إقتصاد

المغرب ينشد عودة التعافي إلى أرقام موازنة 2022


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 25 أكتوبر 2021

أقرت الحكومة الجديدة، الأسبوع الماضي، مشروع موازنة 2022، معلنة أنها تستهدف نسبة نمو تصل 3.2 بالمئة برسم عام 2022.وعيّن الملك محمد السادس، في 7 أكتوبر الجاري أعضاء الحكومة الجديدة، حيث ضمت 24 وزيرا إضافة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار".وشهد المغرب في 8 شتنبر الماضي، انتخابات تشريعية، تمخض عن نتائجها ميلاد الحكومة رقم 32 في تاريخ المملكة.ويتوقع أن تقدم الحكومة مشروع موازنة 2022 إلى البرلمان، خلال وقت لاحق اليوم الإثنين، بعدما أحالته على مجلس النواب، بناء على القانون الذي ينص على إحالته قبل 20 أكتوبر.** فرضيات أساسيةوتقول الحكومة في مشروع قانون الموازنة، إن إعداده ارتكز على فرضيات أساسية، أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب.وتتعلق الفرضية الثانية بمتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.ويراهن مشروع الموازنة، على تحقيق عجز الخزينة في حدود 5.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.وتقول الحكومة إنها "ستعمل على الاستعادة التدريجية للتوازنات الاقتصادية الكبرى، وتسعى لتحقيق نمو يقدر بـ3.2 بالمائة".** الموارد والنفقاتوفي مشروع الموازنة، تتوقع الحكومة أن يصل مجموع النفقات، إلى 519 مليارا و208 ملايين درهم، (57.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 9.07 بالمائة بالمقارنة مع 2021.وجاء في المشروع، أن المبلغ الإجمالي للموارد سيصل إلى 460 مليارا و651 مليون درهم (51 مليار دولار)، مقابل 432 مليار درهم (47 مليار دولار) في 2021.وأضاف مشروع الموازنة: "تصل حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى ما يناهز 58 مليارا و557 مليون درهم (6.5 مليارات دولار)، بزيادة 33.37 بالمئة عن 2021".وستصل رواتب وأجور موظفي القطاع العام المغربي، إلى 147 مليارا و536 مليون درهم (16.35 مليار دولار)، خلال 2022.وتتوقع الحكومة المغربية في مشروع الموازنة، إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين في القطاعين العام والخاص؛ إوينص مشروع الموازنة على إحداث 26 ألفا و860 منصبا ماليا جديدا.** إجراءات تحفيزيةوفي ندوة صحفية عقب مصادقة حكومة أخنوش، الإثنين الماضي، على مشروع قانون الموازنة، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن "إجراءات المشروع تستهدف تحفيز الشغل، لاسيما لدى فئة الشباب".وقالت: "سيتم خلق أزيد من 250 ألف منصب شغل في السنتين القادمتين ابتداء من 2022، بميزانية تصل إلى 2.25 مليار درهم (250 مليون دولار)".وزادت: "سنولي أهمية كبرى للرأسمال البشري، وذلك عبر إعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة، اللذين سيرصد لهما أكثر من 9 مليارات درهم (997 مليون دولار)".** الاستثمارات العموميةوتقول الحكومة وفق مشروع الموازنة، إن "جهدا كبيرا سيبذل في الاستثمارات العمومية، وذلك من خلال رصد أكثر من 245 مليار درهم (27.16 مليار دولار) لهذا الجانب".وسيخصص مبلغ 45 مليار درهم (4.99 مليارات دولار) لصندوق محمد السادس للاستثمار.وتسعى الحكومة خلال عام 2022، إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أحدث بموجب موازنة 2021.وتتمثل مهمة الصندوق في "النهوض بالاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى".وستستفيد المؤسسات والشركات العمومية في موازنة 2022، من 92.1 مليار درهم (10.2 مليار دولار) لدعم استثماراتها.بينما سترصد للجماعات الترابية مبالغ تصل إلى 19 مليار درهم (2.11 مليار دولار) مخصصة للاستثمار.وبعد الركود الاقتصادي الذي بلغ 6.3 بالمئة سنة 2020، أورد مشروع موازنة 2022، أن النشاط الاقتصادي شهد انتعاشا تدريجيا ملموسا خلال النصف الأول من سنة 2021، بفضل التقدم في حملة التطعيم.

أقرت الحكومة الجديدة، الأسبوع الماضي، مشروع موازنة 2022، معلنة أنها تستهدف نسبة نمو تصل 3.2 بالمئة برسم عام 2022.وعيّن الملك محمد السادس، في 7 أكتوبر الجاري أعضاء الحكومة الجديدة، حيث ضمت 24 وزيرا إضافة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار".وشهد المغرب في 8 شتنبر الماضي، انتخابات تشريعية، تمخض عن نتائجها ميلاد الحكومة رقم 32 في تاريخ المملكة.ويتوقع أن تقدم الحكومة مشروع موازنة 2022 إلى البرلمان، خلال وقت لاحق اليوم الإثنين، بعدما أحالته على مجلس النواب، بناء على القانون الذي ينص على إحالته قبل 20 أكتوبر.** فرضيات أساسيةوتقول الحكومة في مشروع قانون الموازنة، إن إعداده ارتكز على فرضيات أساسية، أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب.وتتعلق الفرضية الثانية بمتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.ويراهن مشروع الموازنة، على تحقيق عجز الخزينة في حدود 5.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.وتقول الحكومة إنها "ستعمل على الاستعادة التدريجية للتوازنات الاقتصادية الكبرى، وتسعى لتحقيق نمو يقدر بـ3.2 بالمائة".** الموارد والنفقاتوفي مشروع الموازنة، تتوقع الحكومة أن يصل مجموع النفقات، إلى 519 مليارا و208 ملايين درهم، (57.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 9.07 بالمائة بالمقارنة مع 2021.وجاء في المشروع، أن المبلغ الإجمالي للموارد سيصل إلى 460 مليارا و651 مليون درهم (51 مليار دولار)، مقابل 432 مليار درهم (47 مليار دولار) في 2021.وأضاف مشروع الموازنة: "تصل حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى ما يناهز 58 مليارا و557 مليون درهم (6.5 مليارات دولار)، بزيادة 33.37 بالمئة عن 2021".وستصل رواتب وأجور موظفي القطاع العام المغربي، إلى 147 مليارا و536 مليون درهم (16.35 مليار دولار)، خلال 2022.وتتوقع الحكومة المغربية في مشروع الموازنة، إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين في القطاعين العام والخاص؛ إوينص مشروع الموازنة على إحداث 26 ألفا و860 منصبا ماليا جديدا.** إجراءات تحفيزيةوفي ندوة صحفية عقب مصادقة حكومة أخنوش، الإثنين الماضي، على مشروع قانون الموازنة، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن "إجراءات المشروع تستهدف تحفيز الشغل، لاسيما لدى فئة الشباب".وقالت: "سيتم خلق أزيد من 250 ألف منصب شغل في السنتين القادمتين ابتداء من 2022، بميزانية تصل إلى 2.25 مليار درهم (250 مليون دولار)".وزادت: "سنولي أهمية كبرى للرأسمال البشري، وذلك عبر إعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة، اللذين سيرصد لهما أكثر من 9 مليارات درهم (997 مليون دولار)".** الاستثمارات العموميةوتقول الحكومة وفق مشروع الموازنة، إن "جهدا كبيرا سيبذل في الاستثمارات العمومية، وذلك من خلال رصد أكثر من 245 مليار درهم (27.16 مليار دولار) لهذا الجانب".وسيخصص مبلغ 45 مليار درهم (4.99 مليارات دولار) لصندوق محمد السادس للاستثمار.وتسعى الحكومة خلال عام 2022، إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أحدث بموجب موازنة 2021.وتتمثل مهمة الصندوق في "النهوض بالاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى".وستستفيد المؤسسات والشركات العمومية في موازنة 2022، من 92.1 مليار درهم (10.2 مليار دولار) لدعم استثماراتها.بينما سترصد للجماعات الترابية مبالغ تصل إلى 19 مليار درهم (2.11 مليار دولار) مخصصة للاستثمار.وبعد الركود الاقتصادي الذي بلغ 6.3 بالمئة سنة 2020، أورد مشروع موازنة 2022، أن النشاط الاقتصادي شهد انتعاشا تدريجيا ملموسا خلال النصف الأول من سنة 2021، بفضل التقدم في حملة التطعيم.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة