الخميس 20 مارس 2025, 21:03

إقتصاد

المغرب يعزز وارداته من روسيا بثلاثة أضعاف في 2024 بفضل القمح والزيوت


كشـ24 نشر في: 16 فبراير 2025

سجلت الواردات المغربية من المنتجات الروسية خلال سنة 2024 ارتفاعا يناهز ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2023، بإجمالي 280 مليون دولار أمريكي.

وأشار المركز الفيدرالي الروسي لتنمية الصادرات الزراعية « أغروإكسبورت »، إلى أن وزارة الزراعة في البلاد صدرت منتجات زراعية بقيمة نحو 280 مليون دولار أمريكي إلى المغرب خلال عام 2024، وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في عام 2023″.

ونقلت وكالة « سبوتنيك » عن المركز بأنه اعتمد على واردات القمح الروسي إلى المغرب، التي ارتفعت “قيمتها 3,4 أضعاف على أساس سنوي »، منوها بأن « المصدرين الروس قاموا بشحن أكثر من مليون طن من القمح، إلى المغرب في سنة 2024 ».

وأضاف المركز: « بفضل الأسعار الأكثر تنافسية والجودة العالية (للقمح الروسي)، أصبحت روسيا المورد الرئيسي الأول للقمح إلى المغرب، متجاوزة بذلك فرنسا التي كانت لسنوات عديدة أكبر مورد لهذا البلد الشمال أفريقي”.

تقدر الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية إلى المغرب، بنحو 350 مليون دولار، والمنتجات الأساسية النامية تشمل الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات ثانوية من مستخرجات النشاء والشمندر السكري، والحلويات ولحم البقر وغيرها من المنتجات الزراعية.

ونقل المركز عن إيغور بافينسكي، رئيس قسم تحليل الأسواق الزراعية في مؤسسة نقل المنتجات الزراعية الروسية « روس أغرو ترانس »، تأكيده أن “التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة، أدت إلى تفاقم حالات الجفاف في المغرب؛ مما تسبب في انخفاض حاد في المحاصيل وارتفاع في الواردات »، مشيرا إلى أنه « من المتوقع أن تصل واردات القمح في هذا الموسم، إلى مستوى قياسي يبلغ 7,5 ملايين طن، مقارنة بما بين 4 و6,4 ملايين طن في المواسم السابقة ».

ووفقا لمعطيات « أغرو تسينتر » دائما، فإن “صادرات روسيا إلى المغرب بلغت، خلال الفترة من يوليوز إلى يناير الثاني من الموسم الزراعي 2024/2025، « بالفعل مستوى قياسيا قدره 0.93 مليون طنا؛ وهو ما يتجاوز أحجام المواسم الكاملة السابقة ».

وأضاف أن « صادرات روسيا (إلى المغرب) كانت في النصف الأول من الموسم الحالي أعلى بـ1,9 مرات من الموسم السابق بأكمله (0.49 مليون طن)”، مضيفا أن “الجزء الأكبر من الواردات يتكون من القمح اللين، الذي تدعمه الحكومة؛ فيما يشكل القمح الصلب ما بين 1 مليون طن و1,5 ملايين طن من إجمالي الواردات (إلى المغرب) وبإمكان روسيا أيضًا تطوير هذه الصادرات بنجاح”.

كما لفت لوجود إمكانات لزيادة شحنات الشعير الروسي إلى السوق المغربية، حيث أن إنتاج الشعير المحلي في المملكة آخذ في الانخفاض أيضًا؛ ففي الموسم الماضي، استورد المغرب 1,4 مليون طن، وكان نصيب الشعير الروسي منها 170 ألف طن فقط، ولم تتم تصدير أية شحنات هذا العام.

وبالعودة إلى التفسيرات التي ساهمت في رفع قيمة صادرات المنتجات الزراعية الروسية إلى المغرب، استحضر المركز المذكور أن روسيا قامت، خلال السنة الماضية، لأول مرة منذ عام 2015 بتصدير كسب الزيوت إلى المغرب”، مبرزا أنه “نتيجة لذلك دخلت المملكة المغربية قائمة أكبر 10 مستوردين لعلف عباد الشمس الروسي”.

كما احتلت المملكة المغربية “المرتبة الخامسة في قائمة مستوردي علف الكانولا”، مبرزا أن “كسب عباد الشمس والكعك يشكلان حوالي 60 في المائة من الكميات الموردة، بينما يشكل كسب (المواد العلفية) الكانولا نسبة 40 في المائة”، وفق المصدر ذاته، الذي أضاف أن “المغرب مشترِ للشمندر السكري الروسي؛ وفي سنة 2024، كانت شحنات هذا المنتج مماثلة لمستويات العام السابق”.

وأوضح المركز الدولي لتنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسي أنه بعد “توقف دام قرابة 5 سنوات، استأنف المغرب مشتريات زيت عباد الشمس الروسي”، مضيفا أنه “يتم تصدير الشعير والذرة والبقوليات والنخالة والمشروبات والعسل والحلويات وعدد من المنتجات الزراعية الأخرى إلى المملكة المغربية”.

وأشار ميخائيل مالتسيف، المدير التنفيذي لاتحاد الزيوت والدهون في روسيا، إلى أن روسيا استأنفت بعد توقف طويل صادرات منتجات الزيوت والدهون المحلية إلى المغرب، إذا كانت صادرات زيت عباد الشمس لا تزال محدودة، فإن أعلاف الكانولا وعباد الشمس الروسي استحوذت على أكثر من 5 في المائة من إجمالي واردات العلف إلى المملكة”.

وذكر ميخائيل مالتسيف، “تتمتع أسواق شمال أفريقيا، وخاصة المغرب، بإمكانيات لزيادة صادرات منتجات الزيوت والدهون الروسية، حيث تعتمد هذه البلدان بشكل كبير، على واردات الزيوت النباتية والكسب (المواد العلفية)”، مؤكدا أنه بإمكان روسيا تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية ».

سجلت الواردات المغربية من المنتجات الروسية خلال سنة 2024 ارتفاعا يناهز ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2023، بإجمالي 280 مليون دولار أمريكي.

وأشار المركز الفيدرالي الروسي لتنمية الصادرات الزراعية « أغروإكسبورت »، إلى أن وزارة الزراعة في البلاد صدرت منتجات زراعية بقيمة نحو 280 مليون دولار أمريكي إلى المغرب خلال عام 2024، وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في عام 2023″.

ونقلت وكالة « سبوتنيك » عن المركز بأنه اعتمد على واردات القمح الروسي إلى المغرب، التي ارتفعت “قيمتها 3,4 أضعاف على أساس سنوي »، منوها بأن « المصدرين الروس قاموا بشحن أكثر من مليون طن من القمح، إلى المغرب في سنة 2024 ».

وأضاف المركز: « بفضل الأسعار الأكثر تنافسية والجودة العالية (للقمح الروسي)، أصبحت روسيا المورد الرئيسي الأول للقمح إلى المغرب، متجاوزة بذلك فرنسا التي كانت لسنوات عديدة أكبر مورد لهذا البلد الشمال أفريقي”.

تقدر الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية إلى المغرب، بنحو 350 مليون دولار، والمنتجات الأساسية النامية تشمل الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات ثانوية من مستخرجات النشاء والشمندر السكري، والحلويات ولحم البقر وغيرها من المنتجات الزراعية.

ونقل المركز عن إيغور بافينسكي، رئيس قسم تحليل الأسواق الزراعية في مؤسسة نقل المنتجات الزراعية الروسية « روس أغرو ترانس »، تأكيده أن “التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة، أدت إلى تفاقم حالات الجفاف في المغرب؛ مما تسبب في انخفاض حاد في المحاصيل وارتفاع في الواردات »، مشيرا إلى أنه « من المتوقع أن تصل واردات القمح في هذا الموسم، إلى مستوى قياسي يبلغ 7,5 ملايين طن، مقارنة بما بين 4 و6,4 ملايين طن في المواسم السابقة ».

ووفقا لمعطيات « أغرو تسينتر » دائما، فإن “صادرات روسيا إلى المغرب بلغت، خلال الفترة من يوليوز إلى يناير الثاني من الموسم الزراعي 2024/2025، « بالفعل مستوى قياسيا قدره 0.93 مليون طنا؛ وهو ما يتجاوز أحجام المواسم الكاملة السابقة ».

وأضاف أن « صادرات روسيا (إلى المغرب) كانت في النصف الأول من الموسم الحالي أعلى بـ1,9 مرات من الموسم السابق بأكمله (0.49 مليون طن)”، مضيفا أن “الجزء الأكبر من الواردات يتكون من القمح اللين، الذي تدعمه الحكومة؛ فيما يشكل القمح الصلب ما بين 1 مليون طن و1,5 ملايين طن من إجمالي الواردات (إلى المغرب) وبإمكان روسيا أيضًا تطوير هذه الصادرات بنجاح”.

كما لفت لوجود إمكانات لزيادة شحنات الشعير الروسي إلى السوق المغربية، حيث أن إنتاج الشعير المحلي في المملكة آخذ في الانخفاض أيضًا؛ ففي الموسم الماضي، استورد المغرب 1,4 مليون طن، وكان نصيب الشعير الروسي منها 170 ألف طن فقط، ولم تتم تصدير أية شحنات هذا العام.

وبالعودة إلى التفسيرات التي ساهمت في رفع قيمة صادرات المنتجات الزراعية الروسية إلى المغرب، استحضر المركز المذكور أن روسيا قامت، خلال السنة الماضية، لأول مرة منذ عام 2015 بتصدير كسب الزيوت إلى المغرب”، مبرزا أنه “نتيجة لذلك دخلت المملكة المغربية قائمة أكبر 10 مستوردين لعلف عباد الشمس الروسي”.

كما احتلت المملكة المغربية “المرتبة الخامسة في قائمة مستوردي علف الكانولا”، مبرزا أن “كسب عباد الشمس والكعك يشكلان حوالي 60 في المائة من الكميات الموردة، بينما يشكل كسب (المواد العلفية) الكانولا نسبة 40 في المائة”، وفق المصدر ذاته، الذي أضاف أن “المغرب مشترِ للشمندر السكري الروسي؛ وفي سنة 2024، كانت شحنات هذا المنتج مماثلة لمستويات العام السابق”.

وأوضح المركز الدولي لتنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسي أنه بعد “توقف دام قرابة 5 سنوات، استأنف المغرب مشتريات زيت عباد الشمس الروسي”، مضيفا أنه “يتم تصدير الشعير والذرة والبقوليات والنخالة والمشروبات والعسل والحلويات وعدد من المنتجات الزراعية الأخرى إلى المملكة المغربية”.

وأشار ميخائيل مالتسيف، المدير التنفيذي لاتحاد الزيوت والدهون في روسيا، إلى أن روسيا استأنفت بعد توقف طويل صادرات منتجات الزيوت والدهون المحلية إلى المغرب، إذا كانت صادرات زيت عباد الشمس لا تزال محدودة، فإن أعلاف الكانولا وعباد الشمس الروسي استحوذت على أكثر من 5 في المائة من إجمالي واردات العلف إلى المملكة”.

وذكر ميخائيل مالتسيف، “تتمتع أسواق شمال أفريقيا، وخاصة المغرب، بإمكانيات لزيادة صادرات منتجات الزيوت والدهون الروسية، حيث تعتمد هذه البلدان بشكل كبير، على واردات الزيوت النباتية والكسب (المواد العلفية)”، مؤكدا أنه بإمكان روسيا تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية ».



اقرأ أيضاً
البنك الدولي يمنح المغرب تمويلا بقيمة 600 مليون دولار
أعلن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي موافقته على حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمرحلة الثالثة من برنامج "تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود". وحسب بلاغ للبنك الدولي، تهدف هذه العملية الأخيرة في سلسلة من ثلاث عمليات، إلى تعزيز قدرة المغرب على الصمود في وجه المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية. وأشار البنك الدولي إلى أن المغرب واجه، منذ عام 2020، العديد من التحديات؛ بما في ذلك جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع الأولية، والتضخم، والزلزال المدمر، وموجات الجفاف الطويلة، مضيفا أن المغرب شرع، ردا على التحديات، في إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد لتعزيز نمو أقوى وأكثر إنصافا.  ووفق المصدر ذاته، تقوم هذه المبادرة، بدعم الإصلاحات الوطنية في المغرب لتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوسيع نطاق التأمين الصحي المجاني للفئات السكانية الأكثر احتياجا، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدة الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتحسين الحماية من الصدمات المناخية. ودعمت عمليتا التمويل الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022، ودجنبر 2023، إجراء تغييرات تشريعية جوهرية، بما في ذلك تعميم التأمين الصحي الإلزامي وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية.  وتهدف العملية الثالثة إلى تعزيز هذه المكاسب من خلال تدعيم الحوكمة، وتفاصيل تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات التقاعدية، وزيادة فعالية إدارة مخاطر الكوارث. ويمضي المغرب قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال تنفيذ إصلاحات لتحسين الحماية من المخاطر الصحية، من خلال زيادة تغطية التأمين الصحي، وتحديث تقديم الخدمات الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في مجال الرعاية الصحية.  وأبرز البنك أن الحكومة تهدف إلى تغطية جميع السكان بموجب نظام تأمين صحي موحد يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في ظل التغطية الفعلية لنسبة 75 في المائة من السكان، لا تزال هناك تحديات، لا سيما بالنسبة للعمال الذين لا يتقاضون راتبا. وسيستهدف برنامج الإعانات الاجتماعية المباشرة، الذي تدعمه الوكالة الوطنية الجديدة للدعم الاجتماعي، ما يصل إلى 60 في المائة من السكان الذين لا تغطيهم برامج أخرى للإعانات العائلية. وفي هذا الإطار، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، "تهدف هذه المبادرة، التي تتسق مع العمليتين السابقتين، إلى زيادة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب. وفي الوقت الحالي، يساعد النظام بالفعل نحو 75 في المائة من السكان على الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وأكثر من 40 في المائة من الأسر على الحصول على التحويلات النقدية."   وأضاف، "تهدف هذه الإصلاحات إلى جعل النظام أكثر شمولا وإنصافا وكفاءة، مما يعود بالنفع بشكل خاص على السكان الأكثر تأثرا بتغير المناخ مثل المزارعين".
إقتصاد

الحكومة ترفض الانتقائية في تعامل أوربا مع الصادرات المغربية
عبرت الحكومة عن رفضها لمنطق الانتقائية في تعامل الاتحاد الأوربي مع الصادرات المغربية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية الأسبوعية، على هامش انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، إن الشراكة مع الإتحاد الأوربي شراكة شاملة، ولا يمكن أن تخضع لمنطق الانتقائية أو التعامل على المقاس. وكانت المفوضية الأوربية قد قررت فرض رسوم تعويضية على الصادرات المغربية من عجلات الألومنيوم للسيارات. وقالت تقارير إعلامية إن هذه الرسوم قد تصل إلى أكثر من 31,4 في المائة. وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هذه الأخيرة بصدد دراسة كل الإمكانيات لاتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة لمعالجة هذه الإشكاليات، لكن دون أن يقدم توضيحات أخرى.
إقتصاد

شركات بمليلية المحتلة تتهم المغرب بعرقلة تصدير منتجاتها
قالت جريدة إل فارو دي ثيوتا، أن رجال الأعمال والتجار في مليلية المحتلة يشتكون من العراقيل البيروقراطية المغربية، التي تمنع تصدير منتجاتهم إلى المغرب، أو تؤدي إلى إبطاء تصدير السلع بشكل مباشر. وأوضح رجال الأعمال أن المغرب، رغم الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات التجارية، لا يزال يشترط وثائق إضافية لم تكن مطلوبة في بعض الحالات من قبل. وتشير المصادر التي استشارتها صحيفة "الفارو" إلى وجود مشكلتين: الأولى أن المنتجات المسموح بدخولها إلى المغرب ليست مخصصة للاستهلاك اليومي لأنها أجهزة منزلية وتكنولوجيا ومنتجات نظافة؛ ثانياً، "ليس هناك وضوح كافٍ فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة". وحسب الجريدة الإسبانية، يرجع ذلك أساساً إلى رفض السلطات المغربية التصريح رسمياً وكتابياً بوجود واردات من مدينة مليلية "لأن ذلك من شأنه الاعتراف بإسبانيتها". وأبدت مندوبة الحكومة في سبتة استغرابها من الشكايات المقدمة من قبل أصحاب الأعمال وموظفي الجمارك، وأكدت عدم تلقيها أي شكاوى رسمية حول هاذ الموضوع. ومن الجانب المغربي، تُبرر السلطات هذه المتطلبات بضرورة الالتزام باللوائح الصحية ومراقبة الجودة، كما أن الوثائق المطلوبة هي جزء من عملية تنظيم التجارة بعد سنوات من إغلاق مكتب الجمارك التجارية.
إقتصاد

بقيمة 2.3 مليار درهم.. مشروع مرتقب بالمغرب يوفر أزيد من 8000 منصب شغل
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 20 مارس 2025 بالرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية استثمارية مع المجموعة الصينية "صنرايز" Sunrise Group، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع النسيج، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز تنافسية القطاع في بلادنا، وتكريس مكانتها كرائد إقليمي في مجال صناعة النسيج، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فسيتم بموجب هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية الإجمالية 2.3 مليار درهم، خلق وحدتين صناعيتين في الصخيرات وفاس، ستساهمان في خلق سلسلة توريد متكاملة، وإحداث 7.000 منصب شغل مباشر، وأكثر من 1.500 منصب شغل غير مباشر. إضافة إلى تعزيز دور المملكة في سلاسل القيمة العالمية.وسيكون لهذا الاستثمار دور كبير في توفير الخيط والأقمشة وصناعة الملابس محليا للمقاولات المغربية، وتقليص آجال وتكاليف الخدمات اللوجستيكية، وتلبية الطلبيات الدولية دون وسطاء، مما سيساعد على تعزيز كفاءة القطاع في بلادنا، وتقوية القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية، وانفتاحها على أسواق جديدة.وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة، أن هذا المشروع الضخم يعكس العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، التي يرعاها قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة السيد شي جين بينغ. كما يجسد ثقة المستثمرين الأجانب في بلادنا.وأبرز رئيس الحكومة أن الاتفاقية الاستثمارية مع المجموعة الصينية "صنرايز"، سيكون لها وقع إيجابي بإحداث 8.500 منصب شغل، وذلك في انسجام مع الاستراتيجية الحكومية التي تولي أهمية كبيرة لإنعاش التشغيل.وتأتي هذه الاتفاقية كثمرة لمجموعة من اللقاءات البناءة التي جمعت الطرفين، آخرها الاجتماع الذي أجراه رئيس الحكومة في شانغهاي شهر شتنبر 2024، مع رئيس مجموعة "صنرايز"، التي تتوفر على فروع في العديد من بلدان آسيا.وقع على هذه الاتفاقية الاستثمارية من الجانب الصيني، ذلي شو رئيس مجموعة "صنرايز"، وعن الجانب المغربي كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووزير التجارة والصناعة رياض مزور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وبحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 20 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة