وطني

المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي يتبنى ملفا مطلبيا جديدا


كشـ24 نشر في: 27 سبتمبر 2021

تنزيلا للبرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، بشراكة مع الجمعيات الجهوية للنقل السياحي بالمغرب، والذي جاء كرد فعل بديهي على توالي قتامة الأفق وسياسات متضاربة لا تتفاعل مع مطالب القطاع ولا تراعي متغيرات الظرفية، إنعقد إجتماع موسع يومه الأربعاء 22 شتنبر 2021 بأكادير، جمع جل المكاتب والجمعيات الجهوية واللجان المشرفة على إعداد المراسلات والمحطات النضالية المرتقبة، إذ تم عرض سيرورة الرهان المفصلي والحيوي الذي تم خوضه منذ بداية الأزمة إلى اليوم، من خلال أشكال نضالية محترمة.وتفعيلا لطريقة الاشتغال التي تنطلق من الإنسجام مع الوضوح الفكري والموضوعي التام اتجاه القضية، وبناء على المشاورات القائمة على الاشراك بين جل هياكل الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، خلص لقاء أكادير إلى تبني ملف مطلبي جديد، يسعى إلى تحقيق مجموعة من التوافقات التي تشمل إستعداد الفيدرالية بكل مكوناتها وأقطابها بكل جهات المملكة للعمل مع الحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية لتعزيز التضامن الإجتماعي والإقتصادي والعمل على إيجاد حلول ناجعة وفق النمودج التنموي الذي دعى إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومطالبة الحكومة المغربية الجديدة بالالتزام الفعلي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي قطاع النقل السياحي، والأخد بعين الاعتبار خصوصية القطاع الذي يشكل إستثناء في حجم الخسائر الفادحة التي عصفت به، وألقت بمواطنين كان ذنبهم الوثوق ببرامج دعم الإستثمارات التي أبانت على هشاشتها في أول منعطف حقيقي إذ تم تهميش مصدر رزقهم الرئيسي ودفعهم للإفلاس والتشرد.كما تمت دعوة الحكومة المغربية الجديدة إلى دعم قطاع النقل السياحي والشركات والمقاولات المتضررة من خلال الإعفاء من المديونية و أقساط التسديد كشكل من أنواع الدعم وإلزام المؤسسات المانحة للديون بتجميد سداد المستحقات إلى حين التعافي التام للقطاع والتوافق على حل وسطي ينهي الجدال ويحافظ على المقاولات، والإلغاء الكلي للفوائد المتراكمة خلال فترة الجائحة، مع مواصلة وتمديد دعم الأجراء إلى غاية تعافي القطاع ، مع تجميد مديونية الأجراء وإلغاء جميع الفوائد المترتبة على التأجيل.