التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المغرب يواجه مخاطر الكوارث الطبيعية بميزانية ضخمة
نشر في: 11 نوفمبر 2021
كشفت وزارة الداخلية المغربية عن أن المملكة المغربية أنفقت ما يُناهز 400 مليون دولار لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية حتى عام 2021.جاء ذلك في كلمة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخطر الكوارث. تلاها نيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية محمد فوزي.وكشف الوزير أن المملكة منذ عام 2015 مولت 226 مشروعاً بتكلفة إجمالية تناهز 400 مليون دولار.وأوضح الوزير المغربي أن هذه الخطوة تاتي في سياق تنفيذ برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها.وتهدف هذه البرامج إلى الوقاية من المخاطر الطبيعية، والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين وممتلكاتهم، كالفيضانات والزلازل والانزلاقات الأرضية، بالإضافة إلى الغمر البحري والتسونامي.كما اعتمد المغرب نظاما لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يضع منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين.بالإضافة إلى نظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى، يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.ولفت الوزير المغربي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية للفترة ما بين 2020-2030، ترمي المملكة منها إلى تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في التقليص والحد من آثار التغيرات المناخية وتعزيز قدرة المواطنين ومؤسسات التراب الوطني على مواجهتها.كما تهدف الاستراتيجية، يُضيف الوزير، إلى المساهمة في ضمان تحقيق تنمية ترابية مستدامة، شاملة لجميع فئات المجتمع، خاصة الهشة منها والمعرضة لآثار التغيرات المناخية.ولفت المتحدث إلى أن المملكة المغربية أرست نظام حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرات بعض المؤسسات التي تتدخل في تدبير مخاطر الكوارث مثل المديرية العامة للوقاية المدنية، ومركز اليقظة والتنسيق، والمعهد الوطني للجيوفيزياء، بالإضافة إلى مديرية الأرصاد الجوية والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي.وشدد على أن المملكة المغربية انخرطت بكل إمكانياتها في مجال تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، وهو ما تمت ترجمته في سياساتها الوطنية والقطاعية، والتي أضحت ذات بعد استباقي في تدبير المخاطر.وأكد أن هذا التدبير الاستباقي يتجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل وتدبير الأزمة، متبنيا مقاربة استشرافية أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وقلة تكلفتها من خلال اعتمادها استراتيجية متكاملة متراصة البنيان ترتكز على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية.وأضاف أنه تم أيضا إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية عام 2009، ليتم تتويج هذا المسار التحديثي في الجانب المؤسساتي بإحداث مديرية مكلفة بتدبير المخاطر الطبيعية على مستوى وزارة الداخلية.وكشف الوزير أن هذه المديرية ستضم مرصداً وطنياً يضطلع بجمع البيانات المتعلقة بالمخاطر ومعالجتها وتحليلها، ووضعها رهن إشارة جميع المتدخلين، ومركزا وطنيا عملياتيا لتوقع المخاطر يضم آليات للتنبؤ والإنذار.إلى ذلك، أكد لفتيت أن جهود المملكة المغربية لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا بتناسقها وتكاملها مع جهود العالم العربي والدولي.وأكد على أن التنسيق يجب أن يكون على مستوى التصور أو على مستوى التفعيل.وختم بالقول إن المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث سيشكل محطة حوارية مهمة لتسليط الضوء على الأولويات والتحديات المشتركة التي يجب وضعها نصب الأعين من أجل تعزيز القدرات التدبيرية للدول العربية، وكذا تقوية جاهزية مؤسساتها.
كشفت وزارة الداخلية المغربية عن أن المملكة المغربية أنفقت ما يُناهز 400 مليون دولار لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية حتى عام 2021.جاء ذلك في كلمة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخطر الكوارث. تلاها نيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية محمد فوزي.وكشف الوزير أن المملكة منذ عام 2015 مولت 226 مشروعاً بتكلفة إجمالية تناهز 400 مليون دولار.وأوضح الوزير المغربي أن هذه الخطوة تاتي في سياق تنفيذ برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها.وتهدف هذه البرامج إلى الوقاية من المخاطر الطبيعية، والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين وممتلكاتهم، كالفيضانات والزلازل والانزلاقات الأرضية، بالإضافة إلى الغمر البحري والتسونامي.كما اعتمد المغرب نظاما لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يضع منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين.بالإضافة إلى نظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى، يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.ولفت الوزير المغربي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية للفترة ما بين 2020-2030، ترمي المملكة منها إلى تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في التقليص والحد من آثار التغيرات المناخية وتعزيز قدرة المواطنين ومؤسسات التراب الوطني على مواجهتها.كما تهدف الاستراتيجية، يُضيف الوزير، إلى المساهمة في ضمان تحقيق تنمية ترابية مستدامة، شاملة لجميع فئات المجتمع، خاصة الهشة منها والمعرضة لآثار التغيرات المناخية.ولفت المتحدث إلى أن المملكة المغربية أرست نظام حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرات بعض المؤسسات التي تتدخل في تدبير مخاطر الكوارث مثل المديرية العامة للوقاية المدنية، ومركز اليقظة والتنسيق، والمعهد الوطني للجيوفيزياء، بالإضافة إلى مديرية الأرصاد الجوية والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي.وشدد على أن المملكة المغربية انخرطت بكل إمكانياتها في مجال تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، وهو ما تمت ترجمته في سياساتها الوطنية والقطاعية، والتي أضحت ذات بعد استباقي في تدبير المخاطر.وأكد أن هذا التدبير الاستباقي يتجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل وتدبير الأزمة، متبنيا مقاربة استشرافية أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وقلة تكلفتها من خلال اعتمادها استراتيجية متكاملة متراصة البنيان ترتكز على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية.وأضاف أنه تم أيضا إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية عام 2009، ليتم تتويج هذا المسار التحديثي في الجانب المؤسساتي بإحداث مديرية مكلفة بتدبير المخاطر الطبيعية على مستوى وزارة الداخلية.وكشف الوزير أن هذه المديرية ستضم مرصداً وطنياً يضطلع بجمع البيانات المتعلقة بالمخاطر ومعالجتها وتحليلها، ووضعها رهن إشارة جميع المتدخلين، ومركزا وطنيا عملياتيا لتوقع المخاطر يضم آليات للتنبؤ والإنذار.إلى ذلك، أكد لفتيت أن جهود المملكة المغربية لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا بتناسقها وتكاملها مع جهود العالم العربي والدولي.وأكد على أن التنسيق يجب أن يكون على مستوى التصور أو على مستوى التفعيل.وختم بالقول إن المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث سيشكل محطة حوارية مهمة لتسليط الضوء على الأولويات والتحديات المشتركة التي يجب وضعها نصب الأعين من أجل تعزيز القدرات التدبيرية للدول العربية، وكذا تقوية جاهزية مؤسساتها.
ملصقات
