وطني

المغرب يعلن عن تفكيك 290 شبكة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 مارس 2023

عبر المغرب عن التطلع، باعتبار موقعه كبلد عبور للمهاجرين نحو أوروبا، للمزيد من التعاون والتنسيق مع محيطه وشركائه واعتماد مقاربات جديدة ذات أبعاد وقائية وتنموية، ومستندة إلى رؤية استباقية للحد من المآسي التي يعرفها عبور المهاجرين غير النظاميين من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط إلى ضفته الشمالية، مؤكدا على تفكيك السلطات العمومية المختصة ل 290 شبكة تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في العام الماضي.قدم المغرب، الثلاثاء 28 مارس بجنيف، مرتكزات ومضامين تجربته الرائدة في مجال تدبير الهجرة، خصوصا على مستوى تأهيل الإطار القانوني للهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار في البشر، ضمن سياسة وطنية إرادية وإنسانية.جاء ذلك خلال عرض قدمه يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في إطار الدورة 36 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية ذات الصلة، حيث استعرض المكتسبات التي تم ترصيدها على المستوى الوطني منذ سنة 2013.وذكر الوزير بدعم المغرب للجهود الدولية والإقليمية ذات الصلة بحكامة الهجرة، حيث ساهم في انبثاق العديد من المبادرات الرائدة كالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي استضاف مؤتمر اعتماده تحت رعاية الأمم المتحدة في دجنبر 2018.أما على صعيد القارة الإفريقية، يتابع الوزير، فقد توجت جهود ومبادرات المملكة بتكليف صاحب الجلالة محمد السادس من قبل القادة الأفارقة، بمسؤولية "رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة"، خلال القمة 28 للاتحاد الأفريقي (يناير 2017)، عرفانا لجهود جلالته في موضوع الهجرة بالقارة الإفريقية وتثمينا لرؤيته المتبصرة في هذا المجال، والتي كان من ثمارها إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي يعتبر آلية عملية لمواكبة الهجرة وتجسيدا ملموسا لدور المغرب كرائد في قاري في قضايا الهجرة.وأشار الوزير، الذي ترأس وفدا مغربيا يمثل مختلف القطاعات المعنية بموضوع الهجرة، الى أن الجهود الدولية والإقليمية للمملكة لتدبير والنهوض بحكامة الهجرة وصيانة حقوق المهاجرين تستند إلى إرادة وطنية راسخة تترجمها السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، التي اعتمدتها المملكة المغربية سنة 2013 انطلاقا من الرؤية والتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، القاضية بإعداد سياسة جديدة للهجرة وفق مقاربة إنسانية ومتعددة الأبعاد.وارتكزت هاته السياسة، يقول سكوري، على محاور متكاملة، تهم تأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر، وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، ومعالجة طلبات اللجوء، وبلورة استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء.وأوضح أنه إعمالا للرؤية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، اعتمدت المملكة منذ سنة 2014 استراتيجية وطنية خاصة بالهجرة واللجوء تتوخى ضمان اندماج المهاجرين واللاجئين وتيسير ولوجهم للحقوق والخدمات العمومية دون تمييز، وترتكز الاستراتيجية على تنفيذ برامج تشمل مجالات هامة كالتعليم والصحة والشغل والمساعدة القانونية والاجتماعية، وتدبير الحدود وتعزيز التعاون والشراكات الدولية في هذا المجال.وفي هذا الباب، مكنت العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين في المغرب خلال سنتي 2014 و2017 من تسوية وضعية ما يناهز 50 ألف مهاجرة ومهاجرا، فضلا عن تقوية الإطار القانوني الوطني من خلال اعتماد القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016.ويتواصل هذا المجهود لاستكمال الورش الخاص بتأهيل الإطار القانوني من خلال العمل من أجل اعتماد قانونين أساسين آخرين، يهم الأول دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، في حين يتعلق الثاني باللجوء وشروط منحه.كما عملت السلطات العمومية، حسب الوزير، على فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية وإحداث لجنة بين وزارية مكلفة بالاستماع لطالبي اللجوء ودراسة ملفاتهم منذ سنة 2013، مما مكن من تسوية وضعية 1192 طالب لجوء من مختلف الجنسيات، وأتاح ل 259 قاصر الحصول على صفة لاجئ في المغرب.وذكر بأن سنة 2022 عرفت استفادة 4 آلاف و305 مهاجرين غير نظاميين من برنامج العودة الطوعية، كما أسفرت تدخلات السلطات العمومية المختصة عن تفكيك 290 شبكة تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال نفس السنة.وتعزز الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال الاتجار بالبشر باعتماد المملكة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030 وآلية إحالة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، ويأتي ذلك ترجمة لالتزامها الثابت في مجال التصدي لهذه الظاهرة، ضمن مقاربة إنسانية وفي احترام تام لسيادة القانون والحقوق الكونية.كما تحرص المملكة المغربية على مواصلة اعتماد التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف كآلية للارتقاء بتدبير الهجرة وحماية حقوق المهاجرين، وتشكل العديد من الدول الإفريقية والأوربية وكذا الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي، نماذج من الشركاء الذين طورت المملكة المغربية معهم حوارا وتعاونا عميقين في مجال الهجرة والقضايا المتصلة بها.

