وطني

المغرب يطلق مشروع 33 سدًا تليًا لتعزيز الموارد المائية بالأقاليم الجنوبية


رشيد حدوبان نشر في: 19 نوفمبر 2024

في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، كشفت المعطيات الرسمية عن إطلاق مشروع ضخم يهدف إلى تعزيز العرض المائي في هذه المناطق الحيوية. هذا المشروع الذي تنفذه وزارة التجهيز والماء، بالتعاون مع عدد من المتدخلين في قطاع الماء، يهدف إلى تحسين تدبير الموارد المائية في الأقاليم الجنوبية من خلال إنشاء 33 سدًا تليًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 423 مليون درهم.

سيتم توزيع هذه السدود التلية على مختلف وحدات التخطيط المائي في الأقاليم الجنوبية، حيث ستساهم في تغذية الفرشة المائية وحماية الأراضي من الفيضانات، كما سيحسن هذا المشروع من القدرة على مواجهة التحديات المناخية، خاصة في ظل الظروف البيئية الصعبة التي تشهدها المنطقة. يعكس المشروع التزام المملكة بتعزيز الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية، بما يسهم في تحسين ظروف الحياة للسكان المحليين.

في منطقة طانطان-أسا الزاك، سيتم بناء 6 سدود تلية تهدف إلى تغذية الفرشة المائية وحماية المنطقة من الفيضانات في ظل تغير المناخ. كما ستساهم هذه السدود في تأمين مياه السقي اللازمة للزراعة وتوفير المياه للماشية والإبل. وستسهم هذه المشروعات في تعزيز الأمن المائي والاقتصادي في المنطقة.

أما في طرفاية، فسيتم بناء 4 سدود تلية، وستساهم هذه السدود في تغذية الفرشة المائية وحماية المنطقة من الفيضانات، بالإضافة إلى توفير المياه الضرورية للأنشطة الزراعية والرعوية. كما ستعزز من قدرة المنطقة على مواجهة التغيرات المناخية الحادة.

وفي السمارة، سيتم بناء 3 سدود تلية لتحقيق نفس الأهداف، حيث ستساهم في تغذية الفرشة المائية والحماية من الفيضانات، بالإضافة إلى توفير مياه السقي اللازمة لدعم القطاع الزراعي وتوريد الماشية.

أما في بوجدور، فسيتم إنشاء 6 سدود تلية بهدف تعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات المناخية، وحماية الأراضي من الفيضانات. ستساهم هذه السدود في تأمين المياه اللازمة للزراعة، إضافة إلى توريد الماشية والإبل، مما سيسهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية.

وفي أوسرد، سيتم بناء 8 سدود تلية، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز موارد المياه في هذه المنطقة التي تواجه تحديات مائية كبيرة. هذه السدود ستعمل على توفير المياه السطحية اللازمة للزراعة والرعي، بالإضافة إلى حماية المنطقة من الفيضانات.

وفي وادي الذهب، سيتم بناء 5 سدود تلية، وستساهم هذه السدود في تحسين تدبير الموارد المائية، وتوفير مياه السقي للرعاة والمزارعين، بالإضافة إلى حماية المنطقة من الفيضانات.

وفي العيون، سيتم بناء سد تلي واحد، يهدف إلى تأمين الموارد المائية الضرورية وتوفير الحماية من الفيضانات، بما يضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية في هذه المنطقة.

يعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز البنية التحتية في الأقاليم الجنوبية، حيث تهدف الحكومة إلى ضمان استدامة الموارد المائية في ظل الظروف المناخية المتقلبة، كما أن المشروع يعكس التزام المغرب بتطوير المناطق الجنوبية وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين من خلال تأمين مياه الشرب والزراعة والرعي.

إن بناء هذه السدود التلية سيساهم في تعزيز الأمن المائي في الأقاليم الجنوبية، ويؤكد على دور المملكة في مواجهة تحديات تغير المناخ.

وبفضل هذا المشروع، ستتمكن المناطق الجنوبية من تحسين قدرتها على استدامة الأنشطة الاقتصادية الزراعية والرعوية، ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق.

في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، كشفت المعطيات الرسمية عن إطلاق مشروع ضخم يهدف إلى تعزيز العرض المائي في هذه المناطق الحيوية. هذا المشروع الذي تنفذه وزارة التجهيز والماء، بالتعاون مع عدد من المتدخلين في قطاع الماء، يهدف إلى تحسين تدبير الموارد المائية في الأقاليم الجنوبية من خلال إنشاء 33 سدًا تليًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 423 مليون درهم.

سيتم توزيع هذه السدود التلية على مختلف وحدات التخطيط المائي في الأقاليم الجنوبية، حيث ستساهم في تغذية الفرشة المائية وحماية الأراضي من الفيضانات، كما سيحسن هذا المشروع من القدرة على مواجهة التحديات المناخية، خاصة في ظل الظروف البيئية الصعبة التي تشهدها المنطقة. يعكس المشروع التزام المملكة بتعزيز الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية، بما يسهم في تحسين ظروف الحياة للسكان المحليين.

في منطقة طانطان-أسا الزاك، سيتم بناء 6 سدود تلية تهدف إلى تغذية الفرشة المائية وحماية المنطقة من الفيضانات في ظل تغير المناخ. كما ستساهم هذه السدود في تأمين مياه السقي اللازمة للزراعة وتوفير المياه للماشية والإبل. وستسهم هذه المشروعات في تعزيز الأمن المائي والاقتصادي في المنطقة.

أما في طرفاية، فسيتم بناء 4 سدود تلية، وستساهم هذه السدود في تغذية الفرشة المائية وحماية المنطقة من الفيضانات، بالإضافة إلى توفير المياه الضرورية للأنشطة الزراعية والرعوية. كما ستعزز من قدرة المنطقة على مواجهة التغيرات المناخية الحادة.

وفي السمارة، سيتم بناء 3 سدود تلية لتحقيق نفس الأهداف، حيث ستساهم في تغذية الفرشة المائية والحماية من الفيضانات، بالإضافة إلى توفير مياه السقي اللازمة لدعم القطاع الزراعي وتوريد الماشية.

أما في بوجدور، فسيتم إنشاء 6 سدود تلية بهدف تعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات المناخية، وحماية الأراضي من الفيضانات. ستساهم هذه السدود في تأمين المياه اللازمة للزراعة، إضافة إلى توريد الماشية والإبل، مما سيسهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية.

وفي أوسرد، سيتم بناء 8 سدود تلية، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز موارد المياه في هذه المنطقة التي تواجه تحديات مائية كبيرة. هذه السدود ستعمل على توفير المياه السطحية اللازمة للزراعة والرعي، بالإضافة إلى حماية المنطقة من الفيضانات.

وفي وادي الذهب، سيتم بناء 5 سدود تلية، وستساهم هذه السدود في تحسين تدبير الموارد المائية، وتوفير مياه السقي للرعاة والمزارعين، بالإضافة إلى حماية المنطقة من الفيضانات.

وفي العيون، سيتم بناء سد تلي واحد، يهدف إلى تأمين الموارد المائية الضرورية وتوفير الحماية من الفيضانات، بما يضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية في هذه المنطقة.

يعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز البنية التحتية في الأقاليم الجنوبية، حيث تهدف الحكومة إلى ضمان استدامة الموارد المائية في ظل الظروف المناخية المتقلبة، كما أن المشروع يعكس التزام المغرب بتطوير المناطق الجنوبية وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين من خلال تأمين مياه الشرب والزراعة والرعي.

إن بناء هذه السدود التلية سيساهم في تعزيز الأمن المائي في الأقاليم الجنوبية، ويؤكد على دور المملكة في مواجهة تحديات تغير المناخ.

وبفضل هذا المشروع، ستتمكن المناطق الجنوبية من تحسين قدرتها على استدامة الأنشطة الاقتصادية الزراعية والرعوية، ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة