي، والأخد بعين الاعتبار خصوصية القطاع الذي يشكل إستثناء في حجم الخسائر الفادحة التي عصفت به، وألقت بمواطنين كان ذنبهم الوثوق ببرامج دعم الإستثمارات التي أبانت على هشاشتها في أول منعطف حقيقي إذ تم تهميش مصدر رزقهم الرئيسي ودفعهم للإفلاس والتشرد.

كما تمت دعوة الحكومة المغربية الجديدة إلى دعم قطاع النقل السياحي والشركات والمقاولات المتضررة من خلال الإعفاء من المديونية و أقساط التسديد كشكل من أنواع الدعم وإلزام المؤسسات المانحة للديون بتجميد سداد المستحقات إلى حين التعافي التام للقطاع والتوافق على حل وسطي ينهي الجدال ويحافظ على المقاولات، والإلغاء الكلي للفوائد المتراكمة خلال فترة الجائحة، مع مواصلة وتمديد دعم الأجراء إلى غاية تعافي القطاع ، مع تجميد مديونية الأجراء وإلغاء جميع الفوائد المترتبة على التأجيل.

كما تمت المطالبة بالعمل على استعادة الثقة في الاستثمار بعدما أجهزت الحكومة السابقة على كل مقومات تشجيع الاستثمار والتشغيل الذاتي بعدما زرعت روح اليأس في أوساط الشباب المغربي، والعمل على تخفيض كلفة التأمين المرتفعة و ملائمتها مع الحمولة المفروضة على القطاع و تمكين القطاع من إعفاءات ضريبية لمساعدته على الانطلاق من جديد، ودعوة الكونفدرالية الوطنية للسياحة إلى فتح الحوار مع الهيئات الأكثر تمثيلية للنقل السياحي والتي تحمل الهم المشترك و لها الحق في الترافع والدفاع عن المتطلبات ورفع المقترحات للجهات الوصية وعدم ادماج هيآت لا تتوفر على الملف القانوني كما جاء بتقاريرها قبل الانتخابات ، بإعتبار الكونفدرالية الوطنية للسياحة هيئة وطنية والمعبر الوحيد عن تمثيليات القطاع السياحي عامة.

وحمل المهنيون المسؤولية الكاملة للجنة اليقضة المعينة من طرف صاحب الجلالة لتدبير المرحلة ومساعدة المتضررين من الجائحة ، بعد صمتهم على الممارسات المتلاحقة لمؤسسات التمويل وشركات التحصيل في إسترجاع العربات والحافلات السياحية بطرق لا أخلاقية ، الشيء الذي يؤجج الصراع بين المهنيين ومؤسسات التمويل ملتمسين من الوزارات الوصية جعل ملف النقل السياحي من بين الأولويات لتدارس جميع إمكانيات إيجاد حلول جدرية قادرة على إنتشال القطاع من عمق الأزمة، وتفعيل عقد البرنامج 2020-2022 من طرف لجنة اليقظة وتكييفه لملائمة المرحلة القادمة وتفعيل لجنة للتتبع لمواكبة القطاعات المتضررة، كما التمس المهنيون من وزارة الداخلية عدم التضييق على الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي الذي يكفله القانون، برفع المنع أو تعليله تعليلا خاليا من التحفض، وبصيغة موضوعية يمكن إستيعابها، وذلك بعد قرارات منع الوقفات الاحتجاجية في بعض المناطق دون أخرى “الدارالبيضاء نموذجا في التضييق على مهنيي النقل السياحي “.

وطالب المكتب الوطني من وزارة العدل والحريات تدارك الأخطاء الفادحة المرتكبة سابقا المتمثلة في عدم التفاعل مع خطورة الأحكام القضائية الجائرة التي تمنح حق الحجز على ممتلكات النقل السياحي لفائدة شركات تحصيل الديون رغم فقدانها لأي سند قانوني، كما طالب من والي بنك المغرب بتحمل مسؤوليته التاريخية أمام الوطن والمستثمرين المغاربة والتحلي بالجرأة لمعالجة قضية مقاولات النقل السياحي بالمغرب المتأثرة بشكل رهيب من تداعيات الجائحة عبر وضع خطط ناجعة وبصيغة توافقية مع كل المتداخلين ( مقاولات النقل السياحي. شركات التمويل. بنك المغرب) مشيرا في الختام ان قابلية الإستمرار أو طي صفحة النضال السلمي رهين بمدى إستجابة الحكومة المغربية وباقي المؤسسات لمطالب القطاع، التي جاءت بصيغة موضوعية ومنطقية لحماية المقاولات والعاملين بها، بسبب إستمرار قوة قاهرة خارجة عن إرادة الجميع، وبالتالي فإن الفعل النضالي يقوم على ثبات المواقف وشحد الهمة وتحمل المسؤولية والهم المشترك.