عبر المغرب عن التطلع، باعتبار موقعه كبلد عبور للمهاجرين نحو أوروبا، للمزيد من التعاون والتنسيق مع محيطه وشركائه واعتماد مقاربات جديدة ذات أبعاد وقائية وتنموية، ومستندة إلى رؤية استباقية للحد من المآسي التي يعرفها عبور المهاجرين غير النظاميين من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط إلى ضفته الشمالية، مؤكدا على تفكيك السلطات العمومية المختصة ل 290 شبكة تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في العام الماضي.قدم المغرب، الثلاثاء 28 مارس بجنيف، مرتكزات ومضامين تجربته الرائدة في مجال تدبير الهجرة، خصوصا على مستوى تأهيل الإطار القانوني للهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار في البشر، ضمن سياسة وطنية إرادية وإنسانية.جاء ذلك خلال عرض قدمه يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في إطار الدورة 36 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية ذات الصلة، حيث استعرض المكتسبات التي تم ترصيدها على المستوى الوطني منذ سنة 2013.وذكر الوزير بدعم المغرب للجهود الدولية والإقليمية ذات الصلة بحكامة الهجرة، حيث ساهم في انبثاق العديد من المبادرات الرائدة كالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي استضاف مؤتمر اعتماده تحت رعاية الأمم المتحدة في دجنبر 2018.أما على صعيد القارة الإفريقية، يتابع الوزير، فقد توجت جهود ومبادرات المملكة بتكليف صاحب الجلالة محمد السادس من قبل القادة الأفارقة، بمسؤولية "رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة"، خلال القمة 28 للاتحاد الأفريقي (يناير 2017)، عرفانا لجهود جلالته في موضوع الهجرة بالقارة الإفريقية وتثمينا لرؤيته المتبصرة في هذا المجال، والتي كان من ثمارها إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي يعتبر آلية عملية لمواكبة الهجرة وتجسيدا ملموسا لدور المغرب كرائد في قاري في قضايا الهجرة.وأشار الوزير، الذي ترأس وفدا مغربيا يمثل مختلف القطاعات المعنية بموضوع الهجرة، الى أن الجهود الدولية والإقليمية للمملكة لتدبير والنهوض بحكامة الهجرة وصيانة حقوق المهاجرين تستند إلى إرادة وطنية راسخة تترجمها السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، التي اعتمدتها المملكة المغربية سنة 2013 انطلاقا من الرؤية والتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، القاضية بإعداد سياسة جديدة للهجرة وفق مقاربة إنسانية ومتعددة الأبعاد.وارتكزت هاته السياسة، يقول سكوري، على محاور متكاملة، تهم تأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر، وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، ومعالجة طلبات اللجوء، وبلورة استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء.وأوضح أنه إعمالا للرؤية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، اعتمدت المملكة منذ سنة 2014 استراتيجية وطنية خاصة بالهجرة واللجوء تتوخى ضمان اندماج المهاجرين واللاجئين وتيسير ولوجهم للحقوق والخدمات العمومية دون تمييز، وترتكز الاستراتيجية على تنفيذ برامج تشمل مجالات هامة كالتعليم والصحة والشغل والمساعدة القانونية والاجتماعية، وتدبير الحدود وتعزيز التعاون والشراكات الدولية في هذا المجال.وفي هذا الباب، مكنت العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين في المغرب خلال سنتي 2014 و2017 من تسوية وضعية ما يناهز 50 ألف مهاجرة ومهاجرا، فضلا عن تقوية الإطار القانوني الوطني من خلال اعتماد القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016.ويتواصل هذا المجهود لاستكمال الورش الخاص بتأهيل الإطار القانوني من خلال العمل من أجل اعتماد قانونين أساسين آخرين، يهم الأول دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، في حين يتعلق الثاني باللجوء وشروط منحه.كما عملت السلطات العمومية، حسب الوزير، على فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية وإحداث لجنة بين وزارية مكلفة بالاستماع لطالبي اللجوء ودراسة ملفاتهم منذ سنة 2013، مما مكن من تسوية وضعية 1192 طالب لجوء من مختلف الجنسيات، وأتاح ل 259 قاصر الحصول على صفة لاجئ في المغرب.وذكر بأن سنة 2022 عرفت استفادة 4 آلاف و305 مهاجرين غير نظاميين من برنامج العودة الطوعية، كما أسفرت تدخلات السلطات العمومية المختصة عن تفكيك 290 شبكة تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال نفس السنة.وتعزز الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال الاتجار بالبشر باعتماد المملكة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030 وآلية إحالة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، ويأتي ذلك ترجمة لالتزامها الثابت في مجال التصدي لهذه الظاهرة، ضمن مقاربة إنسانية وفي احترام تام لسيادة القانون والحقوق الكونية.كما تحرص المملكة المغربية على مواصلة اعتماد التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف كآلية للارتقاء بتدبير الهجرة وحماية حقوق المهاجرين، وتشكل العديد من الدول الإفريقية والأوربية وكذا الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي، نماذج من الشركاء الذين طورت المملكة المغربية معهم حوارا وتعاونا عميقين في مجال الهجرة والقضايا المتصلة بها.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة