إقتصاد

المغرب يعلن الحرب على “الأموال القذرة”


كشـ24 نشر في: 9 مارس 2019

انخرط المغرب بالآونة الأخيرة، في اتخاذ تدابير ترمي إلى سد الثغرات التي يمكن أن تشجع على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تعمل السلطات على بسط جميع التدابير التي تتيح تعقّب الأموال المشبوهة، في الوقت الذي يدأب مصرف المغرب المركزي على إصدار توجيهات يفترض أن تؤطّر عمل المصارف في هذا المجال.واستعانت المملكة بمجموعة العمل المالية "فاتف"، التي تتولى وضع المعايير الدولية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ساعدت المجموعة المملكة على ملاءمة تشريعاتها مع التوصيات الدولية، بما يفضي إلى اتخاذ تدابير لمحاربة الجريمة المالية.وسعى المغرب إلى استباق المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل وجود مصارف مغربية أصبحت لها فروع خارج المملكة، فقد توسعت تلك المصارف كثيرا في القارة الأفريقية وأضحت لها مكاتب في أوروبا.ولا تتوفر بيانات حول حجم غسل الأموال في المغرب، إلا أن تقريرا صادرا عن معهد الحوكمة في بازل السويسرية، كان أفاد بأن المغرب يحتل المركز 56 من بين 146 دولة في العالم على مستوى تبييض الأموال.ويعتبر الخبير في القطاع البنكي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد عربي، أن المغرب يسعى، منذ سنوات، إلى سد الثغرات القانونية والفنية التي يمكن أن تفتح المجال أمام الذين يحترفون غسل الأموال.ويشدد عربي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أن تنامي الأخطار ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في سياق متسم بالأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الرقمنة، يفرض السعي إلى سد الثغرات واستباق ما يمكن أن يحدث في المستقبل.ويؤكد أن التغيرات التي يعرفها غسل الأموال، خاصة في ظل تمويل الإرهاب، تفرض على السلطات المالية، تطوير وسائل عملها من أجل تعقّب المتربصين أو الضالعين في عمليات مالية قذرة.وتفرض القوانين في المغرب على كل مصرف، أن تكون لديه وحدة مستقلة، مهمتها تدبير منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، حيث تعود إليها دراسة العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة، والسهر على تتبع الحسابات التي تسجل عمليات غير اعتيادية أو مشبوهة، كما يفترض صد علاقات الأعمال التي يمكن أن تنطوي على مخاطر مرتفعة.ويتوجب على المصارف الحرص أكثر على الإحاطة بجميع بيانات الأشخاص، الذين يريدون فتح حسابات لديهم أو حساب سندات أو خزانة حديدية أو الاستفادة من وسائل أداء لديها. ويدعو القانون إلى التحقق من هوية الأشخاص، حتى بالنسبة لأولئك الذين يقومون بعمليات تحويل الأموال أو الصرف اليدوي.وتتولى المصارف، في كل سنة على الأقل، تحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفئات العملاء، والبلدان أو المناطق الجغرافية، وبالمنتجات، والخدمات، والعمليات وقنوات التوزيع.ويأخذ التقييم بعين الاعتبار موضوع الحساب أو علاقة الأعمال، ومبلغ الأصول المودعة أو حجم العمليات المنجزة، وانتظام علاقة الأعمال أو مدتها، غير أنه قبل التقييم السنوي يفرض القانون على المصارف إخبار وحدة معالجة المعلومات المالية، حول العمليات المشكوك فيها.وسعى المغرب إلى حث أصحاب المهن غير المالية على ضرورة المساهمة في الوقاية من غسل الأموال، خاصة المحاسبين والمحاسبين المعتمدين والوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والكازينوهات والعاملين في تجارة الأعمال الفنية والشركات التي تقدم خدمات في مجال الإنشاء والمقاولات وتنظيمها وتوطينها.ويعود لوحدة معالجة المعلومات المالية، حصر ومعالجة المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال، والبت في مآل النوازل المعروضة عليها، وإصدار الأوامر بالتحقيقات.وكانت آخر بيانات حول عمل الوحدة أشارت إلى أنها توصلت منذ إنشائها، قبل تسعة أعوام، إلى 1185 إخبارية، 98 في المائة منها مرتبطة بتبييض الأموال.وتحيل تلك الوحدة، عند ارتكاب أفعال تقدر أنها تدرج ضمن جرائم غسل الأموال، على وكيل الملك لدى المحكمة، والذي يبلغها بالقرارات النهائية الصادرة في القضايا التي أحيلت عليه.ويتصور رئيس المستهلكين المتحدين، مديح وديع، أن محاربة غسل الأموال في المغرب، هدف يبدو صعبا، إذا ما أخذ بعين الاعتبار شمول الاقتصاد أنشطة غير رسمية، دعا رجال الأعمال والسلطات إلى تقليص مجالها.ويشير وديع إلى أن التدبير الرامي إلى الإحاطة بالمعاملات التجارية، عبر الفواتير الإلكترونية، والذي يرفضه التجار، من شأنه أن يساهم في تجنب بعض الممارسات التي تنطوي على مخاطر ذات صلة بغسل الأموال.

المصدر: العربي الجديد

انخرط المغرب بالآونة الأخيرة، في اتخاذ تدابير ترمي إلى سد الثغرات التي يمكن أن تشجع على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تعمل السلطات على بسط جميع التدابير التي تتيح تعقّب الأموال المشبوهة، في الوقت الذي يدأب مصرف المغرب المركزي على إصدار توجيهات يفترض أن تؤطّر عمل المصارف في هذا المجال.واستعانت المملكة بمجموعة العمل المالية "فاتف"، التي تتولى وضع المعايير الدولية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ساعدت المجموعة المملكة على ملاءمة تشريعاتها مع التوصيات الدولية، بما يفضي إلى اتخاذ تدابير لمحاربة الجريمة المالية.وسعى المغرب إلى استباق المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل وجود مصارف مغربية أصبحت لها فروع خارج المملكة، فقد توسعت تلك المصارف كثيرا في القارة الأفريقية وأضحت لها مكاتب في أوروبا.ولا تتوفر بيانات حول حجم غسل الأموال في المغرب، إلا أن تقريرا صادرا عن معهد الحوكمة في بازل السويسرية، كان أفاد بأن المغرب يحتل المركز 56 من بين 146 دولة في العالم على مستوى تبييض الأموال.ويعتبر الخبير في القطاع البنكي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد عربي، أن المغرب يسعى، منذ سنوات، إلى سد الثغرات القانونية والفنية التي يمكن أن تفتح المجال أمام الذين يحترفون غسل الأموال.ويشدد عربي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أن تنامي الأخطار ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في سياق متسم بالأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الرقمنة، يفرض السعي إلى سد الثغرات واستباق ما يمكن أن يحدث في المستقبل.ويؤكد أن التغيرات التي يعرفها غسل الأموال، خاصة في ظل تمويل الإرهاب، تفرض على السلطات المالية، تطوير وسائل عملها من أجل تعقّب المتربصين أو الضالعين في عمليات مالية قذرة.وتفرض القوانين في المغرب على كل مصرف، أن تكون لديه وحدة مستقلة، مهمتها تدبير منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، حيث تعود إليها دراسة العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة، والسهر على تتبع الحسابات التي تسجل عمليات غير اعتيادية أو مشبوهة، كما يفترض صد علاقات الأعمال التي يمكن أن تنطوي على مخاطر مرتفعة.ويتوجب على المصارف الحرص أكثر على الإحاطة بجميع بيانات الأشخاص، الذين يريدون فتح حسابات لديهم أو حساب سندات أو خزانة حديدية أو الاستفادة من وسائل أداء لديها. ويدعو القانون إلى التحقق من هوية الأشخاص، حتى بالنسبة لأولئك الذين يقومون بعمليات تحويل الأموال أو الصرف اليدوي.وتتولى المصارف، في كل سنة على الأقل، تحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفئات العملاء، والبلدان أو المناطق الجغرافية، وبالمنتجات، والخدمات، والعمليات وقنوات التوزيع.ويأخذ التقييم بعين الاعتبار موضوع الحساب أو علاقة الأعمال، ومبلغ الأصول المودعة أو حجم العمليات المنجزة، وانتظام علاقة الأعمال أو مدتها، غير أنه قبل التقييم السنوي يفرض القانون على المصارف إخبار وحدة معالجة المعلومات المالية، حول العمليات المشكوك فيها.وسعى المغرب إلى حث أصحاب المهن غير المالية على ضرورة المساهمة في الوقاية من غسل الأموال، خاصة المحاسبين والمحاسبين المعتمدين والوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والكازينوهات والعاملين في تجارة الأعمال الفنية والشركات التي تقدم خدمات في مجال الإنشاء والمقاولات وتنظيمها وتوطينها.ويعود لوحدة معالجة المعلومات المالية، حصر ومعالجة المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال، والبت في مآل النوازل المعروضة عليها، وإصدار الأوامر بالتحقيقات.وكانت آخر بيانات حول عمل الوحدة أشارت إلى أنها توصلت منذ إنشائها، قبل تسعة أعوام، إلى 1185 إخبارية، 98 في المائة منها مرتبطة بتبييض الأموال.وتحيل تلك الوحدة، عند ارتكاب أفعال تقدر أنها تدرج ضمن جرائم غسل الأموال، على وكيل الملك لدى المحكمة، والذي يبلغها بالقرارات النهائية الصادرة في القضايا التي أحيلت عليه.ويتصور رئيس المستهلكين المتحدين، مديح وديع، أن محاربة غسل الأموال في المغرب، هدف يبدو صعبا، إذا ما أخذ بعين الاعتبار شمول الاقتصاد أنشطة غير رسمية، دعا رجال الأعمال والسلطات إلى تقليص مجالها.ويشير وديع إلى أن التدبير الرامي إلى الإحاطة بالمعاملات التجارية، عبر الفواتير الإلكترونية، والذي يرفضه التجار، من شأنه أن يساهم في تجنب بعض الممارسات التي تنطوي على مخاطر ذات صلة بغسل الأموال.

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة