شرعت السلطات المغربية قبل أيام بتنفيذ القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية في يوم 31 من شهر يوليوز الماضي والقاضي بمنع استيراد السلع عبر مدينة مليلية المحتلة.وتسبب إغلاق المغرب لحدوده التجارية مع مدينة مليلية المحتلة، بخسائر مالية معتبرة تكبّدتها المدينة، التي تتمتع بحكم ذاتي، وتقع داخل التراب المغربي.وقال حاكم مدينة مليلية “خوان خوسيه أمبرودا”، إن “إغلاق المغرب لحدوده التجارية مع المدينة، سبب لها خسائر مادية فادحة لا تقل عن 100 مليون يورو”، وفقًا لصحيفة “كونفدنسيال” الإسبانية.وطلبت حكومة المدينة، التي يقودها الحزب الشعبي، من الحكومة المركزية في مدريد التدخل لحل الأزمة مع المغرب، وإعادة فتح المعبر الحدودي الذي يُشكل متنفسًا تجاريًا للمدينة منذُ 60 عامًا، إلا أنه لم يصدر أي رد فعل رسمي عن الحكومة المركزية في مدريد حتى اللحظة.ووصفت حكومة المدينة، قرار المغرب بإغلاق المركز الجمركي، وتحويل النشاط التجاري إلى ميناء مدينة الناظور بـ”المعادي والمفاجئ”.وبدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال في مليلية، إن “القرار يعني خنق اقتصاد المدينة الذي يعتمد على الاستيراد”، في حين راسل تجار ومسؤولون أسبان السلطات في الرباط بعد تنفيذ القرار.وشرعت السلطات المغربية قبل أيام بتنفيذ القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية في يوم 31 من شهر يوليوز الماضي، والقاضي بمنع استيراد السلع عبر مدينة مليلية المحتلة.وبالمقابل شجعت الرباط المبادلات التجارية عبر ميناء الناظور بتخفيض 30 % من الرسوم الجمركية على البضائع التي ترسو على الميناء، وقد شرعت السفن التجارية فعلًا في الرسو وتفريغ حمولتها به، بحضور مسؤولين من المدينة .