كما تمت المطالبة بالعمل على استعادة الثقة في الاستثمار بعدما أجهزت الحكومة السابقة على كل مقومات تشجيع الاستثمار والتشغيل الذاتي بعدما زرعت روح اليأس في أوساط الشباب المغربي، والعمل على تخفيض كلفة التأمين المرتفعة و ملائمتها مع الحمولة المفروضة على القطاع و تمكين القطاع من إعفاءات ضريبية لمساعدته على الانطلاق من جديد، ودعوة الكونفدرالية الوطنية للسياحة إلى فتح الحوار مع الهيئات الأكثر تمثيلية للنقل السياحي والتي تحمل الهم المشترك و لها الحق في الترافع والدفاع عن المتطلبات ورفع المقترحات للجهات الوصية وعدم ادماج هيآت لا تتوفر على الملف القانوني كما جاء بتقاريرها قبل الانتخابات ، بإعتبار الكونفدرالية الوطنية للسياحة هيئة وطنية والمعبر الوحيد عن تمثيليات القطاع السياحي عامة.وحمل المهنيون المسؤولية الكاملة للجنة اليقضة المعينة من طرف صاحب الجلالة لتدبير المرحلة ومساعدة المتضررين من الجائحة ، بعد صمتهم على الممارسات المتلاحقة لمؤسسات التمويل وشركات التحصيل في إسترجاع العربات والحافلات السياحية بطرق لا أخلاقية ، الشيء الذي يؤجج الصراع بين المهنيين ومؤسسات التمويل ملتمسين من الوزارات الوصية جعل ملف النقل السياحي من بين الأولويات لتدارس جميع إمكانيات إيجاد حلول جدرية قادرة على إنتشال القطاع من عمق الأزمة، وتفعيل عقد البرنامج 2020-2022 من طرف لجنة اليقظة وتكييفه لملائمة المرحلة القادمة وتفعيل لجنة للتتبع لمواكبة القطاعات المتضررة، كما التمس المهنيون من وزارة الداخلية عدم التضييق على الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي الذي يكفله القانون، برفع المنع أو تعليله تعليلا خاليا من التحفض، وبصيغة موضوعية يمكن إستيعابها، وذلك بعد قرارات منع الوقفات الاحتجاجية في بعض المناطق دون أخرى "الدارالبيضاء نموذجا في التضييق على مهنيي النقل السياحي ".وطالب المكتب الوطني من وزارة العدل والحريات تدارك الأخطاء الفادحة المرتكبة سابقا المتمثلة في عدم التفاعل مع خطورة الأحكام القضائية الجائرة التي تمنح حق الحجز على ممتلكات النقل السياحي لفائدة شركات تحصيل الديون رغم فقدانها لأي سند قانوني، كما طالب من والي بنك المغرب بتحمل مسؤوليته التاريخية أمام الوطن والمستثمرين المغاربة والتحلي بالجرأة لمعالجة قضية مقاولات النقل السياحي بالمغرب المتأثرة بشكل رهيب من تداعيات الجائحة عبر وضع خطط ناجعة وبصيغة توافقية مع كل المتداخلين ( مقاولات النقل السياحي. شركات التمويل. بنك المغرب) مشيرا في الختام ان قابلية الإستمرار أو طي صفحة النضال السلمي رهين بمدى إستجابة الحكومة المغربية وباقي المؤسسات لمطالب القطاع، التي جاءت بصيغة موضوعية ومنطقية لحماية المقاولات والعاملين بها، بسبب إستمرار قوة قاهرة خارجة عن إرادة الجميع، وبالتالي فإن الفعل النضالي يقوم على ثبات المواقف وشحد الهمة وتحمل المسؤولية والهم المشترك.

تنزيلا للبرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، بشراكة مع الجمعيات الجهوية للنقل السياحي بالمغرب، والذي جاء كرد فعل بديهي على توالي قتامة الأفق وسياسات متضاربة لا تتفاعل مع مطالب القطاع ولا تراعي متغيرات الظرفية، إنعقد إجتماع موسع يومه الأربعاء 22 شتنبر 2021 بأكادير، جمع جل المكاتب والجمعيات الجهوية واللجان المشرفة على إعداد المراسلات والمحطات النضالية المرتقبة، إذ تم عرض سيرورة الرهان المفصلي والحيوي الذي تم خوضه منذ بداية الأزمة إلى اليوم، من خلال أشكال نضالية محترمة.وتفعيلا لطريقة الاشتغال التي تنطلق من الإنسجام مع الوضوح الفكري والموضوعي التام اتجاه القضية، وبناء على المشاورات القائمة على الاشراك بين جل هياكل الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، خلص لقاء أكادير إلى تبني ملف مطلبي جديد، يسعى إلى تحقيق مجموعة من التوافقات التي تشمل إستعداد الفيدرالية بكل مكوناتها وأقطابها بكل جهات المملكة للعمل مع الحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية لتعزيز التضامن الإجتماعي والإقتصادي والعمل على إيجاد حلول ناجعة وفق النمودج التنموي الذي دعى إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومطالبة الحكومة المغربية الجديدة بالالتزام الفعلي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي قطاع النقل السياحي، والأخد بعين الاعتبار خصوصية القطاع الذي يشكل إستثناء في حجم الخسائر الفادحة التي عصفت به، وألقت بمواطنين كان ذنبهم الوثوق ببرامج دعم الإستثمارات التي أبانت على هشاشتها في أول منعطف حقيقي إذ تم تهميش مصدر رزقهم الرئيسي ودفعهم للإفلاس والتشرد.كما تمت دعوة الحكومة المغربية الجديدة إلى دعم قطاع النقل السياحي والشركات والمقاولات المتضررة من خلال الإعفاء من المديونية و أقساط التسديد كشكل من أنواع الدعم وإلزام المؤسسات المانحة للديون بتجميد سداد المستحقات إلى حين التعافي التام للقطاع والتوافق على حل وسطي ينهي الجدال ويحافظ على المقاولات، والإلغاء الكلي للفوائد المتراكمة خلال فترة الجائحة، مع مواصلة وتمديد دعم الأجراء إلى غاية تعافي القطاع ، مع تجميد مديونية الأجراء وإلغاء جميع الفوائد المترتبة على التأجيل.كما تمت المطالبة بالعمل على استعادة الثقة في الاستثمار بعدما أجهزت الحكومة السابقة على كل مقومات تشجيع الاستثمار والتشغيل الذاتي بعدما زرعت روح اليأس في أوساط الشباب المغربي، والعمل على تخفيض كلفة التأمين المرتفعة و ملائمتها مع الحمولة المفروضة على القطاع و تمكين القطاع من إعفاءات ضريبية لمساعدته على الانطلاق من جديد، ودعوة الكونفدرالية الوطنية للسياحة إلى فتح الحوار مع الهيئات الأكثر تمثيلية للنقل السياحي والتي تحمل الهم المشترك و لها الحق في الترافع والدفاع عن المتطلبات ورفع المقترحات للجهات الوصية وعدم ادماج هيآت لا تتوفر على الملف القانوني كما جاء بتقاريرها قبل الانتخابات ، بإعتبار الكونفدرالية الوطنية للسياحة هيئة وطنية والمعبر الوحيد عن تمثيليات القطاع السياحي عامة.وحمل المهنيون المسؤولية الكاملة للجنة اليقضة المعينة من طرف صاحب الجلالة لتدبير المرحلة ومساعدة المتضررين من الجائحة ، بعد صمتهم على الممارسات المتلاحقة لمؤسسات التمويل وشركات التحصيل في إسترجاع العربات والحافلات السياحية بطرق لا أخلاقية ، الشيء الذي يؤجج الصراع بين المهنيين ومؤسسات التمويل ملتمسين من الوزارات الوصية جعل ملف النقل السياحي من بين الأولويات لتدارس جميع إمكانيات إيجاد حلول جدرية قادرة على إنتشال القطاع من عمق الأزمة، وتفعيل عقد البرنامج 2020-2022 من طرف لجنة اليقظة وتكييفه لملائمة المرحلة القادمة وتفعيل لجنة للتتبع لمواكبة القطاعات المتضررة، كما التمس المهنيون من وزارة الداخلية عدم التضييق على الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي الذي يكفله القانون، برفع المنع أو تعليله تعليلا خاليا من التحفض، وبصيغة موضوعية يمكن إستيعابها، وذلك بعد قرارات منع الوقفات الاحتجاجية في بعض المناطق دون أخرى "الدارالبيضاء نموذجا في التضييق على مهنيي النقل السياحي ".وطالب المكتب الوطني من وزارة العدل والحريات تدارك الأخطاء الفادحة المرتكبة سابقا المتمثلة في عدم التفاعل مع خطورة الأحكام القضائية الجائرة التي تمنح حق الحجز على ممتلكات النقل السياحي لفائدة شركات تحصيل الديون رغم فقدانها لأي سند قانوني، كما طالب من والي بنك المغرب بتحمل مسؤوليته التاريخية أمام الوطن والمستثمرين المغاربة والتحلي بالجرأة لمعالجة قضية مقاولات النقل السياحي بالمغرب المتأثرة بشكل رهيب من تداعيات الجائحة عبر وضع خطط ناجعة وبصيغة توافقية مع كل المتداخلين ( مقاولات النقل السياحي. شركات التمويل. بنك المغرب) مشيرا في الختام ان قابلية الإستمرار أو طي صفحة النضال السلمي رهين بمدى إستجابة الحكومة المغربية وباقي المؤسسات لمطالب القطاع، التي جاءت بصيغة موضوعية ومنطقية لحماية المقاولات والعاملين بها، بسبب إستمرار قوة قاهرة خارجة عن إرادة الجميع، وبالتالي فإن الفعل النضالي يقوم على ثبات المواقف وشحد الهمة وتحمل المسؤولية والهم المشترك.



اقرأ أيضاً
مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة